معاون نظارت بيمه مركزي گفت: تمام شركت‌هاي بيمه‌اي مي‌توانند بيمه‌نامه شخص ثالث را ارزان‌تر هم ارايه دهند. «رحيم مصدق» معاون نظارت بيمه مركزي طي گفت‌وگويي با خبرگزاري موج اعلام كرد كه عملا نرخ بيمه شخص ثالث آزاد شده است.
وي افزود: آزاد‌سازي نرخ بيمه شخص ثالث به اين ترتيب است كه چون از ديدگاه دولت و حاكميت اين بيمه، يك نوع بيمه اجتماعي است بنابراين دولت حداكثر قيمت بيمه را تعيين كرده و ارايه قيمت‌هاي پايين بيمه را در اختيار شركت‌هاي بيمه‌اي قرار داده است.
معاون نظارت بيمه مركزي تصريح كرد: اگر تعبير ما از آزاد‌سازي اين باشد كه اجازه داده شود شركت بيمه بالاتر از نرخ‌هاي مصوب دولت از مردم حق بيمه بگيرد، اين نقض غرض است. وي ادامه داد: مردم به دنبال اين هستند كه بتوانند بيمه شخص ثالث را با قيمت پايين دريافت كنند بنابراين عملا آزاد‌سازي بيمه شخص ثالث صورت گرفته است.
به گفته مصدق، در حال حاضر شركت‌هاي بيمه‌اي براساس شرايط بيمه‌گذار و پرداخت، حتي از قيمت‌هايي كه از سوي بيمه مركزي اعلام شده به بيمه‌گذاران تخفيف‌هايي را اعطا مي‌كنند كه از نظر ما در چارچوب موازين قانوني است. اين مقام مسوول در بيمه مركزي به مجموعه عوامل موثر در جلوگيري از توسعه حوادث رانندگي و كاهش نسبت خسارت شركت‌ها اشاره كرد و گفت: براساس آمار پزشكي قانوني سال گذشته كاهش قابل توجهي در تعداد فوتي‌ها، مصدومان و مجروحان داشتيم.
وي اضافه كرد: اگر تعداد مصدومان، مجروحان و فوتي‌ها كاهش پيدا كند، شرايط رقابت به نحوي خواهد بود كه شركت‌هاي بيمه اين امكان را پيدا مي‌كنند كه نسبت به كاهش حق بيمه خود اقدام كنند. معاون نظارت بيمه مركزي در پايان گفت: از نظر ما هر شركت بيمه‌اي كه بخواهد مي‌تواند بيمه‌نامه شخص ثالث را ارزان‌تر بدهد و اشكالي در اين رابطه وجود ندارد.
سالانه بيش از يك‌ميليون و 600هزار خودرو در كشور توليد و تعدادي نيز هر سال وارد كشور مي‌شوند با اين حال سهم بيمه شخص ثالث و مازاد از كل سبد پرتفوي بيمه پس از گذشت سه سال هماني است كه بود و حتي كمتر هم شده است.
«سردار اسكندر مومني» سه‌شنبه هفته گذشته در همايش «حوادث رانندگي و جاده‌اي» با اشاره به وجود 15ميليون خودرو شماره‌گذاري شده تا سال 90 در كشور گفت: پيش‌بيني ما بر اين است كه تا پايان دهه 90 تعداد خودروهاي كشور به بيش از 30ميليون خواهد رسيد. اين در حالي است كه اين رقم در ابتداي دهه گذشته حدود چهارميليون خودرو بود.
وي افزود: در سال گذشته حدود يك‌ميليون و 668هزار خودرو جديد و 813هزار موتوسيكلت شماره‌گذاري شدند، همچنين يك‌ميليون و 900هزار نفر نيز گواهينامه دريافت كردند.
اين آمار به غير از آمار خودروهايي است كه وارد كشور مي‌شود و كالاي لوكس هم نام دارد.
براساس آخرين گزارش گمرك، سال گذشته حدودا 40هزار خودرو به ارزش 824ميليون دلار وارد كشور شده كه درصد تغييرات آن نسبت به سال قبل از لحاظ تعداد و وزن حدودا 9درصد و از نظر ارزش نيز هشت درصد افت پيدا كرده است. با اين حال واردات خودرو همچنان ادامه دارد.
