قیمت عجیب گوشت و مرغ پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

در حالی که مباحث متعددی درباره حذف ارز ترجیحی مطرح شده، کارشناسان معتقدند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط کنونی به معنی تامین کسری بودجه دولت با تعمیق کسری بودجه خانوار است.

به گزارش مهر، به دنبال مطرح شدن مباحث مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کارشناسان زیادی در این زمینه اظهار نظر کرده‌اند که برخی از آنان موافق اجرای طرح و بسیاری نیز مخالف اجرای آن در شرایط کنونی هستند. موافقان اجرای طرح عنوان می‌کنند که ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد آور و رانت زا بوده و باید هر چه زودتر این سیاست اصلاح شود در مقابل مخالفان می‌گویند در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصاد و معیشت مردم این سیاست باید حفظ شود و دولت ابزار‌های نظارتی خود را گسترش دهد.

در همین ارتباط در میزگردی با حضور ارسلان ظاهری بیرگانی، کارشناس اقتصاد راهبردی و سید احمد مقدسی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران به بررسی حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، چالش‌ها و راهکار‌های آن پرداختیم.

ارسلان ظاهری گفت: بانک مرکزی در زمینه اصابت یارانه ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم در ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ گزارشی منتشر کرده که در این گزارش تورم کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی در مقایسه با کالا‌های غیرمشمول از اسفند ۹۶ تا مرداد ۱۴۰۰ مقایسه شده و بر این اساس تورم نقطه‌ای اقلام مشمول ۱۹۰ درصد و اقلام غیرمشمول ۴۳۳ درصد اعلام شده است؛ بنابراین مشاهده می‌کنید که دلار ۴۲۰۰ تومانی در کنترل نسبی تورم کالا‌های اساسی مؤثر بوده است.

همچنین مرغ غذای فقرا است و در حال حاضر پروتئین مردم غالباً از طریق مرغ و تخم مرغ تأمین می‌شود، در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت مرغ حداقل ۷۲ هزار تومان خواهد شد و این کالا از سفره بسیاری از مردم حذف می‌شود.

بانک مرکزی در زمینه اصابت یارانه ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم در ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ گزارشی منتشر کرده که در این گزارش تورم کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی در مقایسه با کالا‌های غیرمشمول از اسفند ۹۶ تا مرداد ۱۴۰۰ مقایسه شده و بر این اساس تورم نقطه‌ای اقلام مشمول ۱۹۰ درصد و اقلام غیرمشمول ۴۳۳ درصد اعلام شده است

در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به خوراک دام، روغن خام، گندم، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص می‌یابد که این موارد نیاز‌های اساسی کشورند و در واقع دولت گذشته تمام کالا‌هایی را که امکان آن وجود داشته، به تدریج از شمولیت ارز ۴۲۰۰ تومانی درآورده، اما الان به هسته سخت آن رسیده و حذف این کالا‌های ضروری از فهرست شمولیت ارز ۴۲۰۰ نیازمند مقدماتی است که فعلاً فراهم نیست. در شرایطی که تورم کشور ۶۰ درصد و تورم مواد خوراکی ۷۴ درصد است، نمی‌توان به اقتصاد شوک وارد کرد و روی آن جراحی انجام داد. توصیه اکثریت اقتصاددانان نیز این است که در چنین شرایطی حداقل تا دو سال باید از وارد آوردن هرگونه شوک به اقتصاد ایران پرهیز کرد و در قدم اول باید تورم را کنترل کرد و بعد به مراحل بعدی فکر کرد.

ظاهری در ادامه درباره قیمت محصولات پروتئینی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد: در این راستا می‌توان مثالی را مطرح کرد؛ یک مرغداری که در هر فصل ۲۵ هزار قطعه جوجه ریزی انجام می‌دهد، حداقل یک میلیارد تومان سرمایه در گردش خصوصاً برای خرید دان مرغ نیاز دارد و با حذف ارز ۴۲۰۰ این نیاز به حدود سه میلیارد تومان افزایش خواهد یافت چراکه قیمت هر کیلو دان مرغ از ۴ هزار تومان به حدود ۱۲ هزار تومان افزایش خواهد یافت و در حال حاضر نگرانی بزرگ این تولید کنندگان این است که چگونه باید این نقدینگی را تأمین کنند و اگرهم دولت بتواند این نگرانی آنان را برطرف کند و آن‌ها بتوانند مرغ ۷۰ هزار تومانی تولید کنند، نگرانی دیگرشان این است که آیا مردم می‌توانند این محصولات گران شده را خریداری کنند؟ دولت اعلام کرده به مردم یارانه نقدی می‌دهد. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی (به جز دارو و گندم) حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به هزینه یک خانواده ۴ نفره در ماه اضافه می‌شود.

سید احمد مقدسی نیز تصریح کرد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت تمام شده تولید گوساله نر که در حال حاضر ۷۳ هزار تومان است، به ۹۰ هزار تومان می‌رسد ضمن اینکه مردم قدرت خرید نخواهند داشت و تولیدکننده باید محصول خود را دور بریزد همچنین قیمت شیرخام که در حال حاضر ۶،۴۰۰ تومان است، به حدود ۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد.

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کنجاله سویا به ۱۸ هزار تومان، ذرت به ۱۲ هزار تومان و جو به حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد رسید درحالی‌که قیمت خرید تضمینی گندم ۷،۵۰۰ تومان است و با این اتفاق، گندم وارد چرخه خوراک دام می‌شود ضمن اینکه کشاورزان نیز به کشت محصولاتی مانند جو روی می‌آورند چرا که قیمت بالاتری دارد. ضمن اینکه در حال حاضر ما یک تریلی سویا را ۱۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کنیم، اما با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این رقم به ۵۵۰ میلیون تومان خواهد رسید و بسیاری از تولیدکنندگان توان تأمین این نقدینگی را ندارند.