فرارو- مقاله ذیل توسط دکتر حسین عبده تبریزی استاد دانشگاه و دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار و میثم رادپور نوشته شده و در اختیار فرارو قرار گرفته است. این مقاله در دو بخش تقدیم خوانندگان می شود.
مقدمه
در زمستان 1390، وقتي دامنۀ سوداگری در ارز و طلا از معامله‌گران، سفته‌بازان، و حرفه‌اي‌ها به افراد عادي تسری یافت، و عامة مردم هم آماده شدند زندگي معمول خود را رها كنند تا با فروش وسیلۀ نقلیه و فرش زیر پای خود به معاملة ارز و طلا روي آورند، خطري جدي كل اقتصاد را تهديد كرد كه بي‌شك به‌كارگيري عنوان «بحران» براي آن وضعيت گزافه نبود.
در چنين وضعيتي دور از انتظار نبود كه مردم شروع به گردآوري مايحتاج كنند و ذخيره‌سازي برنج و آرد رواج يابد. آيا اين وضعيت تكرار خواهد شد؟ آيا بورس ارز راه‌حل خروج از اين وضعيت است؟
در حال حاضر جهت مدیریت منابع ارزی کشور، راه‌اندازی بورس ارز به عنوان راه‌حل پیشنهاد شده است. در واقع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بدون اعلام موضع خود در مورد قبول شرايط بازار و با حفظ نظام چندنرخي ارز حالا طراحي بورس ارز را چاره كار مي‌داند و يا حداقل معتقد است چنين بورسي تسكيني براي وضعيت شكنندة فعلي است.
ظاهراً بورس يادشده محلي است كه صادركنندگان، حواله‌هاي ارز صادراتي خود را به واردكنندگان مي‌فروشند. ادعا شده كه در بورس يادشده دولت و به‌طور خاص بانك مركزي دخالتي نخواهد كرد.
بدين ترتيب قرار است قيمت‌ها بر اساس سازوكار بازار تعيين شود. بر اين اساس بورس ارز شامل سازوكارهايي است كه از آن طريق واردكنندگان به‌عنوان طرف تقاضاي ارز و صادركنندگان به‌عنوان طرف عرضة ارز، قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش خود را روانۀ بازار مي‌كنند.
اگر بورس ارز در اين سطح محدود تعريف شود، يعني در سطح بازاري كه در آن عرضه‌كنندگان ارز به متقاضيان ارز وصل مي‌شوند، مي‌توان براي آن مزايايي متصور شد. در صورتي كه بورس ارز در مفهوم جهاني آن، يعني محلي براي معاملة قراردادهاي آتي، تعريف شود، مزيت‌هاي چنداني در شرايط امروز اقتصاد ايران نمي‌توان براي آن متصور بود.
اتفاقات 9 ماهة اخير
در زمستان 1390 بازار ارز و طلاي كشور ركوردهاي حيرت‌آوري را شاهد بوده است. قيمت دلار در صعودي كم‌سابقه در عرض يك ماه به بالاتر از 000ر2 تومان رسيد. به‌دنبال دلار، بازار سكۀ طلا ابتدا كاهلي نشان داد و تأمل كرد. اما پس از اندكي، بازار جاماندۀ سكه حركت ديوانه‌وار خود را آغاز كرد و طي 10 روز از 650 هزار تومان به بالاتر از يك ميليون تومان رسيد.
هرچند در ماه‌هاي بعد از شدت تلاطم نرخ طلا و ارز كاسته شد، با اين حال نگراني نسبت به آثار چنين تلاطم‌هايي در محيط كسب‌وكار كشور باقي ماند. وقتي طي دو هفتة اخير، دور جديدي از افزايش قيمت به راه افتاد و دلار تا مرز 2700 تومان رسيد، بار ديگر نگراني‌ها به اوج خود رسيد.
آثار رواني افزايش قيمت ارز
وقتي بازده ماهانه و حتي هفتگي طلا و ارز بيش از بازده سالانة كسب‌وكارهاي توليدي شود، انگيزه‌اي براي صاحبان چنين كسب‌وكارهايي باقي نمي‌ماند. در چنين محيطي، صاحبان كسب‌وكار به دقت نرخ بازدۀ خود را با منفعت سرمايۀ طلا و ارز مقايسه مي‌كنند. چنين مقايسه‌اي توجيه اقتصادي ادامۀ فعاليت آن‌ها را دچار اختلال مي‌كند.
افسون سود بازارهاي طلا و ارز صاحبان كسب‌وكارها را نااميد مي‌كند و تلاش براي خلق ارزش از مجراي توليد، كاري پرزحمت و كم‌درآمد تلقي مي‌شود. به قول فردوسي وضعيتي پيش مي‌آيد كه در آن "هنر خوار شد، جادويي ارجمند". زماني كه توليد كه محل اصيل خلق ارزش است به لحاظ اقتصادي به صرفه نباشد، پايۀ اصلي رشد اقتصادي سست مي‌شود و فروپاشي سيستم اقتصادي محتمل مي‌گردد.
