نگاه کارشناسان به مولفه‌های اقتصاد مقاومت

همزمان با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره ایجاد «اقتصاد مقاومتی واقعی» برای مقابله با تحریم‌های غرب علیه ایران، کارشناسان اقتصادی به بررسی پیش‌نیازها و ابزارهای تحقق این امر پرداخته‌اند.

به گزارش خبرنگار جام جم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 20 شهریورماه جاری در دیدار با کارآفرینان عرصه‌های مختلف به مساله تحریم‌ها اشاره کرده و فرمودند: دشمنان تلاش می‌کنند مردم را با فشارهای اقتصادی به ستوه بیاورند تا مردم این فشارها را ناشی از عملکرد دولت بدانند و رابطه دولت و ملت قطع شود.ایشان افزودند: لذا برای مقابله با تحریم‌ها باید «اقتصاد مقاومتی واقعی» به وجود بیاوریم و معنای واقعی کارآفرینی نیز همین است.

ایشان واردات بی‌رویه و بی‌منطق را «ضرر و خطری بزرگ» توصیف کرده و از مسوولان ذی‌ربط خواستند با توجه به اهداف و نیازهای واقعی کشور واردات را مدیریت کنند. 

به دنبال این فرمایشات، کارشناسان اقتصادی در جستجوی پیش‌نیازها و ابزارهای تحقق «اقتصاد مقاومت» برآمده‌اند. آنان معتقدند برای تحقق این امر می‌باید از شعار دادن و شعارزدگی پرهیز و فهرستی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور را تهیه و براساس اولویت برای رفع فوری آن برنامه‌ریزی کرد. به زعم آنان اقداماتی چون اصلاح نرخ ارز یا تغییر جهت دادن رویه‌های اجرایی اصل 44 و تلاش برای ایجاد فضای رقابتی می‌تواند با تقویت رونق اقتصادی و تولید به تحقق اقتصاد مقاومت منجر شود. همچنین نگاه صحیح به مدیریت واردات و اشتباه نگرفتن آن با قطع واردات می‌تواند مسیر واردات را به سوی رونق تولید داخلی هدایت و از ایجاد جو روانی بیهوده جلوگیری کند.

ابزارهای سلبی و ایجابی
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به خبرنگار ما گفت: اقتصاد مقاومت در شرایط حاضر به این معنی است که جنگ نرم به حیطه اقتصاد نیز وارد شده و اقتصاد یکی از ابزارهایی است که دشمن در هجمه جدید خود علیه ایران روی آن حساب باز کرده است.

وی افزود: این یعنی استفاده از تحریم‌های اقتصادی در کنار ابزاری چون جنگ روانی و بر هم زدن انسجام داخلی قرار گرفته و لذا احساس شده ما در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار قرار گرفته‌ایم؛ جنگ نرم اقتصادی.

آل اسحاق تصریح کرد: تحریم‌ها به دنبال این است که با منع ورود برخی کالاها به کشور به اقتصاد ما آسیب جدی بزند. هرچند تاریخ تحریم‌های اقتصادی در دنیا نشان داده که اثر این تحریم‌ها بیشتر از 30 درصد نیست؛ اما این کم‌اثر بودن دلیل بر عدم تدوین برنامه لازم یا همان اقتصاد مقاومت نخواهد شد.

وی گفت: به عقیده من اقتصاد مقاومت یک برنامه تمام‌عیار اقتصادی است که باید به 2 دسته سلبی و ایجابی تقسیم شود. در بخش سلبی ما باید نیازهای خودمان را کم کنیم و در بخش ایجابی با تبدیل تهدید به فرصت، کمیت و کیفیت تولیدات داخلی را بالا ببریم. چرا که تحریم‌ها به دنبال ایجاد هزینه و بالا بردن قیمت تمام شده محصولات ما هستند. آل اسحاق تصریح کرد: هرچند تحریم‌ها مانع ورود کالا به کشور ما نخواهد شد، چرا که اجماع برای عدم فروش یک کالا به یک کشور به خاطر منافع متضاد کشورها هیچ‌گاه ایجاد نشده و کل تولید کالاهای مشمول تحریم نیز در اختیار تحریم‌کننده نیست، اما ما باید نیازهای خودمان را کم کنیم و این همان مدیریت واردات است که باید در راس ابزارهای اقتصاد مقاومت قرار گیرد.

وی افزود: مدیریت واردات، ممنوعیت واردات نیست. مقصود این است که کالای غیرضرور وارد نشود. به نظر من مدیریت واردات باید این گونه تعریف شود که: واردات برای تولید در جهت صادرات با تامین بهینه نیازهای داخلی. این مدیریت واردات هم کالاهای غیرضرور را کم کرده و هم باعث رونق تولید داخلی و رشد کیفیت آن می‌شود. یعنی هم بخش سلبی و هم بخش ایجابی اقتصاد مقاومت را محقق می‌کند. لذا کارشناسان باید هرچه بیشتر بر مدیریت واردات تمرکز کرده و برخی روش‌های فعلی را اصلاح کنند.

