فرارو- نایب رئیس مجلس گفت: گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درباره اعلام مغایرت برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه ها به قوه قضائیه ارجاع می شود.
به گزارش فرارو؛ در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۲ آذر) مجلس شورای اسلامی، محمدرضا باهنر پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره اعلام مغایرت برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه ها از ارجاع این گزارش به قوه قضائیه خبر داد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت موظف است مواردی از اساسنامه که در ایراد آن به قطعیت رسیده را اصلاح کند.
پیش از این علیرضا زاکانی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره اعلام مغایرت برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها را در صحن علنی قرائت کرد.
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به شرح زیر است:
در اجرای قسمتی از حکم مندرج در ماده (۱۵) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها[۱] که مقرر میدارد: «اساسنامه شرکت [سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها] شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران میرسد» هیأت وزیران طی تصویبنامه شماره ۲۵۷۷۱۲/ت۴۴۲۵۲هـ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را تصویب می‌نماید. صدر ماده (۲)، مواد (۸)، (۹) و تبصره ذیل آن، (۱۰)، (۱۳)، بند (۱) مواد (۱۴) و (۱۶) و مواد (۱۵)، (۲۳) و(۲۴) مصوبه مذکور طی نامه شماره ۱۶۶۶۰/هـ/ب مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۹ ریاست محترم مجلس‌شورای‌اسلامی مغایرقانون تشخیص داده شد.
هیأت محترم وزیران طی تصویبنامه دیگری به شماره ۱۰۱۹۷۵/ت۴۴۲۵۲هـ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۹ اساسنامه جدیدی را برای سازمان مذکور وضع و ابلاغ کرد. در اساسنامه جدید برخی از مواد سابق از جمله موادی که توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شده بود تکرار گردیده است. از این‌رو ریاست محترم مجلس شورای اسلامی‌نیز طی نامه شماره ۳۹۲۳۸هـ/ب مورخ ۱۶/۶/۸۹ مغایرتهای اساسنامه جدید با قانون را به رئیس‌جمهور اعلام می‌نماید که تاکنون اصلاح نشده است.
پس از اطلاع از اعلام مغایرت رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبه هیأت وزیران راجع به اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی طی نامه شماره ۵۹۲۶/۴۰۰۳۶/۹۰م مورخ ۱۷/۱۲/۸۹ از ریاست جمهور (رونوشت عنوان معاونت امور مجلس ریاست جمهوری) و طی نامه دیگری به شماره ۵۹۲۶/۳۸۴۳۴/۹۰م مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۹ از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست می‌نماید تا نتیجه اقداماتی را که برای رفع مغایرت به عمل آمده، اعلام نمایند که تاکنون پاسخی به جز رونوشت پیگیری موضوع از طریق رئیس دفتر رئیس‌جمهور به عنوان معاونین اول و حقوقی واصل نشده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور در قسمتی از نامه شماره ۱۶۱۸/۹۷۶/م/۲ مورخ ۲۱/۱۰/۸۹ به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی‌که راجع به منابع و مصارف سازمان هدفمند سازی یارانه ها نوشته شده تصریح نموده است:
«... با توجه به نامه شماره ۱۶۱۸/۹۷۶/م/۲ مورخ ۲۱/۱۰/۸۹ حضرتعالی موضوع عدم تطبیق برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمند سازی یارانه ها با قوانین و مقررات و ملغی الاثر شدن آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته پس از گذشت یک هفته، در حال حاضر نحوه انتصاب مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره، اعضاء مجمع عمومی سازمان، نحوه برکناری اعضاء مجمع عمومی، تفویض اختیار اعضاء مجمع به رئیس مجمع عمومی، تصویب بودجه، تشکیلات، انتقال و مأموریت کارکنان به سازمان به علت عدم اصلاح اساسنامه به استناد ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرائی قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی مصوب ۲/۱۲/۱۳۸۸ فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.»
