جهان قربانی اقتصاد آمریکا

فرارو- با گسترش جهانی سازی هر روز نظام های مالی جهان وابستگی روزافزونی به یکدیگر پیدا می کنند؛ گسترش جهانی شدن این آفت را در پی دارد که با بروز مشکل در اقتصاد کشورهای مرجع، مشکلات به دیگر کشورها نیز تعمیم پیدا کرده و یک بحران اقتصادی بین المللی شکل خواهد گرفت.

به گزارش فرارو؛ صندوق بین المللی پول در گزارشی با اعلام آمریکا به عنوان عامل بحران مالی در جهان از ادامه بحران حتی در سال آینده خبر داد؛ به گزارش آسوشیتدپرس، صندوق بین المللی پول در گزارشی درباره چشم انداز اقتصادی جهان اعلام کرد: رشد اقتصاد جهانی امسال و سال آینده همچنان کند خواهد بود.

صندوق بین المللی پول در بیان دلیل آن به بحران اقتصادی آمریکا اشاره کرد و آورد: با بحران اقتصادی فزاینده در آمریکا که در نیم قرن اخیر بی سابقه است، اقتصاد جهانی در آینده نزدیک ثبات نخواهد یافت.

این گزارش افزود: اقتصاد آمریکا از دهه 1930 تاکنون چنین وضعیت خطرناکی را در بازارهای مالی خود تجربه نکرده است.

صندوق بین المللی پول در این گزارش، تثبیت وضعیت مالی کشورها، کنترل تورم و رکود اقتصادی را برای بیشتر کشورهای جهان در شرایط جدید چالش برانگیز اعلام کرد. بنابرگزارش صندوق بین المللی پول خسارت ناشی از بحران اقتصادی در جهان به بیش از یکهزار و چهارصد میلیارد دلار می رسد.

چندی است که نظام اقتصادی امریکا با مشکلاتی در عرصه بانک ها و موسسات مالی و بیمه ای دست و پنجه نرم می کند. آغاز بحران مالی امریکا از کاهش قیمت مسکن شروع شد. در امریکا بسیاری برای خرید مسکن اقدام به دریافت وام از بانک ها می کنند و بانک ها نیز در صورت ناتوانی وام گیرنده از پرداخت دیون ملک را به تملک خود در می آورند. با کاهش شدید قیمت مسکن، وام گیرندگان متوجه شدند بازپرداخت وام از قیمت مسکن بیشتر است بنابراین بسیاری ازآنها با امتناع از پرداخت دیون خود مسکن خود را به بانک دادند که این امر باز هم منجر به کاهش قیمت مسکن گردید.

در اين حال، خريداران خانه ضرر كردند اما ضرر بيشتر نصيب بانك‌ها شد كه قيمت املاكي را كه به جاي بازپرداخت وام، از مشتري تملك كرده بودند از رقم وام پرداخت شده‌شان كمتر بود.

بانك‌هاي سرمايه‌گذاري همچون لمن برادرز مهمترين قربانيان اين وضعيت بودند كه طي ماه‌هاي اخير مجبور شدند به جاي دريافت اقساط وام‌هاي پرداختي، خود املاك را تملك كنند و در نتيجه صدها ميليارد دلار زيان ديدند. لمن برادرز حتي مجبور شد براي جبران اين زيان، 600 ميليارد دلار از موسسات ديگر قرض كند اما در نهايت نتوانست دوام بياورد و ورشكسته شد.

زماني كه زيان بانك لمن برادرز علني شد و اين بانك مجبور به استقراض عظيم از ديگر بانك‌ها گرديد، سهام‌داران بانك با سرعت هرچه تمام‌تر سعي كردند براي جلوگيري از زيان خود اقدام به فروش سهام‌شان كنند. از سوي ديگر، سپرده‌گذاران در بانك هم از ترس اين كه مبادا بانك ورشكسته شود، به شعب آن هجوم ‌آوردند تا پول خود را برداشت كنند و نتيجه آن شد كه شد: لمن برادرز، چهارمين بانك بزرگ آمريكا ورشكست شد.

