bato-adv
کد خبر: ۱۳۳۵۱۶
وزارت صنعت یا وزارت دادگستری

چه کسی «قیمت» را تعیین می‌کند؟

در حالی که قرار است تا پایان ساعت اداری امروز قیمت 53 قلم کالای لبنی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شود، دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان فرآورده های لبنی از توافق با وزارت دادگستری برای تعیین قیمت های جدید تا یک ماه آینده خبر داده است.
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۸ - ۰۸ آذر ۱۳۹۱
فرارو- در حالی که قرار است تا پایان ساعت اداری امروز قیمت 53 قلم کالای لبنی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شود، دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان فرآورده های لبنی از توافق با وزارت دادگستری برای تعیین قیمت های جدید تا یک ماه آینده خبر داده است.

به گزارش فرارو، رضا باکری دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان فرآورده های لبنی با بیان اینکه بر اساس وعده مسئولان در جلسه سه شنبه قرار شد مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت تا پایان وقت اداری چهارشنبه (امروز) قیمت 58 محصول لبنی را تعیین و به صورت رسمی اعلام نماید، گفت: بر این اساس قیمت های ابلاغی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت توسط کارخانجات تولید فرآورده های لبنی به عنوان قیمت های تکلیفی تلقی شده  و لازم الاجرا خواهد بود.

همچنین دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان فرآورده های لبنی در خصوص توافق به عمل آمده با وزارت دادگستری عنوان کرد: با توجه به اینکه تولید کنندگان محصولات لبنی نسبت به تعیین قیمت محصولاتشان توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان معترض هستند در این جلسه به وزیر دادگستری پیشنهاد کردیم که با انجام حسابرسی دولتی از کارخانجات بزرگ تولید فرآورده لبنی بهای تمام شده تولید محصولات لبنی را محاسبه و شفاف سازی کرده تا قیمت های جدید بر مبنای آن لحاظ شود.

حسین چمنی مشاور مدیر عامل شرکت صنایع لبنی ایران در گفتگو با فرارو گفت: «قیمتی که امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می کند تا یک ماه آینده قیمت مرجع باقی می ماند و پس از یک ماه قیمت های جدید بر اساس اعلام وزارت دادگستری بر مبنای قیمت تمام شده اعلام می شود.»

وی با اشاره به اعتراض صنایع لبنی به قیمت های مورد نظر سازمان حمایت گفت: «ما با اعلام آمادگی به وزارت دادگستری پیشنهاد کردیم که به عنوان مرجع ثالث به حسابرسی صنایع لبنی بپردازد تا قیمت های محصولات لبنی بر اساس قیمت واقعی تمام شده مشخص و اعلام شود.»

چمنی در خصوص قیمت تمام شده در کارخانجات لبنیات گفت: «برخی از عوامل قیمت تمام شده از دست ما خارج است. هزینه شیر خام، اقلام بسته بندی، نیروی انسانی و انرژی از جمله مواردی است که هزینه های آنها از بیرون به کارخانه ها تحمیل می شود و مراجع دیگری در تعیین قیمت این عوامل دخیل هستند. لذا قیمت تمام شده محصولات لبنی در کارخانه ها بالا است. بر این اساس قیمت گذاری می بایست بر یک مبنای منطقی تعیین شود. این مبنا می بایست قیمت تمام شده و سود کارخانه ها را را مد نظر قرار دهد.»

مشاور مدیر عامل شرکت صنایع لبنی ایران در خصوص قیمت تمام شده شیر خام هم افزود: «قیمت تمام شده شیر خام هنوز به طور عمومی حل نشده است و تنها در برخی از نقاط این تثبیت قیمت صورت نگرفته است. از آنجایی که قیمت شیر خام در بر گیرنده  70 درصد قیمت محصولات لبنی است، می بایست در این خصوص هم چاره ای اندیشیده شود.»

وی در خصوص پیشنهاد به وزارت دادگستری در خصوص تعیین قیمت محصولات لبنی گفت: « در حال حاضر اختلافی میان انجمن صنفی تولید کنندگان فرآورده های لبنی و ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت محصولات لبنی وجود دارد و در جهت برون رفت از این بلاتکلیفی راه حل میانه ای انتخاب شده است که برای یک ماه آینده مبلغ اعلامی وزیر مبنا قرار داده شود و پس از آن وزارت دادگستری بر اساس حسابرسی رسمی ای که در این یک ماه انجام می دهد قیمت واقعی اعلام شود.»

چمنی با تصریح به این امر که حاشیه سود صنایع تبدیلی در این چند ماه 4 درصد کاهش پیدا کرده است گفت: «در چند ماه گذشته ما قیمت های پیشنهادی خود را به ستاد تنظیم بازار اعلام کرده ایم اما توافقی صورت نگرفته است. اگرچه در این چند ماه صنایع لبنی چند بار افزایش قیمت داشته اند ولی این افزایش قیمت منجر به افزایش درآمد نشده و جوابگوی افزایش هزینه ها نبوده است. حاشیه سود در این چند ماه از 3 درصد به 1- درصد رسیده است.»

وی در خصوص قیمت های که یک ماه آینده توسط وزارت دادگستری اعلام خواهد کرد گفت: «تعادل میان قیمت تمام شده و قدرت خرید مردم وظیفه تولید کننده نیست بلکه این وظیفه دولت است که این هماهنگی را به وجود آورد.»
برچسب ها: لبنیات دادگستری
مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv