«قاتلي در پوست ولي دم» عنوان سرمقالهي روزنامهي سياست روز به قلم عليرضا بندري است كه در آن ميخوانيد؛ «عيسي را از قبل ميشناختم. به او پيشنهاد دادم با دريافت پول، دخترم را بكشد. طبق قرار فرشته را به نقطهاي خلوت كشاندم. من در گوشهاي ايستادم و عيسي در كمال خونسردي دخترم را به قتل رساند.»
سطرهاي بالا اعتراف پدري است كه با همدستي يك تبعه افغان جان دخترش را گرفته و حالا چند سطر از اعتراف اين افغاني قاتل را هم بخوانيد:«پس از آنكه فرشته را از پدرش تحويل گرفتم با چاقوچند ضربه به بدنش زدم. علي اصغر التماسهاي دخترش را ميشنيد اما با خونسردي نگاه ميكرد ومن هم متعجب بودم. جنازه را در بيابانهاي امين آباد دفن كردم و پولم را گرفتم.»
قطعه تلخي است اما بخش غم انگيز تر ماجرا هنوز باقي است. پدري به دليل اختلافات عقيدتي و خانوادگي، جگرگوشهاش را به دست يك جنايتكار حرفهاي ميسپارد و خود در گوشهاي مينشيند و قصابي شدن دخترش را تماشا ميكند. بعد از 5 سال راز پوشي بالاخره در بازجويي هاي پيچيده پليس لب به اعتراف ميگشايد و راز قتل را برملا ميكند اما باز هم اين پايان قصه نيست.
جنايت، يك جنايت خانوادگي است و «فرشته عدالت» فقط تا آنجا ميتواند عدالت را اجرا كند كه درمتون قانوني پيش بيني شده است. به زبان سادهتر در اين پرونده «آمر قتل» هماني است كه در صفحات ديگر پرونده از وي با نام «ولي دم» ياد ميشود. «ولي دم» كسي است كه ميتواند «قاتل» را عفو كند. «قاتل» اين پرونده كسي است كه توامان به دست «ولي دم» و «آمر قتل» اجير شده است.
اين تكههاي پرونده را كه كنار هم بگذاريد يك پازل غم انگيز را در برابر چشمان خود ميبينيد. دختري كه دور از چشم قانون (به گناه كرده يا ناكرده) مجازات ميشود و پدري كه در هيات مجري قانون ظاهر ميشود و جنايتكاري كه به خاطر دريافت چند قطعه اسكناس آخرين تكه اين پازل شوم را تكميل ميكند.
قانون، قانون است و همگان پذيرفتهايم ازقوانين موجود تبعيت كنيم اما شايد اين پرسش هنوز خط قرمز به حساب نيايد. آيا نميشود كتاب قانون را اصلاح كرد؟ نميشود عنوان مظلومانه «ولي دم» را از ظالمي پس گرفت كه با كمال خونسردي و احتمالا با سيگاري كه در كنج لب به تكه تكه شدن دخترش نگاه ميكند؟
آنچه مسلم است رسيدگي به پروندههاي متفاوت، شرايط متفاوتي دارد و معمولا قانون در پروندههايي كه عنوان «جريحه دار شدن احساسات جامعه» را يدك ميكشند، سريعتر و قاطعتر- و حتي برندهتر- عمل ميكند. در اين جنابت «آمر قتل» يا همان ولي دم، احساسات پاك جامعهاي را به بازي گرفته است. در اين شرايط شايد مدعي العموم بايد به نيابت از شهروندان وارد ميدان شود و با استدلال كافي، مجازات واقعي «آمر قتل» را خواستار شود. «دولت»هم ميتواند شاكي ديگر اين پرونده باشد. خونخواه دختري كه سالها از امكانات شهروندي، آموزشي، درماني و.... استفاده كرده و حالا به دست كسي كه خود را مالك و همه كاره وي ميداند به قتل رسيده است.
احتمالا تا دريافت پاسخ مناسب براي اين پرسشها، پرونده تلخ دخترك جانباخته با رضايت ولي دم مختومه ميشود و جامعه ناچار است با مردي سنگدل كنار بيايد كه حتي به جگرگوشه خود رحم نميكند. مردي كه ميداند حتي اگر تمامي عزيزان خود را راهي گورستان كند هيچ گاه روي چوبه دار تاب نخواهد خورد.