وحید شقاقیشهری در روزنامه شرق نوشت:
در علم اقتصاد دو مولفه اصلی و کلیدی تاثیرگذار بر سایر متغیرهای اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی، نرخ ارز و نرخ بهره است بهگونهای که دیگر عوامل و رخدادهای اقتصادی عمدتا معلول نوسانات این دو متغیر هستند.
تورم، رشد نقدینگی، بیکاری، رونق یا رکود تولید، صادرات و واردات، تغییرات قدرت خرید مردم، سفتهبازی در بازارهای غیرمولد و سایر متغیرها به نحوی از این دو مولفه تاثیر میپذیرند و چنانچه این دو مولفه در حالت بهینه کنترل شوند، نشانگر سلامت اقتصادی کشور است. تلاش بدنه مدیریت اقتصادی کشورها نیز همواره معطوف به این دو مولفه کلیدی بوده و از نشانههای موفقیت تیم اقتصادی دولتها تنظیم بهینه این مولفههاست.
به هر حال طی ماههای اخیر شاهد افزایش بیسابقه قیمت ارز در کشور هستیم که در محافل مختلف از اصلیترین دلایل این موضوع عدماطمینان نسبت به وضعیت آینده اقتصادی کشور و احتمال کمبود منابع ارزی به دلیل تحریمها عنوان میشود. در ضمن عدم ارایه سیاست و راهکار روشن و شفاف برای کنترل این چالش طی سال گذشته و سالجاری مزید برعلت شده است. با وجود اینکه سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال جهاداقتصادی نامگذاری شد و رونق و حمایت از تولیدملی نیز اصلیترین محور حرکت جهادگونه است، با این حال فشار ناشی از افزایش قیمت سکه در سال گذشته موجب شد مدیریت اقتصادی کشور زیر بار افزایش نرخ بهره برود که طبیعتا افزایش نرخ بهره در کشور صدمات جبرانناپذیری بر تولیدکنندگان وارد میکند.
نتایج مطالعات بیانگر این واقعیت است که در کنار مشکلات عدیده فراروی تولید، افزایش نرخ تسهیلات اعطایی موجب کاهش بازدهی تولید میشود ولی مسوولان اقتصادی کشور با علم به این واقعیت و تنها به دلیل جمعآوری نقدینگی موجود در بازار که در حال حرکت به سمت بازارهای غیرمولد بهویژه سکه و طلا بود، اقدام به این امر نامیمون کردند.
افزایش نرخ بهره تنها چندماهی در جمعآوری نقدینگی سرگردان مثمرثمر بود ولی با گسترش نااطمینانی از آینده اقتصادی، نرخ ارز به عنوان دیگر مولفه کلیدی اقتصاد شروع به افزایش کرد و به یکباره روند صعودی درپیش گرفت و طی یکسال اخیر رشدی بیسابقه داشته است. چنین بازده بالایی در این بازار غیرمولد موجب شد که اثرات افزایش نرخ بهره که با هدف جمعکردن نقدینگی موجود اعمال شده بود خنثی شود و آمارها ناشی از افزایش مجدد نقدینگی به بالغ بر 370هزارمیلیارد تومان است.
با توجه به مطالب فوقالذکر باید اذعان داشت که این دو مولفه از حالت بهینه خارج شده و هماکنون هر دو مولفه به شدت بر تولید تاثیر منفی دارند. در حال حاضر تقاضای مازاد در بازار ارز وجود دارد که موجب افزایش نرخ ارز شده و این امر نیز بر افزایش مجدد قیمت سکه تاثیر گذاشته است. بنابراین کاملا اثرات افزایش نرخ بهره با افزایش شتابان نرخ ارز جبران شده و تاثیر افزایش نرخ بهره تنها کمتر از سه ماه بر فضای اقتصادی کشور تاثیر دلخواه مدیریت اقتصادی را داشته است. مهمترین دغدغه در حال حاضر عدم کنترل نرخ ارز است. با این حال مجددا شاهد تصمیمات و نظرات مکرر و اعلام سیاستها و راهکارهای متعدد ارزی در فضای رسانهای هستیم و همین موضوع نیز بر افزودن تقاضا و گسترش التهاب در بازار ارز تاثیر گذاشته است.
بلاتکلیفی مشهود است و همچنان مردم و فعالان اقتصادی منتظر تصمیم کارشناسی از سوی مدیریت اقتصادی هستند. با توجه به قراین موجود احتمال افزایش نرخ ارز وجود دارد مگر اینکه سیاست و راهکار جدیدی اتخاذ شود که کنترلکننده این افزایش شتابان باشد. در واقع افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه تمامشده تولید داخلی خواهد شد و از طرف دیگر افزایش قیمت کالاهای وارداتی را نیز در پی خواهد داشت.
این دو عامل موجب افزایش تورم خواهد شد و متعاقب افزایش تورم داخلی، شاهد افزایش مجدد نرخ ارز خواهیم بود که این همان دور باطلی است که نگرانیها را تشدید میکند. دوران هشتساله جنگ تحمیلی و شوک قیمتی نفت در سال 1377 که موجب شد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به حدود 11میلیارد دلار کاهش یابد، مصداق این ادعا هستند. لازم به ذکر است صادرات نفت و گاز برای سالهای برنامه سوم توسعه (دوره 83-1379) بهطور متوسط حدود 26میلیارد دلار بوده، در حالیکه متوسط این شاخص طی سنوات برنامه چهارم توسعه بالغ بر 75میلیارد دلار گزارش شده است. بنابراین اصولا نباید کشور با کمبود شدید منابع ارزی مواجه باشد مگر اینکه مدیریت منابع ارزی طی برنامه چهارم توسعه صورت نگرفته باشد.
از اینرو در افزایش بیسابقه نرخ ارز هر چند سهم تحریمها قابل چشمپوشی نیست با عنایت به مطالب فوقالذکر ضرورت مدیریت منابع ارزی و تصمیمگیری عاجل برای کنترل قیمت ارز بسیار حیاتی است چراکه اگر روند فعلی تداوم یابد در سال تولیدملی، بیشترین ضربه از سوی این موضوع بر تولید وارد خواهد شد. ابتدا باید بپذیریم که در شرایط کنونی راهحل آسان و معجزهآسایی برای این مساله وجود ندارد و در حقیقت داریم تقاص سیاستهای اشتباه گذشته را پس میدهیم.
با این حال برای تلطیف چالش پیشرو پیشنهاد میشود در کوتاهمدت سریعا بورس ارز راهاندازی شود که تا حدودی التهاب بازار فروکش کند. با این حال راهاندازی بورس ارز در بلندمدت چندان نتیجه امیدوارکنندهای نخواهد داشت و لازم است مساله ریشهای حل شود. آزادسازی ارز، پوشش و جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی نظیر دارو با پرداخت ریالی شفاف از طریق بودجه یا از سایر کانالهای ممکن، تلاش در جهت کاهش التهاب بازار ارز، مدیریت بهینه منابع ارزی موجود، مدیریت و تنظیم واردات و تلاش برای جایگزینی با تولیدات داخلی به منظور جلوگیری از هدررفت منابع ارزی، جذب سیل نقدینگی موجود و هدایت آن به بازارهای مولد میتوانند به عنوان راهکارهای بلندمدت در تنظیم بازار ارز اثرگذار باشند.