فرارو- محمد نوین؛ از زمانی که سازمان تعزیرات حکومتی، عزم خود را جزم کرد تا کمر غول اجاره مسکن را بشکند، چند روز بیشتر نگذشته است. اما همین چند روز کافی بوده تا مالکان راه گریز از کنترل تعزیراتی اجارهها را پیدا کنند و بهای املاکشان را آنطور که خود میخواهند، تعیین کنند. اما از سوی دیگر یک کارشناس مسکن رسانهای شدن این راه دور زدن قانون را در این مدت کوتاه توطئه بنگاهداران برای همگانی کردن این راه فرار و شکست طرح کنترل بازار مسکن میداند.
به گزارش فرارو؛ پس از آنکه، مرکز آمار ایران، سیر صعودی افزایش اجارهبها را تأیید کرد، سازمان تعزیرات حکومتی به میدان آمد و برای افزایش نرخ اجاره، حد مجاز تعیین کرد. افزایش حداکثر 7 تا 9درصد، سقف تعیین شده بود و قرار بر آن شد که با افراد تخطیکار مطابق با قانون برخورد شود.
اما با سپری شدن یک روز، پس از ابلاغ این مصوبه به بنگاههای مسکن تهران و کرج، مالکان از مراجعه به بنگاهها منصرف شده و تصمیم گرفتهاند قرارداد اجاره املاکشان را یا خود نوشته و یا پشت قراردادهای قبلی تمدید کنند. به این ترتیب دیگر قراردادی در بنگاهها نوشته نخواهد شد تا سازمان تعزیرات و یا دولت بتوانند بر آن نظارت داشته باشند و در مورد قیمت آن اعمال قانون کنند.
در این بین، مستاجران که گویا دیوارشان از همه کوتاهتر است باید با این شرایط کنار آمده یا به کلی از اجاره ملک منصرف شوند.
آیا این یک بازی است؟
بر اساس گمانهزنی یک کارشناس در امور مسکن، چنین مدت کوتاهی برای پیدا شدن راههای جدید دور زدن قانون، جای تردید و سؤال دارد و شاید بتوان سرمنشاء آن را در برخی بنگاههای مسکن پیدا کرد. بنگاههای سودجویی که نه دل خوشی از این مصوبه جدید دارند و نه اعمال نظارت بر معاملات را به نفع خود میدانند.
بر اساس نظر این کارشناس، گذشت تنها یک روز برای این عملکرد یکدست و رسانهای شدن آن، زمانی بسیار کوتاه بوده است. در حقیقت این آموزشی است به تمام مالکان که در اثر اجرای فراگیر آن، طرح نظارتی عملاً شکست خورده و جریان مقابله با نظارت و مبارزه منفی، پیروز میشود. و به دنبال آن با برداشته شدن قانون تعزیراتی، قیمت اجاره بها، همچون تیری که از چله کمان رها شده، با سرعت زیاد رو به جلو حرکت خواهد کرد.
واضح است که تحقق این پیشبینی به هیچ وجه به نفع مستاجران تهران و کرج نخواهد بود، بنابراین باید دید که این اقدامات به سود چه اشخاص و گروههایی تمام خواهد شد.
مالکان، ناراضی
یکی از مالکان تهرانی در مصاحبهای که با مهر انجام داده بود به اینکه قیمتها باید بین 7 تا 9 درصد افزایش یابند، اعتراض کرده و آن را راهکاری اشتباه خواهند. بر اساس گفتههای این شخص، مالکان ناچارند برای امرار معاش خود، قیمتها را متناسب با نرخ تورم افزایش دهند تا خود دچار مشکل نگردند.
صادقی همچنین در مورد پشتنویسی برگههای اجاره سال قبل، گفته است که اجارهبها با توافق مستاجر تعیین میشود و این روشی است که مالکان دیگر هم استفاده میکنند و یا از این پس، استفاده خواهند کرد.
بنگاههای مسکن، ناراضی
تعدادی از مشاوران و فعالان بنگاههای مسکن، از یک سو افزایش اجارهها را به نفع خود نمیدانند و از سوی دیگر با اعمال نظارت بر قانون اجاره به شدت مخالف هستند. بیشتر این افراد بر این عقیدهاند که مالک چون مالک است حق دارد هر قیمتی را برای اجاره تعیین کند.
این درحالی است که به گواه بسیاری، برخی مشاوران املاک در تعیین نرخ اجاره بها، و بالا بردن قیمتها تأثیر مستقیم دارند.
یکی از فعالان بازار مسکن در مورد افزایش قیمت اجاره گفته است: «برای ملک نمیتوان قیمت واحدی را مشخص کرد، زیرا مسکن یک کالا نیست و مالک حق دارد براساس قانون مالکیت، هر قیمتی را تعیین کند و مستاجران هم آزادند تا مسکن مورد نظرشان را تهیه کنند.»
مشاور املاک دیگری، تعیین حد مجاز قیمت را غیرعملی خوانده و گفته است: «مالک است که خانهای را میفروشد یا به اجاره میگذارد؛ بنابراین مالک میتواند با هر قیمتی این کار را انجام دهد و حتی سازمان تعزیرات متوجه نشود.»
در یکی از بنگاههای بزرگ مسکن تهران نیز، مشاوری بر این عقیده است که: «تعیین قیمت مسکن نمی تواند از سوی دولت تعیین شود و قیمت اجاره بها هم هر روز افزایش می یابد. شاید دولت بتواند جوی را در بازار مسکن ایجاد کند، اما کنترل قیمت با این روشهای تعزیراتی انجام نخواهد شد.»
یک چاله بزرگ
علیرغم تلاشها و تاکیدهای مدام برای کنترل و نظارت بر بازار اجاره مسکن، در خصوص نحوه برخورد با افراد خاطی توضیح کاملی داده نشده است.
در مصوبه ابلاغ شده نیز تنها به این جمله کلی اکتفا شده است که: "سازمان تعزیرات حکومتی با کسانی که از نرخ اعلام شده تخطی میکنند، برخورد میکند." اما چگونگی این برخورد، مشخص نیست. از سوی دیگر، در خصوص افرادی که برای فرار، اقدام به دور زدن قانون میکنند نیز، تدبیری اندیشیده نشده است. از آنجا که نحوه برخورد مالکان با این مصوبه و راهکارشان برای زیرپا گذاشتن آن، به آسانی قابل پیشبینی بود، این سوال مطرح میشد که چرا مسوولان تدبیری از پیش اندیشیده شده، ارائه نکردند؟! و درحقیقت چرا سعی نکردند این واقعه را پیش از وقوع آن علاج کنند؟
بی تردید این سوال، جوابهای مثبت و منفی بسیاری دارد که برای شنیدن و رسیدن به پاسخ صحیح و دقیق آن، باید منتظر ماند.