ناهماهنگی در بازار فروش، دليل افزايش قيمت خودرو

افزايش قيمت خودرو در ماه‌های اخير با وجود پيش‌بينی‌هايی که قبل از سهميه‌بندی بنزين مبنی بر کاهش قيمت آن می‌شد، دلايل متعددی دارد که يکی از آن‌ها نبود متولی خاص برای فروشندگی و شفافيت نداشتن قانون درباره اتحاديه متولی فروش خودرو است. 

در حال حاضر اختلاف شديدی بين دو اتحاديه صنفی در زمينه متولی‌گری فروش خودرو وجود دارد که اين امر باعث شده که هر کدام از طرفين ديگری را يکی از عوامل افزايش قيمت خودرو بداند و در ضمن شفافيت لازم در زمينه تحويل و فروش و تعداد اين خودرو‌ها وجود نداشته باشد.

اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاه‌ها و فروشندگان اتومبيل تهران و اتحاديه صنف دارندگان پارکينگ، کارواش، اتوسرويس و تعميرگاه‌های مجاز تهران دو اتحاديه‌ای هستند که در حال حاضر اختلاف نظر شديدی درباره موضوع فروش خودرو دارند.

جلال ريخته‌گرقديمی‌ ـ رييس اتحاديه دارندگان نمايشگاه‌ها و فروشندگاه اتومبيل تهران ـ مداخلات تعميرگاه‌های فاقد پروانه کسب معتبر در امور خريد و فروش خودرو‌های توليد داخل را تخلفی مشهود می‌داند و تاکيد دارد: پروانه کسب صادره از هر اتحاديه گويای کار آن صنف است و پروانه کسب تعميرگاه‌ها برای اشتغال به شغل تعميرگاهی، اتوسرويس و پارکينگ صادر شده است و آن‌ها حق دخالت در امر فروش خودرو را ندارند.

او می‌گويد: از آنجايی که کارخانه‌های توليدی تحت پوشش وزارت صنايع و معادن هستند و حق فروش مستقيم ندارند، نمايندگی‌های آن‌ها هم حق چنين کاری نداشته و اين استدلال که نمايندگی‌ها از طرف کارخانه وظيفه فروش را بر عهده دارند نادرست است.

او ادامه می‌دهد: اساسا پروانه‌ای که از طرف وزارت صنايع و معادن برای توليد صادر می‌شود برای بافت خارج از شهر و امر توليد است و در اين پروانه حق فروش ذکر نشده به همين دليل نمايندگی‌ها هم نمی‌توانند اين کار را انجام دهند چون در بافت داخل شهری، اين نمايشگاه‌های خودرو هستند که بايد در امر فروش فعال باشند و در اين مورد زير نظر وزارت بازرگانی و هيات عالی نظارت هم هستند.

رييس اتحاديه دارندگان نمايشگاه‌ها و فروشندگان اتومبيل تهران تاکيد می‌کند: از سال ۷۳ تاکنون در زمينه فروش خودرو توسط تعميرگاه‌ها بی‌قانونی حاکم بوده ولی اعضای صنف دارندگان اتوسرويس و تعميرگاه‌ها همچنان به فروش خودرو ادامه می‌دهند و از سوی اتحاديه‌شان هم هيچ اقدامی‌ برای جلوگيری از رفع تداخل صنفی انجام نشده است.

ريخته‌گرقديمی‌ اظهار می‌کند: تاکنون چندين رای قطعی از سوی مراجع قانونی و از جمله مجمع امور صنفی مبنی بر احراز تداخل صنفی تعميرگاه‌ها اخذ شده ولی هيچ اقدام عملی از سوی اتحاديه اتوسرويس و تعميرگاه‌ها برای جلوگيری از ادامه اين تداخل صنفی انجام نشده است و ما از شورای اصناف کشور می‌خواهيم که اين موضوع هر چه سريعتر حل و فصل شود.

او فروش خودرو توسط تعميرگاه‌ها و ديگر مجاری غيرمجاز مثل شرکت‌های ليزينگ و بازار‌های شهری را از عوامل افزايش قيمت خودرو ذکر می‌کند.

اما از سوی ديگر اتحاديه دارندگان کارواش، پارکينگ، اتوسرويس و تعميرگاه‌های مجاز تهران هم استدلال‌هايی برای کار فروش خودرو توسط تعميرگاه‌هاو نمايندگی‌ها دارند و تاکيد می‌کنند که اگر قانون هم اين کار را برای آن‌ها ممنوع کرده است، بايد تغيير کند.

عليرضا راسی ـ رييس اين اتحاديه ـ در اين باره اظهار می‌کند: وظيفه ما به عنوان نمايندگان خودروسازان انجام ماموريت‌هايی است که از طرف آن‌ها به ما محول می‌شود و فروش خودرو هم يکی از اين ماموريت‌هاست.

وی با اشاره به اظهارات رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران اتومبيل که فروش خودرو در نمايندگی‌ها و تعميرگاه‌ها را باعث گرانی قيمت خودرو دانسته بود، گفت: اين اظهارنظر‌ها کاملا غيرکارشناسی و غرض‌ورزانه است و اتفاقا به نظر ما درستش اين است که خودرو‌های هر کارخانه فقط از طريق نمايندگی‌اش به فروش برسند چون طبق قانون هر کارخانه توليدی صنعتی حق دارد محصولات خود را با دادن نمايندگی به واحد‌های صنفی به فروش برساند.

وی تاکيد کرد: با صراحت می‌گويم هيچ کدام از تعميرگاه‌های فعلی صرفا با تعمير خودرو سودده نيستند و اتفاقا اين موضوع که کارخانه‌ها فروش مستقيم خودرو را به نمايندگی‌ها واگذار می‌کنند به اين دليل است که از لحاظ اقتصادی آن‌ها را سر پا نگه دارند چون با توجه به دستمزد بالای پرسنل متخصص، حجم سرمايه‌گذاری بالا و اختصاص فضا‌های بزرگ برای تعميرگاه‌ها اين کار صرفه اقتصادی ندارد.

راسی به نبود حکم قطعی درباره ممنوعيت فروش خودرو در نمايندگی‌ها از سوی مراجع ذيصلاح تاکيد می‌کند.

به هر حال به نظر می‌رسد تا زمانی که يک متولی خاص برای فروش خودرو در بازار وجود نداشته باشد، نبود شفافيت قيمت خودرو را در حاشيه و کف بازار همچنان افزايش خواهد داد.