عکسی از ثبت نام انتخاباتی یک شهروند
فرارو- طرح اصلاح قانون انتخابات مصوب کمیسیون شورا های مجلس با توصیه علی لاریجانی و موافقت نمایندگان از فردا در دستور کار مجلس قرار می گیرد. این در شرایطی است که این طرح انتقادات فراوانی را بر انگیخته است. امروز یکی از نمایندگان مجلس خطاب به لاریجانی گفت: «این شائبه وجود دارد که شما و همکارانتان میخواهید کاندیدای ریاست جمهوری شوید و با ارائه طرح اصلاح قانون انتخابات میخواهید رقبایتان را حذف کنید.»
به گزارش فرارو، روز شنبه هفته جاری کمیسیون شوراهای مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات را به تصویب رساند و به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرد. یکی از موارد جنجالی این طرح، تعریف جدیدی از رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری است که در آن شروط بسیاری را پیش پای کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری برای تعیین این مصادیق گذاشته است.
همچنین در این قانون حداقل و حداکثر سن کاندیداها تغییر پیدا کرده و در مورد موضوع تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیز قیود مشخص شده است.
صبح امروز این طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، 50 نماینده مجلس در درخواستی از مجلس خواستند که این اصلاح قانون انتخابات خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد. علی لاریجانی نیز پیش از شروع جلسه مجلس به نمایندگان توصیه کرد که با این درخواست موافقت کنند. بعد از شنیدن نظر موافقان و مخالفان این پیشنهاد در نهایت طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با 148 رای موافق، 63 رای مخالف و 16 رای ممتنع از 243 رای به تصویب رسید.
به این ترتیب قرار است "اصلاح قانون انتخابات" از فردا در دستور مجلس قرار گیرد. این در حالی است که طبق برنامه عادی مجلس این طرح باید در هفته های آینده مورد بررسی قرار می گرفت. تصویب بررسی خارج از نوبت طرح با توصیه علی لاریجانی رییس مجلس واکنش تند یکی از نمایندگان را برانگیخت. نادر قاضیپور نماینده ارومیه در اخطاری با استناد به اصل 28 قانون اساسی و در جریان بررسی تقاضای بیش از 50 نماینده برای رسیدگی خارج از نوبت به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در صحن پارلمان، اظهار کرد که این طرح با چندین اصول قانون اساسی مغایرت دارد.
علی لاریجانی پس از این جمله قاضیپور خطاب به وی گفت: «اخطار شما راجع به محتوای طرح اصلاح قانون انتخابات است در حالی که هم اکنون در حال بررسی تقاضای نمایندگان برای رسیدگی خارج از نوبت به طرح مذکور هستیم.»
قاضی پور با بیان اینکه "شما درباره این طرح عجله میکنید"، گفت که این شائبه وجود دارد که شما و همکارانتان میخواهید کاندیدای ریاست جمهوری شوید و با این طرح میخواهید رقبایتان را حذف کنید. وی افزود: «جمع آوری 425 امضا توسط کسی که میخواهد رئیس جمهور شود یعنی اینکه فردی قبل از رئیس جمهور شدن باید بدهکار افراد شود.»
اشاره قاضی پور به مفاد طرح اصلاح قانون انتخابات است در یکی از بندهای این طرح کاندیداهای انتخابات برای تائید صلاحیت "رجل سیاسی و مذهبی" بودن امضاهای فراوانی را باید از چهره های شناخته شده سیاسی و مذهبی جمع آوری کنند. لاریجانی در همین رابطه به قاضی پور پاسخ داد "تذکر شما وارد نیست و راجع به محتواست و میتوانید مواردی را که مطرح کردید، حذف کنید."
ماده جنجالیطرح نهایی اصلاح قانون انتخابات که در ماه های اخیر در دستور کار مجلس قرار گرفته است یک ماده جنجالی دارد که مخالفت های وسیعی را برانگیخته است. مهمترین ماده که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است و برخی نمایندگان نیز این بند را مورد انتقاد قرار داده اند درباره مصادیق "رجل سیاسی و مذهبی" است.
در ماده 35 اصلاحیه قانون انتخابات تصریح شده است که نامزدها باید "رجل سیاسی و مذهبی" و "مدیر و مدبر" باشند. در تبصره یک این ماده آمده است: «برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرط رجل مذهبی، ارائه تاییدیه حداقل 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا اعضای شورای مدیریتی هر کدام از حوزههای علمیه استانها در زمان ثبتنام داوطلب الزامی است.»
در تبصره دو ماده 35 به شرایط "رجل سیاسی" پرداخته شده است در این تبصره آمده است: «برای شرط رجل سیاسی، ارائه گواهی تصدی سمت مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلابی اسلامی حداقل به مدت چهار سال یا ارائه تاییده حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، مقام وزارت، معاونت رییسجمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیرکلی احزاب و تشکلهای قانونی سراسری داشتهاند در هنگام ثبت نام داوطلب الزامی است.»