معاون محترم حقوقی، مجلس وتفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور نیز طی نامه شماره ۱۹۴۸/۹۷۶/م/۲ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۹ به عنوان کمیسیون اعلام میدارد:
«ازآن‌جائی‌که هیأت وزیران تاکنون هیچگونه اقدام مؤثری درخصوص اصلاح، لغو و یا رفع مغایرت از اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به عمل نیاورده و تصویب اساسنامه جدید نیز متضمن تکرار مغایرتهای اعلامی طی رأی شماره ۳۹۲۳۸/هـ/ب مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۹ می‌باشد لذا از منظر دیوان محاسبات کشور صدر ماده (۲) ، مواد (۸) و (۹) و تبصره آن ، مواد (۱۰) و (۱۳) ، بند (۱) مواد(۱۴) و (۱۶)، مواد (۱۵)، (۲۳) و (۲۴) اساسنامه مقدم‌التصویب موضوع تصویبنامه شماره ۲۵۷۷۱۲/ت۴۴۲۵۲هـ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران ملغی الاثر بوده و هر گونه اقدام بر اساس مقررات مذکور، تخلف تلقی می‌گردد.»
عمده مغایرتهای قانونی اعلام شده از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور عبارتند از:
«۱- طبق پاراگراف دوم ماده (۱۵) قانون هدفمند کردن یارانه ها،
مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ با این عبارت که «دولت مجاز است وجوه حاصل از اجرای این قانون را ... صرفاً جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مواد (۷ و ۸) این قانون[۲] در اختیار سازمان قرار دهد...» مبین آن است که منابع سازمان منحصر است به وجوه حاصل از مواد (۷) و (۸) قانون، علیهذا صدر ماده (۲) اساسنامه که وجوه حاصل از ماده (۱۱) قانون مذکور را در کنار مواد (۷) و (۸ ) از جمله منابع سازمان محسوب نموده است، مغایر با قانون می‌باشد.
۲- به موجب ماده (۱۵) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها «وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عضو مجمع عمومی‌سازمان می‌باشند.» با عنایت به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده و اعضاء مجمع عمومی را به قید انحصار شمارش و احصاء نموده است؛ علیهذا ماده (۸) اساسنامه[۳]از حیث افزودن مقاماتی دیگر به اعضاء مجمع عمومی‌مغایر با قانون می‌باشد.
۳- تبصره ذیل بند (ی) ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ... ،[۴]در خصوص چگونگی انتخاب اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکتهای دولتی با ملحوظ داشتن موادی از قانون تجارت، متضمن احکام خاصی می‌باشد؛ علیهذا ماده (۹) اساسنامه[۵]از حیث نحوه انتخاب اعضاء هیأت مدیره سازمان، در مغایرت با تبصره فوق الذکر قرار دارد.
۴- الف –مرجع عبارت «اشخاص مذکور» از حیث وجود اطلاق علاوه بر مقامات مندرج در ماده (۹) اساسنامه شامل اشخاص مورد نظر در ماده (۸ ) نیز می‌گردد.
ب –به موجب ماده (۱۵) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اعضاء مجمع عمومی‌سازمان که از جمله مصادیق «اشخاص مذکور» نه به اعتبار شخصیت حقوقی آنان، منصوب قانونگذار می‌باشند، علیهذا ماده (۱۰) اساسنامه[۶]از حیث واگذار نمودن حق عزل و برکناری و موافقت با استعفاء «اشخاص مذکور» به رئیس مجمع عمومی مغایر با ماده (۱۵) قانون می‌باشد.
۵- تجویز ماده (۱۳) اساسنامه به امکان واگذاری وظایف و اختیارات رئیس مجمع عمومی‌به دیگر اعضاء در مغایرت با تبصره (۷۲) دائمی‌قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور، مصوب ۷/۱۱/۱۳۵۲ می‌باشد که مقرر میدارد «... نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی‌شرکتهای دولتی مجازند از نظر تسریع و تسهیل انجام امور شرکت بر اساس ضوابطی که از طرف هیأت وزیران معین خواهد شد قسمتی از اختیارات خود را که لازم بدانند جز در مورد خط مشی کلی، افزایش یا کاهش سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه به وزیر وزارتخانه‌ای که شرکت مربوط وابسته به آن می‌باشد و به عنوان رئیس مجمع عمومی‌عمل خواهد کرد واگذار نمایند» است.
