نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی کار، بی ارتباطی تحصیلات دانشگاهی با نیاز بازار، گرایش کارفرمایان به حذف هزینه‌های آموزش، بالا بودن میزان تقاضا برای کار، ناتوانی فارغ التحصیلان دانشگاهی در متقاعد کردن کارفرمایان و نداشتن سابقه کار؛ 6 دلیل عمده حذف کارجویان مبتدی و فاقد تجربه از بازار کار شده است.
به گزارش مهر، یکی از مهمترین مشکلات و چالشهای پیش روی کارجویان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی برای ورود به بازار کار، برخورد با مانعی است به نام سابقه کار.
این مسئله که با رشد شدید میزان تقاضا به کار در یک دو دهه اخیر افزایش یافته است، به نحوی در بین کارفرمایان جا باز کرده که امروز کمتر کارفرمایی را می توان یافت که راضی شود نیروهای مبتدی و به اصلاح فاقد تجربه و سابقه کار را به بنگاه خود راه دهد و اجازه دهد تا فرد در محیط واقعی کار تجربه کسب نماید.
متاسفانه نامتوازن بودن عرضه و تقاضای نیروی کار و صف کشیدن کارجویان برابر بنگاه ها و همچنین ارسال درخواست های فراوان کار به واحدهای تولیدی پس از انتشار آگهی های استخدام و یا دعوت به همکاری، باعث شده تا کارفرمایان به فکر حذف هزینه آموزش نیروی کار بیافتند.
حذف هزینه آموزش نیروی کار
امروز اغلب کارفرمایان ترجیح می دهند که از نیروهای کارآزموده و با تجربه ای که ممکن است سالیان سال در واحدهای دیگر فعالیت کرده و کسب تجربه کرده اند را یک شبه با درج یک آگهی در فلان روزنامه یا سایتی جذب کنند و با این کار حداقل هزینه آموزش نیروی جوان و فاقد تجربه را نپردازند.
حتی برخی کارفرمایان فعال در بخش های مختلف از جمله بانک های خصوصی کشور نیز پا را فراتر از حذف هزینه آموزش نیروی کار گذاشته اند و تلاش می کنند تا نیروهای بازنشسته و قدیمی سایر واحدها را جذب کنند که در این نوع نگرش علاوه بر حذف هزینه آموزش، دستیابی به تجربه کاری رایگان افراد، البته افزایش رقابت پذیری با بنگاه های قدیمی و همچنین حذف هزینه های بیمه و یا مواردی از این دست مطرح است.
متاسفانه علاقه فراوان کارفرمایان به جذب نیروهای با سابقه کاری باعث شده تا امکان ورود به بازار کار برای کارجویان فاقد تجربه و مهارت کاری به حداقل برسد و کارجویان این امکان را که بتوانند در محیط واقعی یک بنگاه برای نشان دادن استعدادها و شکوفا کردن انگیزه خود تلاش کنند، سخت تر شود.
جذب یک شبه نیروی با سابقه!
در شرایط فعلی تغییر نگرش کارفرمایان در جذب نیروی کار باعث شده تا با وجود انتشار روزانه ده ها هزار آگهی به منظور جذب نیروی کار، بخش اصلی و قابل توجه نیروی متقاضی کار کشور (فارغ التحصیلان دانشگاهی فاقد تجربه، مهارت و سابقه کار) از ورود به بنگاه ها محروم شوند، صرفا با این دلیل که هیچ کارفرمایی حاضر نمی شود آنها را بپذیرد و اجازه دهد تا خود را به اثبات برسانند.
اساسا با وجود این نوع نگاه و شرایط در بازار کار، این سوال از سوی کارجویان مطرح می شود که جایگاه آنها در بازار کار کشور کجاست؟ اینکه کارفرما ترجیح می دهد نیرویی را جذب کند که دارای سابقه عملی کار نه مدرک کاغذی مهارت آموزی و یا مانند آن باشد، چگونه قابل توجیه است؟
تا زمانی که بیشتر کارفرمایان حاضر نشوند کارجویان جوان را در واحدهای خود بپذیرند و آنها را تحت آموزش برای تصدی مشاغل گوناگون قرار دهند، چگونه می توان امیدوار بود که نرخ بیکاری در کشور به نحو موثری کاهش یابد؟
سئوالات بی پاسخ
چه نوع نگاهی به نیروی کار باعث شده تا کارفرمایان عطش جذب نیروهای کارآزموده رایگان و آموزش دیده سایر بنگاه ها را داشته باشند و در این زمینه کمترین توجهی به نیروهای فاقد تجربه نداشته باشند؟
با اینکه روزانه هزاران و بلکه ده ها هزار آگهی جذب نیرو در کشور منتشر می شود، چه مسائلی کارفرمایان را به این نتیجه می رساند که نیروی خود را در بین بازنشستگان و افراد دارای سابقه کار و تجربه عملی، جستجو کنند؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته چندین بار اعلام کرد که میزان بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به سایر گروه ها 10برابر است و به نظر وی، عدم مهارت آموزی و ناتوانی کارجویان در تصدی مشاغل باعث انباشت بیکاری در این بخش شده است.
