مهم‌ترين اولويت اقتصاد چیست؟

علي قنبری استاد دانشگاه تربیت مدرس در روزنامه اعتماد نوشت:

يكي از مهم‌ترين مسائل اقتصادي هر كشور، رشد اقتصادي و توجه به بنيان‌هاي توليدي آن كشور است. با توجه به وضعيت نامناسب ركود اقتصادي در سال‌هاي گذشته در ايران، يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي اقتصادي ايران كه هم در چشم‌انداز 20 ساله و هم در برنامه 5 ساله توسعه و هم در اصل 44 قانون اساسي و بودجه سنواتي ديده شده، توجه به مسائل توليد است.

با توجه به اين موارد، رشد توليد را بايد به عنوان هدف اصلي مورد توجه قرار دهيم. اين در حالي است كه در سال‌هاي اخير رشد اقتصادي نزديك به صفر بوده و با وجود اينكه دولت رقم‌هاي ديگري را براي اين مهم ذكر كرده، اما كارشناسان اقتصادي مستقل حتي رشد منفي اقتصادي براي بعضي از سال‌ها را اعلام كرده‌اند.

اعمال سياست‌هاي اشتباه اقتصادي از سوي دولت موجب شده كه بخش توليد، بخش عقب مانده جامعه محسوب شود؛ به گونه‌يي كه رقم رشد توليد ناخالص داخلي در ايران به صورت سالانه رو به كاهش است. مديريت توليد كشور هم‌اكنون مديريت مصرف است؛ به طوري كه بيشتر به بخش مصرف توجه مي‌شود و در نتيجه روند ورشكستگي واحدهاي توليدي ايران همچنان رو به افزايش است. بنابراين لازم است تحولي در برنامه‌هاي اقتصادي و سياست‌هاي اقتصادي ايران صورت گيرد و به ويژه سياست‌هاي دوگانه پولي و مالي مورد بازنگري قرار گيرد و توليد و رشد آن به عنوان يك محور در نظر گرفته شود.

دولت بايد در بخش توليد و صادرات سرمايه‌گذاري كند و استراتژي توسعه صادرات را سرلوحه كار خود قرار دهد. واردات بايد كاهش يابد و تنها واردات كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي انجام شود و واردات كالاهاي نهايي را به كمترين حد ممكن رساند، زيرا با اين شرايط ما نه تنها به توسعه اقتصادي نمي‌رسيم؛ بلكه از توسعه انساني نيز فاصله خواهيم گرفت. يعني شاخص‌هايي كه براي ما به عنوان يك نظام ارزشي مطرح است، كاهش خواهد يافت. حتي در شاخص‌هاي بين‌المللي از جمله سلامت، اميد به زندگي، سوادآموزي و درآمد سرانه پسرفت خواهيم كرد.

در زمينه توجه به بخش كشاورزي، صنعت و خدمات بايد دولت عنايت ويژه‌يي داشته باشد و به ويژه در زمينه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي سياست‌هاي مربوط به آن را تغيير داده و موجب اصلاح و تحول آنها شود. به نظر مي‌رسد كه ما ظرفيت‌هاي فراواني در زمينه توليد داريم و دولت بايد تعامل سازنده‌يي با دنيا براي جذب سرمايه‌هاي خارجي داشته باشد تا بتوانيم از اين ظرفيت‌ها به خوبي استفاده كنيم.

به نظر مي‌رسد در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي و به ويژه در بخش كشت، صنعت و خدمات، امكانات خوب و مساعدي داريم كه بايد با اصلاح سياست‌هاي اتخاذ شده از اين ظرفيت استفاده كرده و بهره‌مند شويم كه اين مساله مي‌تواند موجب رشد و شكوفايي اقتصاد كشور شود.

توليد، يكي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين شاخص‌هاي پيشرفت و توسعه كشور محسوب مي‌شود كه در صورت توجه خاص به آن مي‌توان كشور را از وضعيت نامناسب كنوني خارج كرد. اگر بخواهيم تحولي ايجاد شود و حماسه‌يي بيافرينيم، بايد توجه ويژه‌يي به توليد و بنيان‌هاي آن صورت گيرد و اقتصاد را از وابستگي به نفت خارج كنيم و بتوانيم در زمينه اتكا به توليدات داخلي و توجه به بخش‌هاي مختلف اقتصادي خود، نياز كشور را برآورده ساخته و نيز در عرصه بين‌المللي نيز رقابت كنيم. اگر بخواهيم به عنوان يك سياست اساسي در جهت توليد ملي گام ‌برداريم، بايد سياست‌هاي خود را در رابطه با توليد اصلاح كنيم و توجه به افزايش نرخ رشد اقتصادي را محور برنامه‌هاي خود قرار دهيم.