رئیسجمهوری مصر معتقد است که کشورش در حال حاضر با توطئهای از سوی بقایای نظام سابق روبرو است.
محمد مرسی، رئیسجمهوری مصر در مصاحبه با شبکه خبری النیل گفت: هدف من از صدور حکم حکومتی اخیر تحقق وعدههایم به ملت مصر که مرا به عنوان رئیسجمهور خود برگزیدند بود؛ ملتی که برای آزادی کشور تلاش کردند؛ هدف من از صدور این دستورات گرفتن انتقام خون شهدایی است که در طول انقلاب کشته شدند.
وی در این مصاحبه اظهارات برخی مبنی بر اینکه صدور این دستورات را تلاش برای حکومت استبدادی دانستهاند، تکذیب کرد و گفت: صدور این دستورات تنها با هدف بازگرداندن امور مصر و اوضاع به وضعیت مناسب است.
رئیسجمهوری مصر همچنین از اینکه برخی وی را به حسنی مبارک، رئیسجمهوری سابق مصر تشبیه کرده بودند، به شدت انتقاد کرده و گفت: من خود یکی از کسانی بودم که از نبود آزادی در مصر رنج بردم، من دیکتاتور نیستم. من به اراده ملت مصر انتخاب شده و در برابر آنها مسئول هستم. من هیچ حکمی را صادر نمیکنم و اقدامی را انجام نمیدهم مگر اینکه به وسیله آن خواستههای انقلاب محقق شود.
مرسی افزود: شرایط "فوقالعاده" موجود در مصر تا زمانی که قانون اساسی به مردم اعلام شود و مردم با آن موافقت کنند، ادامه خواهد داشت و در صورتی که شهروندان مصری با قانون اساسی جدید مخالفت کنند گروه جدیدی از موسسان برای وضع قانون اساسی جدید تشکیل خواهد شد. شرایط فوقالعاده بسیار کوتاه خواهد بود و تنها تا زمان انتخاب پارلمان جدید ادامه خواهد داشت.
رئیسجمهوری مصر در ادامه تاکید کرد: نقش دستگاه قضایی اجرای قانون است نه قانونگذاری و قاضی با استفاده از قانونی که به وی ارائه میشود، حکم میکند.
مرسی با تاکید بر احترامش به قداست دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: تنها کسانی که حق اعتراض به قانونگذاری را دارند ملتی هستند که پارلمان را انتخاب کردند زیرا ملت منبع تصمیمگیری مقامات مصر هستند. ملت مصر رنجهای زیادی را متحمل شده تا بتواند عقاید خود را آزادانه اعلام کند و این به برکت انقلاب 25 ژانویه محقق شد.
مرسی از احکامی که اخیرا توسط وی صادر شده دفاع کرد و گفت: این دستورات خواستههای انقلاب 25 ژانویه را محقق خواهد کرد.
رئیسجمهوری مصر در ادامه صدور چنین دستوراتی را حق خود دانسته و اعلام کرد: اوضاعی که در حال حاضر شاهد آن هستیم توطئهای است از سوی چهرههای نظام سابق مصر و من با پیگیری سرنخهای این توطئه و عاملان آن مخالفم چرا که این مساله باعث گسترده شدن ناآرامی در میان مردم خواهد شد. پرده برداشتن از چنین توطئههایی وظیفه من نیست بلکه وظیفه نهادهای قضایی است.
مرسی در ادامه امکان ایجاد درگیریهای خشونتآمیز در صورت عدم بازنگری وی در دستوراتش را بعید دانسته و گفت: من انتظار خشونت را از مردم مصر ندارم.
رئیسجمهوری مصر همچنین برخی اخبار منتشر شده درخصوص رابطه میان میانجیگری موفق مصر برای اعلام آتش بس میان غزه و رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از این موفقیت برای صدور دستورات اخیر را تکذیب کرد و گفت: این حوادث پشت هم اتفاق افتاد اما هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد. من با همه گروهها و احزاب و مشاوران در این خصوص گفتگو خواهم کرد اما در نهایت کسی که در این خصوص تصمیمگیری میکند رئیسجمهور است چرا که به عنوان مسئول ملت باید مسئولیت آن را به عهده بگیرم.
وی گفت: در حال حاضر اختلاف در خصوص دستورهای صادر شده نیست بلکه اختلافات در خصوص خود قانون اساسی است. برای من استفاده از اختیارات حاکمان مطلق و استبداد در مصر امکان پذیر نیست چرا که در این صورت ملت مرا مجازات خواهد کرد.
مرسی همچنین تاکید کرد: مسیحیان مصر در آینده مصر شریک هستند و حق آزادی بیان و عقیده دارند و من بعید میدانم که مسیحیانی که از مصر خارج شدهاند علت خروجشان فرار از حکومتی باشد که پایه آن اسلام است. مسیحیها جز اقلیتهای مصر به شمار نمیروند چون مصر کشور آنها است و کسانی که تلاش میکنند نشان دهند مسیحیان از مسلمانان میترسند در حقیقت شکست خواهند خورد.
وی همچنین با اشاره به اینکه بحران اقتصادی مصر در دو ماه آینده قابل حل و فصل نیست از مردم این کشور خواست تا برای افزایش تولیدات صنعتی و کشاورزی و سایر بخشهای مربوط به اقتصاد تلاش کنند.
وی گفت: مصر در حال حاضر کشوری نو پا است و با سختیهای زیادی روبرو است اما ملت مصر قادر به عبور از این مرحله هستند. به هیچ کس اجازه نمیدهم مرحله انتقالی را در مصر به تعطیلی بکشاند و با همه گروهها اعم از مخالفان و موافقان خود و بدون در نظر گرفتن عقایدشان گفتگو خواهم کرد.
رئیسجمهوری مصر در پایان بر لزوم انجام انتخابات پارلمانی در مصر تاکید کرد و گفت: برگزاری انتخابات پارلمانی چرخ تولید و توسعه در مصر را به پیش رانده و کشور را بار دیگر به ثبات در زمینههای مختلف میرساند.