آثار بر بانك‌ها
علاوه بر كسب‌وكارهاي توليدي، صنعت بانكداري نيز به‌طور جدي در معرض آسيب‌هاي ناشي از تلاطم افسارگسيختۀ نرخ طلا و ارز قرار دارد. انگيزۀ سفته‌بازي پول تقاضاي نگهداري ثروت به اشكال نقدتر را تحريك مي‌كند. چنين انگيزه‌هايي، پول‌هاي داغي ايجاد مي‌كند كه سطح منابع قابل‌اتكاي بانكي را به‌نسبت پايين مي‌آورد، چراكه پول‌هاي داغ ذخيرۀ نقدينگي بالايي مي‌طلبند.
بدين‌ترتيب بانك‌ها هزينۀ پول‌هايي را مي‌پردازند كه مجبورند قسمت قابل‌توجهي از آن‌ها را ذخيره كنند. وضعيتي كه به‌وضوح در ميان بانك‌هاي كشور قابل‌مشاهده است. پيامد مستقيم افزايش ذخيرۀ نقدينگي، افزايش هزينۀ وجوه بانك‌هاي كشور است.
از طرفي ديگر، بازارهاي متلاطم سطح رقابت را در ميان بازيگران صنعت بانكداري تشديد مي‌كند. نگراني از خروج وجوه، بانك‌ها و مؤسسات را وادار مي‌كند، به‌طور رسمي و غيررسمي نرخ‌هاي بالاتري به سپرده‌گذاران پيشنهاد دهند. بدين‌ترتيب رقابت نهادهاي فعال در بازار پول به كمك اهرم آشفتة بازار طلا و ارز باز هم هزينۀ وجوه بانك‌ها را افزايش مي‌دهد.
براي مقابله با كاهش انگيزه‌هاي سفته‌بازي طلا و ارز بانك مركزي در زمستان سال 90 نهايتاً مجوز افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را صادر كرد. متعاقباً بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري نرخ‌هاي سود خود را رسماً بالا بردند.
با احتساب سپردة قانوني، هزينة مطالبات مشكوك‌الوصول و هزينة سربار، هزينة پول براي بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباري از زمستان 1390 به بعد، از 25 درصد در سال هم فراتر رفت. البته برخي از بانك‌ها سپرده‌هاي حساب جاري و سپرده‌هاي دولتي دارند كه نرخ يادشده را تعديل مي‌كند. اما به هر حال مي‌توان گفت نرخ سود بانك‌ها و مؤسسات اعتباري بسيار بالا رفته است.
بنابراين در حال حاضر صورت سود و زيان بانك‌هاي كشور به‌دليل افزايش هزينه‌هاي جذب سپرده متحمل فشارهايي جدي است. سودآوري واسطه‌هاي مالي به‌دليل كاهش دامنك نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده‌ها به‌شدت تضعيف شده است.
بديهي است كه چنين وضعيتي در بلندمدت قابل‌تحمل نيست. كاهش قيمت سهام بانك‌ها در بازار ثانويه و متعاقباً كاهش استقبال از تأمين مالي صنعت بانكداري در بازار اوليه از حداقل پيامدهاي اين پديده است. تداوم چنين وضعيتي صنعت بانكداري كشور را تحليل مي‌دهد و در نتيجه فرايند تجهيز منابع مالي براي كسب‌وكارها نيز خدشه‌دار خواهد شد.
آن‌چه به افزايش نرخ سود بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباري منجر شد، خواست بانك‌ها و بر اساس ملاحظات كسب‌وكار آن‌ها نبود؛ در واقع نرخ سود بانك‌ها را ملاحظات اقتصاد كلان به بانك‌ها ديكته كرد. فشار ناشي از حجم پول بايد جايي در اقتصاد تخليه مي‌شد، و بازار پول اين امكان را فراهم كرد.
اكنون، با افزايش قيمت ارز، يك بار ديگر نظام بانكي به چالش كشيده خواهد شد. اين مسأله بي‌شك به بازار سرماية ضعيف كشور هم آسيب خواهد رساند، چرا كه شركت‌هاي فهرست‌شده در بورس نمي‌توانند سود سهم‌هاي نقدي عمده‌اي بپردازند كه با افزايش قيمتهاي طلا و ارز مقابله كنند.
از علائم بروز بحران مالي در بازار پول، كاهش شديد نقدينگي بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و در بازار سرمايه طي ماه‌هاي دي و بهمن، كاهش نقدينگي در معاملات بورس بود. در هفتة اول بهمن ماه نيز براي اولين بار در تاريخ بورس، بورس كالا نتوانست معاملات آتي سكه را در بازار جبراني به‌درستي تسويه كند و عملاً نكول داشت.
مجموعة اقدامات بانك مركزي و وزارت اقتصاد در زمينة مديريت پول، ارز و طلا فعاليت بازاری چون بازار آتي سكه را به چالش كشيد. بازار آتي سكه كه قبل‌از آن نيز آثار سفته‌بازانة آن شديدتر از آثار پوشش ريسك آن بود، با شروع پيش‌فروش‌هاي بانك مركزي، كل كارايي خود را از دست داد.
