رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه 80 درصد در آمد های حاصل از خصوصی سازی صرف پرداخت بدهکاری های دولت و هزینه های جاری شده است، گفت: وزیر نیرو در جلسه کمیسیون اعلام کرد خصوصی سازی در این وزارت خانه متوقف نشده است.
حمیدرضا فولادگر در گفتگو با مهر، در خصوص جلسه امروز کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با وزیر اقتصاد و وزیر نیرو در مورد خصوصی سازی ها گفت: طیب نیا اعلام کرد دولت معتقد به اجرای سیاست های کلی اصل 44 است و اجرای درست این قانون منطبق بر سیاست های کلی نظام را در دستور کار دارد البته باید برخی روش ها اصلاح شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چیت چیان وزیر نیرو نیز تاکید کرد که خصوصی سازی ها در وزارت نیرو متوقف نشده است بلکه این وزارتخانه در مورد روش واگذاری ها حرفهایی دارد که باید اجرا شود.
وی با اشاره به انتقادات وزیر نیرو به خصوصی سازی ها طی سالهای اخیر گفت: وزیر نیرو در این جلسه عنوان کرد که منابع حاصل از واگذاری ها به وزارت نیرو باز نگشته، همچنین درآمدهای شرکت برق برای پرداخت دیون پیمانکاران و توسعه شبکه های برق به وزارت نیرو باز نگشته است.
فولادگر با بیان اینکه بخش خصوصی در حال حاضر 8 هزار مگاوات برق مورد نیاز کشور را تولید می کند، افزود: بخش خصوصی باید همچنان در عرصه تولید و نگهداری تاسیسات برق حضور داشته باشد.
وی ادامه داد: در مورد خصوصی سازی شرکت های توزیع برق نیز مقرر شد کارگروهی متشکل از کمیسیون انرژی و کمیسیون ویژه تولید ملی تشکیل شده و در مورد روش های واگذاری شرکت های توزیع برق تصمیم گیری کنند.
نماینده اصفهان با بیان اینکه واگذاری نیروگاه های وزارت نیرو طی سالهای گذشته از روش های قانونی نبوده است، تصریح کرد: در واگذاری ها باید روش رقابتی طی شود که بر اساس آن ابتدا شرکت های دولتی به بورس عرضه شده و سپس با روش مزایده و مذاکره به فروش برسد.
وی با بیان اینکه تا زمانی که تعرفه آب، برق و فاضلاب تعیین نشود ادامه واگذاری ها امکان پذیر نیست، خاطرنشان کرد: در این جلسه در خصوص واگذاری شرکت آب و فاضلاب به بخش خصوصی نیز صحبت شد، باید یک نهاد تنظیم کننده وجود داشته باشد تا هم بر تعرفه ها و هم روش واگذاری نظارت کند.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی با انتقاد از شیوه های واگذاری سالهای اخیر گفت: در برخی موارد خصوصی سازی به صورت مستقیم و بدون طی روشهای رقابتی و یا حتی واگذاری دولت به دولت بابت رد دیون صورت گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: 80 درصد واگذاری ها در سالهای گذشته بابت بدهکاری های دولت بوده و از مسیر قانونی خود خارج شده است، در این مسیر غیر قانونی به جای اینکه واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام شود و بهره وری بالا رفته و منابع صرف توسعه شود، درآمد حاصل از خصوصی سازی صرف رد دیون شده است.
فولادگر تاکید کرد: اگر این منابع بابت رد دیون به پیمانکاران داده می شد قابل تحمل بود اما متاسفانه درآمد حاصل از واگذاری شرکت های دولتی صرف جبران کسری بودجه جاری دولت می شود.