۶- با عنایت به بند (۱) ماده (۱۶) اساسنامه[۷]عبارت «اتخاذ تصمیم» مندرج در بند (۱) ماده (۱۴) اساسنامه[۸]که متضمن معنای تصویب بودجه سازمان توسط مجمع عمومی‌می‌باشد مغایر با تبصره ماده (۱۲)[۹]و ماده (۱۵) قانون هدفمند کردن یارانه ها است که بر پیش بینی آن در لایحه بودجه سنواتی و تصویب آن توسط مجلس تأکید دارد.
۷- عبارت «جهت تصویب» در انتهای بند (۱) ماده (۱۶) اساسنامهکه بر تصویب بودجه پیشنهادی سازمان توسط مجمع عمومی‌دلالت دارد مبنیاً بر ایراد فوق‌الذکر ، مغایر با قانون می‌باشد .
۸- به موجب صدر ماده (۱۵) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت مجاز است «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود ...» با عبارت مندرج در ماده (۱۵ ) اساسنامه[۱۰]از حیث توسعه دایره قانون علاوه بر مغایرت با صدر ماده (۱۵) قانون مذکور، در مغایرت با بند"الف" ماده (۲۹) و مواد (۳۱)، (۳۳)، (۳۴) و (۳۵)[۱۱]قانون مدیریت خدمات کشوری است که تصریح میدارد «سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد».
۹- با عنایت به بندهای"الف" و "ب" و تبصره (۲) ماده (۲۱)[۱۲]و بند "د" ماده (۱۲۰) قانون مدیریت خدمات کشوری[۱۳]و مواد (۱۰ و ۱۱) قانون استخدام کشوری[۱۴]، انتقال یا مأموریت کارمندان به دستگاههای اجرائی، صرفاً ناظر بر کارمندان رسمی‌و ثابت است، علیهذا ماده (۲۳) اساسنامه[۱۵]که علاوه بر کارکنان رسمی‌و ثابت، امکان انتقال یا مأموریت کارکنان قراردادی دستگاههای اجرائی را به سازمان تجویز می‌نماید مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.
۱۰- ماده (۲۴) اساسنامه[۱۶]از حیث اعطاء اختیار وضع و تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی‌به مجمع عمومی‌سازمان، مغایر با مواد (۵)، (۱۲۱)، (۱۲۳) و (۱۲۷)[۱۷]قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر تصویب آن توسط هیأت وزیران تصریح می‌نماید.»
به منظور اطلاع از اقدام دولت برای اصلاح مصوبه مورد بحث، کمیسیون طی نامه شماره ۵۹۲۶/۴۰۰۳۶/۹۰م مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹ از رئیس محترم جمهور نتیجه اقدامات را درخواست نمود که رئیس دفتر محترم رئیس جمهور طی نامه شماره ۸۴-۹۰/م مورخ ۶/۱/۱۳۹۰ با عنوان معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، نامه کمیسیون را منعکس کرد و طی نامه شماره ۲۶۰۴/۹۰م مورخ ۴/۳/۱۳۹۰ نتیجه اقدامات معاونت حقوقی رئیس جمهور را به معاون اول محترم ارجاع نمود که تا زمان تحریر این گزارش، پاسخی ارائه نشده است. همچنین طی نامه شماره ۵۹۲۶/۴۱۱۳۱/۹۰م مورخ ۱/۳/۱۳۹۰ به عنوان رئیس محترم دیوان‌محاسبات کشور خواسته شد تا نسبت به موضوع اظهارنظر نموده و اینکه آیا تخلفات احتمالی به دادسرای آن دیوان منعکس گردیده یا خیر این کمیسیون را مطلع نماید. پاسخ ارسال شده از سوی معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور به شماره ۶۰۲/۹۷۶/م/م مورخ ۶/۴/۱۳۹۰ حاکی از آن است که:
«۱- ... در فروردین ماه سال جاری حسابرس کل ... آخرین اقدامات اصلاحی را از سازمان استعلام نموده که ... سازمان مذکور اعلام نموده متن اصلاحی لازم توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه و جهت نظرخواهی به وزارت‌رفاه و تامین اجتماعی (وزیر رفاه به عنوان رئیس هیات مدیره سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) ارائه که پاسخ آن نیز به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال گردیده لیکن تاکنون مصوبه اصلاحی توسط هیات وزیران صادر نشده است.
۲-با عنایت به اینکه طبق قانون پس از گذشت یک هفته، موارد مغایر قانون ملغی‌الاثر گردیده فارغ از پاسخ ارسالی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، هیأت ویژه هدفمندسازی یارانه ها طی نامه شماره ۵/۵۲۳۰۰ مورخ ۷/۲/۹۰ مواردی که اصلاح نشده، لیکن اجراء شده به همراه برخی دیگر از انحرافات قانونی در عملکرد سال ۱۳۸۹ جهت أخذ دفاعیه به سازمان ارسال نموده که پس از أخذ دلایل توجیه در مهلت مقرر درخصوص اعلام موارد تخلف به دادسرای دیوان محاسبات اقدام خواهد شد.
۳- برخی از مواد اساسنامه شامل صدر ماده (۲)، مواد (۱۰)، (۱۳)، (۲۴)، بند (۱) مواد (۱۴) و(۱۶) هرچند پس از اعلام مغایرت قانونی توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تاکنون اصلاح نشده لیکن در سازمان نیز اقدامی‌صورت نگرفته است.»
اظهارنظر کمیسیون:
بنابراین با استناد به مدارک فوق تا زمان تحریر این گزارش، اساسنامه‌ای که در اجرای اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی‌قرار گرفته، اصلاح نشده است.
با عنایت به اهتمام دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نقش مهمی که سازمان هدفمندسازی در تأمین منابع اجرای قانون و پرداخت به خانوارها بر عهده دارد، تاکید می‌گردد دولت در اجرای صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون «نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران» هرچه سریعتر نسبت به اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بر مبنای ایراد رئیس مجلس اقدام کند تا بر اثر مغایرت اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با قانون، خللی بر اقدامات ارکان این سازمان مؤثر در اقتصاد کشور به وجود نیاید و زحمات و تلاشهای قوای سه‌گانه در حمایت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، کماکان و در یک راستا ادامه داشته باشد.
محمد ابراهیم نکونام
رئیس کمیسیون
[۱]- ماده ۱۵-به‌دولت اجازه داده میشود ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به‌نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکتهای موجود تأسیس نماید.
دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز میشود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده(۱۱) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (۷) و (۸) این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند. سازمان به‌صورت متمرکز اداره میشود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مرکز می‌باشد. وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عضو مجمع عمومی‌سازمان می‌باشند.
اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران میرسد.
وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (۱۲) و (۱۵) مانند سایر شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور منعکس میشود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (۲) و (۱۴) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد. وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال میتواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.
اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی‌و سایر مقررات عمومی‌دولت مستثنی هستند- مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴- می‌باشد.
سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به‌تفکیک مواد(۷)و(۸) در پایان هر شش ماه دراختیار کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی‌قرار دهد.
دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عملیات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی‌ارائه نماید.
[۲]-ماده ۷-دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
۱- گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.
۲- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.
۳- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.
تبصره ۱ –آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء
امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ـ دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانه‌ها را بنام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین میشود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه‌ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده‌اند مجاز است.
ماده ۸- دولت مکلف است سی درصد (۳۰% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:
الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی میشود.
