برداشت چالش آفرین

فرارو- زمینه چالش جدید دولت و مجلس فراهم شد؛ برداشت شبانه دولت از حساب بانک ها.

دولت دهم و مجلس هشتم در طول دوران حیات خود کم چالش نداشته اند اما به نظر می رسد آخرین آن مهمترین آن هم خواهد بود نه به دلیل اهمیت موضوع بلکه بیشتر به دلیل وقوع آن؛ یعنی در هفته منتهی به حضور محمود احمدی نژاد در مجلس به منظور پاسخگویی به نمایندگان در قالب طرح سوال؛ طرح سوالی که تقریبا این اواخر برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک رویای دست نیافتنی تبدیل شده بود.

با این حال پافشاری نمایندگان و طراحان سوال از رییس جمهوری حکایت پرسوز و گداز طرح سوال از رییس جمهوری را به قسمت های پایانی آن رساند؛ آنجا که محمود احمدی نژاد، قرار است، برای نخستین بار در طول تاریخ جمهوری اسلامی در قامت رییس جمهوری و در قالب طرح سوال، پشت تریبون مجلس، رو در روی نمایندگان قرار بگیرد و پاسخ های خود را ارایه دهد، پاسخ های که شاید به اندازه ترقه های منفجر شده در خیابان های شهر در مراسم آخرین چهارشنبه سال، آن هم ساعاتی پیش از حضور احمدی نژاد در مجلس، پرسر و صدا باشد و شکاف موجود بین دولت و مجلس را عمیق تر کند؛ شکافی که کمتر امیدی برای پرکردن آن وجود دارد؛ چرا که هر اقدام دولت یک سوال و ابهام برای نمایندگان ایجاد می کند، سوالاتی که در نهایت به بروز چالشی جدید منجر می شود.

آخرین آن همین برداشت شبانه از منابع مالی 6 بانک خصوصی و یک بانک دولتی بود؛ برداشتی بدون اطلاع با رقمی بسیار بالا. تا آنجا که حساب برخی بانك‌ها نزد بانک مرکزی را منفي كرده است.

این داستان از آنجا آغاز شد که هفته گذشته خبرگزاري مهر خبر داد كه بانك مركزي بدون اطلاع قبلي دوشنبه گذشته، مابه‌التفاوت ارز را ازحساب هفت بانك كسر كرده است. مبلغ كسر شده از حساب اين هفت بانك روي هم 2653 ميليارد تومان برآورد شده است.

بيشترين مبلغ كه حدود 1200 ميليارد تومان است از حساب بانك ملي كم شده. پس از این بانک، بانك سامان با فاصله زيادي یعنی برداشت 470 میلیارد تومانی در رتبه بعدی ايستاده است.

بانک اقتصادنوین با برداشت 330 میلیارد تومان، بانک پاسارگاد با برداشت 249 میلیارد تومان، بانک پارسیان با برداشت 242 میلیارد تومان، بانک کارآفرین با برداشت 100 میلیارد تومان، بانک سرمایه با برداشت 62 میلیارد تومان؛ از جمله بانك‌هايي هستند كه نام‌شان در فهرست بانك‌هاي بدهكار به بانك مركزي ثبت شده كه آنها نيز از حساب‌شان كسر شده است؛ آنهم نه به اعلام قبلی بلکه بدون اطلاع و شبانه.

اقدامی که در نهایت صدای کانون بانک‌های خصوصی را درآورد و این کانون را ناچار کرد که در حمایت از 6 بانک خصوصی نامه ای 6 بندی به رئیس کل بانک مرکزی بنویسد و مراتب اعتراض خود را اعلام کند؛ اعتراضی حکایت از اختلاف بانک مرکزی و بانک های خصوصی درباره سود فروش ارزهای دولتی دارد.

بانک مرکزی، به دستور كميته پنج نفره ارزي که از آبان سال‌جاري زمام امور ارزي كشور را بر عهده گرفت، بدون اطلاع، از حساب بانک ها، "مابه‌التفاوت ارز دریافتی" را برداشت کرده است؛ این در حالی است که کانون بانک‌های خصوصی در بیانیه خود تاکید کردند که تاکنون هر آنچه ارز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها فروخته شده براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی تسویه شده است.

همچنین به گفته این کانون «کلیه ارزهای فروخته شده به مشتریان بانک‌ها هم براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی قطعی و تسویه شده است و هیچ‌گونه امکانی برای وصول هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز از آنها وجود نداشته»؛ چراکه به عقیده نگارندگان نامه «مصارف خریداران به شکل کالا و خدمات قطعی شده و امکان دریافت هر گونه مابه‌التفاوتی را از بین برده است.»

