کارگزاران: با دستور محمود احمدی‌نژاد به وزیر امور اقتصادی و دارایی، اجرای قانون «مالیات بر ارزش افزوده» دو ماه متوقف شده است تا پس از ایجاد بسترهای لازم و اطلاع‌رسانی مناسب از سر گرفته شود. یك هفته اعتراض كه از بازار اصفهان شروع شد و روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هفدهم و هجدهم مهرماه به بازار تهران نیز سرایت كرده، دولت نهم را در برابر وضعیت خاص و پیش‌بینی نشده‌ای قرار داد.
رئیس دولت در گفت‌وگوی تلویزیونی كه نیمه همان هفته پخش شد تصریح كرد از وزارت اقتصاد خواسته است با تأنی و احتیاط برخورد كند و در عین حال یادآور شد كه این قانون پیش از این تصویب شده و دولت فعلی موظف به اجراست ضمن اینكه میزان آن ابتدا 7 درصد بوده ولی اكنون به 3 درصد تقلیل یافته است. با این حال توضیحات آقای احمدی‌نژاد بازار را قانع نكرد. خاصه اینكه سازمان امور مالیاتی سكوت كرده بود تا آنجا كه خبرگزاری نزدیك به دولت‌ـ كه با نگاه امنیتی اخبار را منعكس و تفسیر می‌كند‌ـ از نوع مواجهه این سازمان با پدیده رو به گسترش اعتصاب در بازار انتقاد می‌كرد.
سرانجام روز جمعه بود كه رئیس دولت كتبا به وزیر اقتصاد دستور داد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلا تا دو ماه دیگر متوقف شود. پس از آن بود كه رئیس سازمان امور مالیاتی قول داد خواسته‌های اصناف تامین شود و صبح روز دوشنبه هم در محل شورای اصناف كشور حاضر شد تا دیدگاه‌های بازاریان را بشنود. شورای اصناف تلاش كرده بود نقش واسط را ایفا كند و از این رو سازمان امور مالیاتی نیز از این طریق با بازار ارتباط برقرار كرده است در حالی صنف طلا و جواهر پس از آن به صراحت مخالفت و تهدید خود به اعتصاب را در اصفهان و بعد تهران عملی كرده بود. البته مشخص نیست كه دولت چگونه می‌تواند خواسته بازار را در این دو ماه تامین كند تا آنان برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توجیه و قانع شوند زیرا تعویق دو ماهه را خواست خود نمی‌دانند بلكه بر الغای كامل و برچیده شدن مالیات جدید 3درصدی اصرار می‌ورزند.
اگر چه ماهیت این موضوع اقتصادی است و انكار نمی‌توان كرد كه چنین مالیاتی در بیشتر كشورهای دنیا اعمال و اخذ می‌شود و توجیه دولتی‌ها هم این است كه نیمی از این سه درصد عملا همان عوارض تجمیع شده است كه پیش از این نیز با عنوانی دیگر می‌پرداختند اما به دو سبب، صبغه سیاسی پیدا می‌كند: نخست اینكه موضوع «اعتصاب» فی‌نفسه ولو صنفی و بدون انگیزه سیاسی باشد «امنیتی» تلقی می‌شود. حساسیت امر هنگامی بیشتر می‌شود كه این اتفاق در بازار رخ دهد كه از دیرباز با نهاد روحانیت كه اكنون در ساختار جمهوری اسلامی دست بالا را دارد رابطه نزدیك داشته است. وجه دوم به‌خاطر نوع رابطه دولت با بازار است.
دولت نهم از یك طرف خود را پاسدار سنت و فراتر از قواعد بوروكراتیك و «دولت اسلامی» به مفهوم آرمانی آن و نه صرفا «دولت جمهوری اسلامی» می‌خواند و از جانب دیگر نخستین دولت در تاریخ جمهوری اسلامی است كه راست‌گرایان محافظه‌كار آن را تایید و تبلیغ و ترویج می‌كنند. محافظه‌كاران با بازار شناخته می‌شوند و تقابل بازار و دولت، آنان را گرفتار تناقضی دشوار ساخته است و از همین رو است كه محمود احمدی‌نژاد اجرا را دو ماه به عقب می‌اندازد تا در این فاصله احتمالا درباره این دو موضوع در نهادهای بالادستی اجماع حاصل شود.
