شوک بازارهای نوظهور خطرناک‌تر از دهه1990

اقتصادهای توسعه‌یافته در برابر شوک بازارهای نوظهور نسبت به دهه 1990 انعطاف‌پذیری کمتری دارند.

به گزارش بلومبرگ، این مساله در تحقیق 81 صفحه‌ای که توسط اقتصاددانان و کارشناسان موسسه مورگان استنلی انجام شده، مطرح شده است. آنان برآورد می‌کنند رکود تقاضا به سبک دهه 1990 در بازارهای نوظهور به مدت چهار فصل به‌طور متوسط 1.4 درصد از رشد اقتصادی آمریکا خواهد کاست و حوزه یورو و ژاپن را احتمالا به رکود وارد خواهد کرد.

علت این آسیب‌پذیری شدید این واقعیت است که بازارهای درحال توسعه و به‌ویژه چین، در حال حاضر تاثیر عمیق‌تری بر اقتصاد جهان، زنجیره عرضه و تجارت دارند. اقتصادهای نوظهور حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند که بسیار بیشتر از 37 درصد در سال‌های 1997-1998 است.

 در این تحقیق آمده است اقتصادهای پیشرفته همچنین بیشتر از قبل در زمینه‌های صادرات، درآمد شرکت‌ها و بخش بانکداری در برابر همتایان کوچک‌تر خود آسیب‌پذیر هستند و بحران مالی سال 2008 موجب شده است که اکنون آنها ضعیف‌تر از دو دهه قبل باشند. در نتیجه، فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی ژاپن در واکنش به این مساله احتمالا سیاست‌های پولی را تسهیل خواهند کرد و قیمت کالاها و سود اوراق قرضه را کاهش خواهند داد. این اقدامات به احیای رشد اقتصادی کمک خواهد کرد؛ اما این احیا ضعیف خواهد بود. 

تیم اقتصادی موسسه مورگان استنلی در گزارش خود می‌نویسد:«درصورتی که شوک بازارهای نوظهور به وقوع بپیوندد، تاثیر آن بر بازارهای توسعه‌یافته بیشتر از دهه 1990 و احتمالا طولانی‌تر خواهد بود.»

این تحقیق بر مبنای این سناریو انجام شده است که واردات بازارهای نوظهور به مدت دو فصل 15 درصد کاهش خواهد یافت، شرایط مالی به وخامت دهه 1990 خواهد شد، قیمت کالاها تنزل خواهد یافت و قیمت نفت به حدود 80 دلار در هر بشکه افت خواهد کرد.

شوک بازارهای نوظهور بر بازارهای سهام اروپا بیش از دیگر بازارهای سهام جهان تاثیر منفی خواهد گذاشت؛ زیرا در سال‌های اخیر شرکت‌های اروپایی 65 درصد از 80 درصد رشد درآمدی خود را از بازارهای نوظهور به دست آورده‌اند.

از سوی دیگر، دویچه بانک اعلام کرده است مشکل بدهی‌ها تا سال 2030 در اقتصادهای بزرگ حوزه یورو باقی خواهد ماند. براساس مدلی که توسط گیلز موئک اقتصاددان دويچه بانک برای ارزیابی توانایی کشورهای اروپایی در پاسخگویی به مسائل اقتصاد کلان و کسری مالی طراحی شده است، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا برای کاهش«قابل توجه» نسبت بدهی‌هایشان با مشکل مواجه خواهند بود.

برای مثال ایتالیا پیش از سال 2023 نمی‌تواند بدهی‌های عمومی خود را به کمتر از 120 درصد تولید ناخالص داخلی برساند، اما بدهی اسپانیا در سال 2020 به حدود 90 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. تنها آلمان می‌تواند مسیر کاهش بدهی‌ها و کسری بودجه را به سلامت طی کند.