افزايش نرخ اجاره‌بها در كمين مستاجران

هر ساله با نزديك شدن به خرداد ماه و آغاز جدي نقل و انتقالات در بازار مسكن، اين بخش مهم از بدنه اقتصاد كشور فراز و فرودهايي را تجربه مي‌كند و مردم نيز همواره با نگراني از افزايش قيمتها پا به بنگاه‌هاي املاك مي‌گذارند تا شايد بتوانند بر اساس امكاني كه دارند سرپناه مورد نياز خود را يافته و پرونده دغدغه مسكن را به مدت يك سال بايگاني كنند.

البته سال گذشته وقتي مستاجران در بازار متلاطم رهن و اجاره گرفتار شده بودند مسوولاني كه تا آن روز از عدم افزايش قيمت‌ها سخن مي‌گفتند وارد بازر شدند و با طرحي تعزيراتي سامان‌دهي اين بازار را نشانه گرفتند؛ طرحي كه از همان ابتدا نيز برخي كارشناسان مطرح كردند نمي‌تواند چندان تاثيرگذار باشد، چراكه اساسا مناسبات بازار مسكن به گونه‌اي نيست كه در اختيار مسؤولان باشد.

 امسال نيز رييس اتحاديه مشاوران املاك از نبود طرحي براي كنترل اجاره‌بهاي مسكن در آستانه آغاز فصل نقل‌و انتقالات خبر مي‌دهد. اين درحالي است كه شواهد موجود نشانگر جهش نسبي قيمتها حداقل روي كاغذ بوده است.

مصطفي قلي‌خسروي با تاكيد بر اينكه امسال طرحي براي كنترل اجاره‌بها توسط مسوولان تدوين نشده است، اظهار كرد: مشخصا طرحي كه به وجود مي‌آيد برابر قانون نيست. طرح كنترل اجاره بها سال گذشته براساس برنامه‌ريزي مسوولان پايه‌ريزي شد كه موفق نبود.

اين اظهارات درحالي مطرح مي شود كه بر اساس بررسي‌هاي خبرنگار ايسنا از وضعيت بنگاه‌هاي معاملات املاك در 2 ماهه اول سال جاري قيمت و اجاره‌بها مسكن رشد داشته‌ است كه اين موضوع نگراني‌هايي را بين متقاضيان مسكن ايجاد كرده‌ است. البته اين رشد قيمت‌ها فعلا بر روي كاغذ بوده و بيشتر جو رواني دارد تا واقعي.

بنگاه‌داران از شدت يافتن ركود در بازار مسكن خبر مي‌دهند و اين روند را حتي به ضرر مالكان نيز مي‌دانند، زيرا تعداد خانه‌هاي خالي كه اجاره نمي‌روند و نيز به فروش نمي‌رسند، رو به افزايش است. روندي كه البته به‌جاي آن‌كه مالكان را به كاهش يا تثبيت قيمت‌ها راغب كند، حس طمعي با اميد به آينده را رونق بخشيده است.

به گفته يكي از بنگاه‌داران به دليل افزايش اجاره‌بها و قيمت مسكن در دو ماهه اخير، ميزان مراجعه متقاضيان بسيار كاهش يافته است. اين در حالي است كه هر ساله در آستانه خرداد ماه و شروع نقل و انتقالات ميزان مراجعه به بنگاه‌هاي معاملاتي رفته رفته افزايش مي‌يابد.

براساس اين گزارش، قيمت فعلي مسكن حدفاصل خيابان انقلاب و بلوار كشاورز با توجه به متراژ آن متري دو ميليون و 500 هزار تومان الي سه ميليون تومان است. همچنين قيمت هر متر مسكن نوساز در سهروردي جنوبي حداقل از سه ميليون و 800 هزار تومان شروع مي‌شود و بعضا براساس امكانات هر خانه اين نرخ رشد صعودي دارد.

از محدوده پيچ شميران تا خيابان بهار شيراز نيز قيمت هر متر خانه از دو ميليون و 500 هزار تومان آغاز و در نزديكي پل سيدخندان به چهار ميليون تومان تومان نيز افزايش مي‌يابد.

قيمت هر متر خانه در محدوده ميدان هفت تير تا حدفاصل ميدان ولي‌عصر نيز حداقل از سه ميليون و 300 هزار تومان آغاز مي‌شود.

بنگاه‌داران درحالي‌كه اين قيمت‌ها را اعلام مي‌كنند، از افزايش آن نسبت به سال قبل خبر مي‌دهند و بالا رفتن قيمت‌ها را به مسئولان، عرضه‌كنندگان و تقاضاكنندگان مسكن هشدار مي‌دهند.

به گفته وي متقاضيان پس از ورود به بنگاه‌ها و اطلاع از وضعيت قيمت‌ها ابراز تاسف مي‌كنند و به همين علت نيز ميزان معاملات در دو ماه اخير كاهش يافته است.

اظهارات رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك مبني بر اين‌كه در فروردين‌ و ارديبهشت‌ امسال روزانه شش هزار معامله در سامانه‌ اتحاديه كشوري مشاوران املاك ثبت شده نيز حاكي از كاهش معاملات در بازار مسكن است زيرا در بهمن و اسفند‌ سال قبل روزانه حدود 15 هزار معامله مسكن ثبت‌ شده است.

با توجه به اينكه طرح تعزيراتي براي كنترل بازار اجاره بها در سال گذشته با شكست مواجه شده و همچنين مالكان نيز قيمت اجاره بها و مسكن را به طرز كنترل نشده‌اي افزايش مي‌دهند، بايد ديد امسال در آستانه آغاز نقل و انتقالات سياست‌گذاران چه برنامه‌اي براي كنترل بازار مسكن و خروج آن از حالت ركود خواهند داشت.