ضمن اینكه آنچه كار را برای رئیس‌جمهور اصولگرا دشوار‌تر می‌سازد این است كه اندك اندك فضای سیاسی كشور انتخاباتی می‌شود و تقابل با بازار رئیس دولت مدعی ارتباط نزدیك با روحانیت و توده مردم را در كارزار پیش‌رو در خرداد 1388 دچار مشكل می‌سازد. سكوت احزاب و گروه‌هایی كه پیش از این به‌عنوان «جناح بازار» شناخته می‌شدند نیز نشان می‌دهد كه یا نفوذ سنتی خود را بر بازار از دست داده‌اند یا آنچنان بر سفره درآمدهای نفتی نشسته‌اند و از رانت‌های سیاسی و اقتصادی برخوردارند كه دیگر مثل گذشته خود را صرفا حامی منافع بازار نمی‌دانند. این هر دو گزاره را می‌توان درست دانست، نسل جدید هم كه بازار را در شهرهای بزرگ در اختیار دارد، بیشتر با وجه اقتصادی آن سروكار دارد و بازار نیز در این سال‌ها پوست انداخته است.
از این رو اصولگرایان ترجیح داده‌اند نظاره‌گر باشند. بخش محافظه‌كار (ریاست‌سنتی) كه با محوریت «موتلفه» پیش از این هر حركتی را در بازار رصد می‌كرد و خود را نماینده و سخنگوی آن می‌دانست تحرك چندانی از خود نشان نداده است. این در حالی است كه آنها هم در مجلس شورای اسلامی نفوذ دارند و هم در مجمع تشخیص مصلحت كه مصوبه را نهایی كرد. حضور موثر دولت فعلی نیز كه مورد حمایت آنهاست ولو اینكه از یاد نبرده باشیم كاندیدای آنان در انتخابات آخر ریاست‌جمهوری نه محمود احمدی‌نژاد كه علی لاریجانی بود اما این دومی نیز اكنون بر كرسی ریاست پارلمان نشسته است. موضع اصلاح‌طلبان اما مشخص است. آنان از اصل قانون دفاع می‌كنند و اشكال را در نحوه اجرا، بسترسازی، اطلاع‌رسانی و تهیه مقدمات و الزامات كار می‌دانند. با این وصف تا اینجا بازار را می‌توان برنده «راند» اول چالش با دولت دانست.
انتخاباتی شدن فضای سیاسی و مشكلات متنوع و پیش‌پای دولت نهم‌ـ كه غالب آنها را با بی‌تدبیری خود ساخته و پرداخته است‌ـ به بازار این جرات و جسارت را داده كه بر خواسته خود اصرار ورزد و به تعویق دو ماهه بسنده نكند. همچنین مقایسه نوع مواجهه دولت با مطالبات با بازاریان با اعتراضات معلمان و كارگران نشان می‌دهد كه محمود احمدی‌نژاد تحت فشارهای سیاسی به عقب‌نشینی اخیر تن داده است و اگر بنای دولت بر تعامل با نهادهای مدنی و صنفی بود این رویكرد را باید پیش از این در مقابله با اعتراضات كارگران و معلمان نیز شاهد بودیم اما واكنش بازار هنوز امنیتی نشده و بعید است كه پس از این با شدت و غلظت دیگر اقشار و صنوف، امنیتی شود.
وجوه اقتصادی و سیاسی
توجه ناظران سیاسی و اجتماعی را به تحولات بازار و نوع رابطه یا چالش آن با دولت بیش از آن كه به دلایل اقتصادی قضیه باشد ناشی از این پرسش است كه آیا بازار می‌خواهد به مثابه یك نهاد موثر همچون گذشته در معادلات سیاسی و اقتصادی ایفای نقش كند یا به مالیات جدید نیز تن می‌دهد. ترجیح دولت این است كه «بازار» در هیات «اصناف» ظاهر شود و نه یك نهاد اجتماعی‌ـ سیاسی چون گذشته، و به «اصناف» نیز جداجدا پرداخته شود. كما اینكه بعید نیست با اعمال معافیت‌های متفاوت، هر صنف تنها مطالبه خود را دنبال كند.
با این حال مخاطب مالیات بر ارزش افزوده، 80 هزار فعال اقتصادی و همه صادركنندگان و واردكنندگان و كسبه و بازرگانانی هستند كه در سال گذشته فروش آنان از 300 میلیون تومان فراتر رفته و در نیمه اول سال‌جاری نیز نیمی از این مبلغ در فروش آنان ثبت شده است.
به موجب این قانون، «تمامی عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات علاوه بر بهای كالا یا خدمت عرضه شده باید 3 درصد از فروش را از خریدار دریافت و به صورت دوره‌ای و فصلی به سازمان امور مالیاتی واریز كنند.» این نوع پرداخت مالیات كه در بسیاری از كشورها رایج است در ایران شناخته نیست اما در كشورهایی كه اعمال می‌شود اقتصاد در دولت نیست، دولت قیمت‌گذاری نمی‌كند، دولت رقیب بخش خصوصی نیست، با تعرفه‌های واردات به مثابه ابزاری برای فشار به تولیدكننده و واردكننده بازی نمی‌شود، دست‌تجار و كسبه برای اخذ وام و دریافت تسهیلات بانكی با نرخ سود مورد توافق باز است و پدیده‌ای به نام قاچاق كالا همه مقررات و ضوابط را به سخره نمی‌گیرد. این واقعیت‌هاست كه اصناف را به واكنش واداشته تا جایی كه كركره‌ها را پایین بكشند و ترجیح دهند كار نكنند تا چنین مالیاتی را بپردازند.
نگاه اصلی این گفتار اما به وجه سیاسی قضیه است. دولت نهم از یكسو خود را سنتی می‌داند و رئیس آن دستور انحلال ساختارهای مدنی چون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا شوراهای عالی خصوصا شورای پول و اعتبار را صادر می‌كند و معتقد است «در خانه اگر كسی است یك حرف بس است» و او به تنهایی كفایت می‌كند و از جانب دیگر می‌خواهد یك قانون كاملا مدرن‌ـ مالیات بر ارزش افزوده‌ـ را كه در كشور ما و فرهنگ سیاسی و اقتصادی ما هیچ پیشینه‌ای ندارد به اجرا گذارد. از یكسو مورد حمایت محافظه‌كاران سنتی است و از جانب دیگر با مهم‌ترین پایگاه آنان در افتاده است.
از یكسو از خود سلب مسوولیت می‌كند و توپ را به زمین مجلس شورای اسلامی می‌اندازد كه این قانون را تصویب كرده است و از جانب دیگر با دیگر قوانین چنین برخورد نمی‌كند. (قانون مالیات بر ارزش افزوده را كه در خردادماه گذشته و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به تایید نهایی این شورا رسید و به عنوان قانون ابلاغ شده است، می‌توان با قانون خدمات كشوری یا همان نظام هماهنگی پرداخت مقایسه كرد كه دولت زمینه را برای اجرای آن مناسب و مساعد نمی‌بیند).
بازار اقتصاد مدرن
نوع مواجهه با مالیات بر ارزش افزوده این بحث را نیز به میان می‌آورد كه بازار بیشتر به كدام قدرت خود متكی است؟ سیاسی یا اقتصادی؟ آیا نفوذ چهره‌های مرتبط با بازار در اركان قدرت و سیاست در ایران است كه دولت را فعلا به عقب‌نشینی واداشته یا بار دیگر خود را به لحاظ اقتصادی و در هیات یك نهاد سیاسی‌ـ اجتماعی بازیافته است؟ درآمدهای سرشار نفتی در آغاز دهه 50 شاه و دولت وقت را به این نخوت انداخت كه پول نفت كافی است و با اتكا به آن واردات گسترده انجام شده و برای توزیع نیز به مدل‌های جدید روی آورند. با این حال بیماری هلندی اقتصاد ایران‌ـ اتكای بیش از حد به یك محصول و آسیب‌پذیر شدن اقتصاد‌ـ و رخدادهای سیاسی بعد نشان داد كه این تلقی درست نبوده است و باید اجازه می‌دادند این فرآیند به صورت طبیعی طی شود. بازار سنتی به‌عنوان متحد روحانیت در انقلابی كه موتور آن را روشنفكری به نام دكترعلی شریعتی روشن كرده بود و رهبری آن برعهده یك مرجع دینی‌ـ سیاسی بود كه از این حیث با پاره‌ای چهره‌های سنتی تفاوت داشت، نقش ایفا كرد. با این حال بازار نتوانست دولت را در اختیار بگیرد. دولت موقت بازرگان با اینكه داعیه لیبرالی داشت اما در اقتصاد، لیبرال نبود و چپ‌ترین رفتارهای اقتصادی همچون ملی شدن صنایع و بانك‌ها از این دولت سر زد. دولت شورای انقلاب دوران گذار بود. دولت مهندس موسوی گرفتار جنگ و اقتضائات آن شد. اما بازار بر نمی‌تافت.