بالاخره در روز 05/11/1390 پرداخت نرخ سود بالا به سپرده‌ها توسط رئيس‌جمهور تأييد شد كه به معناي اجرايي‌شدن افزايش نرخ‌هاي سپرده و تسهيلات بود. اين اقدام سودهاي بالايي را كه بانك‌ها پرداخت مي‌كردند جنبة قانوني داد، و چالشي ميان مؤسسات مالي و اعتباري ايجاد كرد كه در رقابت با بانك‌ها، ناچار بودند نرخ سود خود را چند درصد بالاتر نگاه دارند.
افزايش سود بانكي البته اين فايده را داشت كه اقدام جاري همة بانك‌ها و نهادهاي پولي در دور زدن مقررات و پرداخت مخفيانة سودهاي بالاتر از نرخ‌هاي مجاز را تا حدودي به مجراي قانوني برمي‌گرداند.
با توجه به ركود جاري حاکم بر اقتصاد در سال 1390، حتي وقتي بانك‌ها در نرخ‌هاي اعطايي خود آزاد گذاشته شدند، يافتن مشترياني كه بتوانند با نرخ‌هاي سود بالا تسهيلات بگيرند و بازپرداخت كنند بسيار دشوار و شايد ناممكن مي‌نمود. اين وضعيت امروز در شهريورماه سال 1391 نيز ادامه دارد. چنین وضعیتی كلية بانك‌هاي كشور را به‌شدت آسيب‌پذير كرده است تا آن‌جا كه بعضي كارشناسان استفاده از واژة بحران در نظام بانكي را پذيرفتني مي‌دانند.
غير از افزايش نرخ سود بانكي و به‌جاي پيش‌فروش سكه، آن هم به شكلي كه انجام شد، بانك مركزي چه كارهايي مي‌توانست بكند تا در شرايط دشوار زمستان 1390 به بازار ارز (و به تبع آن طلا) سر‌و‌سامان دهد؟ بي‌شك توقف پيش‌فروش معاملات سكه (به‌شكلي كه انجام شد) كافي نبود. بانك‌مركزي براي جلوگيري از تبديل ارز و طلا به وسيلة پس‌انداز مردم و نيز سر و سامان‌دادن به بازار ارز و طلا مي‌بايد اقداماتي عاجل انجام مي‌داد كه هنوز نداده است.
تورم لجام‌گسيخته
با شتاب‌گرفتن قيمتهاي ارز و طلا نشانه‌هاي تورم لجام‌گسيخته در زمستان سال 1390 بروز کرد: دلاري‌شدن بازارها. هرچه تعداد بازارهايي كه دلاري مي‌شود و از حوزة عمل پول ملي يعني ريال خارج مي‌شود، بيشتر باشد، خطر تورم لجام‌گسيخته افزايش مي‌يابد. در پايان سال 1390 در بازارهايي چون سخت‌افزار كامپيوتر، لوازم منزل خارجي، لوازم بهداشتي، اتوموبيل، و ... متأسفانه قيمت‌گذاري به ارز رواج يافت و اين وضعيت هنوز ادامه دارد و در دو هفتة اخير تشديد شده است.
دلاري‌شدن اقتصاد به انتظارات تورمي دامن مي‌زد، و مردم منتظر مي‌مانند قيمت‌ها حتي در طول روز هم تغيير كند. چنين وضعيتي در شرايط حصر اقتصادي جاري، وضعيت را تا مرز خطرناك‌بودن پيش مي‌برد. دلاري‌شدن اقتصاد در شهريور 1391 كار را به جايي رسانده است كه حتي كارگران افغاني بخش ساختماني از كارفرمايان خود، ارز طلب مي‌كنند.
تشديد تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي عليه كشورمان كه افزايش نگراني‌ها در خصوص كاهش نرخ برابري ریال نسبت به ساير ارزها را به‌دنبال داشته و تعطيلي اخير سفارت كانادا در ايران، عامل فراگير التهاب بازارهاي طلا و ارز است. هرچند سهم قابل‌توجهي از وضعيت بازارهاي كشور خارج از كنترل مقام ناظر بازار پول بوده است، اما نمي‌توان به وظيفة تنظيمي بانك مركزي در تلطيف التهاب بازارهاي يادشده اشاره نكرد.
اقدامات بانك مركزي
تلاش‌هاي مقام ناظر (بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) طي زمستان 1390 براي كنترل بازار پول بارها با ناكامي مواجه شد. آن‌چه از بررسي اقدامات بانك مركزي در جهت تنظيم بازارهاي طلا و ارز مستفاد مي‌شود اين است كه همگي اثر موقت داشته‌اند؛ همگي اقداماتي دفاعي بوده‌اند كه در پاسخ به آخرين حركت بازار صورت گرفته است؛ اغلب بدون توجه به سازوكارهاي قيمت‌گذاري بازار اعمال شده است؛ همگي عدم‌تعادل‌هاي بازار را تشديد كرده و در نهايت عموماً به بروز تورش‌هاي رفتاري بازيگران بازار دامن زدند.