سهم اين رشته در سال 87 حدود 3/45درصد بود كه با اندكي كاهش در سال 90 به 1/45درصد رسيده است. اين تنها حال و روز اين رشته بيمه‌اي نيست و سهم ساير رشته‌ها نيز كاهش يافته است. در سال 87 سهم ساير رشته‌هاي مربوط به گروه بيمه‌هاي غيرزندگي 5/50درصد بود كه با گذشت سه سال با كاهش همراه شده و به 3/46درصد رسيده است.
در گروه بيمه‌هاي زندگي وضع فرق مي‌كند. سهم اين رشته‌ها از كل پرتفوي صنعت بيمه در سال 87 حدود 2/5درصد بود كه با افزايشي قابل ملاحظه به 6/8درصد در سال 90 رسيده است.
بيمه شخص ثالث به دليل زيان‌ده بودن رفته‌رفته از سبد پرتفوي شركت‌ها به كناري گذاشته مي‌شود. در حال حاضر تعداد قابل توجهي از شركت‌ها سهم اين رشته را كاهش داده‌اند تا زيان بيشتري را از بابت فروش اين بيمه‌نامه متحمل نشوند.
البته شرايط اقتصادي نابسامان و تورمي كه هر ماه بيشتر از ماه قبل مي‌شود عرصه را بر مردم تنگ كرده به طوري كه بسياري از افراد از بيمه كردن خودرو خود سر باز مي‌زنند.
تكليف موتورسواران هم مشخص است. آنان موتور خود را با مبلغ اندكي مي‌خرند و به همين دليل نيز راضي نمي‌شوند كه مبلغ بالاي حق بيمه را بپردازند كه هيچ تناسبي با قيمت موتور آنان ندارد. اين امر به‌ويژه در دو سال اخير شدت بيشتري يافته است.
يعني زماني كه نرخ ديه به شدت افزايش يافت و به تبع آن بر حجم تعهدات بيمه‌گران نيز افزوده شد و حق بيمه‌ها هم بالا رفت. در چنين شرايطي بسياري از افراد ترجيح دادند از بيمه خودرو و البته موتوسيكلت خود صرف‌نظر كنند.
آمار رييس‌كل بيمه مركزي نيز اين گفته را تاييد مي‌كند. محمد كريمي اخيرا گفته است: از هفت‌ميليون موتوسيكلتي كه در كشور تردد مي‌كند حداكثر يك و نيم‌ميليون موتوسيكلت داراي بيمه‌نامه شخص ثالث است. يعني 21درصد موتوسيكلت‌ها بيمه‌نامه دارند و 79درصد مابقي فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث هستند.
بنا بر آخرين آمار موجود 20درصد خودروها هم بدون بيمه‌نامه در حال تردد هستند. يعني از 15ميليون خودرو موجود در كشور سه‌ميليون خودرو فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث هستند. با اين حساب 5/8ميليون وسايل نقليه موتوري كه معادل 39درصد مي‌شوند، در كشور بدون بيمه‌نامه تردد مي‌كنند كه هر لحظه ممكن است موجب تصادف منجر به فوت و جرح شوند.
پيشتر براي ترغيب موتورسواران به خريد بيمه‌نامه، حق بيمه شخص ثالث كاهش داده شد و حتي از روش‌هايي مانند پرداخت قسطي و تخفيف هم براي خودروها و هم موتوسيكلت‌ها استفاده شد. با اين حال اين نيز كارگر نيفتاد و قرار شد ماموران راهنمايي و رانندگي به محض رويت وسايل نقليه بدون بيمه‌نامه سريعا آنها را متوقف كنند. گويا اين نيز مثمر واقع نشد و حالا اين ميزان وسايل نقليه با خيالي آسوده و بدون بيمه‌نامه در حال حركت هستند.
وضعيت اقتصادي حتي ساير رشته‌هاي بيمه را هم تحت‌تاثير قرار داده است. در هر حال بيمه‌گران در چرخشي به سوي بيمه‌هاي عمر و زندگي مي‌خواهند سهم اين رشته را در پرتفوي خود افزايش دهند. محمد كريمي هم كه جاي فرشباف، رييس‌كل پيشين بيمه مركزي را گرفت در همان روزهاي اول آمدنش بر اين رشته تاكيد كرد و بنا را بر توسعه بيمه‌هاي عمر و زندگي گذاشت.
حذف سقف سني از اين بيمه‌نامه يكي از اقداماتي بود كه او انجام داد. البته كارشناسان صنعت بيمه معتقدند تا تورم هست آن هم به شكل لجام‌گسيخته فعلي، نمي‌توان چندان به آينده اين صنعت اميدوار بود چراكه رشد صنعت بيمه را كند مي‌كند.