از آنجا كه اكثر سپرده‌گذاران عمده بانك لمن برادرز بانك‌ها و موسسات مالي معتبر ديگري (حتي خارج از خاك آمريكا) بودند، با ورشكستگي اين بانك، ديگر بانك‌هاي مرتبط هم دچار كسري مالي عظيم شدند. به اين ترتيب مشكل يك بانك به بانكي ديگر و از اين بانك به يك بانك جديد ديگر و به سرعت به كل بازار سرمايه آمريكا و اروپا منتقل شد و بازار مالي را به صورت ناگهاني تحت تاثير قرار داد. در هفته‌هاي اخير موارد مشابه لمن برادرز، چندين بار تكرار شده است و بانك‌ها و موسسات مالي بزرگ آمريكا در اثر همين بحران وام مسكن دچار زيان‌هاي مالي گزاف شدند. سهامداران اين بانك‌ها هم عمدتاً بانك‌هاي اروپايي و آسيايي بودند و اين بحران دامن آنها را هم گرفت. با زيان شديد اين بانك‌ها،‌ سهام آنها در بورس‌هاي كشورهايشان شديداً سقوط كرد و ساير بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي كه از وام اين بانك‌ها بهره‌مند بودند به نوبه خود دچار بحران شدند. بدين ترتيب، زبانه بحران مالي آمريكا روز به روز وسعت بيشتري يافت و هم‌اكنون در سراسر جهان، بورس‌ها و بازارهاي مالي شديداً سقوط كرده‌اند و اقتصاد جهاني در آستانه ركود وحشتناك قرار گرفته است.

به دنبال ناكامي طرح 700ميليارد دلاري بوش در جلب اعتماد سرمايه گذاران شاخص سهام داو جونز آمريكا با افت 2250واحدي طي شش روز به كمترين رقم طي 5 سال اخير رسيد. 

شاخص سهام داو جونز آمريكا با بيش از 679 واحد كاهش معادل 3/7 درصد به كمتر از 8600 واحد رسيد كه اين رقم طي 5 سال اخير بي سابقه بوده است. 

بر اساس اين گزارش در يكي از شلوغ ترين روزهاي كاري بورس نيويورك ، ارزش 1754 سهم كاهش يافت و تنها 87 سهم با افزايش ارزش روبرو شد . به نظر مي رسد طرح 700 ميليارد دلاري بوش هنوز نتوانسته اعتماد از دست رفته نسبت به بازارهاي مالي اين كشور را باز گرداند . 

شاخص سهام داو جونز روز گذشته در مدت كمتر از 90 دقيقه بيش از 679 واحد كاهش يافت و به كمتر از 8600 واحد رسيد.

ارزش سهام شركتهاي نفتي اگزون موبيل و شورون آمريكا با كاهش چشمگير 12 درصدي روبرو شده است . ارزش سهام جنرال موتورز نيز با افت 12 درصدي مواجه شد . اين در حالي است كه قيمت جهاني نفت نيز به شدت كاهش يافت و به كمتر از 83 دلار در هر بشكه رسيد .

به علت ادامه بحران در نظام مالي و بانکي جهان ،ارزش شاخص سهام بازار بورس همه کشورهاي مهم اقتصادي جهان به شدت کاهش يافت. 

به گزارش شبکه تلويزيوني يورونيوز ، ارزش شاخص سهام بازار بورس اتحاديه اروپا، يوروستوکس 50(EUROSTOX50)، با شش و پنجاه وهفت صدم درصد کاهش به دو هزار و ششصد و نود واحد رسيد. 

ارزش شاخص سهام داو-جونز در بازار بورس نيويورک،با يک و چهل و پنج صدم درصد کاهش به نه هزار و سيصد و ده واحد رسيد. 

ارزش شاخص سهام نزدک باز هم در بازار بورس نيويورک ، با هشتاد و نه صدم درصد کاهش به هزار و هفتصد و سي و نه واحد رسيد. 

ارزش شاخص سهام بازار بورس نيکي توکيو با نه و سي و هشت صدم درصد کاهش به نه هزار و دويست و سه واحد رسيد. 

ارزش شاخص سهام بازار بورس هنک کنگ (HANG SENG)،با هشت و هفده صدم کاهش به پانزده هزار و چهار صد و سي و يک واحد رسيد. 

ارزش شاخص سهام بازار بورس سوئيس (SMI)، با پنج و شصت و هشت صدم درصد کاهش به شش هزار و شصت و دو واحد رسيد. 

در اين ميان،ارزش شاخص سهام بازار بورس روسيه (RTSI) ،با بيشترين کاهش ارزش، يعني با يازده و بيست و پنج صدم درصد کاهش به هفتصد و شصت و يک واحد رسيد.

