معضلي به اسم بازار!

اصل ماجرای اعتصاب بازار بر سر تراز مالیاتی سال 88 بود که دولت قصد داشت آن را تا میزان 75 درصد نسبت به سال 87 افزایش دهد. بازار که تاب تحمل این افزایش مالیات را نداشت، کرکره مغازه ها را پايين كشيد تا آن که در چندین دور جلسه مشترک شورای اصناف با نمایندگان سازمان امور مالياتی، دولت را مجبور به عقب نشینی و تن دادن به افزایش 15 درصدی مالیات کند. و البته بازاریان ملزم نیستند این میزان را هم یکجا پرداخت کنند، بلکه 40 درصد آن را نقد و الباقی را به صورت قسط پرداخت خواهند کرد!

این ماجرا واکنشهای مختلفی را در پی داشت به گونه ای که رسانه های خارجی سعی کردند آن را در ادامه جریان اعتراضی یک سال اخیر تعبیر کنند و برخی از رسانه های داخلی به دور از چنین فضایی به ابعاد مختلف آن پرداختند.

شاید جالبترین واکنش رسانه های خارجی به این ماجرا گزارش ملیک کیلن در نشریه آمریکایی فوربس باشد که آن را به تلاش‌هایی برای انزوای ایران در سطح بین‌المللی و البته به ثمر نشستن استراتژی غرب در ایران مربوط کرد. کیلن در گزارش خود می نویسد؛ «بارها هشدار داده‌ام که تنها راهکار برای آزاد کردن ایران در داخل این کشور نهفته است» و علاوه بر تحریم ها، اعتصاب بازار را دومین اهرمی می داند که به زعم وی می تواند به تنهایی دولت ایران را گرفتار دردسرهای جدی کند. با نگاهی به آن دسته از رسانه های خارجی که اداره آنها کمابیش به دست وطنی نماهای مقیم آن کشورها است، می توان خط فکری مشابه مک کیلن را در آنها یافت.
 
برای مثال، بخش فارسی دویچه وله در پایان مطلبی با عنوان « گسترش دامنه اعتصاب بازاریان» چنین نتیجه گیری کرد: «اعتراض بازار و اختلاف میان بازاریان و دولت اگرچه بی‌سابقه نیست، اما با توجه به رویدادهای یک سال اخیر و تولد جنبش اعتراضی مخالفان، اهمیت فراوانی یافته و بسیاری از ناظران و فعالان سیاسی، به تحولات این حوزه چشم دوخته‌اند، تحولاتی که ریشه در مسائل اقتصادی دارد و به اعتقاد برخی از ناظران می‌تواند منجر به ایجاد تغییرات سیاسی شود».

گذشته از گزارشها و تحلیلهای متعدد رسانه های داخلی، تحلیل سایت الف و یادداشت روز حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان حرفهای دیگری داشتند. سایت الف در گزارشی با عنوان پشت «پرده اختلاف بازارتهران با سازمان مالياتي»، مدعی شد که اصل مسئله بر سر افزایش میزان مالیاتها نبود، بلکه مسئله در مخالفت حجره داران بازار با بررسی دفاترشان از سوی ممیزان مالیاتی بود.

بنابر این گزارش، «حجره داران بازار تهران بخاطر نفوذ سياسي و تصميم گيري متحد، از حدود 30 سال گذشته به مميزان سازمان امور مالياتي اجازه نداده اند حسابها و دفاتر آنها را كنترل كنند و همواره با چانه زني و توافق، درصد كمي به ماليات قطعي سال قبل خود افزوده اند. همين مساله باعث شده ماليات يك واحد صنفي در بازار تهران نسبت به واحد صنفي مشابه در سطح شهر بسيار پايين تر باشد». الف در پایان گزارش خود از نقش «يك تشكل سياسي پرنفوذ و مشهور اصولگرا» در اعتراض و اعتصاب بازار خبر داده که به نظر این سایت، دولت مجبور شد در برابر آن عقب نشینی کند. شاید منظور الف به این تشکل گروههای سنتی اصولگرا همانند حزب موتلفه اسلامی است چرا که در این گير و دار، اطلاعیه ای به نام «معتمدین امام و رهبری در بازار» منتشر شد که خواستار تمکین بازاریان به توافق اخیر بازار با دولت شده بود و به امضای حبیب الله عسکراولادی، عضو ارشد شورای مرکزی موتلفه، رسیده بود.

