چگونه "مالیات" جای "نفت" می‌نشیند؟

فرارو- علی طیب نیا وزیر اقتصاد در مورد جزئیات برنامه های 100 روزه دولت گفته است: راهبرد اساسی وزارت اقتصاد کاهش وابستگی ساختار اقتصاد کشور به نفت و افزایش سهم مالیاتها است و بر این اساس برنامه های عملیاتی خود را محقق خواهیم کرد.

در حالی که اقتصاد کشور دچار رکود تورمی است چگونه می توان سهم مالیات در تامین بودجه دولت را افزایش داد؟ آیا در این شرایط می توان اقدام به افزایش نرخ مالیات نمود؟

دکتر علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «یکی از مشکلات اساسی ایران وابستگی قابل توجه اقتصاد به درآمدهای ناشی از فروش نفت می باشد و این مسئله بیش از 100 سال است که تداوم دارد و در واقع یک درآمد راحت و رانتی برای دولت و برخی افراد است.»

وی ادامه داد: «لذا عمده درآمد دولت از فروش نفت حاصل می شود و حتی برخی درآمدهای مالیاتی نیز از محل شرکت های نفتی تامین می شود.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «اینکه ما باید به تدریج از وابستگی به نفت خود را رها کنیم حرفی نیست که امروز آقای طیب نیا گفته باشند؛ بلکه بسیاری از مسئولان در گذشته این موضوع را عنوان کرده و اقتصادان ها نیز به آن اعتقاد دارند؛ منتهی باید تصمیم قطعی گرفته شود تا این کار صورت بگیرد و فقط در حد حرف و شعار باقی نماند و درآمدهای دیگر وارد فاز بودجه ای کشور شود.»

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «عمده کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بودجه خود را از محل درآمدهای مالیاتی تنظیم می کنند و حتی کشورهای نزدیک به ایران مانند ترکیه که فاقد نفت است از محل درآمدهای مالیاتی و برخی درآمدهای دیگر مانند درآمدهای گردشگری و عوارض گمرکی به تامین درآمد بودجه خود اقدام می کند.»

قنبری گفت: «یکی از راههای مهم و اساسی در اقتصاد وابسته بودن بودجه به مالیات است. البته اخذ مالیات نباید مانع تولید شود؛ لذا باید نرخ مالیاتی را خیلی بالا نگرفت و تا آنجا که امکان دارد نرخ مالیاتی را متناسب انتخاب کرد تا به تولید ضربه نزند.»

وی ادامه داد: «باید پایه های مالیاتی را توسعه و تنوع مالیاتی را گسترش داد و کسانی که از زیر پرداخت مالیات فرار می کنند را به زیر چتر مالیاتی آورد و مانع فرار مالیاتی شد.»

وی افزود: «همچنین باید برخی معافیت هایی که در قالب امتیاز به برخی از افراد و نهادها داده می شود را حذف کرد.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «بنابراین من فکر نمی کنم آقای دکتر طیب نیا هم اعتقاد داشته باشند درآمدهای مالیاتی را نباید افزایش داد؛ بلکه نباید نرخ مالیاتی را افزایش داد و باید از طریق گسترش پایه های مالیاتی عمده درآمدهای بودجه را از طریق اخذ مالیات تامین کرد.»

قنبری گفت: «برای آنکه تولید ضربه نخورد باید نرخ مالیاتی را کاهش داد و برای برخی از کالاهای اساسی نرخ را باید بسیار پایین گرفت. وقتی نرخ مالیاتی را پایین گرفت می توان پایه مالیاتی را گسترش داد و درآمدهای مالیاتی را استحصال کرد. یعنی کاهش نرخ مالیات باعث می شود مردم راغب شوند مالیات را پرداخت کنند؛ اما وقتی نرخ مالیاتی را بالا بگیریم فرار مالیاتی زیاد می شود.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «باید سیستم مالیاتی را اصلاح کرد و جلوی سوراخ های فرار مالیاتی را گرفت. در حال حاضر در سیستم مالیاتی کشور راههای فرار از پرداخت مالیات بسیار زیاد است و بسیاری از افراد و نهادها از معافیت مالیاتی برخوردار هستند.»

وی خاطرنشان کرد: «متاسفانه امروز عمده پرداخت مالیات بر عهده افراد مستضعف و حقوق بگیر ثابت و برخی خرده فروشان است؛ در حالی که برخی افراد که درآمدهای بالا هم دارند مالیات نمی دهند.»

قنبری در پاسخ به این سوال که چگونه می توان از افراد با درآمدهای بالا نیز اقدام به اخذ مالیات کرد؟، گفت: «یکی از راههای نیل به این مقصود شفاف سازی اقتصاد و مبارزه با مفاسد و رانت خواری است.»

وی ادامه داد: «متاسفانه در جامعه ما افرادی وجود دارند که علی رغم درآمدهای میلیاردی، مالیات نمی پردازند و اقتصاد زیرمینی را توسعه می دهند و از طریق اقتصاد سیاه درآمدهای کلانی حاصل می کنند که بر آن مالیات بسته نمی شود.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «با این حال من گمان می کنم دولت یازدهم می تواند اصلاح مالیاتی را در اولویت قرار دهد و اقدام به اصلاح ساختارهای مالیاتی کند و در بستر شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی، درآمدها را شفاف کند و دلال بازی را به حداقل برساند و مانع معافیت های مالیاتی غیرقانونی شود.»

وی در پایان گفت: «دولت باید بر افزایش مالیات بر کالاهای لوکس و درآمدهای ناشی از دلالی و اقتصاد زیرزمینی بیشتر متمرکز شود تا بتواند یک درآمد قابل اتکا برای بودجه های سنواتی داشته باشد.»