بانك مركزي اولين اشتباه خود را با كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در بستۀ سياستي-نظارتی 1390 مرتكب شد و به‌رغم هشدارهاي صاحب‌نظران اقتصادي و بدون لحاظ بازخوردهاي حاصل از اعمال آن، تا بهمن ماه بر تصميم ناصواب خود اصرار ورزيد. احتمال دارد كاهش نرخ سود سپرده‌ها جرقة لازم را براي شروع آتش بازي فراهم آورده باشد. آتشي كه با خرج تحريم‌هاي سياسي عليه كشورمان برپا شد و بازارهاي مالي و كالايي كشور را دربر گرفت.
هرچند بازيگران بازار پول (بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري) در عمل به‌طور مداوم مصوبات بانك مركزي را ناديده گرفته و دور زدند، اما آثار اشتباه آن دستورات، منافع مردم عادي و مؤسسات تابع قانون را به خطر انداخت. بانك مركزي تنها زماني بستۀ سياستي ـ نظارتي خود را مورد تجديدنظر قرار داد كه بازيگران بازار به لحاظ رفتاري كمتر پذيراي آن بودند.
زماني كه بازار به معجزه اعتقاد پيدا مي‌كند، مسيرهاي منطقي براي مهار لجام‌گسيختۀ آن به سختي به نتيجه مي‌رسد. زماني كه بازيگران بازار به دنبال گنج‌اند، دلالت‌هاي زعيم بازار براي قناعت به دسترنج حاصل از رنج، كمتر به بار مي‌نشيند.
بانك بانك‌هاي كشور در ادامۀ تلاش‌هاي خود براي مهار بحران ارز بارها وعده و وعيد دارد و عملاً به زبان غيربازاري بارها به عدم‌تعادل‌هاي عرضه و تقاضا در بازار ارز كشور دامن زد. عرضه‌هاي كوتاه‌مدت دلار از جانب بانك مركزي در قيمتهاي پايين‌تر از قيمت بازار آزاد همانند پديدۀ تشديد در علم فيزيك عمل كرد و با ارسال موج‌هايي با بسامد هماهنگ با تلاطم بازار ارز، زمينۀ ايجاد نوسان‌هاي بزرگتري را در بازار فراهم آورد.
اين عرضه‌هاي كوتاه‌مدت همانند اهرمي عمل كرد كه با نيرويي موقت از تعادل خارج شده و بدين ترتيب با حذف نيرو، زمينۀ فراكنشي (overreaction) بازيگران بازار ارز فراهم آمد. بازيگران بازار در اين فراكنشي ديگر به نقطۀ تعادل اوليه قناعت نمي‌كردند و نقطۀ تعادلي جديد را در قيمتهاي بالاتر تعريف مي‌كردند. اين دومين اشتباه بانك مركزي بود كه بارها طي زمستان 1390 تكرار شد. به‌گمان نويسندگان اين سطور، اين اشتباه هنوز هم تكرار مي‌شود.
سومين اقدام نگران‌كنندۀ بانك مركزي با طرح اين فرضيه اجرايي شد: "بازار ارز را مي‌توان از طريق بازار طلا كنترل كرد." بانك مركزي به خوبي مي‌دانست كه بازار ارز چندين ده برابر بازار طلاي كشور است، ولي با اين وجود فرصت آزمون فرضيۀ يادشده را از دست نداد. بازار ارز به حال خود رها شد و چنين تلقي شد كه بازار طلا با عرضه‌هاي دو نوبتۀ بانك كارگشايي و نيز پيش‌فروش سكه با قيمت‌هايي به‌مراتب پايين‌تر از قيمت بازار، تحت كنترل درمي‌آيد.
با دلار 1400 توماني فرضيۀ بانك مركزي از آزمون سربلند درمي‌آمد، اما زماني كه دلار به سمت 1800 تومان خيز برداشت، عدم‌تعادل بزرگي در بازار ايجاد شد. سدي از جنس پيش‌فروش سكه جلوي تقاضاهاي اضافي سكۀ نقدي را گرفته بود. با افزايش قيمت دلار، ديگر قيمت سكۀ پيش‌فروش و نقدي با قيمت ذاتي آن بسيار فاصله گرفته بود. بازار سكۀ نقدي منتظر حركت قيمت سكه‌هاي پيش‌فروش شد؛ منتظر خبري بود تا سد را بشكند؛ تا اين‌كه اخبار بد از راه رسيد:
مجلس شوراي اسلامي طرح بانك مركزي را مبني بر قاچاق اعلام‌كردن نگهداري، حمل و معاملۀ ارز خارج از شبكۀ به اصطلاح سازماندهي‌شدۀ بانك مركزي تصويب كرد و تقاضاي جديدي از بازار ارز به بازار سكه منتقل شد؛ حراج شمش طلا در بانك كارگشايي متوقف شد؛ اتحاديۀ اروپا موافقت مقدماتي خود را با طرح تحريم شركت‌هاي نفتي ايران اعلام كرد و رياست محترم جمهور طرح افزايش سود سپرده‌هاي بانكي را امضا نكرد. سد شكست و سيل به راه افتاد. قيمت سكه از 630 هزار تومان به يك ميليون تومان صعود كرد و پرچم فتح قلۀ سقف قيمت‌ها را به نام خود برافراشت.
