در دفاع از علم اخلاق و رقابت

سیدابوتراب فاضل* در روزنامه قانون نوشت:

1. چندی است جریان‌های سیاسی موسوم به «افراطی» و رسانه‌هایشان به‌طرز حیرت‌انگیزی علیه محمود سریع‌القلم، استاد علوم سیاسی و مشاور رئیس‌جمهور، فعال شده‌اند. اینکه چرا مخالفان خستگی‌ناپذیر دولت به صرافت چنین پروپاگاندایی علیه شخصی خاص افتاده‌اند موضوع بحث ما نیست؛ لیکن تجربه برخورد بادکتر سریع‌القلم ملاحظاتی در پیش چشم می‌گشاید که لازم است به آن‌ها پرداخته شود.

آنانی که مانند من سال‌ها مصاحبت در حضوراستاد را تجربه کرده اندوپای بحث های استاد درباب رابطه عقل وتوسعه یافتگی ومبانی عشیره‌ای فرهنگ سیاسی ایرانیان نشته‌اند، می دانند که عصبیت ساختاری ونهادینه شده درجامعه ایران متاسفانه بعضا حرف مبتنی بر عقلانیت را برنمی تابد وبی محابا به کسانی حمله می شود که سالیانی نزاکت عالمانه وادب واخلاق آنها الگوی همه دانشجویان بوده است.

2.  چند هفته پیش، دکترسریع‌القلم در نقد «پوپولیسم» در جامعه و سیاست ایران این پرسش را مطرح ساخت که: «یک راننده تاکسی که از 5 صبح تا 12 شب باید در این خیابان ها بدود ... سر چهارراه از او می‌پرسند که نظر شما درباره برنامه هسته ای و مذاکرات ژنو چیست؟ او چه دانشی دارد که یک واکنش منطقی به این سوال بدهد؟». چنین اظهار نظری کافی بود که به یک‌باره رسانه‌های وابسته به جریان‌های مذکور قیل و قالی سردهند تا دادِ مردم زحمت‌کش کوچه و خیابان را از بیداد سریع‌القلم(ها) بستانند. همزمان جمعی از رانندگان تاکسی شهر تهران نیز به صورتی «کاملا خودانگیخته» و سازمان‌دهی نشده(!) تجمعی اعتراض‌آميز جلوی ساختمان ریاست‌جمهوری برگزار کردند که این «آقای سریع‌القلم که معلوم نیست تاکنون کجا بوده به یکباره از گرد راه می‌رسد و به کسبه فهیمی که همواره در صف مقدم حرکت سیاسی ملت بوده‌اند، با توهین و تحقیر سخن می‌گوید»!!!

اینکه جریان‌های شکست‌خورده در حماسه 24 خرداد دلگیر از شکست و نگران منافع سیاسی‌شان هستند کاملا قابل درک است، اما شیوه‌ها و طرق مواجهه آنان با شکست و منازعه سیاسی‌شان چندان بر قاعده اخلاق و رقابت نمی‌گردد. دکترسریع‌القلم چه حرف ناخوشایندی زد که مستحق این‌همه ناسزا و چنین پروپاگاندایی باشد؟ شاید خود رسانه‌های مذکور و جریان‌های متبوعشان نیز از حقیقت ماجرا مطلع‌اند اما تصورشان بر این است که در نزاع سیاسی حلوا پخش نمی‌شود؛ در این مورد نمی‌توان اظهار نظری قطعی داشت.

2. بی‌گمان در مسائل عمومی کشوری حاضر در قرن بیست‌ویک، مردم در قامت شهروندان آن کشور- چه راننده تاکسی، چه نانوا، چه دانشجو و استاد دانشگاه، چه متخصص مغز و اعصاب، چه ورزشکار، چه عالم دین، چه سیاستمدار... -ذی‌حق و ذی‌نفع بوده و بنا به طبع دولت دموکراتیک حق اظهار‌نظر و «تقاضا» دارند؛ مانند تمامیت ارضی، وضعیت اقتصادی، بهداشت و سلامت عمومی، محیط زیست و ... . اما آیا در تشخیص چگونگی نیل به وضعیت مطلوب در مسائل عمومی نیز تحصیل آرای آحاد ایشان از هر قشر و صنف و تخصصی صائب است؟ بی‌شک مطالبه دفاع از تمامیت ارضی کشور حق همه آحاد شهروندان بوده و هست؛ اما آیا به‌هنگامه آزادسازی خرمشهر، سرنوشت عملیات بیت‌المقدس را باید منوط به تحصیل نظر «کسبه فهیم» تاکسیرانی یا پزشکان و معلمان متعهد ساخت یا اینکه باید تخصص و دانش جنگاوری صیاد شیرازی‌ها را سراغ کرد؟

