قیمت تندر و مگان، در انتظار نرخ تورم

جمشید پژویان طی این نشست خبری که به نظر می‌رسد بیشتر برای توجیه عملکرد شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو برگزار شده بود، در رابطه با تعیین قیمت خودروهای تندر-90، مگان و تیانا و پژو ۲۰۶ که به دلیل مشخص نبودن نرخ تورم بخشی، هنوز قیمتی برای آنها در نظر گرفته نشده است، گفت: اطلاعات خودروهای یاد شده برای تعیین نرخ تورم بخشی به بانک مرکزی ارائه شده است که طی چند روز آینده قیمت جدید این خودروها که به صورت CKD تولید می‌شوند، مشخص می‌شود.

پژویان در پاسخ به سوال اینکه مبنی بر احتمال افزایش دوباره این خودروها در آینده گفت: به دلیل وارداتی بودن تمام قطعات این خودروها و وابستگی بالایی که به ارز دارند، افزایش قیمت آنها ناگزیر و تحت‌تاثیر قیمت ارز است.

او در ادامه با اشاره به تولید این دست خودروهای مونتاژی گفت: برای مدیریت شوکی که به اقتصاد کشور وارد شده باید میزان تقاضای ارز کاهش یابد؛ چراکه نمی‌توانیم بگوییم تولید صورت نگیرد؛ بنابراین باید کاری کرد که نه تولیدکننده ضربه ببیند و نه مصرف‌کنندگان.

او در توضیح بیشتر گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت خودروهای تولیدی به صورت CKD بیشتر از خودروهای داخلی خواهد بود؛ اما اگر بهره‌وری تولید CKD نیز افزایش یابد و به سمت تولید داخلی پیش برود، طبیعی است که ارزبری این تولیدات روندی کاهشی خواهد داشت و به بازار نیز کمک می‌کند؛ چراکه قیمت تمام شده آنها با توجه به داخلی بودنشان کاهش پیدا می‌کند.

او در نهایت روش‌های تشویقی برای تولید داخلی را راه‌حلی مناسب برای کاهش ارزبری عنوان کرد.

اما پژویان در توضیح افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ که بعد از اعلام هزینه‌های مالی خودروسازان به شورای رقابت دچار افزایشی مجدد شد، گفت: ما از خودروسازان یکسری اطلاعات خواستیم و به این دلیل که آنها نمی‌دانستند ما هزینه‌های مالی را برای کاهش قیمت می‌خواهیم و نه افزایش آن، یکسری هزینه‌های مالی دیگر شامل هزینه‌های مالی سایپا دیزل و ایران‌خودرو دیزل را که ربطی به خودروهای سواری ندارد نیز به این اطلاعات اضافه کردند. پژویان با اشاره به اینکه شورای رقابت بابت این اشتباه خودروسازان جریمه‌ای برای آنان در نظر نگرفت و تنها به دریافت مجدد مستندات، بدون بخش‌های اضافی اکتفا کرد، گفت: از آنجا که در گذشته هزینه‌های تولید خودرو طوری محاسبه می‌شد که قیمت خودرو این هزینه‌ها را پوشش می‌داد، تصور خودروسازان این بوده که باز هم قرار است قیمت نهایی بر اساس هزینه‌های مالی به علاوه سودی که در نظر گرفته می‌شود تعیین شود؛ اما در‌واقع این‌طور نبود و در نهایت با حذف هزینه‌های مالی اضافه و اصلاح مستندات توسط خودروسازان حدود ۲ تا ۳ درصد در قیمت‌ها تفاوت ایجاد شد.

رفاقتی در کار نیست!
اما پژویان با اشاره به اینکه پست فعلی خود در شورای رقابت را به هیچ عنوان به عنوان شغلی دولتی نمی‌بیند و با بیان اینکه شورای رقابت سازمانی فرادولتی است، گفت: تبدیل شدن «رقابت» به «رفاقت» در این شورا برای من تجربه‌ای جدید بود که بیشتر شبیه نوعی شوخی است؛ چرا که از همان ۱۷ سل قبل که مشغول طراحی قانون شورای رقابت بودیم با کسی رفاقت نکردیم.

