bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۱۳۹۶۹۸

بخشنامه آملی‌لاریجانی به دادگستری‌ها

رییس قوه قضاییه، روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور را موظف کرد، هر ماه فهرست و نیز مسیر رسیدگی پرونده‌های کلان اقتصادی و نیز پرونده‌های معوقات بانکی و سایر دعاوی کلان مالی را به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال کنند.
تاریخ انتشار: ۱۸:۳۷ - ۰۷ بهمن ۱۳۹۱
رییس قوه قضاییه، روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور را موظف کرد، هر ماه فهرست و نیز مسیر رسیدگی پرونده‌های کلان اقتصادی و نیز پرونده‌های معوقات بانکی و سایر دعاوی کلان مالی را به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال کنند.

به گزارش مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با صدور بخشنامه‌ای هدف از این گزارش را تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی عنوان کرد.

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده های کلان اقتصادی و اجرایی شدن پرونده هایی که منتهی به صدور حکم شده و لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی و سیاستگذاری در نحوه‌ی برخورد با اشخاصی که به منافع عمومی و بیت‌المال زیان وارد کرده‌اند، مقتضی است از سوی روسای کل دادگستری سراسر کشور نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم معمول و نتیجه در پایان هر ماه به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام گردد:

1- اعلام مشخصات پرونده‌های موضوع جرایم کلان اقتصادی، مطروحه در دادسراها، دادگاه‌ها و واحدهای اجرای احکام کیفری، شامل مشخصات دقیق متهمان یا محکومان، نوع جرایم ارتکابی، مبلغ خسارت ناشی از جرم و آخرین وضعیت سابقه از نظر آزادی یا بازداشت بودن متهم (در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود).

منظور از جرایم کلان اقتصادی عبارت است از رشوه، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و بیت المال، تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و قانون، پول شویی، جرایم مرتبط با بورس، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا، تحصیل مال نامشروع و تبانی در معاملات دولتی که مبلغ خسارت ناشی از جرم وارده به بیت‌المال و منافع عمومی بیش از ده میلیارد یا معادل آن باشد.

2- اعلام مشخصات پرونده‌های موضوع معوقات بانکی و سایر دعاوی مالی مطروحه در محاکم حقوقی و پرونده های در حال اجرا که موضوع آن وارد کردن ضرر و زیان به منافع عمومی باشد، شامل مشخصات خواهان و خوانده، مبلغ خواسته، محل انعقاد قرارداد منتهی به اعطای تسهیلات و آخرین وضعیت پرونده. (در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود).

منظور از پرونده‌های موضوع دعاوی مالی، پرونده هایی است که خواهان آن دستگاه اجرایی یا بانک بوده و مبلغ خواسته بیش از ده میلیارد ریال یا معادل آن است.
اراکی حسین
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۴۳ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۸
حرکتی مثبت و قابل تقدیر است به شرط رسیدگی سریع عادلانه و قاطعانه از طرفی دستگاه محترم قضائی بویژه دادستانی با توجه به اختیارات گسترده اش علل اصلی را شناسائی وبرخورد نماید.
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۱
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین