هشدار پورمحمدی مبنی بر خطر تكرار فساد بانکی اخیر

پرونده اختلاس سه‌هزار ميلياردتوماني، پس از گذشت چهار ماه هنوز به فرجام نهايي نرسيده كه حالا رييس سازمان بازرسي كل کشور نسبت به وقوع اختلاسي مشابه هشدار مي‌دهد.

حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان با بيان اينكه كم‌كاري همه مسوولان اجرايي كشور موجب بروز فساد بانكي شده است، گفت: اكنون به نظام بانكداري اعلام مي‌كنيم كه زيرساخت‌ها را تكميل كنند، در غير اين صورت مشابه فساد اقتصادي اخير دوباره اتفاق مي‌افتد.

اين هشدار در حالي است كه اين روزها دستگاه قضايي روزهاي پركاري را به دليل وجود اين پرونده سپري مي‌كند.

از يك‌سو درگير «متهمان تعليم‌ديده‌اي است» كه به راحتي به جرم خود اعتراف نمي‌كنند و از سوي ديگر افراد وابسته به اين گروه در بيرون نيز طرح دعاوي‌هايي در مورد اموال انجام مي‌دهند. چنانچه آيت‌الله آملي‌لاريجاني چند روز پيشتر درخصوص اين پرونده گفته بود: «در اين پرونده، متهمان لب بسته و سخن نمي‌گويند حالا يا همه‌ آنها از يك روش خاص استفاده مي‌كنند يا اينكه كسي به آنها گفته سخني نگويند، ولي مطالب و سرنخ‌هاي جديدي به‌دست‌آمده است» وي سپس با بيان اين موضوع كه«متاسفانه شنيده شده افراد وابسته به اين گروه در گوشه و كنار كشور دارند در مورد اموال اين گروه طرح دعاوي مي‌كنند»، از روساي دادگستري‌ها خواسته بود «رسيدگي به اين پرونده‌ها را متوقف كنند، زيرا نبايد در هر گوشه يك رسيدگي انجام شود.

بلكه با توجه به ارتباط اين دعاوي به پرونده فساد اقتصادي ابتدا بايد تكليف در مركز معلوم شود و بعد به آنها رسيدگي شود.»حالا و با توجه به اين موضوع كه به اعتقاد كارشناسان ديگر در اينكه پرونده فساد مالي اخير با برنامه‌ريزي و حمايت برخي حاميان قدرت ايجاد شده، كمتر ترديدي وجود دارد، باز هم درباره خطر تكرار دوباره اختلاسي مشابه هشدار داده شده است.

در چنين شرايطي است كه صاحب‌نظران تاكيد مي‌كنند ديگر فقط هشدار دادن كافي نيست بلكه بايد وارد راهكارهاي عملي شد و بايد گره‌گاه‌هايي را كه مفسدان با گذر از آن مي‌توانند چنين راحت و بي‌دغدغه حق مردم را از آن خود كنند، بست و اجازه نداد گروهي اندك هر طور كه مي‌خواهند با حقوق بيت‌المال برخورد كنند.

نكته‌اي كه مصطفي پورمحمدي نيز در جمع دانشجويان كرماني به آن اذعان كرد و با اشاره به اينكه نظام به صورت جدي در حال مبارزه با مفاسد اقتصادي است، اما با اين حال گفت «مبارزه با مفاسد فقط با شعار دادن برخي انجام نخواهد شد و نياز به كار عملي است. اگر نظام اداري و اقتصادي به صورت شفاف و قانونمند در معرض ديد قرار بگيرد و مردم بتوانند رفتار مديران را مشاهده كنند و همچنين اگر بتوانيم فرهنگ پاسخگويي مسوولان را آماده كنيم، ديگر نبايد نگران به‌وجودآمدن مفاسد اقتصادي در كشور باشيم.»

رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: «پيام دولت الكترونيك تسهيل، شفاف‌سازي، كنترل و نظارت است، اما تاكنون چنين معيارهايي صورت نگرفته است و موجب فسادهاي ناخواسته زيادي مي‌شود.»
 
پورمحمدي با بيان اينكه «پرونده فساد بانكي اخير يك شوك بزرگ به نظام اقتصادي و بانكداري كشور بود و بايد عامل تامل و تفكر بيشتر مسوولان مربوطه باشد» اظهار داشت: «كم‌كاري همه مسوولان اجرايي كشور موجب بروز فساد بانكي شده است و همه مسوولان به نوعي در اين فساد درگير بوده‌اند و نظام اداري نبايد خود را در اين پرونده بي‌تقصير بداند.» وي افزود: «گروه بزرگ آريا ۶۰ بنگاه اقتصادي تاسيس كرده بود و حدود ۱۸ هزار نفر در زير‌مجموعه اين شركت‌ها مشغول به كار بودند و به دليل كمبود اعتبار جعل سرمايه كردند و به ناحق از بانك‌ها وام دريافت كردند تا بتوانند براي خود ثروتي ايجاد كنند و بعد از آغاز سررسيد وام‌ها به اين فكر افتادند تا با تاسيس بانك آريا از سرمايه‌هاي مردم بدهي خود را پرداخت كنند.»

فساد مالي عظيم اخير به واسطه گشايش‌هاي پي‌درپي «ال‌سي‌هاي» ريالي و تنزيل خارج از ضوابط اين اعتبارات اسنادي بود كه همين موضوع باعث ايجاد اختلال در گشايش اين نوع اسناد در سيستم مالي كشور شد. پس بايد به اين موضوع توجه بيشتري شود تا از اين رهگذر مجددا فساد بانكي ديگري دامن جامعه را نگيرد.

در همين حال مصطفي پورمحمدي در جلسه شوراي قضايي اين استان نيز طي سخناني با اشاره به نقش دستگاه قضايي در اطمينان‌بخشي به مردم در مسير اجراي عدالت افزود: «نبايد ذهن مردم در اين زمينه آسيب ببيند.»

رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه نقطه اتكا مردم براي احقاق حق و اجراي عدالت، دستگاه قضايي است، تصريح كرد: «همه دغدغه شهيد بهشتي به عنوان معمار دستگاه قضا و همه بزرگان نظام كه در ساختن بنيان‌هاي قوه‌قضاييه تلاش كرده‌اند نيز موضوع اعتمادسازي بين مردم و نظام و اجراي كامل عدالت در جمهوري اسلامي بوده است.»

وي با اشاره به جايگاه رفيع و اختيارات وسيع قوه‌قضاييه در ساختار نظام، ادامه داد: «قوه‌قضاييه از ساختار ويژه‌اي تشكيل شده است تا در يك نظام مردم‌سالار ديني، حافظ حقوق عمومي مردم باشد.»

رييس سازمان بازرسي كل كشور با تاكيد بر اوامر و احكام حكومتي، تكليف بر اجراي قوانين را از جمله وظايف قوه‌قضاييه دانست و اظهار كرد: «دستگاه قضايي، حافظ و ضامن اجراي قوانين در نظام مقدس جمهوري اسلامي است.» وي يادآوري كرد: «اساس رشد يافتگي در جوامع امروزي، ميزان اهتمام به مردمسالاري است و نقش تشكيلات قضايي در اين راستا بسيار تعيين‌كننده است.»

هشدار پورمحمدی از آن جهت حایز اهمیت است که در ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی او یکی از اولین افشاکنندگان بود.