سازمان بازرسي و بررسي علت قطع گاز از سوی تركمنستان

رييس سازمان بازرسي كل كشور، با تاكيد بر اين‌كه محدوديت از جهت بودجه و اعتبارات براي سازمان بازرسي كل كشور به مصلحت كشور نيست، افزود: با اين بودجه‌اي كه دولت به مجلس شوراي اسلامي داده بالاخره ما مجبوريم بخشي از نظارت را كاهش دهيم و كاهش نظارت مساوي با زياد شدن فساد است و به مصلحت كشور نيست.

به گزارش ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين محمد نيازي در جمع خبرنگاران با بيان اين‌كه بودجه‌ي سازمان بازرسي كل كشور هيچ تناسبي با ماموريت اين سازمان ندارد، تاكيد كرد: قطعا كاهش بودجه براي اين سازمان تبعاتي دارد.

نيازي خاطرنشان كرد: دولت و مجلس شوراي اسلامي دغدغه‌ مبارزه با فساد و قانون‌شكني دارند و اين اقتضاء مي‌كند توجه ويژه به بودجه‌ سازمان‌هاي نظارتي مثل سازمان بازرسي كل كشور داشته باشند. اميدوارم مجلس شوراي اسلامي به اين موضوع توجه داشته و آن را جبران كند.

نيازي همچنين در مورد وضعيت قطع گاز برخي از نقاط كشور و تامين ذخاير گاز، گفت: قطعي گاز براي كشور و مردم مشكل جدي ايجاد كرده و به اقتصاد كشور لطمه وارد كرده است.

نيازي گفت‌: علت قطعي گاز تركمنستان در دستور كار سازمان بازرسي كل كشور قرار گرفته و كارشناسان اين سازمان بررسي مي‌كنند كه چرا تركمنستان در شرايط بسيار سخت و حساس كشور اقدام به اين كار كرده است.

قبلا هشدارهايي در زمينه‌ ذخاير گاز به مسوولان داده بوديم
رييس سازمان بازرسي كل كشور، با تاكيد بر اين‌كه سازمان بازرسي كشور قبلا هشدارهايي در زمينه‌ي ذخاير گاز به مسوولان داده بود، افزود: مسوولان لازم بود به اين مساله توجه كنند كه از حدود 12 سال پيش قوانين و مقرراتي وجود داشته كه مسوولان و دولت‌ها وظيفه داشتند نسبت به ذخيره‌سازي گاز اقدام كنند اما متاسفانه اقدامات لازم انجام نشده است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور كه در حاشيه‌ي همايش صيانت از وقف به سوالات خبرنگاران پاسخ مي‌داد، همچنين اظهار داشت: طبق قانون شوراي عالي انرژي به دليل اهميتش تصويب شده بود كه بايد تشكيل مي‌شد. اگر اين شورا نيز تشكيل مي‌شد ما فكر مي‌كنيم مي‌توانستند تصميماتي بگيرند كه امروز كشور با برخي از مشكلات مواجه نباشد كه متاسفانه اين شوراي عالي هم مدت زيادي تشكيل نشده است البته ما هشدار داده بوديم.

نيازي اظهار داشت: تاكنون در كشور، استراتژيكي براي گاز نداشتيم. لازم است هر چه سريع‌تر براي انرژي به ويژه گاز استراتژيك و برنامه‌ي راهبردي تدوين شود و تمام مسوولان آن را دنبال كنند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور، تاكيد كرد: از مسوولان و دستگاه‌ها مي‌خواهم كه به هشدارهاي سازمان بازرسي كل كشور در هر زمينه‌اي توجه كنند. ما در آينده اطلاع‌رساني خواهيم كرد و مسوولاني كه به اين هشدارها توجه نكنند بايد پاسخگوي مردم باشند. ما بر اين باوريم كه اگر به اين هشدارها توجه شود كشور با برخي از مشكلاتي كه الان مردم با آن دست به گريبان هستند، مواجه نخواهد شد.

