افشای تخلفات گسترده در اعطای سهام عدالت

فرارو- دومين گزارش كميسيون نظارت بر اصل 44 كه ناظر بر نحوه اعطاي سهام عدالت بود، در جلسه علني امروز مجلس قرائت شد. براساس این گزارش تخلفات گسترده‌ای در اعطای سهام عدالت صورت گرفته است در همین رابطه مجلس شرکت‌های فعال سرمایه پذیر در این زمینه را ملزم کرده است که مبالغ هنگفتی از سود سهام را به حساب خزانه واریز نمایند در غیر این صورت با متخلفان برخورد قضایی می‌شود.

 در اين گزارش كه از سوي مخبر كميسيون نظارت بر اصل 44 قرائت شد، آمده است: سود سهام عدالت كه تا پايان سال مالي منتهي به تير ماه 1389 مبلغ 19.626485.911.727 ريال است از شركت سرمايه پذير دريافت گردد. و از سوي ديگر اقساط باقيمانده سهام كه تا پايان سال مالي منتهي به تير ماه 1389 مبلغ 5.511.000.000.000 است به خزانه واريز شود. 

گفتني است پس از قرائت گزارش مذكور، حميدرضا فولادگر و نادرقاضي‌پور رئيس و عضو كميسيون نظارت بر اصل 44، خواستار راي‌گيري براي آن شدند كه با ارائه 129 راي موافق، 7 راي مخالف و 22 راي ممتنع، به تصويب رسيد. 

با تصویب این گزارش در صورت اجرایی نشدن مفاد آن قوه قضائیه مسئول برخورد با خاطیان خواهد بود.

متن كامل گزارش نهايي كميسيون ويژه نظارت بر اصل 44 در خصوص پيشنهادات مربوط به سهام عدالت در مجلس به شرح زير است: 

1- مطابق با مواد 34 يا 38 قانون اصلاح برنامه چهارم و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، قانون تفسير نحوه اجراي ماده 35 اين قانون و آئين‌نامه اجرايي سهام عدالت مصوب 29/1/88 شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي هر چه سريعتر مشمولين بندهاي الف و ب ماده 34 به عنوان سهامداران شركت‌هاي سرمايه گذاري استاني ساماندهي شوند و با ورود آنها به بورس در قالب شركت‌هاي سهام عام و فعال شدن كانون سهام عدالت، امكان مالكيت كامل و مديريت مردم در سهام عدالت فراهم شود. 

2- با توجه به به بنده 1، شركت‌هاي تعاوني شهرستاني كه عهده دار ساماندهي سهام عدالت و ارائه خدمت به اعضاء هستند، مي‌توانند با احراز شرايط به صورت شركت‌هاي تعاوني فراگير ملي و يا تعاوني سهام عام، سازماندهي گردند و در جهت تحقق بند (ب) سياست‌هاي كلي اصل 44 و تقويت بخش تعاون بر اساس مفاد مواد 9 تا 12 قانون فعاليت اقتصادي كنند. 

3- با توجه به ضرورت اجراي نظر هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين و نامه شماره 62163/814/ب مورخ 13/12/88 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي به رياست محترم جمهوري مبني بر لغو تصويب نامه شماره 169213/43653 مورخ 25/8/88 هيات وزيران در خصوص تصدي نمايندگي سهام عدالت در شركت‌هاي واگذار شده، لازم است احكام صادره اعضاء هيات مديره توسط دستگاه‌هاي اجرايي لغو شود و تركيب هيات مديره بر اساس معرفي نمايندگان سهام عدالت توسط شركت‌هاي سرمايه گذاري استاني و كانون مربوط، موضوع ماده 8 آئين نامه مصوب 29/1/89 شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 اصلاح شود. 

4- كليه شركت‌هاي سرمايه گذاري استاني (موضوع ماده 35 قانون) بر اساس مفاد تفسير نحوه اجراي ماده 35 مصوب 31/5/89 مجل شوراي اسلامي ضرورت دارد اساسنامه خود را با اين قانون تطبيق دهند و به صورت شركت‌هاي سهام عام و به عنوان عضو كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، موضوع ماده 8 آئين‌نامه مصوب 29/1/88 شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، فعاليت كنند. 

5- جامعه هدف سهام عدالت (واجدين شش دهك درآمدي كشور) مطابق با بندهاي الف، ب تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 34 قانون، به ويژه با شناسايي و ثبت نام اقشار محروم‌تر در جومع روستايي و عشايري، شهري و حاشيه شهرها و كارگران باقيمانده تكميل گردد. 

6- سود سهام عدالت كه تا پايان سال مالي منتهي به تير ماه 1389 مبلغ 19.626485.911.727 ريال است از شركت سرمايه پذير دريافت گردد. و از سوي ديگر اقساط باقيمانده سهام كه تا پايان سال مالي منتهي به تير ماه 1389 مبلغ 5.511.000.000.000 است به خزانه واريز شود و همچنين به منظور رفع مشكلات موجود در تسويه بدهي اقساط سهام عدالت و ايجاد ارتباط بين تخفيف مبلغ و نحوه انتقال سهام و پرداخت سود با تسويه اقساط معرفي و سررسيد شده، پيشنهاد مي‌گردد اصلاحات لازم در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 صورت پذيرد. 

7- به استناد بد (ب) ذيل تبصره 3 ماده و ماده 6 و تبصره‌هاي ذيل آن و ماده 34 قانون دولت مي‌تواند بابت سهم 20 درصد خويش از ارزش مجموع سهام دولت در بنگاه‌هاي پالايش نفت صد در صد سهام در دو پالايشگاه كه طرح‌هاي توسعه‌هاي دارند، حفظ نموده و توامان واگذاري كامل 7 پالايشگاه ديگر را به بخش غير دولتي و سهام عدالت اجرائي نمايد. همچنين رويه در مورد ساير واگذاري گروه 2 ماده 2 قانون قابل اجراء بوده و بلااشكال به نظر مي‌رسد. 

8- در صورت عدم اجراء تكاليف قانوني مذكور در بندهاي فوق، خصوصا بندهاي 3 و 4 مطابق با مطابق با تبصره 1 ماده 233 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مراتب به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي صلاح ارسال مي‌گردد.