به تصويب‌رساندن قانون قاچاق نگهداري و حمل و معاملۀ ارز در خارج از شبكۀ بانكي اشتباهي فاحش از طرف بانك مركزي بود. چنين كاري همانند پاك‌كردن صورت مسأله بود. تصويب اين قانون همراه با كاهش معاملات ارز در بازار آزاد كشور، قسمت قابل‌توجهي از بازيگران اين بازار را به بازار طلاي كشور منتقل كرد؛ بازاري كه ظرفيت چنين تقاضايي را نداشت.
در واقع بازيگران بازار ارز در جستجوي خود براي يافتن كالاي جايگزين ارز، طلا و به خصوص سكۀ بهار آزادي را بهترين گزينه تشخيص دادند. فشار ناشي از تقاضاي مازاد در بازار طلا به اندازه‌اي زياد بود كه قيمت سكۀ بهار آزادي را طي چند روز بيش از 80 درصد افزايش داد.
وقتي دور سفته‌بازانه (speculative run)آغاز مي‌شود، مقام‌های ناظر، يعني بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد در پي كنترل آن باشند، نه اين‌كه به اين دور سفته‌بازانه شتاب دهند. مثلا، پيش‌فروش سكة طلا به قيمتهاي به مراتب پايين‌تر از قيمت روز و به شكلي كه تا پايان بهمن ماه انجام شد، به معناي تندكردن دور سفته‌بازانه بود. مقامات بانك مركزي چه انتظاري از اين پيش‌فروش داشتند؟ آيا فكر مي‌كردند قيمتهاي طلا و به تبع آن ارز را كنترل مي‌كنند؟
بورس ارز يا بازار آزاد ارز؟
چارۀ كار چيست؟ آيا تصميم دولت و بانك مركزي برای راه‌اندازي بورس ارز، چارة كار است. پاسخ به اين سؤال مقدمتاً مستلزم اين است كه بازار آزاد ارز از جانب بانك مركزي به رسميت شناخته شود. تنها با چنين اعتقادي است كه شانس بانك مركزي براي تنظيم بازار ارز كشور افزايش خواهد يافت.
از بررسي سابقۀ اقدامات بانك مركزي طي ماه‌هاي اخير اين نتيجه حاصل مي‌شود كه هرگاه بانك مركزي با اقداماتي خارج از حوزۀ تعريف‌شدۀ سازوكارهاي بازار، رسميت بازار آزاد ارز را زير سؤال برده است، بازار نيز متعاقباً به اقدامات آن مقام ناظر بي‌توجه مانده و حتي به آن اقدامات دهن‌كجي كرده است.
بانك مركزي بايد اين حقيقت را بپذيرد كه بازار آزاد ارز قدرتمند است و اين توانايي را دارد كه نقدينگي قابل‌توجهي را به سمت خود جلب كند. اگر به اخباري خوش‌بينانه اتكا كنيم كه به نقل از منابع غيررسمي به گوش مي‌رسد، و تخمين 370 تني از ذخاير طلا و 100 ميليارد دلاري از ذخاير ارزي كشور را براي برآورد قدرت طرف عرضه لحاظ كنيم، و اگر تخمين 600 هزار ميليارد توماني تخمين قابل‌اتكايي از حجم نقدينگي كشور باشد، اين نقدينگي به‌طور بالقوه توان آن را دارد كه ذخاير ارز و طلاي بانك مركزي را بر باد دهد.
بنابراين، با رجز خواني، عرضه‌هاي كوتاه‌مدت زيرقيمت، بگيرو ببند و ... نمي‌توان با اين حجم بالقوه از تقاضا مقابله كرد. با اين‌كه نگراني دولت در مورد منابع آتي تأمين‌كنندۀ ارز كشور قابل‌درك است، اما اگر بانك مركزي راه حل قابل‌اطميناني در ادامة سال 1391 براي مسأله ارز ارائه ندهد، كشور به احتمال زياد در پاييز پيش‌رو با نگراني‌هاي عمده‌تري روبرو خواهد بود.
بورس آتي ارز (future market)
نگراني‌هاي فزاينده نسبت به ريسك تلاطم نرخ ارز موجب شده تا به‌منظور فراهم‌آوردن ابزاري براي پوشش اين ريسك، در ابتدا تشكيل بورس آتی ارز به‌عنوان راه‌حل معرفي شود.
هرچند نويسندگان اين سطور علاقه‌مند به راه‌اندازي بازارهاي جديد و خلق ابزارهاي نو‌اند، اما نمي‌توانند با راه‌اندازي بازار آتي ارز در شرايط امروز كشور موافق باشند، چرا كه به زعم آنان نقش سفته‌بازانة آن بازار از نقش پوشش ريسك آن قوي‌تر خواهد بود. پديده‌اي كه در ماه‌هاي گذشته در بازار آتي سكه نيز اتفاق افتاد.
آن‌چه موجب كارايي بازار مي‌شود، سازوكار قيمت‌گذاري آن است. بانك مركزي عرضه‌كنندة عمدة ارز در كشور است. در بازار انحصاري قيمت‌ها بيش از آنكه تحت تأثير عرضه و تقاضاي تعداد زيادي بازيگر بازار باشد، در مشت انحصارگر بازار است. قيمت بازار آزاد ارز بيشتر از آنكه تابع ذائقة بازيگران بازار باشد، پيرو خواست بازيگر عمدة بازار است.