او چنین اصطلاحاتی را نتیجه نارضایتی مردم از افزایش قیمت‌ها و برآورده نشدن انتظارات آنها برای کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها عنوان کرد و گفت: پیش از تعیین دستورالعمل من بارها اعلام کردم که نمی‌دانم کاهش قیمت چقدر خواهد بود؛ اما برخی دوستان با وعده کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت خودرو باعث به کار بردن چنین اصطلاحاتی شده‌اند؛ در حالی که این افزایش قیمت‌ها نه تقصیر شورای رقابت است و نه دولت، بلکه دلایل خارجی دارد.

صنعت خودرو را فراموش نمی‌کنیم
پژویان در ادامه صحبت‌هایش برای اثبات اینکه شورای رقابت بعد از تدوین دستورالعمل از صنعت خودرو فاصله نخواهد گرفت، گفت: ما همچنان مشغول رصد کردن بازار سرمایه خودرو هستیم و صنعت خودرو صنعتی نیست که ما آن را فراموش کنیم. وی انجام این کار برای شورای رقابت را با همکاری سازمان‌هایی مانند تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه ممکن دانست؛ هر چند که طی صحبت‌هایش میزان قدرت بازرسان شورای رقابت را از ماموران تعزیرات نیز بیشتر عنوان کرد.

پژویان گام بعدی شورای رقابت در صنعت خودرو را بررسی دلایل افزایش قیمت مواد خام و قطعات اعلام کرد و گفت: در این رابطه با در نظر گرفتن رفاه مصرف‌کننده می‌خواهیم بدانیم آیا افزایش قیمت مواد خام و قطعات معقول بوده یا خیر.

او در ادامه با انتقاد از عملکرد سازمان حمایت طی سال‌های اخیر گفت: من حدود 8 سال پیش شکایتی را در مورد یک خودروساز به سازمان حمایت ارائه کردم؛ چراکه یک لاستیک خودروی من قابل پنچرگیری نبود، اما خدمات پس از فروش آن خودروساز مرا مجبور به تعویض هر ۴ حلقه لاستیک کرد. جالب است که این شکایت تاکنون به نتیجه نرسیده است.

پژویان ضرورت وجود سازمان حمایت را به دوران جنگ مربوط می‌داند و عقیده دارد در حال حاضر با وجود شورای رقابت، نه سازمان حمایت و نه هیچ سازمان دیگری حق تعیین قیمت ندارد.

اما پژویان برای خرید خودرو به مشتریان بازار خودرو توصیه می‌کند که با توجه به متغیرهای دستورالعمل اقدام به خرید خودرو کنند. او در این رابطه گفت: بر اساس دستورالعمل و با توجه به متغیرهایی که در دستورالعمل وجود دارد، تغییرات قیمتی به تغییرات تورمی و کیفیتی خودرو بستگی خواهد داشت و مطابق اتفاقات روز پیش می‌رود. او با اشاره به این موضوع تاکید کرد که اگر مشتریان در آینده انتظار یک جهش تورمی را دارند، باید بدانند این جهش در قیمت خودرو هم تاثیر خواهد داشت؛ بنابراین بهتر است اگر خودرو برایشان ضرورت دارد الان خریدشان را انجام دهند.

پژویان اما با توجه به بالا بودن انحصار صنعت خودروسازی در کشور گفت: انتظار ایجاد رقابت در این صنعت آن هم در کوتاه مدت انتظاری نا‌بجا است به همین دلیل هم شورای رقابت ابتدا در بحث قیمت ورود پیدا کرد تا حداقل حق مصرف‌کننده ضایع نشود. او با اشاره به خرید سهام پارس خودرو توسط سایپا در دهه ۷۰ گفت: این دست اشتباهات بزرگ باعث شده است تا انحصار تولید در دست عده‌ای خاص بماند؛ در صورتی که اگر این سهام به شرکتی دیگر واگذار می‌شد، امکان بیشتری برای رقابت وجود داشت. او در نهایت اجرایی شدن پروژه قطعه‌سازان برای تولید پلت‌فرم و خودروی جدید و پروژه‌هایی از این دست را عاملی برای ایجاد رقابت می‌داند.