نائب‌رئيس مجلس گفت: «با توجه به تعداد زياد شوراهاي تصميم‌گيري در كشور كه بعضا نيز رياست آن‌ها را رئيس‌جمهور برعهده داشت، ادغام آن‌ها يك ضرورت بود.»
محمدرضا باهنر که با فارس سخن می‌گفت، اظهار داشت: «از ديگر دلايلي كه ادغام شوراها را ضرورت مي‌بخشيد، بحث عدم همسويي تصميمات اين شوراها بود كه عمدتا نيز كمك‌كننده يكديگر نبودند.»
وي با اشاره به وجود شوراي عالي امنيت ملي به‌عنوان مرجع مهم تصميم‌گيري در مسايل امنيتي كشور اعم از داخلي و خارجي گفت: «اگر جايي را داشته باشيم كه به‌مانند اين شورا بتواند اقتصاد كشور را در سطح كلان مديريت و هدايت نمايد، خيلي مفيدتر است.»
نائب‌رئيس مجلس گفت: «با توجه به اين‌كه برخي شوراها در قانون اساسي ذكر نشده‌بودند و از سويي تعدد آن‌ها نيز زياد بود، كار ادغام شوراها به نظر مي‌آيد حركت مثبتي باشد.»
وي افزود: «البته در اين خصوص لازم است تا دولت و شوراي عالي اداري با يكديگر به ارائه تعريف از شوراها بپردازند و وظايف آن‌ها را به‌درستي مشخص سازند.»
باهنر خاطرنشان كرد: «با توجه به اين‌كه برخي از شوراها داراي وظايف قانوني هستند و برخي نيز مصوبه دولت را دارند بايد به لحاظ نرم‌افزاري روي آن‌ها كار شود.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه ادغام شوراها در چهار شوراي عالي، آيا آن‌ها را از قالب تخصصي‌شان خارج نمي‌سازد، گفت: «خير، در هر صورت شوراهايي مانند شوراي پول و اعتبار، توسعه صادرات غيرنفتي و... عموما در اقتصاد كلان و در شاخص‌هايي چون تورم، اشتغال، رونق اقتصادي و غيره داراي اثر هستند.»
نائب‌رئيس مجلس اضافه كرد: «وظايفي كه قالب سياست‌هاي راهبردي دارند، مي‌توانند در اين چهار شوراي عالي مورد پيگيري قرار گيرند، ولي بخش‌هايي كه قالب سياست‌هاي اجرايي دارند مي‌توانند به خود وزارتخانه‌ها محول شوند؛ لذا شوراهايي با وظايفي در قالب سياست‌هاي راهبردي مي‌توانند در هم ادغام شوند.»
