از سویی اگر همچنان سیاست‌های فعلی در زمینه اقتصادی ادامه پیدا کند و در دولت آینده نیز شاهد تغییر ساختار‌ها و اصلاح سیاستگذاری‌ها نباشیم، قطعا تورم در نیمه دوم سال با افزایش فزاینده‌ای روبرو خواهد شد، که این مسئله تبعات بسیار جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که دولت ایران همچنان به ازای هر لیتر سوخت تولیدی در کشور، دست کم ۲ هزار تومان ضرر می‌کند و ضرر دولت یعنی سودِ مصرف کننده بنزین. در این میان، با بررسی مصرف سوخت خودرو‌های مختلف و در نظر گرفتن هر خودرو به عنوان نماینده یک طبقه اجتماعی، می‌توان یارانه بنزینی که طبقات اجتماعی در ایران دریافت می‌کنند را محاسبه کرد. این بررسی نشان می‌دهد که پرایدسواران به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر تردد، حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان و سانتافه سواران به ازای همین مقدار پیمایش، حدود ۲۸ هزار تومان (با نرخ بنزین ۳ هزار تومانی) یارانه دریافت می‌کنند.

در حال حاضر کارخانه‌های پتروشیمی و فولادی که اکثر محصولات آن‌ها نیز صادراتی هستند از انرژی ارزان به واسطه یارانه دولتی بهره‌مند هستند، دولت می‌تواند در سود این بنگاه‌ها شریک شده و منابع حاصل از آن را صرف اشتغال پایدار افراد طبقات پایین و متوسط جامعه کند.

بحران آب در خوزستان و رخداد‌های اخیر در این استان، آینده‌ای است که تا چند سال دیگر تمام فلاتِ مرکزی ایران (در استان‌هایی نظیر اصفهان، فارس، یزد، کرمان و...) را در بر می‌گیرد. این در حالی است که آمار‌ها نشان می‌دهند بیش از ۹۰ درصد از منابعِ آب قابل استحصال در ایران در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. به این ترتیب، راه حل تا حدی روشن است و از مسیر تعطیلی کشاورزی در بخش‌هایی از ایران می‌گذرد. در مقابل، دولت می‌تواند با «کشاورزی فراسرزمینی» و کسب سود از آن محل، بابت تعطیلی کشاورزی به کشاورزان ایرانی یارانه بدهد.

محبوب‌فر با اشاره به اینکه فاجعه اصلی در خوزستان در دوره محمود احمدی نژاد رخ داد، یادآور شد: در زمان دولت‌های نهم و دهم به اسم آن که می‌خواهند در هورالعظیم نفت استخراج کنند، عملاً تالاب را خشک کردند و وضعیتی که امروز مشاهده می‌کنید، محصول اقدامات دو دهه گذشته است، هرچند در آن زمان بسیاری از کارشناسان محیط زیست و فعالان این حوزه نسبت به این اقدامات هشدار‌های لازم را دادند، اما آن زمان با شعار توسعه و آبادانی و ایجاد شغل برای مردم خوزستان، هورالعظیم را خشک کردند برای استخراج نفت، اما امروز نه تنها مردم از این موضوع نفی نبردند، بلکه با بی‌آبی و ارز بین رفتن گرفتن کشاورزی و تلف شدن دام‌ها روبرو هستیم.

افقه یادآورشد: دولت برای جبران کسری بودجه ۳ راه بیشتر ندارد، استقراض از مردم، خارج و بانک مرکزی، در دو سال گذشته با توجه به انتشار اوراق قرضه و عدم استقبال مردم از آن‌ها با توجه به نرخ بهره و همچنین افزایش نرخ تورم، دیگر خرید این اوراق برای مردم در جذابیت ندارد، اخذ وام از کشور‌های خارجی نیز به دلیل تحریم‌ها و روابط ما با دنیا امکان پذیر نیست، بنابراین تنها راه باقیمانده استقراض از بانک مرکزی است.

وضعیت اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰، بدترین وضعیت، دست کم از سال ۱۳۲۰ تاکنون بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران در این دهه تقریباً رشدی نداشته و در حالی که جمعیت ایران از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲ درصد افزایش داشته است، سهم هر ایرانی از کیکِ اقتصادِ ایران کوچک‌تر شده است. با این همه، ظاهراً پیش بینی‌ها در مورد آینده اقتصاد ایران، حتی بدتر هم هستند.

