عباس عبدی؛ سه نكته درباره قانون اساسي

عباس عبدي: 12 آذر سالروز همه‌پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. متاسفانه طي سال‌هاي اخير به دلايل متعددي از هر سو نسبت به اين رويداد مهم بي‌توجهي شده است. در اين ميان، بي‌توجهي منتقدين به وضع موجود از اهميت بيشتري برخوردار است، زيرا زاويه ديد آنان به قانون اساسي دچار يك اشكال اساسي است. برخي از منتقدان به تعارضات و نارسايي‌هاي دروني قانون اساسي اشاره مي‌كنند و به دليل سوءبرداشت‌ها و حتي سوءاستفاده‌هايي كه از اين تعارضات مي‌شود، از قانون اساسي دچار يأس و نااميدي شده‌اند، در حالي كه قضيه را بايد از منظر ديگري ديد.

1- نخستين نكته‌يي كه نبايد فراموش كنيم اين است كه قانون براي تنظيم روابط ميان افراد و نيز ميان مردم و حكومت تدوين و تصويب مي‌شود. هرچه قانون كلي‌تر باشد، انعكاس‌دهنده فضاي عمومي‌تري از جامعه و اين روابط و موازنه قواي ميان آنهاست. قانون اساسي نيز از اين قاعده مستثنا نيست. جامعه ايران در زمان انقلاب، شامل مجموعه‌هايي متضاد و گاه متناقض بودند كه اين تضادها در مخالفت آنان با رژيم شاه، ديده نمي‌شد، يا حداقل اينكه اهميت نمي‌يافت.

بنابراين در تصويب قانون اساسي نيز بايد انتظارات و مطالبات اين گروه‌هاي متفاوت لحاظ مي‌شد. نيروهاي برآمده از نيازها و تفكرات جديد، در كنار نيروهاي سنتي‌تر، هركدام به فراخور حال خود حضور داشتند و خواست‌هاي آنان در بخش‌هاي گوناگون قانون اساسي منعكس است. مواد مهمي كه در سرفصل حقوق ملت آمده يا بحث تفكيك قوا و از همه مهم‌تر اصل پذيرش جمهوريت نظام و انتخابي بودن مقامات و اداره امور كشور به اتكاي آراي عمومي مواد مهمي بود كه معرف سرفصلي نوين در تاريخ انديشه سياسي مسلمانان در ايران محسوب مي‌شود و بازتاب‌دهنده مطالبات نيروهاي جديد جامعه بود. شايد امروز وجود اين موارد براي عده‌يي بديهي بيايد، ولي در گذشته چنين نبود.

فقط 15 سال پيش از آن بسياري از افراد با حق زنان در انتخاب كردن يا انتخاب شدن مشكل داشتند، فقط نيم قرن پيش از آن، بسياري ديگر، وجود جمهوريت را مخالف دين مي‌پنداشتند، و 70 سال پيش از آن اصل قانون‌نويسي انسان را مغاير با آموزه‌هاي خود معرفي مي‌كردند.

فراموش نكنيم نخستين گروهي كه در ايران جمهوريت را به عنوان يك شعار سياسي مبتني بر غير دايمي بودن مقام سلطنت مطرح كرد، طرفداران جمهوري اسلامي بودند، و پسوند اسلامي نيز تغييري در ماهيت جمهوريت نمي‌دهد. ضمن اينكه فراموش نبايد كرد در همان اوايل انقلاب عده‌يي طرفدار حكومت اسلامي بودند تا بلكه از شر لفظ جمهوري خلاص شوند كه از سوي رهبري انقلاب مردود اعلام شد.

اينها موارد و اصولي بود كه انعكاس‌دهنده مطالبات بخشي از نيروهاي موجود در انقلاب بود، و متناسب قدرتي كه آنان در جامعه از خود نشان خواهند داد، كماكان هم ظرفيت باروري اين اصول وجود دارد و اگر شاهد باروري مطلوب آنها نيستيم به اين دليل نيست كه قانون اساسي فاقد اين ظرفيت است، بلكه از اين ناشي مي‌شود كه نيروهاي حامل اين ارزش‌ها به قدر كافي منسجم و قدرتمند نيستند تا اين ظرفيت قانون اساسي را فعليت بخشند. بنابراين كوشش آنها براي تغيير قانون نيز امري غيرواقعي و غيرموثر است، كساني كه نتوانند ظرفيت‌هاي موجود قانون را فعليت بخشند، چگونه مي‌توانند در مسيرهاي سخت‌تر از آن گام بردارند و موفق هم بشوند؟

2- نكته مهم‌تر ديگر، فلسفه قانون اساسي است. فلسفه‌يي كه از جانب گروه‌هاي افراطي درون ساختار رد و از سوي منتقدان با بي‌توجهي مواجه مي‌شود. فارغ از اينكه مفاد هر قانون اساسي چيست، فلسفه اصلي آن قراردادي بودن رابطه مردم و حكومت براساس اين قانون است. در واقع قابليت اجرايي پيدا كردن اركان دولت براساس اين قانون و توافق مردم پيرامون آن است و اين همان فلسفه مدرن سياسي است كه اساس حكومت‌هاي سنتي از جمله سلطنت كه خود را وديعه الهي مي‌دانست را بر هم زد. قانون اساسي از اين منظر كه ميثاق ملي، و انعكاس اين فلسفه سياسي است اهميت دارد؛ اهميتي كه هيچ نيروي تحول‌خواهي نبايد آن را ناديده بينگارد.

3- و بالاخره، سومين نكته‌يي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، بحث حاكميت قانون است. مساله‌يي كه طي قرون متمادي با آن مواجه بوده‌ايم. مساله امروز ما اين نيست كه فلان قانون كارآمد و خوب است يا خير، مساله اصلي و مقدم بر همه اينها اين است كه حاكميت قانون به نحو كامل برقرار باشد، در غياب اين ويژگي، هيچ فرقي ميان قانون خوب و بد وجود نخواهد داشت. اگر امروز مي‌بينيم كه سر و صداي نمايندگان مجلس هم از عدم اجراي قانون درآمده، ناشي از وجود همين مساله و مشكل است.

اگر در جامعه‌يي، قانون به اراده شخص تنزل پيدا كند، نقطه آغاز سقوط آن جامعه است. اتفاقي كه امروز در مصر رخ داده، حكايت از همين وضع دارد، اينكه محمد مرسي حق صدور حكم قضايي را درباره فرامين خود لغو كند، به نوعي بازگشت به همان وضعيت سابق است. بخش اعظم اشكالات جوامعي كه در آنها حاكميت قانون برقرار نيست، ناشي از نارسايي‌هاي قانوني نيست، بلكه به دليل فقدان حاكميت قانون است كه اجراي آنها به اراده اشخاص منوط مي‌شود.

با عنايت به اين سه نكته گمان مي‌كنم كه همه نيروهايي كه دل در گرو اصلاح وضعيت موجود دارند، بايد نوعي بازنگري جدي درباره رابطه خود با قانون اساسي كنند و اين فاصله‌يي را كه ايجاد كرده‌اند از ميان بردارند.

مرجع: اعتماد