اخوان المسلمین جدول زمانی انتخابات جدید مصر را رد کرد/ بازجویی از مرسی و سران اخوان به تعویق افتاد

فرارو- گروه اخوان المسلمین پیشنهاد عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصرف برای برگزاری انتخابات پارلمانی 6 ماه پس از تصویب اصلاحات در قانون اساسی طی یک رفراندوم را رد کردند.

عصام العریان، معاون رئیس حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین، اعلام کرد که این اقدام مصر را به خانه اول باز می‌گرداند.

«عدلی منصور» رئیس جمهوری موقت مصر روز دوشنبه بیانیه قانون اساسی را تصویب کرد. به‌موجب این بیانیه، انتخابات پارلمانی طی شش ماه آینده برگزار می‌شود و همچنین روند اصلاح قانون اساسی معلق نیز تا 4 ماه و نیم آینده صورت می‌گیرد.

در این بیانیه آمده است، دعوت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پس از  تشکیل پارلمان جدید صورت می‌گیرد. اصلاح قانون اساسی اسلامی جنجال برانگیز نیز در بازه زمانی 4 ماه و نیم اصلاح می‌شود.

طبق جدول زمانی ارائه شده، روند برگزاری انتخابات پارلمانی حداقل یک ماه و حداکثر دو ماه طول می‌کشد.

بر اساس بیانیه قانون اساسی جدید مصر، تا 15 روز دیگر مجمع مؤسسان برای ایجاد تغییر در قانون اساسی تشکیل می‌شود.

این بیانیه، جدول زمانی برای انتقال قدرت به یک دولت غیرنظامی و دموکراتیک را شامل می‌شود.

بیانیه قانون اساسی مصر در دوره انتقالی پس از برکناری «محمد مرسی» که یک دوره شش‌ماهه تعیین شده است، قانونی و معتبر خواهد بود و پس از آن که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، پایان خواهد یافت.

همچنین دادگاه قضایی مصر بررسی به اتهامات رئیس جمهوری مخلوع مصر و ۸ تن از رهبران اخوان المسلمین مصر را به زمان دیگری موکول کرد.

به گزارش روزنامه الوطن؛ ثروت حماد قاضی مامور رسیدگی به تخلفات محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و 8 تن از رهبران جماعت اخوان المسلمین به دلیل اوضاع نابسامان امنیتی در این کشور رسیدگی به پرونده آنها را به زمان دیگری موکول کرد.

دیروز قرار بود کار بازجویی از محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع مصر به اتفاق هشت تن از رهبران اخوان المسلمین در داخل ساختمان دادستانی کل مصر یا در داخل زندان محل نگهداری متهان در قاهره آغاز شود.

براساس اطلاعات رسیده از دادستانی کل مصر متهمان پرونده نا آرامی های بعد از انقلاب 30 ژوئن ملت برضد نظام حاکم در برگیرنده اسامی ذیل است: محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع مصر، محمد الکتاتنی رئیس حزب آزادی و عدالت، محمد البلتاجی از رهبران جماعت اخوان المسلمین مصر، شیخ محمد مهدی عاکف رهبر سابق جماعت اخوان المسلمین مصر، صبحی صالح معاون سابق رهبر سابق جماعت اخوان المسلمین مصر، محمد جمال جبریل از رهبران جماعت اخوان المسلمین مصر، عصام سلطان معاون رئیس حزب الوسط، محمد العمده  نماینده سابق پارلمان سابق مصر، طاهر عبد المحسن وکیل کمیته قانونگذاری در مجلس الشعب منحل مصر.

به گفته ثروت حماد رئیس دادگاه محاکمه محمد مرسی و دیگر رهبران اخوان المسلمین قرار است در مکانی نا معلوم به زودی بازجویی از محمد مرسی آغاز شود اما  بازجویی از الکتاتنی و عاکف و العمده در داخل زندان الطره انجام خواهد شد.

هم اکنون محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع مصر به اتفاق 8 تن دیگز ار رهبران جماعت اخوان المسلمین مصر از خروج از خاک مصر از تمام مرزهای هوایی و زمینی و دریایی منع شده اند.

کشتار هواداران مرسی توسط ارتش
صبح روز دوشنبه (۱۷ تیر) دهها نفر از هواداران محمد مرسی، رییس جمهور برکنار شده مصر، بر اثر شلیک نیروهای ارتش کشته شدند.

وزیر بهداشت مصر تعداد کشته شدگان را ۵۳ نفر و زخمی‌ها را ۴۳۵ نفر اعلام کرده است.

اخوان المسلمین می‌گوید زنان و کودکان در میان کشته شدگان بوده اند اما ارتش مصر این موضوع را رد کرده و می‌گوید عکس‌هایی که در اینترنت منتشر شده، مربوط به درگیری‌ها در سوریه است.

اعضای اخوان المسلمین می‌گویند هواداران محمد مرسی برای حمایت از وی در مقر گارد ریاست جمهوری تحصن کرده بودند، اما ارتش می‌گوید این افراد مسلح بوده و به سوی نیروهای ارتش تیراندازی کرده اند.

واکنش‌ها
در این میان، حزب عدالت و آزادی، شاخه سیاسی اخوان المسلمین از هوادارانش خواسته "شورش" کنند.

این حزب که در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ تقریبا نیمی از کرسی‌ها را در انتخابات پارلمانی از آن خود کرد، از مصری‌ها خواست تا علیه کسانی که قصد دارند "با تانک انقلاب را از آنها بگیرند،" شورش کنند.

این حزب می‌گوید ارتش مصر دست به کودتا زده است.

همزمان، دولت آمریکا نیز خشونت‌ها در مصر را محکوم کرد و از همه گروه‌ها خواست تا "نهایت خویشتن داری" را به خرج دهند.

کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد که دولت آمریکا با هیچ جنبش سیاسی در مصر همراه نیست.

در این بیانیه همچنین آمده قطع کمک‌های مالی به ارتش مصر در راستای منافع آمریکا نیست.

روز دوشنبه مقام‌های دانشگاه الازهر نسبت به بروز یک جنگ داخلی در مصر هشدار دادند.

 بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، نیز کشته شدن ده‌ها نفر از معترضین مصری را در قاهره محکوم کرده و خواهان تحقیقات مستقل درباره این حادثه شد.

مارتین نسیرکی، دبیر کل سازمان ملل، از این حوادث "عمیقا ناراحت" است. حامیان مرسی حوادث قاهره را به عنوان یک قتل‌عام توصیف می‌کنند.

نسیرکی اعلام کرد: «دبیر کل این کشتارها را محکوم کرده و خواهان انجام تحقیقاتی توسط نهادهای ملی مستقل و شایسته است. افراد مسؤول باید تسلیم عدالت شوند.»

فرانسه، ترکیه و قطر نیز اتفاقات روز گذشته مصر را محکوم کردند.

فراحوان اخوان
در همین حال گروه اخوان المسلمین مصر از طرفدارانش خواست در اعتراض به درگیری های خونین در مقر گارد ریاست جمهوری، روز سه شنبه تظاهرات کنند.

«ائتلاف ملی برای حمایت از مشروعیت» که شامل اخوان المسلمین و متحدان آن است، در بیانیه ای گفت:« از مصری ها می خواهیم روز سه شنبه در مراسم میلیونی شهید و نیز در راهپیمایی مراسم تشییع جنازه شرکت کنند.»