به این معنا که بانك‌ها براساس بخشنامه بانك مركزي ارزهاي دريافتي از اين بانك را با حاشيه سود يك تا دو تومان نسبت به قيمت 1226 تومان در اختيار فعالان بازرگاني و واردكنندگان قرار داده‌اند. اما اکنون بانک مرکزی با كسر مبالغ كلاني از حساب بانك‌ها مدعي پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز شده است.

این ریشه اختلافی بانک مرکزی و بانک های خصوصی است. موضوعی است که عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز بر آن تاکید دارد. وی در گفتگو با فرارو گفت: بانک مرکزی ارزهای را در اختیار بانک های خصوصی قرار داده است تا آن را با حداقل سود در اختیار مشتریان خود قرار دهند با این حال بانک مرکزی مدعی است که این ارزها با سود بالاتر و بیش از رقم تعیین شده از سوی بانک مرکزی به فروش رسیده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در صورتی که ادعای بانک مرکزی صحت داشته باشد نمی توان نسبت به اقدام این نهاد خرده گرفت چرا که سود حاصل از فروش ارز بالاتر از نرخ مصوب متعلق به مردم و دولت است و باید بانک مرکزی نسبت به دریافت این سود اقدام کند.

وی در عین حال تصریح کرد: اگر ادعای بانک مرکزی صحت نداشته باشد آن وقت اقدام بانک مرکزی غیر قانونی بوده و باید هر چه سریعتر به عودت مبالغ برداشت شده اقدام کند.

کانون بانک‌های خصوصی در ادامه نامه خود به رییس کل بانک مرکزی، به برداشت بدون اطلاع و شبانه از حساب بانک ها اعتراض کرد و نوشت: « بنا به قاعده قبح عقاب بلا بیان برداشت از حساب بانک‌ها بدون اطلاع و ارائه دلایل قبلی اصولا محمل و وجاهت قانونی نداشته و نمی‌تواند انجام شود.»

این اعتراض کانون بانک‌های خصوصی همان موضوعی است که تقریبا اکثر ناظران نسبت به آن اتفاق نظر دارند و بر غیر قانونی بودن آن تاکید می کنند.

عباسعلی نورا در این باره گفت: حتی اگر ادعای بانک مرکزی مبنی بر فروش ارز با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب و دریافت سود کلان توسط بانک های خصوصی صحت داشته باشد بانک مرکزی اجازه ندارد که بدون اعلام قبلی نسبت به برداشت از حساب این بانک ها اقدام کند.

تمامي تصميمات ارزي كشور در اين كميته تصويب شده است. گفته مي‌شود اين كميته با فشار مقامات ارشد اجرايي به اين تصميم تن داده است تا منابع مورد نياز دولت براي پرداخت يارانه نقدي اسفند ماه تامين شود. ابعاد اين جريان چنان گسترده است كه مجلسيان نيز وارد اين قضيه شده و در حال پيگيري موضوع هستند اما تاكنون نتيجه اين پيگيري‌ها مشخص نشده است.

مصطفی رضاحسینی، عضو کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس هم در گفتگو با مهر با اعلام اینکه از نظر حقوقی و قضائی برداشت منابع مالی بدون اجازه صاحب حساب را نباید برداشت عنوان کرد گفت: اگر صحت این موضوع قطعی شود هم جای تعجب ندارد چرا که‌ دیگر تخلفات ریز و درشت دولت موضوع عجیبی نیست و این تخلفات غیر قانونی دولت در سال های اخیر آن قدر زیاده شده است که همه به آن عادت کرده ایم.

رضا حسینی، در ادامه برداشت شبانه از بانک ها توسط دولت فرار به جلوی دولت برای توجیه شکست های اقتصادی سال های اخیر دانست.

سخنگوی طراحان سوال از رییس جمهوری، با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی قطعا در برابر این اتفاق آرام نمی نشیند و مساله را به طور جدی پیگیری می کند گفت: قطعا در صورت حضور رئیس جمهور در صحن علنی در هفته جاری، درباره این موضوع هم از وی توضیح می‌خواهیم.

به این ترتیب چالش تازه بروز پیدا کرده دولت مجلس، در هفته منتهی به حضور احمدی نژاد در مجلس یا منجر به عمیق تر شدن فاصله دولت و مجلس خواهد شد و یا اینکه در خوشبینانه ترین حالت با پاسخی همراه می شود که پیگیری آن توسط نمایندگان را به سال 91 موکول می کند.