دیوان عدالت مصوبه هیات وزیران را ابطال کرد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک بند از تصویب‌نامه هیات وزیران که بر اساس آن برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت مالیاتی مذکور در «قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم» مقید شده است را ابطال کرد.

 متن رای شماره 928 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

« الف- مطابق حکم مقرر در ماده 132 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/ 11/ 1380، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده 105 قانون معاف اعلام شده است.

نظر به این که در بند الف ردیف 3 تصویب‌نامه شماره 76254/ت36095ه-10/ 4/ 1388 هیات وزیران، برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت مذکور به بهره‌برداری تا پایان تیر ماه سال 1388 مقید شده است که در همان حال موجب تضییق دایره شمول قانون نیز شده است، بنابراین بند الف ردیف 3 مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

ب- مطابق ماده 92 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/ 11/ 1380، پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بخشوده می‌شود و مطابق تبصره ماده 132 قانون مذکور، تصویب فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته به عهده هیات وزیران محول شده است.

نظر به این که هیات وزیران در محدوده اختیارات قانونی، بند پ ردیف 3 مصوبه شماره 76254/ت36095ه- 10/ 4/ 1388 را تصویب کرده است، بنابراین این بند قابل ابطال تشخیص نشد.

گردش کار: خانم فاطمه لطافت به موجب دادخواستی ابطال شقوق «الف» و «پ» از بند 3 مصوبه شماره 76254/ت36095ه- 10/4/1388 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با سلام و نهایت احترام، همان طور که مستحضر هستید، اصولا تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و به طور کلی مصوبات هیات وزیران می‌باید در چهارچوب قوانین موضوعه بوده و مغایرتی با آن‌ها نداشته باشند، من باب مثال به استناد ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت تولیدی و معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود در مناطق کمتر توسعه‌یافته از تاریخ شروع بهره‌برداری و یا استخراج به میزان صد درصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات‌های موضوع ماده (105) این قانون معاف بوده و نیز به استناد تبصره (1) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته باید در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و برای تمام مدت برنامه توسعه معتبر است و از ابتدای شروع اولین برنامه توسعه ( سال‌های 1368 تا 1372) تاکنون نیز به همین نحو عمل شده است. لیکن هیات وزیران علی‌رغم این اصل کلی و بر خلاف نص صریح تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به جای این که فهرست جدید مناطق کمتر توسعه‌یافته را در آغاز برنامه پنجم توسعه ( سال‌های 1389 تا 1393) اعلام کنند، با توجه به تاریخ صدور تصویب‌نامه صادر شده به شماره

76254/ت36095ه- 10/4/1388 در سال پایانی برنامه چهارم توسعه فهرست جدید مناطق کمتر توسعه‌یافته را اعلام کرده است و بر طبق بند (5) این تصویب نامه تاریخ اجرای آن را از مورخ 1/1/1388 اعلام کرده‌اند. در جزء (الف) بند (3) تصویب‌نامه مورد بحث معافیت ده ساله موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی و معدنی طبق تصویب‌نامه صادر شده به شماره 76254/ت36095ه - 10/4/1388 مشروط به بهره‌برداری از این واحدها تا پایان تیر ماه سال 1388 است و به عبارت دیگر واحدهای تولیدی و معدنی که بعد از تیر ماه سال 1388 مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند نمی‌توانند از معافیت مالیاتی ده ساله استفاده کنند. در صورتی که به موجب صدر ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه واحدهای تولیدی و معدنی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری و یا قرارداد استخراج و فروش صادر و یا منعقد می‌شود در مناطق کمتر توسعه‌یافته مشمول ده سال معافیت مالیاتی بوده است و استفاده از این معافیت مشروط به بهره‌برداری از این واحدها تا پایان تیر ماه 1388 نیست.