اين‌چنين است كه قيمت بازار آزاد ارز به‌ميزان قابل‌توجهي از تصميمات مقام ناظر بازار پول تأثير مي‌پذيرد. در بازار آتي ارز به‌خاطر وجود اهرم، اين تصميمات آثار به‌مراتب شديدتري بر قيمت‌ها نسبت به بازار نقدي برجاي مي‌گذارد. به اين ترتيب آگاهي از تصميمات مقام ناظر بازار پول زمینه‌های سوء استفاده را براي بازيگران آگاه فراهم مي‌آورد. بازيگراني كه پيش از همه از تصميم بازيگر عمدة بازار خبردار مي‌شوند.
بر اين اساس راه‌اندازي بازار آتي براي كالايي كه انحصاري است، معناي چنداني ندارد. از طرف ديگر بايد توجه داشت كه اگر منظور از راه‌اندازي اين بازار، فراهم‌آوردن ابزاري براي پوشش ريسك نرخ ارز صاحبان كسب‌وكار است، بازار آتي ارز مكان ارزاني براي پوشش اين ريسك نخواهد بود، چراکه تجربۀ آتی سکه نشان می‌دهد که متوسط نرخ سالانۀ شکاف قیمت‌های نقدی و آتی سکه طلا که کالایی مشابه ارز است چیزی بیش از 30 درصد است.
چنين است كه راه‌اندازي بازار آتي براي ارز را در اين برهه از زمان (شهريور 1391) به‌نفع اقتصاد ايران نمي‌دانيم.
بورس ارز در مفهوم محدود آن: بورس نقدي ارز (spot market)
هم‌اكنون سازوكار تخصيص ارز دولتي بسيار ناكارامد است. ارز دولتي از طريق بانك‌ها در اختيار واردكنندگان قرار مي‌گيرد، و شكاف قابل‌ملاحظه‌اي ميان نرخ دولتي و آزاد ارز موجود است، در اختيار داشتن ارز دولتي مزيت اقتصادي مهمي محسوب مي‌شود. مزيتي كه موجبات شيوع فساد در تخصيص ارز را فراهم مي‌آورد. فسادي كه مانع تخصيص ارز به اشخاصي مي‌شود كه شايسته‌ترند.
بدين ترتيب حوزه‌هاي گسترده‌اي از رانت قابل‌شناسايي است. راه‌اندازي بورس ارز مي‌تواند از يك سو با تعديل قيمت ارز وارداتي و از سوي ديگر با تمركز تصميم‌گيري براي تخصيص ارز، فرآيند تخصيص ارز به متقاضيان را كاراتر نمايد. بدين ترتيب مهم‌ترين نقشي كه مي‌توان براي بورس ارز لحاظ كرد، كمك به افزايش كارايي تخصيصي ارز وارداتي است.
در صورتي كه دخالت دولت در اين بازار محدود باشد، مي‌توان به كارايي اطلاعاتي بورس ارز هم دل‌خوش كرد. چنانچه تسلط سازوكار بازار در تعيين قيمت ارز در بورس مفروض باشد، مي‌توان اميدوار بود كه بازيگران بورس ارز اخبار گذشته، موجود و نهاني را در تصميمات خريد و فروش خود لحاظ خواهند كرد.
بر اين اساس قيمتهاي ارز در چنين بازاري، بيش از آنكه دولتي و دستوري باشد، بازاري است و آزاد. چنين قيمت‌هايي البته حاوي پيام‌هاي مهمي براي بازار آزاد ارز و حتي ساير نرخ‌ها و شاخص‌هاي اقتصادي كشور است. پيام‌هايي كه شفافيت بازار ارز را افزايش مي‌دهد و به انسجام قيمت (ارز تك‌نرخي) و كاهش دامنك خريد و فروش ارز در بازار تهران كمك مي‌كند.
البته به‌دليل فزوني قابل‌پيش‌بيني تقاضاي خريد نسبت به عرضۀ ارز انتظار نمي‌رود چنين بازاري بدون دخالت قابل‌ملاحظۀ بانك مركزي به فعاليت خود ادامه دهد. بر اين اساس از اين بازار نبايد انتظار داشت كه به لحاظ اطلاعاتي كارا باشد. به بيان ديگر انتظار نمي‌رود قيمتهاي اين بازار نمايندۀ قيمت‌هايي باشد كه حاصل خردجمعي تعداد زيادي بازيگر بازار باشد.
