نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در روزنامه شرق نوشت:
اعلام نرخ‌های جدید برخی خودروهای ساخت داخل توسط «شورای رقابت»، رخدادی موقت است. طبق مصوبه این شورا، شاخص تورم بخشی صنعت خودرو، براساس نرخ مصوب شهریورماه و با در نظر گرفتن شاخص تورم و ارز مبادله‌ای محاسبه و روز گذشته اعلام شد پنج خودرو پر فروش‌تر، مشمول این قیمت‌گذاری موقت شده‌اند.
بر این اساس آنچه خودروسازان درخصوص افزایش قیمت‌ها انجام داده‌اند رویه‌ای قانونی نیست و مصوبه قبلی هیات دولت درخصوص محاسبه نرخ خودروها طبق ارز مبادله‌ای که به نوعی «آزادسازی قیمت خودرو» تعبیر شد هم ملغی تلقی می‌شد.
بر این اساس امروز قرار است در کمیسیون اصل 90 در جلسه‌ای با خودروسازان و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، به وضعیت خودروسازان رسیدگی شود.
براساس قانون، کمیسیون وظیفه دارد در مواردی که شکایت مردمی مطرح شده یا خودش تشخیص می‌دهد، به مسایل ورود کرده و زوایای مختلف آن را بررسی کند. در این جلسه قرار است با توجه به مستندات جمع‌آوری شده توسط نمایندگان، دلایل دچار شدن وضعیت خودرو به وضع فعلی بررسی شود. براساس قانون، شورای رقابت متشکل از نمایندگان سه قوه به اضافه نمایندگان بخش خصوصی است و نهادی مناسب جهت نرخ‌گذاری خودروها به شمار میرود.
با این حال آنچه به دست آمده نشان می‌دهد خودروسازان و قطعه‌سازان در مواردی، مرتکب تخلف شده‌اند که حتما نیازمند رسیدگی قانونی در مراجع قضایی است. آنچه بیش از افزایش قیمت‌های عجیب سلامت روانی جامعه را نیز به خطر انداخته و یکی از مهم‌ترین صنایع کشور را با بحران مواجه ساخته و موجبات نگرانی مجلس را فراهم کرده، پشت پرده این وقایع است.
براساس شواهد و قرائن جریانی فعال شده که‌درصدد وارد کردن آسیب به کشور بوده و عزم دارد تا خودروسازی را تعطیل کند و از این بازار آشفته قیمتی و فاصله میان بازار و نرخ اصلی، بیشترین استفاده را ببرد.
متاسفانه برخی خودروسازان، به حیاط خلوت برخی افراد و جریانات خاص بدل شده، مثلا در چند سال اخیر، از یک روستا، 137 نفر در یکی از کارخانه‌های خودروسازی و در بخش‌های بالادستی، به کار گرفته شده‌اند. مجلس هوشمندانه اوضاع را رصد می‌کند تا نه کارکنان شریف صنایع خودروسازی کشور آسیب ببینند و نه مردم بیش از این دغدغه افزایش بهای خودرو و چند برابر شدن قیمت‌ها را داشته باشند.
برخی تخلفات خودروسازان و قطعه‌سازان محرز است. شرکتهای قطعه‌سازی که به صورت انحصاری، قطعات مربوط به سیم‌کشی یکی از خودروسازان را تامین می‌کنند و به شکل مرتب، تغییراتی در آن ایجاد می‌کرده تا این انحصار همچنان در دست آنها باقی بماند، باید بدانند که مستندات لازم درباره آنها جمع‌آوری شده است.
به هر شکل باید جلو افزایش ضرر مردم را گرفت. خودرو برای برخی اقشار جامعه، وسیله امرار معاش است و قیمت‌های امروز، برای آنها به کابوس تبدیل شده است. جداول قیمتی هم که درخصوص نرخ تمام شده خودروها تهیه شده، با واقعیت مطابقت ندارد. اگر خودروسازان به شکل واقعی خریدهای خود را انجام دهند، هزینه‌های جانبی و بی‌دلیل را کم کرده و تلاش کنند تا حداکثر ارز با نرخ مبادله‌ای به آنها تخصیص داده شود آنگاه می‌توان قیمت‌ها را به مراتب کاهش داد.
خودروسازان اخیرا مدعی «ضرر» در تراز‌های مالی سال 91 نیز شده‌اند. اولین آزمون برای سنجش این ادعا، مرور میزان پاداش‌های آخر سال اعضای هیات‌مدیره آنها و شرکتهای اقماری خودروسازان است. زیرا یک بنگاه «زیان‌ده» به طور قطع نمی‌تواند پاداش‌های‌میلیاردی میان مدیران خود تقسیم کند. در صورت عدم رعایت این نکته، ادعای ضرر را نیز باید به بقیه تخلفات خودروسازان افزود.
**اگه اونهای که مسئولن پیگیری نکنند در برابر خدا و ما مردم مظلوم مسئولند*** به امید ورشکستکی خودرو سازان بر محمد و آل محمد صلوات