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج-جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی وشهرداریها ودهیاریها ناشی از اجراء این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی‌در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی‌و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (۹) قانون مذکور.
هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و - حمایت از تولید نان صنعتی.
ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت‌وآمدهای غیر ضرور.
تبصره - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
[۳]- مجمع عمومی‌سازمان مرکب از اعضای زیر می‌باشد.
۱- رئیس جمهور ( رئیس مجمع )
۲- معاون اول رئیس جمهور ( نایب رئیس مجمع )
۳- وزیر امور اقتصادی و دارائی
۴- وزیر بازرگانی
۵- وزیر جهاد کشاورزی
۶- وزیر راه و ترابری
۷-وزیر رفاه و تأمین اجتماعی
۸- وزیر صنایع و معادن
۹- وزیر کشور
۱۰- وزیر نفت
۱۱- وزیر نیرو
۱۲- معاون حقوقی رئیس جمهور
۱۳- معاون امور مجلس رئیس جمهور
۱۴- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
۱۵- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
۱۶- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران
[۴]- بند " ی " ماده ( ۷ ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی .. - در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمانها،شرکتها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ازجمله دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) این‌قانون و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی‌غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و‌تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با‌هیأت وزیران می‌باشد.
تبصره - هیأت دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه اساسنامه کلیه بانکها و‌شرکتهای دولتی موضوع این بند را براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌به نحوی اصلاح نماید که اختیارات و چگونگی انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل‌و بارزسان با رعایت مواد (۱۰۷)، (۱۰۸)، (۱۱۶)، (۱۱۸)، (۱۱۹)، (۱۲۴) و (۱۲۵) قانون‌تجارت مصوب ۱۳۴۷.۱۲.۲۴ همسان گردد.
[۵]- ماده (۹ )اساسنامه –اعضای هیأت مدیره حداقل سه نفر می‌باشند . مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره و سایر اعضای هیأت مدیره با پیشنهاد معاون اول رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی‌با رعایت قوانین و مقرات مربوط و حکم رئیس جمهور تعیین می‌شوند .
[۶]- ماده (۱۰ ) اساسنامه –عزل و برکناری و موافقت با استعفای اشخاص مذکور با رئیس مجمع عمومی‌می‌باشد .
[۷]-بند (۱) ماده ۱۶ اساسنامه- رسیدگی وتهیه بودجه سالانه، گزارشهای عملکرد ادواری وسالانه و صورتهای مالی سازمان و ارائه آنها به مجمع عمومی‌جهت تصویب
[۸]- بند ( ۱ )ماده (۱۴ )اساسنامه –بررسی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش های ادواری و عملکرد سالانه ، صورت های مالی و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره
[۹]- ماده ۱۲-قانون هدفمند کردن یارانه ها - دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند. صددرصد(۱۰۰%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در مواد (۷) ، (۸) و (۱۱) این قانون اختصاص خواهد یافت.
تبصره ۱- دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.
تبصره ۲- کمکهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمکهای مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی‌از قیمت‌کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حکم این‌تبصره نخواهدبود.
تبصره ۳- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش‌ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی‌ارائه نماید.
[۱۰]- ماده ۱۵ اساسنامه –ساختار سازمان با پیشنهاد مدیر عامل به تأیید رئیس مجمع عمومی‌می‌رسد .
[۱۱]- ماده ۲۹ –دستگاههای اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند :
الف - سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب - تشکیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت .
ج –به‌منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاههای اجرائی
ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هرواحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می‌گردد:
- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی : حداکثر در(۴) سطح.
- واحدهای استانی : حداکثر(۳) سطح.
- واحدهای شهرستانی ، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر(۲) سطح.
- سایر واحدهای تقسیمات کشوری : یک سطح.
د- هرکدام از وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس‌جمهور اداره می‌شوند، می‌توانند حداکثر(۵) معاون وسایر مؤسسات دولتی حداکثر(۳) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار وتنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون میتواند حداکثر(۵) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.
پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد.
هـ - تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بندهای(الف)،(ب)و(ج) ماده(۷۱) حداکثر(۱۰) و برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر(۴)
و برای رؤسای مؤسسات دولتی باگستره کشوری حداکثر(۳) پست در سقف پستهای مصوب تعیین می‌گردد.
ی –واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای اجرائی در مراکز استانها (به استثناء استانداریها) با رعایت ماده(۲۹) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می‌شوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر می‌یابند.
ط- درصورتی‌که دستگاههای اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتادهزارنفر جمعیت و بخشهای کمتر از سی‌هزارنفر جمعیت باشند در صورتی‌که درتاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذیربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذیربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می‌گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.
افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذیربط نمی‌گردد. هزینه‌های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع‌ها در بودجه وزارت کشور (استانداریها) پیش‌بینی می‌گردد . درسایر شهرها با تشخیص هیأت وزیران اجراء این بند امکانپذیر می‌باشد.
آئیننامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری –دستگاههای اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده(۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصهای مذکور را اعلام نماید. دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.
ماده ۳۳ قانون مدیریت خدمات کشوری –تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاههای اجرائی که براساس قیمت تمام شده (موضوع ماده «۱۶» این قانون) اداره میشود برعهده آنها بوده و نسخه‌ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.
ماده ۳۴ - تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاههای اجرائی صرفاً در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می‌باشد. سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می‌باشد.
ماده ۳۵- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند در چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک‌سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.
تبصره - پستهای مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرستانها و بخشهای توسعه نیافته وکمتر توسعه یافته و جدیدالتأسیس از سرجمع پستهای موضوع ماده(۲۹) این قانون تأمین‌خواهد شد. درصورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوق‌الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید.
[۱۲]-ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری - با کارمندان رسمی‌و یا ثابت دستگاههای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد.
الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
ب- بازخرید سنوات خدمت.
ج - موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.
د- انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذیربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.
هـ- انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.
تبصره ۱ - درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند .
تبصره ۲ - در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذیربط به بخش‌غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئیننامه اجرائی این ماده باپیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۳- کارمند میتواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به‌دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.
[۱۳]- ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری - کارمندان رسمی‌دریکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت :
الف –اشتغال در یکی از پستهای سازمانی.
ب - مرخصی استعلاجی ، استحقاقی و بدون حقوق .
ج - آماده به‌خدمت به موجب ماده(۱۲۲) این قانون .
د –انتقال یا مأموریت به دستگاههای اجرائی دیگر و یا مأموریت آموزشی برای طی دوره های آموزش کوتاه مدت و یا کارآموزی.
[۱۴]- ماده ۱۰ قانون استخدام کشوری - انتقال عبارت از آن است که مستخدم رسمی‌از خدمت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشمول این قانون بدون آن که جریان خدمت وی‌قطع گردد با حفظ گروه و پایه و پیشینه خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر مشمول این قانون درآید.
ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری- مأموریت عبارت است از محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی یا عادی که در پست ثابت سازمانی خود دارد.
[۱۵]- ماده (۲۳ ) اساسنامه سازمان –انتقال یا مأموریت کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاههای اجرائی به سازمان با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و مدیر عامل مجاز است .
[۱۶]- ماده (۲۴ )اساسنامه - آئین نامه های نظارتی ، مالی ، استخدامی‌و اداری با پیشنهاد معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب مجمع عمومی‌می‌رسد .
[۱۷]-ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری - دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی‌غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.
ماده ۱۲۱- قانون مدیریت خدمات کشوری - آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاههای اجرائی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۲۳- کلیه اختیارات قانونی دستگاههای اجرائی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون لغو می‌گردد.
ماده ۱۲۷ - کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی‌مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون لغو می‌گردد.
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