وي درباره‌ي افزايش 45 درصدي حضور بازرسان در مناقصه و مزايده‌ها، گفت: نظارت قوي‌تر بر مناقصه‌ها و مزايده‌ها در معاملات كلان دولتي يكي از مسائل اساسي است كه سازمان بازرسي كل كشور آن را دنبال مي‌كند؛ زيرا يكي از گلوگاه‌هاي مفاسد همين مزايده و مناقصه‌ها است.

نيازي گفت: ما نظارت‌مان را بيشتر و تقويت كرده‌ايم و بسياري اثرگذار بوده و تعامل خوبي در اين زمينه با دستگاه‌هاي دولتي داريم و دستگاه‌هاي دولتي نماينده‌هاي سازمان بازرسي كل كشور را دعوت مي‌كنند. ما اگر اشكالي ببينيم از همان ابتدا تذكر مي‌دهيم اما دخالتي در تصميم‌گيري نداريم. تذكرات لازم را مي‌دهيم استقبال هم خوب مي‌شود و به تذكراتي كه داده مي‌شود خوشبختانه توجه مي‌كنند.

نيازي گفت: بسياري از مناقصه‌ها و مزايده‌ها به پيشنهاد سازمان بازرسي كل كشور به دليل اشكالاتي كه داشته ابطال شده است. ما هر چه جلوتر مي‌رويم خوشبختانه مزايده‌ها و مناقصه‌ها شفاف‌تر مي‌شوند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور، افزود: اطلاعات مربوط به مناقصه‌ها در حال حاضر در سايت ويژه‌اي گذاشته مي‌شود كه هر چه اين اطلاعات شفاف‌تر شود از فساد جلوگيري به عمل مي‌آيد.

مجلس هفتم هر چه سريع‌تر قانون آزادي اطلاعات را تصويب كند
وي با اشاره به اين‌كه قانون آزادي اطلاعات در دولت گذشته به مجلس شوراي اسلامي داده شده است، گفت: متاسفانه قانون آزادي اطلاعات هنوز تصويب نشده. اين قانون يكي از قوانين ضد فساد است. ما از مجلس هفتم مي‌خواهيم هر چه سريع‌تر اين قانون را تصويب كند تا بخشي از مفاسد با آزادي اطلاعات برطرف شود.

هر كجا نظارت نيست يا ضعيف است نسبت به آنجا بايد بدبين بود
وي گفت: امروزه مساله‌ي نظارت و بازرسي اهميت و جايگاهش در دنيا و كشور ما روشن است و بدون كنترل و نظارت امكان ندارد يك مديريت صحيح اعمال شود. به همين دليل صاحب‌نظران علم مديريت مي‌گويند كه بخش كنترل و فرآيند مديريت مهمترين بخش اين فرآيند است زيرا بخش‌هاي ديگر را اين بخش مي‌تواند تنظيم كند. بنابراين هر كجا نظارت و بازرسي وجود دارد سلامت آنجا تضمين شده است و هر كجا نظارت نيست يا ضعيف است نسبت به آنجا بايد بدبين بود.

وي با تاكيد بر اين‌كه نظارت استثناء بردار نيست، گفت: هر كجا كه نظارت نباشد فساد در آنجا رخنه مي‌كند و نقض قانون و سوء جريان در آنجا شكل مي‌گيرد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور، همايش صيانت از وقف را مساله‌ي بسيار حساسي خواند و افزود: علي‌رغم اين‌كه وقف نقش بسيار برجسته در حاكميت ارزش‌ها و فرهنگ اسلامي حل مشكلات اقتصادي مردم دارد اما متاسفانه عوامل لازم براي صيانت از وقف در كشور وجود ندارد و در حال حاضر موقوفات زيادي به دليل ضعف نظارت يا از تصرف متوليان وقف خارج شده يا نيت واقف آن اجرا نمي‌شود كه اين همايش به منظور تقويت نظارت برگزار شده تا صيانت از وقف در كشور تقويت شود.