مهدی تقوی؛ بدهکاران اقتصادی و موضع دولت

مهدی تقوی استاد دانشگاه در آرمان نوشت:

طرح موضوع بدهکاران سیستم بانکی و مانور رئیس دولت بر افشای نام آنها مساله‏ای قدیمی است که در 7 سال و نیم گذشته بارها تکرار شده است. رفتار دولت در این خصوص را می‏توان از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار داد و نهایتا به این نتیجه رسید که به نظر نمی‌رسد این دست رفتارها در عمل کاملا در راستای بهبود فضای اقتصادی کشور از نظر فساد اداری-مالی قرار بگیرد.

مهم‌ترین دلیل هم آن است که تمام این دست تهدیدها در طول سالیان گذشته همه و همه بدون اقدامی عملی به فراموشی سپرده شده و دوباره بعد از مدتی بدون رسیدن به یک نتیجه مشخص مطرح شده است اما مساله مهم‌تر تاثیر این دست رفتارها در فضای اقتصادی است. با توجه به اینکه هدف دولت بهبود اوضاع شفافیت اقتصادی است، ظاهرا مانور دولتی‏ها بر روی این مساله به این شکل نمی‏تواند تاثیرات مطلوبی بر جای بگذارد.

این دست گفته‌ها تنها باعث می‏شود که اعتماد عمومی از دو حوزه مهم سلب شود؛ اول نظام بانکی کشور و دوم توانایی دولت در کنترل امور اقتصادی و بانکی. با فرض اینکه اظهارات رئیس دولت در خصوص بدهکاران نظا بانکی واقعیت است، این امر نشان از کم‌توانی دولت در کنترل حوزه اقتصادی کشور و آن هم در ابعاد کلان دارد.

این سوال که چطور می‏شود در یک سیستم بانکی 60درصد اعتبارات در اختیار تنها 300 نفر باشد و البته این 300 نفر هم با استفاده از رانت و به شکلی غیر قانونی به این اعتبارات رسیده باشند؟ هر کدام از این مفروضات به شکل مستقیم اعتماد به بسترهای پایدار سرمایه‏گذاری در کشور را کاهش داده و باعث رکود اقتصادی می‏شود. اظهارات اخیر رئیس‌جمهور هم به شکلی خواسته یا ناخواسته نظام بانکی را نظامی غیر قابل اعتماد معرفی می‏کند و باعث کاهش سپرده‏گذاری نزد سیستم بانکی کشور می‏شود.

یکی از وظایف مهم و اساسی بانک‏ها این است که سرمایه‌های سرگردان در کشور را جمع کند و به شکل وام در اختیار تولیدکنندگان و صنعتگران قرار دهد. بی‌اعتمادی به نظام بانکی ورودی بانک‏ها را کاهش داده و در نتیجه توان آنها را برای دادن خدمات مالی به بخش تولید تضعیف می‏کند که نتیجه مستقیم آن کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و افزایش بیکاری است. آقای احمدی‌نژاد بهتر بود همین اطلاعات را در فرآیندی که باعث ایجاد تنش در فضای اقتصادی نشود در اختیار قوه قضائیه قرار می‏داد تا در یک روند کارشناسی و حقوقی مشخص و به دور از جنجال به آن رسیدگی شود، بی‌آنکه آسیبی به اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی کشور وارد شود.