در حالی‌که ایران به مدد ذخایر طبیعی غنی همواره از درآمدهای خارجی مطلوبی برخوردار بوده و در سطح جهانی یک کشور وام‌دهنده محسوب شده است، روز پنجشنبه خبری از سوی خبرگزاری‌های خارجی به نقل از بانک جهانی منتشر شد که حکایت از بدحسابی ایران در بازپرداخت وام‌های دریافتی خود داشت.
بانک جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد ایران بیش از شش ماه است دیون خود را به این بانک پرداخت نکرده است. براساس گزارش رویترز، ایران که به‌واسطه برنامه اتمی خود در شرایط تحریم قرار دارد، تا آخر ماه ژوئن مبلغ ۶۹۷میلیون دلار به بانک جهانی بدهکار بود و اکنون نیز در بازپرداخت ۷۹میلیون دلار از این مبلغ کوتاهی کرده است.
بر این اساس، بانک جهانی اعلام کرد که ایران در شرایط کنونی حق دریافت هیچ‌وجه جدیدی از این بانک را ندارد و ارائه وام به ایران را در وضعیت «غیرفعال» قرار داده است؛ یعنی کشورهایی که بیش از شش ماه در بازپرداخت اقساط وام‌های دریافتی خود تعلل کرده‌اند.
این در حالی است که تهران از سال ۲۰۰۵ تاکنون هیچ وام دیگری از بانک جهانی دریافت نکرده و اعلام نکرده است که برنامه‌ای هم برای گرفتن وام از این نهاد دارد.
عدم بازپرداخت دیون ایران به بانک جهانی، باعث خدشه‌دار شدن ارزش اعتباری کشور در بازارهای جهانی می‌شود، چنانچه بانک جهانی، ایران را به همراه زیمبابوه در شمار کشورهای «بدحساب» قرار داده است. زیمبابوه نیز از سال ۲۰۰۰ تاکنون اقساط وام‌های دریافتی خود از این بانک را پرداخت نکرده است.
بانک جهانی همچنین اعلام کرده است تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را به‌طور کامل قبول دارد و اجابت می‌کند.
رویترز عدم پرداخت بدهی‌های ایران به بانک جهانی را نتیجه تحریم‌های بین‌المللی در کنار «مدیریت ضعیف اقتصادی» کشور می‌داند؛ مقوله‌ای که به‌ویژه در ماه‌های گذشته و با نزدیک‌شدن به پایان کار دولت، انتقادات بسیاری را از دولت‌های نهم و دهم به دنبال داشته است.
با وجود آن‌که کارشناسان اوضاع نامطلوب اقتصادی کشور را تنها معلول تحریم‌های غرب نمی‌دانند اما نمی‌توان از نظر دور داشت که تحریم‌های بی‌سابقه غرب اقتصاد کشور را هدف قرارداده است، به‌طوری که درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۱۲ تقریبا به نصف کاهش یافت و به حدود ۵۰ تا ۶۰میلیارد دلار رسید. درعین‌حال، راه‌های ارتباط بانک‌های ایرانی با شبکه اقتصاد جهانی نیز مسدود شده است که این مسئله امکان انتقال پول به کشور را به‌شدت دشوار می‌کند.
حال باید دید که آیا در آینده اقتصاد ایران نیاز به وام خارجی دارد یا خیر؛ این مقوله به عوامل مختلفی بستگی دارد. اگر قیمت نفت افزایش یابد درآمد نفتی کشور نیز افزایش یافته و متعاقب آن نیاز به وام و استقراض از بین می‌رود. اما آنچه بدیهی است برخورد اخیر بانک مرکزی بوی سیاست نیز می‌دهد زیرا بانک‌ها در تعامل با وام‌گیرندگان جداول زمانی خود را تنظیم مجدد می‌کنند و این امری متداول است؛ آن هم در قبال کشوری که خود یک وام‌دهنده بین‌المللی محسوب می‌شود. البته بانک جهانی با اعلام صریح این‌که از تحریم‌های غرب علیه ایران تبعیت می‌کند، به نوع جهت‌گیری خود اذعان داشته است.
