باهنر: دولت نمی‌تواند از سهم مردم وام بدهد

اگر محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت نهم در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران مدعی شد كه اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین از سوی مجلس اصولگرای هفتم برای زمین زدن دولت بود، نه برای حل مشكل بنزین، چهره‌های شاخص اقتصادی و در راس آن محمدرضا باهنر نایب‌رئیس و علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم عملكرد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد را به چالش كشیدند. 

همزمان با انتشار خبر بركناری طهماسب مظاهری رئیس كل بانك‌مركزی بسیاری از نمایندگان اصولگرای همسو با دولت، عملكرد اقتصادی احمدی‌نژاد را مورد انتقاد قرار داده و نسبت به سیاست‌های اقتصادی او معترض شدند اما این محمدرضا باهنر نایب‌رئیس و مدافع احمدی‌نژاد در مجلس بود كه خطاب به رئیس دولت نهم گفت: «مسئله تورم در كشور ما پدیده غیرقابل شناخت نبود. درآمدهای جهشی فروش نفت اگر كنترل نشود، باعث پیدایش تورم می‌شود. 

باهنر حتی به رئیس دولت نهم كه روزی شعار آوردن نفت بر سر سفره مردم را برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سر داده بود گفت كه «ما از مدت‌ها پیش در مجلس می‌گفتیم باید بودجه اقتصادی را نرم‌نرم افزایش داده و همه كارهای خوب عالم را با درآمد نفت نمی‌توان انجام داد.» 

اما این فقط سخنان نایب‌رئیس مجلس نیست كه علی لاریجانی نیز سه‌شنبه بعدازظهر در جمع اعضای كانون بازنشستگان كشوری عنوان كرد تقسیم پول نفت میان مردم، اقتصاد صدقه‌پروری است و توزیع پول در جامعه به نفع كشور نیست. 

بركناری طهماسب مظاهری از ریاست كل بانك‌مركزی نشان می‌دهد به‌رغم نظر همه كارشناسان مبنی بر رابطه تنگاتنگ تزریق نقدینگی به جامعه و افزایش تورم، احمدی‌نژاد راه خود را می‌رود. مظاهری از ابتدای پذیرش این سمت اعلام كرد كه در بانك‌مركزی را سه‌قفله كرده و هیچ‌گونه وام و تسهیلاتی پرداخت نخواهد شد. این یكی از راهكارهای رئیس بانك‌مركزی برای كنترل تورم و نقدینگی بود. 

مظاهری بر مواضع خود چنان پافشاری داشت كه با برخی از اعضای كابینه از جمله محمد جهرمی وزیر كار در جلوگیری از پرداخت تسهیلات اعطایی به طرح زودبازده اقتصادی وارد تنش شد.
 
از همین رو عنوان می‌شود بركناری مظاهری از كابینه نهم یك معنی آشكار دارد و آن ترجیح سیاست‌های حوزه متبوع جهرمی، تئوری‌پرداز دولت نهم در برابر سیاست‌های پولی بانك‌مركزی است. 

گرچه احمدی‌نژاد در عرصه اقتصاد راه خود را می‌رود و در این راه تاكنون یك وزیر اقتصاد و دو رئیس بانك‌مركزی را بركنار كرده و هرازچندگاهی مجلس هفتم را مسبب افزایش تورم و گرانی‌ها معرفی می‌كند اما چهره‌های شاخص اصولگرا در مجلس هشتم از انتقاد به عملكرد اقتصادی رئیس دولت نهم ابایی ندارند.
 
به نظر می‌رسد اعتراض اصولگرایان همسو با احمدی‌نژاد به وضعیت اقتصادی و عملكرد دولت نهم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری پاشنه آشیلی جدی برای رئیس‌جمهور وقت باشد.
 
محمدرضا باهنر، دبیركل جامعه اسلامی مهندسین و نایب‌رئیس مجلس كه دوشنبه‌شب به دعوت این تشكل در حسینیه جوادالائمه اصفهان سخنرانی می‌كرد، تاكید كرد: مطمئنا تنها پول و درآمد بالا نمی‌تواند باعث پیشرفت و آبادانی شود و باید ظرفیت‌های اقتصادی كشور افزایش یابد؛ این مطالب بارها در مجلس بحث شد، ولی متاسفانه دچار اختلاف‌نظرهای سیاسی و كارشناسی با دولت شدیم؛ چنانكه تورم در حال حاضر وضعیت خوبی ندارد و بسیاری از خانواده‌های كشور را آزار می‌دهد. 