آگاهی استراتژیک، اشراف اطلاعاتی
از سوی دیگر دکتر محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و متخصص مدیریت استراتژیک با اشاره به دو واژه «اقتصاد امنیتی» و «امنیت اقتصادی» به خبرنگار ما گفت : در شرایط حاضر مجموعه مدیران ما باید درک، آگاهی و اشراف اطلاعاتی لازم را به اقتصاد امنیتی و امنیت اقتصادی داشته باشند. به عقیده من هم‌اکنون پرداختن به این مساله واجب‌تر از ورود به مصداق‌هاست.

وی افزود: دوران جنگ سرد و تجربیات آن می‌تواند منبع اطلاعاتی ارزشمندی درباره امنیت اقتصادی و اقتصاد امنیتی به مدیران ما بدهد؛ چرا که آن ادبیات متعلق به آن دوران است.

وی اظهار کرد: تحریم یعنی تهاجم اقتصادی و وظیفه مدیر آن است که با درک صحیح ریشه‌ها و منشا تهدیدات آن را کنترل و مهار کرده سپس تخفیف دهد. اما تبدیل تهدید به فرصت کار ابرمدیریت است.

خوش چهره تصریح کرد: مدیریت استراتژیک باید با اشراف اطلاعاتی تحریم‌ها را کم اثر کند و عدم اطلاع و ضعف در اشراف، هرگونه برنامه اقتصاد مقاومت را کم اثر خواهد کرد. لذا باید به جای مصداق‌ها فعلا درباره این مساله هشدار داد. وی گفت: امام (ره) می‌فرمود مردم ما فرزندان رمضان هستند. یعنی در صورت بروز تحریم حاضر به ریاضت کشیدن هستند. اما لازمه این امر برنامه صحیح مدیران است که از درک بالای آنان تراوش می‌شود. به عبارت بهتر در شرایط حاضر ما به آگاهی استراتژیک نیاز داریم تا با آگاهی عمومی عملیاتی شده و به اقتصاد مقاومت منجر شود.

خوش چهره خاطرنشان کرد: اگر این درک استراتژیک باشد، فعلا نباید پدیده تحریم‌ها را کنترل و مهار کرده و اثرات آن را تخفیف داد تا بعد بتوان کار ابرمدیریت را در تبدیل آن به فرصت به دست گرفت.

اصلاح نرخ ارز، اجرای بهینه اصل 44
در همین حال محمدمهدی راسخ، دبیرکل اتاق تهران نیز به خبرنگار ما گفت : مدیریت واردات، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق اقتصاد مقاومت است؛ اما روشی که در حال حاضر برای این مدیریت برگزیده شده و از واردات یک‌سری کالاها جلوگیری می‌شود، به طور اساسی و زیربنایی باعث ایجاد اقتصاد مقاومت می‌شود.

وی افزود: اصلاح نرخ ارز است که باعث مدیریت واردات می‌شود؛ چراکه نرخ فعلی ارز واقعی نیست. ما برای مدیریت واردات باید به این پرسش پاسخ بدهیم که چرا در داخل کشور واردات مقرون به‌صرفه‌تر از تولید است. اگر نرخ ارز اصلاح شود، بدون نیاز به ممنوعیت مصنوعی و فهرستی، واردات بسیاری کالاها مقرون به‌صرفه نخواهد بود.

راسخ اظهار کرد: مساله دیگر که اتفاقا در فرمایشات صریح رهبر معظم انقلاب به دولت مورد تاکید قرار گرفت، ایجاد فضای رقابتی است. رشد تولید و ارتقای کیفیت محصولات داخلی در گرو ارتقای فضای رقابتی و از بین بردن انحصارها و رانت‌هاست؛ اما زیربنای تمام این امور اجرای صحیح اصل 44 است. وی تصریح کرد: روش‌های فعلی اجرای اصل 44 به آزادسازی واقعی منجر نمی‌شود. بلکه سهام دولتی جیب به جیب می‌شود. مثلا شما به واگذاری برخی سهام دولت به سازمان تامین اجتماعی نگاه کنید. واقعیت این است که انتصاب رئیس و سیاست‌های اجرایی و اداری و قدرت تصمیم‌گیری واقعی در این سازمان و سازمان بازنشستگی در اختیار دولت است و واگذاری سهام به این سازمان نیز از این جیب به آن جیب کردن محسوب می‌شود.

راسخ گفت: اگر اصل 44 بدرستی اجرا شود، بخش خصوصی تقویت می‌شود و می‌تواند به عنوان پیشقراول و سرباز خط مقدم اقتصاد مقاومت عمل کند. الان بسیاری از شرکت‌های دولتی ما تحت تحریم قرار دارند و اگر آنها پیش از این تحریم‌ها خصوصی شده بودند، دچار تحریم نمی‌شدند.

لذا بخش خصوصی است که می‌تواند اقتصاد مقاومتی را پیش ببرد و اجرای درست اصل 44 و بهبود فضای رقابتی و کسب و کار ضامن دلگرمی این بخش و ورود آن به عرصه سرمایه‌گذاری و رشد کمی و کیفی تولیدات کشور است.

وی تصریح کرد: و نکته آخر همان گونه که رهبری فرمودند مدیریت دقیق و عالمانه منابع مالی و رهانیدن بخش خصوصی از مشکلات نقدینگی و بانکی است.