شریعتمداری یادداشت روز خود با عنوان «چه اتفاقي مي افتد ؟! هيچ !»، را با گفتگویی شروع کرد که با جوان معترض به اعتصاب بازار داشت. جوان در بخش پایانی گفتگو از شریعتمداری می پرسد: «به نظر شما اگر بازاريان مغازه هاي خود را براي هميشه تعطيل كنند، چه حادثه تلخ و ناگواري اتفاق مي افتد؟!» و خودش جواب می دهد؛ «اكثر بازاريان فقط واسطه فروش كالاهستند. اهل توليد كه نيستند. دولت مي تواند در نقاط مختلف شهر مراكز فروش تاسيس كند، يعني همان كاري كه در ايام نوروز انجام مي دهد. با اين اقدام، علاوه بر توليد شغل براي بسياري از جوانان بيكار، قيمت ها نيز كنترل مي شود و ماليات هم با محاسبه دقيق و استفاده از سيستم «باركد» به آساني و كاملاعادلانه دريافت خواهد شد». شریعتمداری با اندکی درنگ درمی یابد که سوال جوان چندان هم سخت نیست و از این رو با اطمینان جواب می دهد؛ «هیچ !!».

یک ضرب المثل اسکاتلندی است که می گوید «ضرب المثلي نيست كه در آن يك جو حقيقت وجود نداشته باشد» که در موضوع فعلی می توان آن را اینچنین گفت: «سخنی نيست كه در آن يك جو حقيقت وجود نداشته باشد». با نگاهی به این اظهار نظرها می توان در هر کدام جوی حقیقت یافت به گونه ای که هر کدام گوشه ای از واقعیت این ماجرا را آشکار می کند. در حقیقت، باید قضیه بازار و اعتصاب آن که در سالهای اخیر بی سابقه نیز نبوده را از منظری کلی تر دید، منظری که جوان طرف گفتگو با شریعتمداری بنابر آن سوال خود را مطرح کرده است. این منظر به معنای نگاه به اصل و ماهیت بازار است که ریشه در سنتها و بافت سنتی شهرسازی دارد.

در بافت سنتی شهرسازی سه رکن در مرکز شهر و در کنار یکدیگر و مرتبط به هم دیده می شوند؛ دارالحکومه، مسجد و بازار. نمونه بارز این ترکیب در همین تهران نیز قابل مشاهده است به گونه ای که بازار در کنار مسجد شاه و شمس العماره قرار گرفته است. در واقع، این سه مرکز و ترکیب مرتبط به هم آنها اساس جامعه سنتی را تشکیل داده که در روند تحول یک صد ساله اخیر از انقلاب مشروطه به این سو، دو بخش آن دستخوش تغییرات عمده و اساسی شد. با انقلاب مشروطه قدرت از شمس العماره خارج شد و به سوی میدان بهارستان حرکت کرد و هر چند که این حرکت به طور کاملا ناقص به وقوع پیوست، اما وارثان قدرت در دوره پهلوی دیگر نتوانستند همانند حاکمان شمس العماره به صورتی کاملا متمرکز اعمال قدرت کنند. با انقلاب اسلامی و بر پایی نظام جمهوری اسلامی قدرت روی دیگری به خود گرفت و با خروج از مسجد به سوی ارکان سیاسی حرکت کرد. در حقیقت، نتیجه انقلابهای مشروطه و اسلامی را می توان از این منظر کلی در بسط و توسعه قدرت در دو بخش اساسی بافت سنتی در شهر دانست، اما در این میان بر سر بازار چه آمد؟