اصل 44 قانون اساسی كه در فضای چپ زده تصویب شد دست بخش خصوصی را می‌بست و به اقتصاد دولتی بها می‌داد (آنچه اكنون به عنوان اصل 44 و خصوصی‌سازی مطرح است در واقع تفسیر بسیار موسع از صدر اصل 44 است كه به پیشنهاد مرحوم دكتر نوربخش در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرفت و به تایید رهبری عالی نظام رسید وگرنه روح اصل 44 هیچ میانه‌ای با اقتصاد آزاد ندارد.)
اتاق بازرگانی در آن دوران مدافع اقتصاد بازار شناخته می‌شد و مانع از آن شد كه تجارت خارجی نیز دولتی شود. این در حالی بود كه مطابق اصل 44 تجارت خارجی هم دولتی است. اكنون كه همه مدافع بخش خصوصی هستند اتاق بازرگانی و شخص علی‌نقی خاموشی كه تا سال‌ها عهده‌دار ریاست آن بود به این موضوع می‌بالند كه مانع از اجرای این بخش از اصل 44 شدند تا اینكه بقیه قیمت‌ها را نیز به سمت فاصله گرفتن از دولت سوق دادند. با این حال امام خمینی(ره) روش دولت را می‌پسندید. این سیاست ناشی از سه موضوع بود. نخست اینكه كشور درگیر جنگ بود و رهبری انقلاب كه شخصا قحطی ارزاق عمومی و احتكار آن توسط سودجویان آن را در جریان جنگ دوم جهانی و اشغال ایران در سال 1320 از نزدیك دیده بود، نگران كمبود ارزاق و سوءاستفاده بود و روش دولت را در توزیع عادلانه با توجه به شرایط جنگ تایید می‌كرد. دوم اینكه امام نمی‌خواست در فضایی كه گفتمان حزب توده چپ سوسیالیستی در اقتصاد غالب بود و روحانیت را به حمایت از سرمایه‌داری و فئودالیسم متهم می‌كردند در عمل سیاستی اتخاذ شود كه داعیه آنان به اثبات رسد. دلیل سوم اما این بود كه در دوران مدیریتی محافظه‌كاران در عرصه‌های كلان تردید جدی داشت تا جایی كه یك‌بار با صراحت تمام گفت: شما از عهده اداره یك نانوایی هم بر نمی‌آیید چه رسد به مملكت! عین عبارات ایشان كه این روزها و در دوران دولت احمدی‌نژاد از زبان اصلاح‌طلبان نیز می‌شنویم چنین است: «شمایی كه نمی‌توانید یك شهر را اداره كنید اگر نانوایی یك شهر را به شما بدهند، نمی‌توانید اداره‌اش كنید، چطور می‌گویید كه چرا دولت چه كرده و چه نكرده؟ شما می‌فهمید كه كار دولت چیست و تاكنون چه كرده است؟ چه می‌خواهید از جان این دولت؟» [روزنامه رسالت 24 شهریور 1364].
این اظهارات درست در روزهایی مطرح شد كه جناح راست با حمایت یا ادعای حمایت بازار سنتی خواستار تغییر دولت میرحسین موسوی در دوره دوم ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای بود. با شروع دوران سازندگی نیز راست‌سنتی در دولت جایی نیافت اما بازار به مفهوم مدرن و اقتصاد تولیدی و صنعتی مجال ظهور و بروز یافت. با این حال بازار تحت تاثیر نفوذهای سیاسی با نوسازی اقتصادی همراه نشد با اینكه منافع آن بازار را نیز بهره‌مند می‌ساخت و به بخش‌خصوصی مجال داده می‌شد، این‌گونه بود كه در میانه راه سیاست تعدیل اقتصاد متوقف شد.
بازار و اصلاحات با اینكه تصور می‌شد بازار از كاندیدای محافظه‌كاران حمایت می‌كند اما همسو با اقشار دیگر به نامزد اصلاحات روی آورد و دولت و مجلس اصلاحات این اعتلا را پاسخ دادند. بر این اساس است كه رئیس وقت اتاق بازرگانی بارها عملا مجلس ششم و دولت اصلاحات را در زمینه‌های اقتصادی و گشایش‌هایی كه انجام داد، ستودند و حتی این موضع‌گیری یك چند میان او و دوستان و همفكران سیاسی‌اش فاصله انداخت.