با تغییر دوباره سیاست جمعیتی ایران از چند سال پیش به این سو، حالا دولت و مجلس به دنبال اعطای مجوز‌هایی برای افزایش موالید در ایران هستند. این در حالی است که ایران، یکی از معدود کشور‌های جهان است که در ۶ دهه گذشته، ۵ بار سیاست جمعیتی خود را تغییر داده است. اما آیا شهروندان ایرانی با وعده اعطای زمین، سهام و وام با بهره پایین، تصمیم به بچه دار شدن می‌گیرند؟

قنبری اضافه کرد: زمانی این آمار و ارقام مثبت بر روی سفره‌های تاثیر دارد که برای حداقل هشت سال متوالی نرخ رشد اقتصادی مثبت بوده و هم روند صعودی داشته باشد، به طوری که بعد از چند سال ما به طور مثال رشد حداقل مثبت ۸ درصدی را تجربه کنیم، در غیر این صورت اگر یک سال رشد اقتصادی مثبت باشد و سال دیگر نرخ رشد اقتصادی منفی، وضعیتی که طی چند سال اخیر در اقتصاد کشور حکمفرما بود، ادامه خواهد یافت.

طرح اجرای «کریدور شمال-جنوب» (International North–South Transport Corridor) که قرار است سواحل ایران در خلیج فارس و دریای عمان را از طریق خاک ایران و کشور‌هایی نظیر جمهوری آذربایجان و روسیه، به شمال اروپا متصل کند، سال‌ها است که روی میز است. با این همه، فرصت سوزی‌های داخلی و تحریم‌های بین المللی، ممکن است دیر یا زود این طرح را که می‌تواند تجارت خارجی ایران را متحول کند، از صرفه اقتصادی بیندازند.

شقاقی با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت آینده باید برروی کاهش تورم داشته باشد، یادآورشد: در صورتی که ما بتوانیم سه ناترازی نظام بانکی، بودجه‌ای و تجاری خود را را اصلا‌ح کنیم، آن زمان می‌توانیم تورم را مهار کنیم، بنابراین اینکه ما بیاییم به صورت دستوری نرخ سود بانکی را کاهش دهیم، این جوابگو نیست بلکه باید با ارائه راهکار‌های درست اقتصادی نرخ سود و نرخ تورم را مدیریت کرد، در غیراینصورت این موضوع می‌تواند معضلات و مشکلات فراوانی را به بار آورد، همانگونه که طی این چندین ساله با این مسائل روبرو بوده‌ایم.

دولت ابراهیم رئیسی و مجلسی که ریاست آن را محمدباقر قالیباف بر عهده دارد، قرار است شوک بزرگی به بازار مسکن در ایران وارد کنند. تزریق حدود ۳۶۰ هزار میلیار تومان منابع مالی (معادل تسهیلات پرداختی به بازار مسکن از سال ۱۳۹۴ تا امروز) و وعده ساخت روزانه ۱۱ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۴، در واقع تکه‌های این پازل هستند که از گفته ها، وعده‌ها و طرح‌ها بیرون آمده اند. از آن سو، در حالی که تخمین زده می‌شود این طرح به حدود «۱۵۰۰ تریلیون تومان» منابع در طول ۴ سال نیاز داشته باشد، این نگرانی به وجود می‌آید که آیا ممکن است باز هم «نورِ چشمی ها» در جایگاه تسهیلات گیرنده در این طرح قرار داشته باشند؟

ندری با تاکید بر اینکه یک ضعف عمده این قانون ناسازگاری اهداف بانک مرکزی با یکدیگر است، گفت: در این قانون کنترل تورم، ثبات مالی و بانکی و کمک به رشد اشتغال از اهداف بانک مرکزی ذکر شده، این در حالی است که در قانون بسیاری از بانک‌های مرکزی کشور‌های دنیا کنترل تورم به عنوان اولویت اصلی این نهاد پولی و مالی که در نظر گرفته شده، از سوی دیگر همواره زمانی که ما می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم، مسلم است که این موضوع باعث ایجاد بیکاری و رکود می‌شود، در حالی که در شرایط مختلف ما کدام هدف را باید اولویت قرار دهیم این خود مسئله‌ای است که در این قانون به آن اشاره نشده، این موضوع باید به صورت شفاف بیان شود تا در مواقع ضروری به مانند آنچه که در طی ایران سال‌ها سیاست‌گذار پولی و مالی کشور با سردرگمی روبرو نشود، این تضاد طی سال‌های مختلف باعث به وجود آمدن خسارت‌های بسیار زیادی به اقتصاد کشور شده است.

صالحی با اشاره به اینکه قرار بود سالیانه بر اساس برنامه‌های توسعه کشور ۵ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود، خاطرنشان کرد:، اما به دلیل همین وضعیتی که دولت به وجود آورده، نه بخش خصوصی حاضر است که در این وادی قدم بگذارد، نه اینکه دولت خود با توجه به کسری بودجه از توان لازم برای افزایش ظرفیت تولید برق کشور برخوردار است، بنابراین تنها راهی که باقی می‌ماند، این است که قیمت گذاری برق رقابتی شود و دولت در این راستا قیمت‌گذاری نکند، در غیر این صورت همواره ما در تابستان با توجه به افزایش دما شاهد افزایش مصرف و کمبود تولید برق خواهیم بود.

بازار کار ایران، بسیار نامهربان است. آمار‌ها نشان می‌دهند که تنها حدود ۴۰ درصد از ایرانی‌هایی که در سن کار هستند و می‌توانند کار کنند، عملاً فعالیت اقتصادی دارند و ۶۰ درصدِ بقیه، از منظر اقتصادی «وابسته» به حساب می‌آیند. این نسبت در کشوری مانند ویتنام ۷۶ درصد به ۲۴ درصد است، به این معنی که «نرخ مشارکت اقتصادی» در ویتنام، ۷۶ درصد است و این کسر از جمعیتِ قادر به کار، در بازار کار حضور دارند.

حاجی اسماعیلی با تاکید بر این که بزرگترین مشکل کارگران صنعت نفت در حال حاضر وجود شرکت‌های پیمانکاری است، ادامه داد: زمانیکه شرکت‌های پیمانکاری به وجود آمدند آن‌ها در مواردی خاص مانند حمل و نقل، آشپزی اقداماتی از این قبیل، از طریق مناقصه شرکت می‌کردند و شرکت‌های دولتی اقدامات این چنینی را به شرکت‌های پیمانکاری واگذار می‌کردند، اما به مرور این قانون تفسیر به رای شد و در کار‌های تخصصی و مهندسی نیز شرکت‌های پیمانکاری وارد شدند، در حالی که آن‌ها در این زمینه از هیچ صلاحیت‌ای برخوردار نیستند.

ندری با تاکید بر اینکه مقدم بر اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مشخص کردن راهکار‌های کنترل تورم است، اضافه کرد: تا زمانی که شما در اقتصاد خود با پدیده تورم مزمن روبرو باشید، قدر مسلم هرگونه طرح اقتصادی که بخواهد بازار‌ها را کنترل کند نمی‌تواند به موفقیت مناسبی دست پیدا کنند، بنابراین یکی از شروط برای درست قانون مالیات بر عایدی سرمایه که می‌تواند نقش تنظیم دیگری را نیز برعهده بگیرد، کنترل تورم و برنامه مدون در این زمینه است.

خاموشی‌ها دوباره اوج گرفته اند و حالا با گرم‌تر شدن هوا، صحبت از خاموشی‌های گسترده‌تر و طولانی‌تر در شهر‌های ایران به گوش می‌رسد. اما چرا کارِ ایران که بزرگ‌ترین ابرقدرت انرژی جهان (از منظر مجموع ذخایر نفت و گاز) محسوب می‌شود، باید به جایی برسد که قطع سراسری برق برای شهروندان آن تا این حد عادی شود؟

«ریال ایران»، پس از «بولیوار ونزوئلا»، دومین واحد پولیِ کم ارزش در جهان است و این در حالی است که اگر وضعیت ابرتورم در اقتصاد ونزوئلا نبود، شاید ایران اکنون از این منظر رکورددارِ جهان بود. اما آیا ممکن است کم ارزش بودنِ «ریال» در نهایت به نفع ایران تمام شود؟

شقاقی افرود: بنابراین اگر ما می‌خواهیم رشد اقتصادی نتیجه ملموس و مستقیمی بر روی معیشت خانوار داشته باشد باید شرایطی را فراهم کنیم که این رشد اقتصادی پایدار و با ثبات باشد به طوری که برای چندین سال متوالی بتوانیم نرخ‌های بالای نرخ رشد اقتصادی بالا را به ثبت برسانیم در غیر این صورت اگر بخواهیم برای یک سال نرخ رشد اقتصادی مثبت و سال دیگر نرخ رشد منفی را تجربه کنیم یقیناً وضعیت اقتصادی کشور تغییر محسوسی نخواهد کرد.