تبصره سه ماده 35 به جنجالی شدن این ماده افزوده است درباره مدیر و مدبر بودن نامزد انتخابات است. این تبصره دو بند دارد و به این شرح است: 1. دارا بودن حداقل 8 سال سابقه مدیریت در سمت وزارت و معاونت رییسان قوای سه گانه یا همطراز آنها از مسوولیتهای اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا نمایندگی مجلس و یا ترکیبی از آنها مشروط بر آن که مدیر بودن داوطلب توسط حداقل یکصد نفر از افرادی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه تصدی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری را داشتهاند، تایید شود.
2. مدیر و مدبر بودن داوطلب توسط حداقل 200 نفر از افرادی که سابقه مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و پستهای همطراز در نهادهای غیردولتی داشتهاند، تایید شود.
این بندهای جنجالی باعث شده است که بسیاری از کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس به کارآ بودن طرح اصلاح قانون انتخابات به دیده تردید بنگرند و برخی ناظران نیز پیش بینی می کنند که اگر حتی این طرح با ماده چالش برانگیز 35 به تصویب مجلس برسد، با مخالفت صریح شورای نگهبان روبه رو می گردد.
در همین باره روز گذشته سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس ضمن تائید این مطلب گفت: «شورای نگهبان بند 35 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری در مورد تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیداها را مغایر با اختیارات خود دانسته، اما ما به دنبال این هستیم که این موضوع را با رایزنیهایی که در حال انجام است، حل کنیم.»
اما "جنبش عدالتخواه دانشجویی " نیز به شدت از بند 35 طرح اصلاح قانون انتخابات انتقاد کرد. این جنبش در بیانیه ای بسیار تندی آورده است: «نمایندگان مجلس بر ضد مطالبه مکرر رهبر فرزانه انقلاب از مسئولین برای طراحی راههای افزایش حضور مردم، عزم خود را جزم کردهاند تا نگذارند شخصی برخواسته از تودههای مردمی روی کار بیاید و به راستی تعجب میکنیم که ادعای ولایتمداریشان را باور کنیم یا دم خروس را؟!» تمام انتقادات ذکر شده در بیانیه جنبش عدالتخواه مربوط به بند 35 است.
درخواست برای حذف اصل 35در همین باره امروز یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاحیه کمیسیون شوراها درخصوص قانون انتخابات ریاست جمهوری محدودیت هایی ایجاد می کند که ممکن است زمینه التهاب در جامعه را فراهم کند، ایجاد فساد، خرید امضا، توقع امضا کنندگان از کاندیداها و فشار غیر مستقیم به شورای نگهبان را از جمله تبعات این اصلاحیه دانست.
محمد دهقان درگفتگو با مهر در تبیین مصوبه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: «به نظر من اقدامی که کمیسیون شوراها در خصوص اصلاح ماده 35 قانون انتخابات انجام داد اصل طرح اصلاحیه این قانون را زیر سئوال برد.»
بنا به گفته دهقان با اصلاح ماده 35 این قانون در کمیسیون شوراها، محدودیت های وسیعی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مردم به وجود آمده است.همچنین در این اصلاحیه قید شده است کسی می تواند کاندیدای ریاست جمهوری باشد که در عرصه مذهبی اهل نظر باشد متاسفانه بیان نشده که منظور از اهل نظر بودن چیست؟ آیا مجتهد باشد یا اینکه فهم درستی از مذهب داشته باشد؟
این نماینده مجلس با اشاره به تعداد امضاهایی که براساس اصل 35 یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بگیرد عنوان کرد که ممکن است در این میان برخی مفاسد هم ایجاد شود و برخی افراد که شایسته نیستند در تیم ریاست جمهوری قرار بگیرند. به نوعی خرید امضا هم با این روش به تدریج باب می شود و خطرناک است. وی همچنین تایید کاندیداهای ریاست جمهوری از سوی 200 نفر را نوعی فشار غیر مستقیم بر شورای نگهبان دانست.
دهقان با بیان اینکه طرح مصوب کمیسیون شوراهای مجلس دارای ایرادات زیادی است که با نظام شایسته سالاری و قواعد اسلامی سازگاری ندارد، گفت: «این طرح دست شورای نگهبان را هم می بندد و خلاف اصل 115 قانون اساسی است. تایید صلاحیت کاندیداها از اختیارات اختصاصی شورای نگهبان است اما این طرح به گونه ای اصلاح شده که به نوعی با دخالت مجلس دست شورای نگهبان بسته می شود.»
عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد بنابراین این اصلاحیه خلاف روح قانون اساسی و مردم سالاری است. بهتر است که مجلس در صحن علنی ماده 35 این طرح را حذف کند.