گفتنی است که روابط ایران با بانک جهانی بعد از انقلاب اسلامی و بعد از دو دهه تیرگی، در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 شمسی به تدریج رو به بهبود نهاده بود و در اوایل دهه 80 این بانک با چند سازمان دولتی در ایران نیز همکاری داشت که نمونه آن بررسی وضعیت صندوق بازنشستگی ایران و تهیه گزارش آن در سال 1382 بوده است.
همچنین در همین سال برای اولین‌بار بعد از انقلاب، تفاهم‌نامه‌ای بین موسسه تامین مالی بین‌المللی وابسته به بانک جهانی و یکی از بانک‌های خصوصی کشور امضا شد تا یک شرکت لیزینگ ماشین‌آلات و حمل‌ونقل ساختمانی با سرمایه مشترک ایجاد شود.
این در حالی است که طی این سال‌ها آمریکا همواره از مخالفان پرداخت وام به ایران بوده است اما با این حال، ایران توانست هیات‌مدیره بانک جهانی را متقاعد کند تا اعتباراتی را در اختیار کشور قرار دهد. ایران 220میلیون دلار برای بازسازی شهر زلزله‌زده بم در استان کرمان، 180میلیون دلار برای بازسازی مناطق زلزله‌زده استان‌های غربی ایران و 20میلیون دلار نیز برای برنامه توسعه محیط‌زیست از بانک جهانی وام دریافت کرده بود.
پرویز فتاح وزیر نیروی کابینه اول احمدی‌نژاد نیز در سال 87 خبر از توافق ایران با بانک جهانی برای دریافت وام یک‌‌میلیارد دلاری در راستای توسعه فاضلاب‌های تهران و شیراز و چند شهر دیگر داده بود. اما در سال ۸۹ شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم که در مجمع عمومی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شرکت کرده بود، به انتقاد از بانک جهانی پرداخته و عنوان کرده بود که: بانک جهانی حتی از پرداخت وام‌هایی هم که قبلا مورد تایید قرار گرفته بودند خودداری می‌کند، در حالی‌که بهره آن را از ایران می‌گیرد. در پایان شایان توجه است که محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری، چهارشنبه شب گذشته در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در تشریح دستاوردهای دولت‌های نهم و دهم و دفاع از عملکرد دو کابینه‌اش اظهار داشت: «در این دولت بدهی خارجی کشور اول 41میلیارد دلار بود که به رقم 14میلیارد دلار رسید.»
حال با وجود تعویق سوال‌برانگیز در بازپرداخت بدهی نه چندان کلان به بانک جهانی، آمار ارائه شده درباره بدهی‌های خارجی خود جای بسی سوال دارد؛ در گزارشی که بانک مرکزی در زمستان سال قبل ارائه کرده بود، حجم بدهی‌های خارجی کشور 4/8 میلیارد دلار اعلام شد. حال آن‌که واحد اطلاعات اکونومیست میزان بدهی خارجی ایران را چهار‌میلیارد دلار بیشتر از بانک مرکزی برآورد کرده است؛ براساس گزارش اکونومیست، میزان بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۱۳ به ۱۳میلیارد دلار می‌رسد.
اما محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی، آمارهای اکونومیست را غیرواقعی دانست و گفت: ایران در یک سال گذشته 50درصد از بدهی‌های خارجی خود را تسویه کرده است. اگر گفته‌های رییس‌کل بانک مرکزی را مبنا قرار دهیم و بپذیریم که ایران در بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود موفق عمل کرده که البته ثمره اقدام دولت نبوده و گسترده شدن تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد ایران را از دریافت منابع مالی موسسات بین‌المللی محروم کرده است، در داخل اما میزان بدهی‌های دولت افزایش یافته است. به‌گونه‌ای که بخش خصوصی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور و شهروندان چشم به دست دولت دوخته‌اند تا شاید حداقل بخشی از مطالبات خود را دریافت کنند.
با این اوصاف، آمار ارائه شده توسط احمدی‌نژاد تفاوت چشمگیری با رقم اعلام شده توسط بانک مرکزی دارد و بیشتر موید رقم اعلامی واحد اطلاعات اکونومیست است. اما گذشته از نبود آمار واحد و مستند، بی‌اعتباری ناشی از عدم بازپرداخت بدهی‌ها خود معضلی است که به مسائل متعدد دولت آینده افزوده شده است
