فرارو- جماعت اخوان المسلمین برخی وعده‌های داده شده از سوی نظامیان برای مشارکت در دولت و عضویت در هیئت مشورتی رئیس جمهور به شرط ترک میدان‌های تحصن را رد کرد.
به گزارش روزنامه المصری الیوم، یک منبع مرتبط با جماعت اخوان المسلمین اعلام کرد که در حال حاضر مذاکراتی بین سران نیروهای مسلح ارتش مصر و رهبران اخوان المسلمین در حال انجام است تا بحران کنونی در کشور حل و فصل شود.
بر اساس این گزارش، ارتش به اخوانی ها پیشنهاد مشارکت در دولت و هیئت مشورتی رئیس جمهور را داده و وعده داده تمامی رهبران جماعت و جریان های اسلامی را آزاد کند و در مقابل آنها نیز باید تحصن‌های میدانی خود را ترک کنند.
این منبع تاکید کرد که اخوان المسلمین با این شرایط مخالفت کرده و بر مطالبات خود در بازگشت رئیس جمهور مخلوع به قدرت تاکید کرده است.
بنا بر اعلام این منبع، رایزنی‌هایی بین دکتر محمد علی بشر وزیر توسعه داخلی از رهبران اخوان المسلمین با سران نظامی مصر صورت گرفته و بشر در این مذاکرات اعلام کرده که اخوانی ها آماده آشتی ملی و طرح نقشه راه مشترک و مشارکت تمامی گروه های سیاسی در دولت هستند، به شرط آنکه محمد مرسی به قدرت بازگردد، با این وجود مذاکرات به علت اصرار هر دو طرف بر مواضع خود نیمه کاره مانده است.
این منبع خبری می‌افزاید که جماعت اخوان المسلمین همچنان اصرار به بازگشت مرسی دارد، این در حالی است که بیشترین دستاوردی که می‌تواند محقق کند،این است که عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع این کشور اعلام همه پرسی برای ابقای مرسی یا برگزاری انتخابات زودهنگام را مطرح کند، اما با این وجود اخوانی ها همچنان اصرار به حضور مردمی در خیابان ها و افزایش فشار از طریق میدان های شهرهای مختلف و برگزاری تظاهرات میلیونی در استان های مصر دارند.
بر اساس اعلام این منبع، اخوانی‌ها به خوبی می دانند که ارتش نمی تواند از تصمیمات خود عدول کند؛ اما با افزایش فشارهای مردمی این گروه به دنبال حفظ وجود سیاسی خود در نزدیک‌ترین انتخابات پیش رو در این کشور و ممانعت از ایراد اتهام علیه اعضای خود و زندانی کردن آنهاست، آنها البته امید اندکی نیز به برگزاری رفراندوم برای ابقای مرسی در قدرت دارند.
بر اساس این گزارش، اخوانی‌ها طرح خود برای مقابله با دولت جدید را در دو محور دنبال می کنند، محور اول ادامه فشارها در میادین کشور در 18 روز اول ماه مبارک رمضان بدون خشونت و ایجاد ناامنی در کشور است؛ محور دوم نیز مذاکره با رهبران ارتش است.
مرسی به جاسوسی و تحریک به قتل معترضین متهم شددر همین حال دادستانی کل مصر از دریافت شکایت‌هایی علیه محمد مرسی و رهبران اخوان
المسلمین به اتهاماتی از جمله، جاسوسی، تشویق برای کشتار تظاهرکنندگان و
وارد آوردن خسارت به اقتصاد مصر خبر داد.
دادستانی کل مصر روز شنبه اعلام کرد: «شکایت‌هایی علیه محمد مرسی، رئیس‌جمهور برکنار شده مصر و شماری از رهبران اخوان المسلمین دریافت کرده که در این شکایات مرسی و رهبران اخوان به تشویق برای کشتار تظاهرکنندگان مصری، جاسوسی و وارد آوردن خسارت به اقتصاد مصر متهم شده‌اند.»
در بیانیه دادستانی مصر آمده است: «به منظور تکمیل اطلاعات پیرامون اتهامات مندرج در این شکایات، بازجویی از متهمان به زودی آغاز خواهد شد.»
در بیانیه دادستانی مصر به هویت شکایت‌کنندگان هیچ اشاره‌ای نشده است.
دادستانی کل مصر در ادامه اعلام کرد: «در این شکایت مرسی و سایر رهبران اخوان المسلمین به جاسوسی برای گروه‌های خارجی با هدف ضربه زدن به منافع ملی مصر و جرایمی از جمله کشتار تظاهرکنندگان و تحریک مردم برای این اقدام، حمل اسلحه و مواد منفجره، حمله به پادگان‌های نظامی، برهم زدن نظم عمومی و وارد آوردن خساراتی به اقتصاد کشور متهم شده‌اند.»
موافقت مشروط اخوان‌المسلمین با انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری یکی از رهبران برجسته اخوان‌المسلمین مصر از موافقت مشروط این حزب برای برگزاری انتخاب زودهنگام ریاست‌جمهوری در این کشور خبر داد.
به گزارش روزنامه «الیوم السابع»، دکتر «محمد البلتاجی» از رهبران حزب «آزادی و عدالت» شاخه سیاسی جنبش اخوان‌المسلمین روز شنبه در صفحه خود در پایگاه اینترنتی «فیس بوک» نوشت: «درخواست ما فقط آزادی رئیس‌جمهور ربوده شده نیست بلکه ما آزادی وطن به سرقت رفته را خواستار هستیم.»
البلتاجی افزود: «ما به کسانی که گمان می‌کنند ما به خاطر یک شخص یا قدرت نبرد می‌کنیم، می‌گوییم ما برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام پس از بازگشت مشروعیت قانون اساسی ربوده شده آماده هستیم.»
این رهبر اخوان‌المسلمین تصریح کرد:« ما نقشه راه آینده را در زیر چتر مشروعیت قانون اساسی و نهادهای منتخب قبول و هرگونه طرحی برای آینده زیر چتر کودتای خونین نظامی رد می‌کنیم.»
وی در ادامه تأکید کرد: «باید بگوییم دموکراسی به وسیله تانک در نظام حاکم نمی‌شود. در واقع تظاهرات‌های ( طرفداران اخوان‌المسلمین) که به مدت 18 روز است تمام میادین را پر کرده و می‌تواند برای ماه‌ها ادامه داشته باشد، بر ضد مشروعیت منتخب نیست بلکه بر ضد کودتای خونین نظامی ارتش علیه صندوق‌های رأی‌گیری است.»