رئیس دولت اصلاحات تمایلات چپ‌گرایانه اقتصادی را در میان برخی از چهره‌های طیف اصلاحات مهار كرد و اجازه نداد از التهابات سیاسی هیچ آسیبی به بازار برسد. بازاریان از یاد نبرده بودند كه در دولت دكتر مصدق هر اتفاق سیاسی آنان را از كسب و كار می‌انداخت و باید حجره و دكان را تعطیل می‌كردند. آنها كه با محوریت چهره‌هایی چون شمشیری و مانیات برای دولت ملی هزینه پرداخته بودند، همچنان همراهی می‌كردند اما آسیب‌هایی هم می‌دیدند. حال آنكه خاتمی با راهبرد خود هیچ تنش و بحرانی را به بازار تحمیل نكرد.
بازار و اصولگرایان
دولت اصولگرایان برای بازاریان و اصناف یادآور همان سخن مشهور مولاناست كه «از قضا سركنگبین صفرا فزود». واردات بی‌رویه كالا، گسترش قاچاق، محروم شدن از تسهیلات و امكانات بانك‌های جهانی و متهم شدن به خاطر دریافت تسهیلات و نگاه دولتی به اقتصاد، بازار و اصناف را تحت فشار قرار داد. قدرت خرید سهام نیز كاهش یافته و در فضای ركود و فیل تورم دولت یاد هندوستان كرده و می‌خواهد مالیات بر ارزش افزوده هم بگیرد.
در تاریخ ایران و در بیان یكی از دلایل نهضت مشروطه به چوب‌بستن یك تاجر قند به دستور عین‌الدوله صدر اعظم به ثبت رسیده كه به اعتصاب بازاریان و بست‌نشستن آنان در حرم حضرت عبدالعظیم انجامید. با پیروزی مشروطه، بازرگانان مساوی اشراف سهم گرفتند و در مجلس اول مشروطه نمایندگان اصناف با انتساب به صنف و حرفه شناخته می‌شدند.
«مادام كارلاسرنا» در كتاب آدم‌ها و آیین‌ها در ایران درباره نقش بازار می‌نویسد: بازار، مركز پرجنب‌وجوشی است كه مردم در آنجا از اولین ساعات طلوع تا دم غروب به طور مداوم در حال حركت و فعالیت هستند. بازار محل ملاقات‌ها و قرارهای عمومی است. آنجا مردم همچنان كه درباره مسائل و منافع شخصی و تجاری خود بحث و گفت‌وگو می‌كنند، درباره مسائل عمومی و امور دولتی نیز به شور و تبادل نظر می‌پردازند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت كه بازار، جای بورس و مجلس را یكجا گرفته است. اخبار، شایعات، جنجال‌ها و بدگویی‌ها همه از بازار سرچشمه می‌گیرد. نیاز به توضیح نیست كه با مدرن شدن اقتصاد ایران بسیاری از نقش‌هایی كه در گفتار بانوی اروپایی در یكصد سال قبل آمده، فروكاسته یا از میان رفته است. اما چالش جاری میان بازار و دولت اصولگرا می‌تواند دو آموزه برای اصلاح‌طلبان و در جریان انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری داشته باشد. برای گفت‌وگو و انتقال پیام دانشگاه كافی نیست.
پیام‌سیاسی نیز كافی نیست. اقشار مختلف باید احساس كنند كه منافع آنان تامین می‌شود. البته این تامین منافع صرفا مادی نیست و نمی‌تواند به بهای تضییع حقوق دیگران باشد. از این رو باید به میان بازار رفت. بازار در هر دو مفهوم، هم مجموعه بازرگانی‌ـ خدماتی كه از «راسته»های تخصصی مختلف تشكیل می‌شود و در یك گستره فیزیكی مشخص تعریف می‌شود و هم به معنی فعالان اقتصاد آزاد كه بیرون از آن مجموعه سنتی دست در كار تولید و توزیع و عرضه كالا و خدمات هستند. در بازار سیاست نمی‌توان بازار را نادیده انگاشت. در بیان نسبت مالیات و دموكراسی نیز می‌توان نكاتی را آورد كه بحث دیگری است اما اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش روی، نقش اصناف و مطالبات مدنی و اقتصادی آنان را باید بیش از پیش مورد توجه قرار دهند ضمن اینكه می‌توان تضمین داد به موازات اخذ مالیات، عرصه برای فعالیت‌های اقتصادی فراخ و بر دخالت‌های ویران‌گر دولت تنگ خواهد شد.
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
