رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست مشترک با اتاق تعاون از نامه نگاری با رئیس مجلس برای واگذاری امور تعاونی‌ها به کمیسیون اقتصادی و تلاش به منظور اختصاص ردیف اعتباری مستقل به تعاونی ها در بودجه سال آینده خبر داد.
به گزارش مهر، در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و اتاق تعاون ایران، مشکلات بخش تعاون بررسی شد. داریوش پاک بین، دبیرکل اتاق تعاون ایران، گفت: به منظور رسیدن بخش تعاون به سهم 25 درصدی از اقتصاد ملی نیازمند یاری نمایندگان به ویژه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هستیم.
وی با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه توسعه تعاون، اظهار داشت: عدم اجرای صحیح قانون سیاست های کلی اصل 44 در حوزه تعاون، عدم اختصاص ردیف بودجه مستقل برای توانمند سازی اتاق های تعاون، ممانعت سازمان بورس از پذیرش شرکت های تعاونی سهامی عام و عدم اختصاص 30 درصد از منابع واگذاری ها به بخش تعاون؛ از مهم ترین مشکلات بخش تعاون است.
پاک بین افزود: مرکز آموزش و پژوهش اتاق تعاون مرکزی به منظور تقویت سطح علمی تعاونگران و نیز آشنایی آنها با قوانین و مقررات مربوطه در حال راه اندازی است.
همچنین سیدکاظم دلخوش، عضو هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران نیز با اشاره به ارتباط و تعامل بسیار خوب اتاق با کمیسیون های تخصصی مجلس، خواستار حمایت ویژه کمیسیون اقتصادی از اتاق تعاون شد.
وی با اشاره به تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری در خصوص تقویت بخش تعاون، گفت: با ادغام های صورت گرفته اتاق تعاون می تواند بازوی اجرایی در حوزه تعاون باشد.
در ادامه این نشست سیدمحمد کریمی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران و عضو هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی نیز در اظهاراتی، گفت: بخش تعاون می تواند در اقتصاد ملی بسیار اثرگذار باشد و از تکثر ثروت در دست عده ای خاص جلوگیری نماید.
وی افزود: اتاق تعاون مرکزی ایران در حال حاضر می تواند در بسیاری از امور و در مقاطع مختلف خصوصا در مقابله با تحریم یاریگر دولت و نظام باشد و حتی می شود با حمایت و تقویت این نهاد مردمی، خلا وزارت تعاون را نیز پر کرد.
کریمی در خصوص واگذاری برخی از امور تصدی گری به بخش تعاون، بیان داشت: در بحث واگذاری ها بخش تعاون باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند و بیشتر امور در قالب تعاونی ها واگذار شود تا بیم زنده شدن نظام ارباب و رعیتی نیز از بین برود.
ایلخان جلیلیان، عضو دیگر هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران هم با اشاره به قانون نظام صنفی و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی، گفت: در قانون جدید نظام صنفی باید تعاونی ها از مشمولیت این قانون مستثنی شوند وگرنه مشکلات قبلی و تداخل این قانون با قانون تعاون در نحوه اداره شرکت های تعاونی به ویژه تعاونی های زنجیره ای مصرف به قوت خود باقی خواهد ماند و این موضوع باعث تضعیف بیش از پیش تعاونی ها خواهد شد.
در ادامه ایرج ندیمی، رئیس فراکسیون تعاون مجلس نیز با انتقاد از برخی دیدگاه های حذفی و جفاهایی که نسبت به بخش تعاون روا می دارند، گفت: با وجود حمایت های بی دریغ مقام معظم رهبری از بخش تعاون، عده ای در پی تضعیف این بخش مردمی از اقتصاد کشور هستند.
وی با اشاره به اینکه بخش تعاون نباید بیش از این تضعیف شود، افزود: خواسته ها و نیازهای بخش تعاون بیشتر از آن است که بتوان با یک معاونت در وزارتخانه جوابگو بود، لذا فراکسیون تعاون به دنبال ایجاد سازمان تعاون به منظور پاسخگویی به مطالبات مردمی بخش تعاون است.
در ادامه این نشست مشترک، ارسلان فتحی پور؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آشنایی کامل خود نسبت به اتاق تعاون و مشکلات و کمبودهای آن به لحاظ عضویت در دوره قبلی هیئت بازرسی این اتاق، گفت: ما ابتدا باید ظرفیت های بخش تعاون را به اثبات برسانیم تا بتوانیم پیگیر بسیاری از مطالبات باشیم.
فتحی پور تصریح کرد: در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه در 90 ماده و تبصره از عنوان تعاون استفاده شده است که این موضوع اهمیت و جایگاه ویژه تعاون در قانون و اقتنصاد ملی را می رساند.
وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس با جدیت پیگیر اجرایی شدن مشوق ها و معافیت های وضع شده در قانون سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص تعاونی ها است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بیان داشت: با توجه به اینکه تعاون در قانون اساسی کشور به عنوان دومین رکن اقتصادی ذکر شده است در نامه ای به رئیس مجلس خواستار ارجاع تعاون به کمیسیون اقتصادی مجلس شده ایم تا بتوان مشکلات و مطالبات بخش تعاون را از طریق این کمیسیون تخصصی پیگیری نمود.
فتحی پور ادامه داد: اتاق تعاون مرکزی را باید بر اساس قانون تقویت کنیم و از هیمن رو با همکاری خود اتاق و نهادهای اجرایی مرتبط با جدیت به دنبال اختصاص ردیف بودجه مستقلی به منظور توانمندسازی اتاق های تعاون در برنامه بودجه سال آتی کشور هستیم.
وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی دارد تا به منظور پیگیری مطالبات بخش تعاون منجمله بحث واگذاری ها و عدم اجرای معافیت های مالیاتی برای تعاونی ها، جلسات مشترک را با متولیان این حوزه ها و اعضای اتاق تعاون ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار نماید.