مزايايي كه براي بورس ارز برشمرديم، البته با چالش‌هاي مهمي مواجه اند. چالش‌هايي كه ممكن است كليت تشكيل بورس ارز را زير سؤال ببرند: آيا صادركنندگان حاضرند ارز خود را با قيمتي كه در بازار تعيين مي‌شود در اختيار واردكنندگان قرار دهند؟ آيا قيمتهاي بورس ارز مي‌تواند پايين‌تر از قيمتهاي بازار آزاد قرار گيرد؟ آيا ايجاد بورس ارز نرخ سومي را به دو نرخ موجود ارز اضافه مي‌كند؟ آيا بهتر نيست عرضۀ ارز دولتي متوقف شود و هيچ‌گونه يارانه‌اي به واردكنندگان تعلق نگيرد؟
در حالي‌كه قيمت ريالي كالاها و خدمات در بازارهاي كشور بر اساس قيمت دلار بازار آزاد تعديل شده‌اند، روا نيست كه با پرداخت يارانه در قالب ارز دولتي به كاهش قيمت ريالي و افزايش ارزش دلاري خريد كالاها و خدمات در كشورهاي خارجي كمك كنيم. يارانه‌اي كه به بهاي كاهش رفاه عامۀ شهرواندان به بازارهاي كشورهاي خارجي رونق مي‌بخشد. تجربة دو ماهة اخير نشان داده است كه در بازار مواد غذايي و دارو كه از ارز مرجع استفاده كرده‌اند، هر جا دست‌اندركاران بازار توانسته‌اند، نرخ‌هاي فروش خود را با قيمت جاري ارز منطبق كرده‌اند.
در اين ميان، بازندگان اصلي عامة مردم‌اند كه مالكان واقعي ارزهاي نفتي که آن ارزها را به قيمتهاي ارزان (ارز مرجع) به واردكنندگان فروخته‌اند و در ايران كالاهاي خریداری‌شده با آن نرخ‌هاي ارزان ارز را به ريال‌هاي بالاتر دوباره خريده‌اند.
با حذف ارز دولتي (چه از طريق سازوكارهاي موجود و چه از طريق بورس ارز) ديگر دولت براي خريدهاي خارجي يارانه نمي‌پردازد. روشن است كارايي بورس ارز زماني بالاتر خواهد بود كه بحث ارز دولتي و يارانه‌اي در ميان نباشد. در چنين شرايطي بورس ارز مي‌تواند قيمت واحد كارامدي را ارائه كند كه مبناي تخصيص و تصميم‌گيري باشد.
راه‌حل قابل‌توصيه
راه‌حل منطقي‌تر، بازاري‌تر و قابل‌اتكاتر، آزادكردن معاملات ارز در بازار آزاد و عرضۀ ارز در قيمت‌هايي برابر با قيمت بازار براي يك دورۀ نسبتاً بلندمدت (مثلاً يك سال) است. اين كار با راه‌اندازي بورس ارز و بدون آن هر دو امكان‌پذير است. البته، بلافاصله پرسيده مي‌شود در بازار ارز كه حداقل 70% عرضة آن در شرايط امروز در اختيار دولت است، چه‌گونه بايد قيمت بازار و يا قيمت حاشية بازار (نزديك به بازار) را تعيين كرد.
اين قيمت زماني توسط بازار تعيين مي‌شود كه دولت و بانك مركزي مشخصاً بيان كنند كه در طول دوره‌اي معين چه‌قدر ارز خواهند فروخت، و آن‌گاه به آن بيان متعهد باشند. با برآورد ميزان ارز در دسترس، تقاضای وارداتی و سفته‌بازی، نيازهاي دولت به ريال، و تخمين ساير كميت‌هاي مربوطه، دولت مبلغ ارز قابل‌فروش را تعيين مي‌كند.
مثلاً، مي‌گويد طي ماه‌هاي آتي سال 1391، 15 ميليارد دلار به بازار تزريق خواهد كرد. در این‌صورت فارغ از اين‌كه دولت چه نيازهايي به ريال دارد، بايد به فروش 15 ميليارد دلار متعهد باشد. دولت در هيچ شرايطي نبايد بيشتر يا كمتر از رقم اعلام‌شده ارز بفروشد و در صورت نياز، بايد منابع ريالي خود را از ساير بازارها تأمين كند. در چنين شرايطي كه دولت به‌طور مشخص ميزان ارز متعهدشده را به بازار عرضه مي‌كند، تعيين قيمت حاشية بازار ممكن مي‌شود.
بانك مركزي پس‌از اين‌كه به‌طور شفاف ميزان ارزي را اعلام كرد كه مايل است طي سال آينده به بازار تزريق كند، در گام بعدي فروش ماهانه و حتي هفتگي ارز خود را اعلام مي‌كند. مي‌توان مقدار ارز سالانۀ قابل‌فروش را به‌طور يكنواخت در ميان ماه‌ها و هفته‌هاي سال توزيع كرد.
بنابراين، بانك مركزي مي‌تواند به‌طور شفاف اعلام كند قصد دارد طي 7 ماه آينده، هر ماه بيش‌از 2 ميليارد دلار از قرار هر هفته 500 ميليون دلار به بازار عرضه كند. نويسندگان اين سطور اگر اطلاعات نسبتاً دقيقي از مقدار ارز تزريق‌شده به بازار آزاد ارز و نيز حجم معاملات بازار آزاد ارز طي سال‌هاي 90 و 91 داشته باشند و اگر از ميزان ذخاير ارزي كشور، ميزان جريان‌هاي ورودي ارز به خزانه و ميزان جريان‌هاي خروجي ارز از خزانه مطلع باشند، مي‌توانند اعداد عرضة ارز دقيقي را محاسبه كرده و به دولت پيشنهاد دهند.
