بدون ترديد نظام مالي و به طور ويژه بانكداري نقش بسزايي در رشد اقتصادي و توسعه پايدار كشور‌ها بازي مي‌كند. بانك‌ها پس‌اندازهاي مردم را جمع‌آوري و منابع مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي را فراهم مي‌كنند. در اين ميان، بسياري از كشور‌ها يك دوره گذار از بانكداري دولتي به بانكداري خصوصي را تجربه كرده‌اند.
با نگاهي به تاريخچه بانكداري متوجه مي‌شويم بسياري از دولت‌ها به دلايل متعدد مانند توجه به مسائل اجتماعي و اولويت‌بندي بخش‌هاي اقتصادي يا شكست بازار (market failure)، بخش بانكداري كشور را ملي کرده‌اند و خود كنترل و مالكيت آن را به عهده گرفته‌اند. در اين مقاله به تجربه برخي كشور‌ها در ملي‌كردن بانك‌ها و پيامدهاي آن مي‌پردازيم.
ملي‌كردن بانك‌ها با اهداف اجتماعي طرفداران مداخله دولت و مالكيت آن بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد اغلب به دلايلي مانند فرّار و غيرقطعي‌بودن سازوكار قيمت در بازار آزاد، دستيابي به كارآيي در بخش خصوصي به هزينه مصرف‌كنندگان، منافع انحصار طبيعي براي مصرف‌كنندگان و اهداف اقتصادي اجتماعي (نظير اشتغالزايي) دولت استناد مي‌كنند.
به نظر مي‌رسد اهداف اقتصادي اجتماعي دولت‌ها مهم‌ترين استدلال طرفداران مداخله دولت است. به باور آنها ملي‌كردن بانك‌ها و مديريت آنها توسط دولت‌ها به عدالت اجتماعي و اصلاح نگرش كسب منفعت در بانكداري مي‌انجامد.
به عبارت ديگر، يگانه هدف يك كسب‌وكار (به ويژه بانكداري) نبايد سوددهي باشد، بلكه اهداف اجتماعي و منافع عمومي را نيز بايد در نظر بگيرد. به عبارت ديگر، افزايش سوددهي وام‌دهندگان لزوما به مفهوم تامين اعتبار پروژه‌ها و فعاليت‌هاي اجتماعي نيست. براي نمونه دولت هندوستان از ملي‌كردن بانك‌هاي اين كشور با اين عبارت دفاع كرد: «بانكداري بايد الهام‌بخش اهداف اجتماعي باشد.»
پيامدهاي ملي‌كردن بانك‌ها دولت هندوستان در سال ۱۹۸۰ ميلادي بخش بانكداري اين كشور را ملي كرد. اين امر به الگوي مالكيت متفاوت، تغيير ميزان وام‌دهي بانك‌ها و كيفيت بازار سرمايه و كار منجر شد. بازارهاي اعتباري به دليل سركوب مالي برخاسته از ملي‌كردن به رشد اعتباردهي خود ادامه دادند؛ زيرا ملي‌كردن به كاهش نرخ بهره منجر شد؛ اما دولت‌ها همزمان با كاهش نرخ بهره و مديريت بانك‌ها، سياست‌هاي خود را پياده مي‌كنند.
براي نمونه بانك‌هاي دولتي در پاكستان انتخاب‌هاي محدودي داشتند و بايد با توجه به سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت، اعتبار تخصيص دهند. به عبارت ديگر، بازار اعتباردهي ملي‌شده از آنجا كه زير نظر دولت فعاليت مي‌كند به پروژه‌ها و فعاليت‌هايي وام مي‌دهد كه دولت در نظر دارد.
براي نمونه دولت هندوستان به پرداخت تسهيلات به بخش روستايي و كشاورزي تمايل داشت و بيشتر منابع بانك‌ها به اين امر اختصاص داده شد. اما بايد توجه كرد افزايش اعتباردهي به يك بخش بدون توجه به ميزان كارآيي و بازدهي آن مي‌تواند نتايج عكس دهد.
براي مثال، هيچ شواهدي مبني بر برون‌دادهاي مثبت بخش كشاورزي هندوستان به دليل افزايش تسهيلات اين بخش وجود ندارد. اين در حالي است كه ملي‌كردن بانك‌ها ممكن است به كاهش رشد بازار كار در بخش‌هاي ديگر تجارت و خدمات منجر شود. دولت بنگلادش به دليل شكست بازار مانند ديگر كشورهاي در حال توسعه نقش فعالي در نظام مالي كشور به عهده گرفت.
بنگلادش در سال ۱۹۷۱ كليه بانك‌هاي اين كشور (جز برخي بانك‌هاي خارجي) را ملي اعلام كرد و در سال ۱۹۷۲ نظام بانكي اين كشور تحت كنترل شديد دولت فصل تازه‌اي را تجربه كرد. دولت بنگلادش از راه ملي‌كردن بانك‌ها اميدوار بود در منابع صرفه‌جويي كند، اعتبار مستقيم به بخش‌هاي داراي اولويت بپردازد و خدمات مالي را به بخش‌هاي بيشتري از جامعه ارائه كند.
از راه كنترل نرخ بهره، دولت اميدوار بود هزينه‌هاي دريافت وام را كاهش دهد و سهميه‌بندي منابع مالي با هدف تخصيص آنها به بخش‌هاي مورد نظر دولت بود. به اين ترتيب دولت نرخ‌هاي بهره، اولويت‌بندي پرداخت وام به بخش‌هاي مختلف اقتصاد و گسترش شعبه‌هاي بانك‌ها در مناطق روستايي را در دستور كار خود قرار داد. دولت بنگلادش طي ده سال به اين سياست ادامه داد و تلاش كرد، وظايف اقتصادي اجتماعي بانك‌ها را تعيين و نهادينه كند.
اما به دلايل متعدد مانند پايين بودن نرخ بهره، بازدهي اندك بخش‌هاي اقتصادي تسهيلات‌گيرنده، ملي‌كردن دوامي نياورد و در سال ۱۹۸۱ نخستين مرحله خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي آغاز شد. به اين ترتيب برخي از بانك‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شد؛ اما به دليل مداخله دولت در بخش‌هاي ديگر اقتصاد و تعيين دستوري نرخ بهره، اين خصوصي‌سازي به اهداف خود نرسيد.
در سال ۱۹۹۰ دولت بنگلادش نرخ بهره را آزاد كرد، استقلال بانك مركزي را افزايش داد و نظام قانوني كارآمدي به منظور كاهش ريسك عدم بازپرداخت وام‌ها تهيه كرد.
همچنين پاكستان نيز پس از شكست تجربه ملي‌كردن بانك‌ها به دلايلي مانند ناكارآمدي، آسيب‌پذيري و رقابت‌پذيري پايين بانك‌هاي دولتي، در سال ۱۹۹۰ ميلادي قانون ملي‌كردن بانك‌ها اصلاح و دولت مخير شد همه يا بخشي از سهام خود در بانك‌هاي دولتي را بفروشد. همچنين در سال ۱۹۹۱ مجوز تاسيس و مديريت بانك‌ها توسط بخش خصوصي نيز صادر شد.
جمع‌بندي مداخله دولت بر دو فرض استوار است: 1- دولت‌ها بهتر از بازار‌ها از مسائل آگاهي دارند. ۲- دولت‌ها با توجه به منافع مردم عمل مي‌كنند. تجربه بنگلادش بطلان اين دو فرض را اثبات كرد. كارمندان دولت تجربه و دانش اندكي درباره پديده‌هاي بازار و نهادهاي مالي دارند.
همچنين انگيزه آنها براي ارتقاي بهره‌وري و تخصيص كارآمد منابع بسيار پايين است. اين در حالي است كه بانك‌هاي خصوصي بهتر مي‌توانند ليستي از مشتريان خوش‌حساب و بدحساب خود را تهيه و بر عملكرد مشتريان در زمينه بازپرداخت وام‌ها نظارت كنند.
براي نمونه مقررات‌زدايي از نظام بانكي فرانسه در سال ۱۹۸۵ به بانك‌ها آزادي بيشتري داد تا براي جذب مشتريان رقابت كنند و بنگاه‌هاي اقتصادي كه بهره‌وري اندكي داشتند، تلاش كردند براي جذب تسهيلات آن را ارتقا دهند. به اين ترتيب اقتصاد اين كشور با شكوفايي نظام مالي توسعه پيدا كرد.
شواهد گويا است اقتصادي كه مالكيت و سهم دولت در بانك‌ها زياد است به سطوح اندكي از توسعه مالي مي‌رسد، رشد اقتصادي كاهش و احتمال شكنندگي اقتصاد كشور افزايش مي‌يابد.
مالكيت دولت بر بانك‌ها و كنترل نظام بانكي كشور، آن را در باتلاقي فرو مي‌برد كه برآيندش تخصيص ناكارآمد سرمايه، گرفتار‌شدن در بوروكراسي، انتخاب نادرست مشتريان و ناكارآمدي در تجهيز منابع و تبديل آن به اعتبار خواهد بود.
بنابراين پيشنهاد مي‌شود دولت‌ها با خصوصي‌كردن بانك‌ها و كاهش مداخله مستقيم خود در نظام مالي به بانك مركزي استقلال بيشتري دهند تا فرآيند نظارتي و تعيين نرخ سود به درستي انجام شود.
چگونه اقتدار کلیسای کاتولیک و نفوذ روحانیت در فرانسه از بین رفت؟
پاپ و موسولینی: اتحاد نامقدس مخفی؛ چگونه کلیسای کاتولیک با موسولینی همبستر شد؟
آیا صدام حسین واقعا «دیوانه خاورمیانه» بود؟
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