نایب‌رئیس مجلس با بیان اینكه شاهد رونق خوبی در زمینه اشتغال بوده‌ایم تصریح كرد: اشتغال تا حدودی شكل گرفته و نرخ بیكاری كاهش یافته، ولی اگر فقط به اشتغال‌های زودبازده بسنده و نتوانیم بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را درست مدیریت كنیم، این نرخ بیكاری ماندگار نخواهد بود و ممكن است دوباره به وضعیتی برسیم كه هم شاهد تورم باشیم و هم ركود تورمی و رشد بیكاری را داشته باشیم. به گفته دبیركل جامعه اسلامی مهندسین پایه‌های اصلی بسیاری از پیشرفت‌های امروز در دوران سازندگی گذاشته شده است. باهنر گفت: 10 سال دوران سازندگی ما طول كشید و ما حتما به این دوران برای ساختن زیربناها نیاز داشتیم. 

باهنر با بیان اینكه مسئله تورم در كشور ما پدیده غیرقابل شناختی نبود، افزود: درآمدهای جهشی فروش نفت اگر كنترل نشود باعث پیدایش تورم می‌شود؛ چون با افزایش قیمت نفت قیمت بسیاری از كالاها افزایش می‌یابد و اثر گران‌شدن كالاها به داخل كشور می‌رسد و اگر بخواهیم پول بیشتری خرج كنیم ظرفیت اقتصادی كشور محدود است و قدرت جذب اقتصاد قدرتمند را ندارد؛ بنابراین اتفاقی می‌افتاد كه امروز موجب پیدایش چنین تورمی شده است و ما از مدت‌ها پیش در مجلس می‌گفتیم باید بودجه اقتصادی را نرم‌نرم افزایش داد و همه كارهای خوب عالم را با درآمد نفت نمی‌توان انجام داد، حتی می‌توان گفت مدیریت اقتصاد كشور با درآمدهای بالای نفتی سخت‌تر از مدیریت با درآمدهای پایین است. 

نایب‌رئیس مجلس گفت كه: «به بانك‌ها فشار می‌آوریم كه باید برای یك میلیون مسكن وام دهید، آیا حق داریم به بانك‌ها فشار بیاوریم كه وام بدون حساب و كتاب بدهند؟ مجلس معتقد است چنین حقی نداریم.» وی افزود: دولت می‌تواند از سرمایه خودش به مردم یارانه دهد و سرمایه بانك‌ها سرمایه سپرده‌گذاران و مردم است و متعلق به دولت نیست، سرمایه بانك ملی كه بزرگ‌ترین بانك تجاری كشور ما محسوب می‌شود 8 درصد منابع این بانك است و فقط این 8 درصد متعلق به دولت است و 92 درصد آن سرمایه مردم است، دولت فقط برای آن 8 درصد حق تصمیم‌گیری دارد. 

باهنر با اشاره به برخی مشكلاتی كه از طریق این وام‌ها برای اقتصاد كشور به وجود می‌آید، اظهار كرد: دولت اعلام می‌كند مثلا یك میلیون وام مسكن مهر داده شود و مردم وام و زمین استیجاری 99 ساله می‌گیرند و این وام 18 میلیونی را خرج می‌كنند و فونداسیون را می‌ریزند و پول‌شان تمام می‌شود، اتفاقی كه برای اقتصاد كشور می‌افتد این است كه سیمان، آهن و... گران می‌شود و كسی هم خانه‌دار نمی‌شود؛ در حالی‌كه اگر پول این یك میلیون خانه را جمع كنیم و 100 هزار خانه بسازیم كه در آن خانواده‌ای ساكن شود، در اقتصاد ملی اثر مثبت دارد.
 
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با تاكید بر لزوم اجرا و تحقق چشم‌انداز 20 ساله كشور تصریح كرد: چشم‌انداز 20 ساله به ما تكلیف كرده كه باید در زمینه تولید علم و ثروت در سال 1404 در منطقه اول بشویم؛ یعنی باید از چند كشور قدرتمند منطقه در زمینه‌های مختلف پیشی بگیریم و در سال 1404 اقتصاد اول منطقه را داشته باشیم، كه این امر به شرطی اتفاق می‌افتد كه سالانه شاهد 8 درصد رشد اقتصادی و 5/2 درصد افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی باشیم.
 
وی با تاكید بر اینكه عدالت‌خواهی مبارزه با تولید ثروت نیست، اظهار كرد: عدالت به معنای توزیع عادلانه فقر نیست؛ ما باید ثروت و سرمایه تولید كنیم، پیشرفت همه‌جانبه داشته باشیم و همزمان با آن عادلانه این مزایا را توزیع كنیم؛ این معنای نامگذاری دهه چهارم انقلاب یعنی دهه پیشرفت و عدالت است. 

باهنر افزود: زمانی تولید ثروت بین بچه‌های حزب‌اللهی مذموم شمرده می‌شد و كسی را كه به دنبال تولید بود مذمت می‌كردند ولی باید بدانیم یك بال اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی كه دائما بحث می‌شود، همچنین سند چشم‌انداز و برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، فشار برای تولید بیشتر و همچنین تولید ثروت است و تولید ثروت باید در كشور ما مقدس باشد، باید موجی برای تولید ثروت در كشور شكل بگیرد و همراه این تولید ثروت باید عدالت باشد تا به توزیع عادلانه امكانات و رفاه برسیم.
 