پيامدهاي چنين عرضه‌هايي از نظرگاه اقتصاد استاندارد و اقتصاد رفتاري قابل‌پيش‌بيني است. از آن‌جا كه بازيگران بازار براي دورۀ نسبتاً بلندمدت از منبع عرضۀ خود مطمئن مي‌شوند، براي خريد ارز عجله نمي‌كنند. بدين ترتيب تقاضاي پرتلاطم و ناهموار ارز به تقاضايي كم‌تلاطم و هموار بدل مي‌شود.
چنين تقاضايي نوسانات بازار ارز را كاهش مي‌دهد و بازار را براي ورود به دوره‌هاي آرام و كم‌نوسان آماده مي‌كند. وقتي اين عرضه‌ها از جانب بانك مركزي به‌طور جدي روي قيمتهاي بازار ادامه يابد، بازار آزاد فرصت مي‌يابد به جاي رفتار غيرمنطقي و غيراقتصادي به رفتار اقتصادي روي آورد و به جاي تعجيل به تحليل بپردازد.
اگر بازار با درك مقدار ارزي كه بانک مرکزی به بازار خواهد فروخت، قيمت را بالا تعيين كند، هراسي نيست. چراکه پیش‌بینی می‌شود سیاست یادشده با کاهش ابهامات در مورد مقدار عرضۀ ارز، به کاهش تلاطم قیمت ارز کمک می‌کند. اگر قیمت ارز در سطح بالاتری تثبیت شود بسی بهتر از آن است که در سطوح پایین‌‌تر متلاطم باقی بماند.
در واقع اگر با اعمال سیاست یادشده قیمت آزاد ارز در سطح بالایی تعیین شود، مشكل در آن صورت فقط اين خواهد بود كه قيمت ارز در سطح بالايي تثبيت شده است. اما مشكل جاري از آن مشكل نيز عظيم‌تر است. ارز (و به‌تبع آن طلا) به‌وسيلة پس‌انداز تبديل شده است و باعث شده است كه منابع از مجاري توليدي جاري خارج شود.
مشكل تبديل ارز و طلا به پس‌انداز به‌مراتب مشكلي عظيم‌تر از بالابودن قيمت ارز است. مشكل افزایش قیمت ارز هرچند به‌ويژه از ديد اقتصاد سياسي براي دولت پذيرفتني نيست، اما حداقل اين فايده را دارد كه مي‌تواند توليد ملي را تقويت كند و با بالارفتن اشتغال، نرخ بيكاري را اصلاح كند.
اما مشكل تبديل ارز و طلا به وسيلة پس‌انداز با اين مصيبت همراه است كه نقدينگي را از همة مجاري توليدي خارج مي‌كند تا هدفي سفته‌بازانه را محقق كند. به هر حال، در شرايط محاصرة اقتصادي جاري، آزادكردن نرخ ارز از ديد اقتصاد سياسي نيز براي اقشار مردم توضيح‌پذير است.
متأسفانه بانك مركزي به‌روش خود ادامه مي‌دهد و با تعريف نرخ مرجع مي‌كوشد قيمت ارز را پايين نگاه دارد و از آن نرخ‌ها دفاع كند. چنين سياستي در شرایط موجود محتوم به شكست است. بانك مركزي در ماه‌هاي آتي نيز هم‌چون بهار و تابستان 1391 نخواهد توانست از قيمت‌های فعلی بازار آزاد ارز دفاع كند و با بررسی سابقۀ بازار آزاد پیش‌بینی می‌شود در صورت تعیین مجدد نرخ مرجع، بازار آزاد ارز نیز نرخ خود را بالاتر خواهد برد و بنابراین شکاف نرخ مرجع و آزاد ارز هم‌چنان حفظ خواهد شد.
حفظ این شکاف بدان معنی است که نرخ مرجع جدید نیز تقریباً به اندازۀ نرخ قبلی برای واردکنندگان جذاب است. بنابراین سیاست دولت در تعیین مجدد نرخ مرجع به احتمال زیاد تنها به افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد می‌انجامد و خاصیت دیگری ندارد. وقتي قيمت‌ها در شهريورماه دوباره اوج گرفت، اين بار به شدتي بيشتر افزايش يافت و ركوردهاي تازه‌تري از قيمت ارز و طلا در ايران تجربه شد. چنين روندي هنوز قابل‌تداوم است.
با توجه به آن‌چه در بالا بدان اشاره شد، تصميم بانك مركزي به استفاده از سازوكار بازار مقدم بر استفاده از «بورس ارز» است. به هر حال، ارز اگر در بازار واحد و گسترده‌اي به نرخ واحد معامله شود (ازقبيل شبكة بانك‌ها و صرافي‌ها) همان اثري را دارد كه گويي در بورس ارز معامله مي‌شود.
اگر ارز «در بورس ارزي‌اي معامله شود كه دولت بازيگر اصلي آن است و هنوز چند نرخ ارز و نرخ مرجع و غيرمرجع بر آن حاكم است، آن بورس ارز نه فايدة تخصيصي خواهد داشت، نه كشف قيمت مي‌كند، و نه فايده‌اي اطلاعاتي خواهد داشت. در بهترين وضعيت، چنين بازاري همان ضعف‌هايي را خواهد داشت كه بخش عمده‌اي از بازارهاي فعال در بورس كالايي كشور دارد.