بی‌گمان مسئله سلامت محیط زیست از حقوق اساسی و اولیه شهروندان هر جامعه‌ای‌ست. حق تنفس هوای پاک منحصر به گروه خاصی نیست ــ هم اصلاح‌طلب و هم اصولگرا، هم راننده تاکسی و هم نانوا و هم پزشک- نیاز به هوا و محیط زیست سالم دارند. اما آیا تصمیم‌گیری درباب شیوه‌های مواجهه با بحران آلودگی هوای شهرهای بزرگ کشور مستلزم تحصیل رای و نظر معلمان فداکار، رانندگان محترم تاکسی یا کیهان‌شناسان تیزهوش است، یا بهتر است از تخصص و دانش کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه محیط زیست و علوم مربوطه بهره گرفته شود؟   
                   
 پاسخ سرراست و بی‌پرده است؛ چنان‌که گفتیم مطالبه پیرامون مسائل عمومی مبتنی بر حق عمومی است، اما ارائه روش‌های حل مشکلات عمومی نیازمند تخصص و دانش است. چه اگر تابه حال کار آلودگی هوای تهران به کاردان سپرده شده بود، امروز این هزینة اجتماعی عظیم بر دوش جامعه سنگینی نمی‌کرد. بهتر است به‌جای آنکه حضرات مغموم و درمانده، دادستان رانندگان محترم تاکسی علیه اظهارات‌دکتر سریع‌القلم شوند به این پرسش پاسخ دهند که چرا در سال‌های گذشته رشتة امور دست کارنابلدانی بود که در نتیجة مدیریت آن‌ها قدرت خرید و رفاه اجتماعی همان رانندگان شریف به شکل حیرت‌آوری کاهش یافت و محیط کار و تحصیل و درآمد ایشان که آسمان بالای سر و خیابان‌های مملو از دود و آلودگی‌ست هر روز بیشتر تخته‌بند آلاینده‌ها و سموم کشنده شد. به‌ویژه آنکه طی هشت سال گذشته زمام امور اجرای و قانونگذاری و مدیریت حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست، بهداشت و سلامت به‌دست همین جریان‌ها بوده است.

3. مسئله انرژی اتمی نیز امروز از جملة مسائل عمومی کشور است. شهروندان ایرانی از هر قشر و طبقه و مسلکی می‌توانند مطالبة حق تولید انرژی اتمی را داشته باشند. لیکن پرسش اینجاست که آیا رواست در حل مسئله‌ای به پیچیدگی مسئله اتمی که در تلاقی علم سیاست، اقتصاد و دانش و تجربة دیپلماتیک از یک‌سو و مسائل فنی مرتبط با فیزیک و دانش هسته‌ای از سوی دیگر است، پیگیر نظر هر فردی با هر تخصص و میزان دانش باشیم؟ بی‌تردید گفتة دکترسریع‌القلم درست است و در چنین مسئله‌ای رای اصحاب علم و خبر صائب است؛ لیکن حرف ایشان را نمی‌توان و نباید توهینی به رانندگان شریف تاکسی تأویل کرد که در وضعیت سنگین اقتصادی امروز باید از صبح تا شب در پی تحصیل درآمدی محض امرار معاش باشند و طبعا فرصت کسب دانش و تجربه و مطالعه در حوزه‌های مربوط به مسئله هسته‌ای(سیاست، اقتصاد، دیپلماسی، فیزیک اتمی و‌...) را نداشته و ندارند. حرف سریع‌القلم نقد به کسانی است که به تجاهل یا تظاهر به جهل، سرنوشت مذاکرات ژنو را می‌خواهند از زبان افراد فاقد تخصص منعکس سازند تا مگر رای اصحاب نظر و تخصص را بپوشانند و از این نمد کلاهی بسازند.