باهنر در پایان سخنرانی‌اش گفت: دولت نهم خدمتگزار، عدالت‌خواه، پركار و پرتلاش است، اما سیاست راهبردی در اقتصاد، فرهنگ و غیره ندارد. امیدوارم دولت و مجلس با همكاری هم تلاش كنند تا دهه چهارم انقلاب را با روحیه بسیجی ایثارگرانه و عالمانه كار را به پیش ببرند. انتقادات به عملكرد اقتصادی دولت به ویژه در مورد بانك‌ها مختص باهنر نیست، غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس هشتم نیز معتقد است: «اگر تغییر مدیریت بانك‌مركزی به دلیل فشارهای دولت است، بهتر است كه انجام نشود. چراكه مجلس حق خود می‌داند بر ولنگاری در تزریق پول نظارت كند. به گفته نماینده تهران ولنگاری در تزریق پول طی دو سال گذشته به حدی بوده كه تورم از 5/10 درصد در اوایل سال 85 به بالای 5/22 درصد در سال جاری رسیده است. 

در مجلس هفتم طرحی فوریت‌دار برای استقلال بانك مركزی از زیرنظر دولت توسط مصباحی‌مقدم تهیه شده بود كه در آن مجلس به نتیجه نرسید. اكنون رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس هشتم با توجه به اخبار بركناری مظاهری اعلام كرده است این طرح را یك‌بار دیگر در مجلس هشتم پیگیری خواهد كرد. به گفته نماینده تهران گام اول از سوی بانك‌ها باید پرداخت معوقه‌های تسهیلات گیرندگان از سیستم بانكی باشد، در غیر این صورت هرچه نقدینگی به فضای كشور تزریق شود باز هم بازگردانده نخواهد شد و این سیكل معیوب ادامه خواهد یافت.
 
از این‌رو باید به بانك‌ها این اختیار داده شود تا با مشوق‌های بالاتری همچون تغییر نرخ سود بانكی به جلب پول‌های موجود در جامعه بپردازند و تسهیلات براساس نیاز واقعی و تولیدی در سیستم بانكی ارائه و بر نوع مصارف آنها نظارت كنند تا پول‌ها در جاهای دیگری همچون واسطه‌گری و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های غیرتولیدی هزینه نشود. بركناری مظاهری از ریاست بانك مركزی پس از ماه‌ها اختلاف میان وی و وزیر كار صورت می‌گیرد.
 
اختلاف این دو عضو كابینه در پی نامه سال گذشته مظاهری به احمدی‌نژاد درباره حساسیت نسبت به تسهیلات اعطایی به طرح زودبازده اقتصادی آغاز شد. جهرمی سیاست انقباضی مظاهری را مانعی برای اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده خود می‌دانست. این اختلافات پس از ابلاغ بسته سیاستی- نظارتی شبكه بانك‌مركزی به اوج خود رسید. 

به نظر می‌رسد بركناری مظاهری اصرار احمدی‌نژاد بر افزایش نقدینگی و تزریق پول نفت به جامعه است، این موضوع گرچه افزایش لجام‌گسیخته تورم را به دنبال دارد اما از آنجا كه انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دهم در پیش است به نظر می‌رسد اثر كوتاه‌مدت تزریق نقدینگی به جامعه اهمیت بیشتری برای احمدی‌نژاد داشته باشد. 

از سوی دیگر علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم نیز كه روز گذشته در محل دفتر خود در ساختمان بهارستان در جمع اعضای كانون بازنشستگان كشوری سخن می‌گفت، تاكید كرده است: یكی از دلایلی كه مجلس می‌خواهد روی طرح تحول اقتصادی با دقت عمل نماید ملاحظه تورم است چون براساس محاسباتی كه كارشناسان انجام داده‌اند تورم این تحول زیاد است و ما نگران صدمه زدن این تورم به ملت هستیم. 

وی با بیان اینكه تورم نیاز به جراحی‌های اقتصادی دارد، گفت: بعضی از ساختارهای اقتصادی حجم بودجه كشور را در درون سیستم اجرایی می‌بلعد و فشار اقتصادی به مردم وارد می‌شود بنابر‌این از این جهت باید ساختارها را متوازن نمود.
 
رئیس مجلس خاطرنشان كرد: نباید فكر كنیم هرچه دارالحكومه وسیع‌تر شود به نفع كشور است بلكه هر چه سیستم‌های اداری كشور فربه می‌شود فشار اقتصادی بیشتری به مردم وارد خواهد آمد.