نشريه تحقيقات اقتصادي ميد طي تحليلي نوشت صندوق بين المللي پول و بانك جهاني مقصرين اصلي وقوع بحران مالي بين المللي هستند. به گزارش فارس ميد در تحليل خود نوشت: اين دو نهاد مالي بين المللي در پيش بيني و يا توقف وقوع بحران مالي ، هيچ توفيق و موفقيتي نداشتند و بايد اين دو نهاد را مقصرين اصلي وقوع بحران ناميد.

اين در حالي است كه صندوق بين المللي پول تلاش مي كند ، تلاشهاي جهاني براي مقابله با ركود اقتصادي جهان را رهبري و مديريت كند. البته اين يك تحول مثبت در فرآيند عملكرد صندوق است ولي شايد براي دخالت صندوق در بحران مالي جهان خيلي دير شده باشد.

صندوق در حالي قصد دخالت و حضور در بحران مالي جهان را دارد كه بسياري از بازارهاي مالي جهان تحت تاثير بحران غرب قرار گرفته اند. صندوق سوالاتي را در خصوص عملكرد بازارهاي مالي مطرح كرد ولي اين مساله به تنهايي براي مقابله و پيش گيري از وقوع بحران مالي كافي نبود . بر اساس اين گزارش صندوق بين المللي پول تعداد زيادي از كارشناسان و تحليل گران اقتصادي جهان را به استخدام درآورده است ولي عدم توانايي صندوق در برخورد با بحران مالي جهان ، جاي شگفتي دارد. اگر زماني كه به اقتصاددانان نياز داريم نتوانند كمكي به ما بكنند، پس وجود آنها به چه درد مي خورد؟ 

ميد با اشاره به نشست مشترك بانك جهاني و صندوق در واشنگتن افزود: تمام كساني كه بايد براي وقوع بحران مالي جهان مورد سرزنش قرار بگيرند ، در نشست واشنگتن گرد هم جمع شدند . 

وزراي دارايي و روساي بانكهاي مركزي و تعدادي از روساي بانكهاي بزرگ جهان در اين نشست حضور يافتند. سياستمداران آمريكايي به هيچ وجه توانايي مقابله با بانكداران بزرگ را ندارند.

صندوق بين المللي پول كه با هدف جلوگيري از وقوع بحراني شبيه بحران اقتصادي دهه 1930 تشكيل شد، توانايي كنترل و مديريت بحران هاي مالي و اقتصادي را ندارد. 

نكته قابل توجه اينكه هر سه معاون صندوق بين المللي پول، پيش از اين معاون بانكهاي بزرگ جهان بوده اند.

به علاوه بايد گفت روساي دولتها و نه وزراي دارايي و روساي بانكهاي مركزي ، نقش مهمي در اجراي طرح هاي نجات بازارهاي مالي دارند . اما اجراي طرح نجات به معناي قرض گرفتن از آينده است . تعداد زيادي از سرمايه گذاران و سپرده گذاران در بانكهاي مختلف جهان ، پس انداز و دارايي خود را از دست داده اند . مشكل ساختاري اين است كه رهبران تجاري جهان و اقتصاد دانان از درك اين واقعيت عاجز هستند كه بخش خدمات جايگزين صنعت ، معدن و كشاورزي شده و منبع اصلي توليد ثروت به شمار مي رود . 

با این حال بسیاری بر این عقیده اند که سیاست های غلط بوش و ناتوانی اقتصاد امریکا در تامین بودجه جنگ های عراق و افغانستان یکی از اصلی ترین دلایل بحران اخیر است. به گزارش «شبكه خبر دانشجو»، روزنامه آمريكايي يو. اس. اي تو دي در مقاله اي با عنوان «منتقد سياست هاي بوش نوبل اقتصاد را برد» درباره موفقيت پل كروگمن، اقتصاددان آمريكايي در كسب جايزه نوبل اقتصاد امسال نوشت: منتقد دوآتشه سياست هاي جرج بوش، رئيس جمهور آمريكا روز گذشته نوبل اقتصاد را از آن خود كرد. 

اين روزنامه آمريكايي در ادامه با اشاره به بحران مالي فراگير در جهان كه تاكنون به ورشكستگي طيف گسترده اي از موسسات مالي جهان و آمريكا انجاميده، آورد: كروگمن معتقد است که سياست هاي غلط بوش باعث ايجاد بحران اقتصادي در جهان شده است. 

يو. اس. اي تو دي افزود: استاد دانشگاه پرينستون معتقد است که سياست هاي نامنظم اقتصادي همراه با تندروي و رها كردن سياست هاي مالي در دوران حاكميت بوش بر كاخ سفيد باعث بحران مالي كنوني در آمريكا و جهان شده است. 

