مصباحي مقدم:‌ قانون ماليات برارزش افزوده بايد اجرا شود

رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به انتقاد برخي فعالان بخش خصوصي درباره قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: قانون حلقه مفقوده ندارد لذا قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد اجرا شود.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم عصر دوشنبه در همايش نقش تشکل ها و نهادهاي مردمي درتوسعه صادرات غيرنفتي که با حضور وزير بازرگاني و ديگر فعالان بخش خصوصي در امر تجارت در اتاق ايران تشکيل شد، تاکيد کرد: قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد تا انتها مراحل اجرايي خود را طي کند. 

به گزارش ايرنا، وي تصريح کرد: هرچند اجراي قانون ممکن است در سالهاي آغاز با برخي چالش ها مواجه شود، اما لازم الاجرا است.
نماينده مردم تهران در مجلس خظاب به شرکت کنندگان در همايش، گفت: به طور قطع مالياتي که صادرکننده به فروشنده مراحل پيشين خود داده، مي تواند آن را از خريدار مرحله بعدي دريافت کند. 

وي با بيان اينکه قرار نيست توليدکننده و تاجر ماليات دهند، افزود: با اجرايي شدن قانون اين گروه سود مي برند زيرا دراين مدت خواب سرمايه وجود دارد و آنها مي توانند از اين فرصت به نفع خود استفاده کنند. 

مصباحي مقدم افزود: اجراي قانون ماليات برارزش افزوده هيچ بار مالياتي براي توليدکننده و تاجر در پي نخواهد داشت. 

رييس کميسيون اقتصادي مجلس سپس به تعريف قانون ماليات بر ارزش افزوده پرداخت و گفت: اين ماليات، مالياتي است که در فرآيند توليد و تجارت در هر مرحله به مدار ارزش افزوده که در آن مرحله پديد آمده از خريدار توسط فروشنده دريافت مي شود. 

وي گفت: پيش از اين قانون تجميع عوارض يک درصد و عوارض سه درصد، ماليات بود که در قانون تجميع مساله انتقال به مصرف کننده در نظر گرفته نشده بود لذا قانون جديد به نوعي جايگزين تجميع چهار درصدي شده و يک درصد از آن نيز کم شده است. 

رييس کميسيون اقتصادي مجلس سپس گفت: از زمان تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده ، تجميع عوارض گرفته نمي شود. 

وي تاکيد کرد: با اجرايي شدن قانون، هر کالايي که ماليات خود را پرداخت نکند حکم کالاي قاچاق را پيدا مي کند. 

مصباحي مقدم تصريح کرد: اگر به اين قانون تن دهيم علاوه بر آنکه جلوي فزوني خواهي ها را گرفته ايم، زمينه توسعه و تشويق صادرات را هم فراهم کرده ايم. 

وي در پاسخ به پرسشهاي صادرکنندگان مبني براينکه دولت ممکن است سه درصدي را که اينها پرداخت مي کنند در مراحل بعدي بازپرداخت نکند، افزود: تمام اين موارد در قانون پيش بيني شده و براي تاخير در پرداخت براي دولت جريمه ديده شده، ضمن آنکه تکرار آن نيز از طريق قضايي قابل پيگيري است. 

وي در ادامه از تاکيد رييس مجلس شوراي اسلامي براي پيگيري جدي مراحل اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي با توجه به نظر رهبر معظم انقلاب اشاره و ابراز اميدواري کرد: اين اصل مراحل اجرايي خود را هرچه سريعتر طي کند. 

مصباحي مقدم تصريح کرد: بخش خصوصي نيازمند حمايت هاي دولت است و با اجرايي شدن اصل 44 بسياري از مشکلات اين بخش رفع مي شود. 

وي سپس با بيان اينکه استاندارد سازي کالا به بهبود صادراتي کمک مي کند، گفت: اين امر قدرت رقابت با کالاهاي ديگر را ايجاد مي کند. 

وي با تاکيد بر نقش تاثيرگذار تشکل ها در توسعه صادرات، گفت: وزارتخانه هاي بازرگاني و خارجه مي توانند در تقويت جايگاه تشکل ها در داخل و خارج نقش مهمي ايفا کنند.