فرارو- تصمیمات اخیر بانک مرکزی آمریکا شرایط آنکارا برای فروش کالا و استقراض پول از خارج را سخت می کند و همین امر اقتصاد این کشور را در جایگاه متزلزلی قرار داده است. حال با گسترش رسوایی فساد، شرایط از بد هم بدتر خواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از فارن پالسی، در پی بررسی های مربوط به فساد ترکیه، 25 نفر از جمله خویشاوندان مقامات عالی رتبه اجرایی این کشور تاکنون دستگیر شده اند. در پی تشدید بحران سیاسی طی هفته گذشته نیز چند تن از مقامات ارشد ترکیه استعفا دادند، برخی دیگر اخراج شدند و از اردوغان نیز خواسته شد که استعفا دهد. معترضان روز جمعه در استانبول به خیابان ها آمدند و بر اساس گزارش آسوشیتدپرس با گاز اشک آور پلیس روبرو شدند.
افزایش ناآرامی ها بر ارز ترکیه که طی هفته گذشته به سطوح بسیار پائینی رسید نیز اثر گذاشته است. اگر واکنش لیره، تصمیم سرمایه گذاران دراز مدت برای خروج از ترکیه را به دنبال داشته باشد، اقتصاد این کشور به شدت ضربه خواهد خورد.
کمال کریسچی، تحلیل گر اقتصادی و سیاسی موسسه بروکینگز گفت: «اگر این بی ثباتی و این بحران ادامه پیدا کند، فشار بر دورنمای رشد اقتصادی ترکیه افزایش خواهد یافت چراکه تاجران در ترکیه و خارج از این کشور تمایل خود برای سرمایه گذاری را از دست خواهند داد.»
کریسچی تصریح کرد که این تحقیقات به معنای شناسایی آن چیزی است که بسیاری از مردم به پشت پرده آن مشکوک بودند—شرکت هایی که روابط نزدیک دولتی داشتند سود بیشتری از پروژه های توسعه می بردند تا شرکت هایی که از این روابط محروم بودند. به عقیده وی دامنه لطماتی که به اقتصاد ترکیه وارد می شود به این بستگی دارد که موسسات دموکراتیکی مانند تفکیک قوا و حاکمیت قانون با برملا شدن این رسوایی های سیاسی تا چه اندازه ضربه خواهند خورد.
کریسچی گفت: «هیچ تجارتی در یک محیط کاپیتالیست، در شرایطی که دستگاه قضایی به خطر افتاده باشد، احساس امنیت نخواهد کرد.»
این بی ثباتی در حالی ایجاد شده که اقتصاد ترکیه در شرایط حساسی قرار دارد؛ شرایطی که به گفته تحلیل گران در پی تصمیم بانک مرکزی آمریکا مبنی بر متوقف کردن برنامه محرک اقتصادی، آسیب پذیر شده است. بانک مرکزی آمریکا اوایل ماه جاری میلادی اعلام کرد که در ماه ژانویه برنامه خرید اوراق قرضه خود را تعدیل خواهد کرد. بانک مرکزی آمریکا در تلاش برای کمک به اقتصاد کشورش اقدام به خرید اوراق قرضه کرده بود تا هزینه استقراض را پائین نگه دارد و بانک ها را ترغیب به دریافت وام کند. اما حال که شاهد روند بهبودی اقتصاد آمریکا است، قصد دارد حجم اوراق قرضه ای را که ماهانه می خرید، کاهش دهد.
تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای خرید اوراق کمتر که احتمالا ارزش دلار را افزایش خواهد داد، می تواند به اقتصادهای بازار نوظهور از جمله ترکیه لطمه بزند. این اقدام بانک مرکزی آمریکا منجر به افزایش نرخ بهره می شود و همین امر می تواند سرمایه گذاران را تشویق به جاری کردن سرمایه خود به سمت آمریکا کند.
تیم اش، اقتصاددان ارشد «استاندارد بانک گروپ» معتقد است ترکیه از آن جهت نسبت به کاهش خرید اوراق از سوی بانک مرکزی آمریکا آسیب پذیر است که وابستگی زیادی به استقراض پول از خارج دارد.
به عقیده وی بحران سیاسی ترکیه به این زودی ها حل نخواهد شد و این امر به معنای افزایش تعداد سرمایه گذارانی است که مایل به فروش لیره ترکیه هستند و این مسئله ارزش ارز این کشور را بیش از پیش کاهش خواهد داد.
المیرا بایراسلی، مشاور تجاری ترک- آمریکایی در این باره گفت: «زلزله سیاسی در ترکیه جریان دارد اما این کشور، نسبتا با ثبات است.» وی معتقد است دولت ترکیه سقوط نخواهد کرد و این بحران حتی قدرت موسسات دولتی را اگر بتوانند این جنجال سیاسی را از سر بگذرانند، ثابت خواهد کرد.
با این حال بررسی های فعلی مانع از آن می شود که سرمایه گذران جدید در سال 2014 وارد بازار ترکیه شوند. بایراسلی که در حال نوشتن کتابی در مورد کارآفرینی جهانی است گفت شرکت های ترکیه اگر به دنبال پول خارجی هستند، باید آماده پاسخگویی به سوالات سختی در مورد تاثیرات این بحران سیاسی باشند.
وی در ادامه افزود: «گمان نمی کنم که حجم قابل توجهی از پول راهی ترکیه شود.» و این به معنای سالی سخت پیش روی تاجران ترک خواهد بود.
پس باید زرنگ باشیمو تور واسه پولداراشون پهن کنیم...!؟!!!