اين گزارش حاکي اشت، اين دومين سال پياپي است كه منتقدان دوآتشه سياست هاي بوش جايزه نوبل مي گيرند؛ اين در حالي است که سال گذشته هم «الگور»، از منتقدان سياست هاي بوش و رقيب سابق وي در انتخابات رياست جمهوري، جايزه نوبل صلح را به خاطر فعاليت هايش در حوزه تغييرات محيطي كسب كرد. 

برنده نوبل اقتصاد امسال در پاسخ به سوالي درباره دلايل تعلق گرفتن جوايز جهاني به مخالفان بوش گفت: اين موضوع نشان مي دهد جامعه روشنفكر جهان ضد بوش هستند. 

كميته نوبل دليل اعطاي جايزه نوبل به اين اقتصاددان آمريكايي را بررسي سلطه اقتصادي بعضي كشورها بر اقتصاد ديگر كشورهاي جهان اعلام كرد. 

بنا بر اين گزارش، بحران اقتصادي فراگير تمامي موسسات جهان را فراگرفته است و كارشناسان مسائل اقتصادي از ادامه بحران حتي با وجود كمك دولت به موسسات مالي خبر داده اند. 

بوش با وجود اذعان به ادامه بحران اقتصادي با وجود كمك هاي مالي، خواستار تزريق 700 ميليارد دلار به موسسات مالي ورشكسته و در حال ورشكستگي ايالات متحده شده است. 

بسياري از كارشناسان، گسترش تنش هاي سياسي در جهان و همچنين هزينه هنگفت جنگ در افغانستان و عراق را دليل كاهش اعتبار موسسات مالي آمريكا و متحدانش اعلام كرده اند.
 
اما نوام چامسکی اندیشمند برجسته و استاد دانشگاه آمریکایی دلیل بحران اقتصادی اخیر را ریشه ای تر از اقدامات بوش می داند و بر این باور است که بحران مالی اخیر در این کشور بیانگر ماهیت ضد دموکراتیک سرمایه داری ایالات متحده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، چامسکی در مقاله ای در "آیریش تایمز" نوشت: بحران های مالی بازارهای آمریکا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری این کشور بیانگر ماهیت غیر دموکراتیک سیستم کاپیتالیسم است.

وی در ادامه می نویسد: پیشنهادهای اولیه دولت جرج بوش برای مقابله با بحران توتالیتاریسم بود. این پیشنهادات دچار تغییر و تعدیل شد و با لابیگری شدید و فشارهای فراوان به عنوان یک برگ برنده برای مؤسسات بزرگ درآمد.

وی ریشه های بحران مالی آمریکا را نه در بخش نمایان آن یعنی بازار مسکن بلکه عمیق تر از آن می داند و اعتقاد دارد که همه در خصوص موفقیت لیبرالیسم مالی یعنی آزاد سازی بازار از مقررات دولتی در 30 سال گذشته دروغ گفته اند و این امر تکرار شد و باعث گردید تا ما اکنون بدترین بحران را از زمان سالهای رکود بزرگ در اقتصاد آمریکا شاهد هستیم.

این استاد دانشگاه MIT در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت دولت از مؤسسات کوچک در سیستم کاپیتالیسم می نویسد: این قابل پیش بینی بود که بخش های کوچک تر اقتصاد که سودهای کلانی را از لیبرالیسم بدست آورده اند خواهان دخالت روز افزون دولت برای نجات مؤسسات مالی از ورشکستگی باشند.

وی بر این باور است که چنین دخالتی جز ماهیت کاپیتالیسم است و اگر چنین دخالتی وجود نداشته باشد تعدادی از شرکت ها نمی توانند ادامه حیات بدهند و چنین دخالتی از سوی دولت بر خلاف دیدی که در دو قرن گذشته وجود داشت نه به عنوان یک مورد استثنایی، بلکه یک قانون به شمار می رود و در نظر گرفته می شود.

وی بحران کنونی در بازارهای مالی در جهان را ناشی از نادیده گرفتن راه حلهایی می داند که در گذشته از سوی کارشناسان پیشنهاد شد. 

وی همچنین تاکید دارد که دخالت کنونی دولت در اقتصاد نه تنهاد ماهیت کاپیتالیسم را زیر سؤال نمی برد بلکه عدم دخالت ها در گذشته بیانگر ماهیت غیر دموکراتیک این سیستم مالی حاکم بر جهان بوده است.