انباشت 3 میلیون تقاضا برای کار
شاید بتوان به دلیل شیخ الاسلامی، نگاه برخی کارفرمایان نسبت به جذب نیرو را نیز افزود. به عبارتی اینکه کارفرمایان هیچگونه اقبالی به نیروی جوان متقاضی کار نشان نمی دهند، باعث می شود تا افراد نتوانند فرصتی برای محک زدن خود در فضای واقعی کار را بیابند.
این مسئله باعث شده تا امروز شاهد انباشته شدن بیش از 3 میلیون تقاضا برای کار در کشور باشیم، در حالی که اگر اندکی نگرش کارفرمایان به این موضوع تغییر یابد ممکن است درصد قابل توجهی از کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی بتوانند تجربه محیط واقعی کار را کسب کنند.
نمونه‌ای از آگهی‌های جذب نیرو به شرط تجربه
حمید حاج اسماعیلی، در اینباره که چه دلایلی باعث گرایش شدید کارفرمایان به جذب نیروی با تجربه کاری و حذف کارجویان مبتدی از بازار کار کشور شده است؟ گفت: اینکه کارفرمایان به ویژه در بخش خصوصی نگاه بهره وری نیروی کار و رشد بازدهی در بنگاه را داشته باشد، کاملا منطقی است.
نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف، اظهار داشت: بخشی از خلاء ها و نگرانی هایی که باعث شده امروز کارفرمایان به سمت جذب نیروهای دارای تجربه و سابقه کار عملی حرکت کنند، مربوط به بی ارتباطی تحصیلات دانشگاهی و نیاز بازار کار است.
قطع ارتباط بین صنعت، دانشگاه و بازار کار
حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه دولت ها تلاش هایی را برای پرکردن این خلاء انجام داده اند، تصریح کرد: با این حال این سوال اساسی مطرح است که چرا بین صنعت، بازار کار و دانشگاه ارتباط درستی شکل نگرفته است؟
وی خاطر نشان کرد: امروز بخش عمده ای از بازار کار، مشمول قانون کار و وابسته به بخش خصوصی است اما دستاوردهای اصلی در بازار کار مربوط به عملکرد بخش دولتی است چرا که در این حوزه نیروهای مبتدی بیشتری توانسته اند وارد شوند.
این فعال کارگری کشور افزود: افراد بدون تجربه پس از ورود به بازار کار در موارد بسیاری توانسته اند منشاء دستاوردهای فراوانی باشند، با این حال هنوز مکانیزم دقیقی برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی در کشور وجود ندارد و کارشناسی چندانی در این حوزه دیده نمی شود.
وابستگی صنعت به دولت
به گفته حاج اسماعیلی، بازار کار ایران در حال حاضر بسیار شکننده و میزان ریسک پذیری کارفرمایان پایین است؛ بنابراین کارفرمای خصوصی انگیزه ای برای اینکه بخواهد دست به ریسک بزند ندارد.
وی با تاکید بر اینکه در قانون کار به منظور پرکردن این خلاء و به وجود نیامدن دیدگاه جذب نیروی باتجربه و دارای سابقه کار، پیش بینی جذب آزمایشی شده است، گفت: عدم اجرا و توجه به اینگونه ظرفیت ها در قانون کار، باعث می شود تا کارفرما به دنبال جذب نیروی با تجربه باشد و توجهی به نیروهای مقاضی کار مبتدی نداشته باشد.
نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف اظهار داشت: امروز بخش خصوصی چندان توجهی به سطح تحصیلات و پرداخت حقوق متناسب با میزان کارایی و دانش افراد ندارد؛ البته در این خصوص استثنائاتی هم وجود دارد.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه نامتوازن بودن عرضه و تقاضای نیروی کار باعث اشتغال افراد در مشاغلی غیر از تحصیلات دانشگاهی و یا توان آنها می شود، افزود: عمده شاغلان بخش صنعت کشور در حال حاضر وابسته با بخش دولتی هستند و آنچه که بیشتر در بدنه اصلی بازار کار مشاهده می شود، عملکرد بخش خدمات است.