با وجود آن که بازار در هر دو انقلاب نقش عمده ای را ایفا کرد، اما بر سر جای خود باقی ماند و در مقابل توسعه مدرن در دو بخش دیگر مقاومت کرد. ملیک کیلن به اعتصاب بازار در زمان انقلاب و نقش آن در سقوط رژیم پهلوی اشاره کرده که ارتباط آن با وضعیت فعلی از یک جهت درست است و آن مقاومت بازار با توسعه جامعه ایرانی. در واقع، اعتصاب بازار در آن زمان دو دلیل کلی داشت؛ یکی آن که بازار با رژیم پهلوی اختلاف ایدئولوژیکی داشت و نمی توانست با آن سر سازگاری داشته باشد و دیگر آن که بازار نمی توانست توسعه اقتصادی آن زمان را قبول کند چرا که آن توسعه و بروز و توسعه فروشگاههای بزرگ زنجیره ای به معنای حذف بازار از صحنه اقتصادی بود. کیلن به انگیزه نخست بازار در جریان اعتصاب زمان انقلاب توجه نکرده، انگیزه ای که در حال حاضر وجود ندارد اما انگیزه دوم بعد از انقلاب دوام یافت و کماکان به قوت خود باقی است. از این رو، بازار در جریان بعد از انقلاب در مقابل دولت انقلابی میر حسین موسوی مقاومت کرد و پس از آن نیز در برابر برنامه های اقتصادی دولت هاشمی مقاومت کرد چرا که فروشگاههای زنجیره ای رفاه همان وضعیت قبل از انقلاب را برای بازار ایجاد می کرد.

اکنون نوبت به دولت احمدی نژاد رسیده و وقتی که این دولت در حساب و کتابهای خود پی به بی عدالتی در اخذ مالیات و سهم ناچیز بازار می برد و به دنبال اقدامی برای مقابله با آن است با مقاومت بازر روبرو می شود که طبق عادت پیشین کرکره ها را پایین می کشد. با توجه به این سیر می توان دریافت که بازار عنصر اصلی در حفظ ساختار سنتی بوده و مانع جدی بر سر راه هر تحول و پیشرفتی است.

مسئله بازار تنها به اینجا ختم نمی شود، بلکه این نهاد در عین این که بافته ای جدا تافته در اقتصاد است و بی ارتباط با دیگر بخشهای صنعت و کشور باقی مانده، سهمی بیشتر از آنها را مطالبه می کند. به عبارت دیگر، بازار در بدنه اقتصاد همانند حلقه ای متصل به دیگر بخشها عمل نمی کند تا باعث انتقال حرکت در چرخه اقتصادی باشد، همانند دیگر نظامهای اقتصادی که تجارت مرتبط و مکمل صنعت و کشاورزی و در خدمت چرخه اقتصاد کشور است.

از سوی دیگر، جایگاه سنتی بازار هرمی را تشکیل داده که در راس آن تعدادی معدود نبض آن را در دست دارند و علاوه بر این، در ساختار قدرت نفوذ قابل توجهی دارند. از این رو و بر خلاف دیگر بخشهای اقتصادی، بازار و به خصوص راس هرم آن برخوردار از رانت ویژه سیاسی است. همین امر نیز باعث می شود تا بازاریان با خیالی راحت کرکره ها را پایین بکشند و دست به اعتصاب بزنند، کاری که برای دیگر بخشها نه آسان است و نه بی مجازات. هرم سنتی قدرت و رانت سیاسی بازار باعث شده تا راس هرم به راحتی بتواند در دیگر بخشهای اقتصادی دست اندازی کرده و نبض آنها را در اختیار داشته باشد.

در اینجا شاید لازم باشد که به تاثیر بازار در کندی توسعه شهری و ضعیف شدن طبقه متوسط نگاهی انداخته شود، اما طولانی شدن بحث امکان آن را نمی دهد و تنها کافی است تا در پرسش جوان طرف گفتگوی شریعتمداری تامل بیشتر شود. براستی«اگر بازاريان مغازه هاي خود را براي هميشه تعطيل كنند، چه حادثه تلخ و ناگواري اتفاق مي افتد؟!» به نظر می رسد که می توان با پاسخ شریعتمداری هم رای بود و با قاطعیت گفت؛ «هیچ» و حتی بیش از این؛ مانعی اساسی بر سر راه پیشرفت و توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران برداشته خواهد شد.