مسئله هسته‌ای نه‌تنها در حیطة دانش رانندگان تاکسی نیست که بسیاری از سرآمدان سیاسی هم فاقد دانش و در نتیجه صلاحیت در تاثیرگذاری در این زمینه هستند. چندی پیش و از قضا در بحبوحة مذاکرات اخیر ژنو میان ایران و 1+5 ، طرحی به ابتکار یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و با امضای 110 تن از نمایندگان محترم مجلس تقدیم هيات رئیسه مجلس شد که عنوان طرح بدین قرار بود: «اِلزام دولت به حِفظ حُقوق مسلم هسته‌ای و مصادیق آن در چهارچوبه معاهده NPT در مذاکرات هسته‌ای»!! قصة پرغصه اینجاست که نمایندة طراح این طرح (که اتفاقا گویا از نمایندگان مشهور و پرشور جریان پایداری است) یکی از مهم‌ترین معاهدات بین‌المللی در حوزة هسته‌ای، که کشور و دیپلماسی ما سخت درگیر آن است، یعنی NPT (معاهدة منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای؛ Non-Proliferation Treaty) را ام- پی - تی می‌نویسد و خواهان تصویب طرحی است که دولت تدبیر و امید را تحدید به حدود مورد اشارة او و نمایندگان محترم امضاکننده در «چارچوبه معاهدة ام.پی‌تی» کند. جدای از اینکه منظور نویسندة طرح از «چهارچوبه» چیست و حرف «ـه» در واژة «چهارچوب» به چه معناست(آیا به جای «کسره» نشسته یا شأن دیگری دارد) پرسش اینجاست که در صورت تصویب چنین طرحی، به لحاظ حقوقی دولت ملزم به عمل در چارچوب مصادیق چه معاهده‌ای می‌شد؟! آیا جای آن نبود که نمایندگان جریان مزبور از مشاورة چند متخصص دیپلماسی و دانشگاهی پیش از تدوین چنین طرحی بهره می‌جستند؟

4. آیا جریان‌های موسوم به «افراطی» به اهمیت تخصص و تجربه در حل مسائل مهم عمومی آگاهند یا خیر؟ اگر آگاه باشند باید به بی‌قاعدگی و بی‌اخلاقی در برخورد روزهای اخیر خود بادکترسریع‌القلم و موضوع‌های مشابه نیز عالم باشند. به نظر می‌رسد در وجود این آگاهی جای تردید است. آیا چنین واکنش‌هایی به دلیل کمبود سرمایه‌های علمی، دانش و تخصص میان این جریان‌هاست؟ پاسخ‌ها به این پرسش‌ها می‌تواند متفاوت باشد، اما بی‌گمان بر این نکته می‌توان تاکید گذاشت که این طرز فکر و این شیوه از مبارزة سیاسی که در برخورد بادکتر سریع‌القلم شاهد آن بودیم نه تنها ساحت علم و تخصص را در جامعه تنزل می‌دهد (آن‌چنان که در طی سال‌های اخیر چنین کرده است) بلکه حدود اخلاق در حوزة سیاست را هرچه بیشتر محدود می‌سازد. تجربة دکترسریع‌القلم و موارد دیگر نشان داد که جریان‌های موسوم به «افراطی» از هر وسیله‌ای برای حمله به حریف و منافع گروهی خود استفاده می‌کند. اگر این جریان‌ها به منافع بلندمدت ملی بیندیشند نه تنها نقد سریع‌القلم را تایید کرده(یا لااقل واکنشی مستدل نشان می‌دهند)، بلکه با بازخوانی و آسیب‌شناسی شیوه‌های حکمرانی و سیاست‌های پوپولیستی سال‌های گذشته دست به کار نقد کارنامة دولت‌داری و مدیریت خود می‌شوند. مبارزه‌ای چنین بی‌قاعده، پویایی، انصاف و عقلانیت لازم در حوزة سیاست را به چالش کشیده و اصل اساسی «رقابت» را تخریب می‌کند. رقابت منافع و گروه‌ها در حوزة سیاست همان‌قدر حق مسلم گروه‌ها و شهروندان است که دیگر مسائل عمومی کشور حق آن‌هاست. دفاع از سریع‌القلم دغدغه‌ای شخصی نیست؛ دفاع از حیثیت دانشگاه، اخلاق و رقابت است.

* دانشجوی دکتری سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران