واردات کشور دو برابر شد

فرارو- مدافعان دولت نهم در حالي به مدح و ثناي دولت در عرصه اقتصادي پرداخته‌‏اند که نگاهي به شاخص‌‏هاي اقتصادي طي سال‌‏هاي گذشته حکايت از افول رتبه ايران در توسعه و توليد و اشتغال دارد. 

مدافعان دولت نهم که با ارائه آمارهايي بدون تحليل سعي بر سرپوش گذاشتن بر سوء مديريت‌‏هاي دولتي دارند، سعي مي‌‏کنند عملکرد دولت نهم را در هزينه کرد درآمدهاي نفتي موجه جلوه دهند، اما آمارها حکايت ديگري دارند. 

بر اساس اين گزارش، ميزان واردات کشور آنهم براي کشوري مانند ايران که حجم بيشتر واردات آن را کالاهاي مصرفي تشکيل مي‌‏دهد، ميزان واردات و رشد آن بيانگر عملکرد اقتصادي دولت در مکانيسم تنظيم بازار و حمايت از توليد داخل و ميزان رواج مصرف‌‏گرايي است. 

آمارهاي رسمي واردات کشور از روند افزايشي واردات طي سه سال اخير حکايت دارد. بر اساس آمار موجود، ميزان واردات کشور در دولت هشتم (دولت قبل) در سال 80 معادل 18.1 ميليارد دلار، در سال 81 معادل 22 ميليارد دلار، در سال 82 معادل 29.5 ميليارد دلار و در سال 83 معادل 38.1 ميليارد دلار بوده و مجموعاً دولت قبل 108 ميليارد دلار طي 4 سال صرف واردات کرد اما آمار واردات طي مدت 3 سال در دولت نهم 150 ميليارد دلار بوده است. 

بر اساس اين آمارها، در 3 ساله دولت نهم آمار واردات کالا و خدمات کشور به اين شرح بوده است: سال 84 معادل 43 ميليارد دلار، در سال 85 معادل 50 ميليارد دلار و سال 86 معادل 56.8 ميليارد دلار. 

به گزارش ايلنا، اين آمارها به خوبي مشخص مي‌‏سازد در 3 ساله دولت نهم حدود 150 ميليارد دلار بوده است. به طور کلي ميانگين واردات کشور در چهار ساله دولت خاتمي 27 ميليارد دلار و در 3 ساله دولت احمدي‌‏نژاد 50 ميليارد دلار بوده که بيانگر 2 برابر شدن واردات ساليانه کشور طي 3 سال اخير بوده است و در واقع دولت با واردات بي‌‏رويه چوب حراج بر منابع نفت و گاز کشور زده است. 

افزايش شديد درآمدهاي نفتي در دولت نهم موجب شد تا دولت به طور بي‌‏رويه‌‏اي اقدام به واردات کند. اگرچه بيان مي‌‏شد اين واردات با هدف تنظيم بازار صورت مي‌‏گرفت، اما مديريت غير صحيح واردات موجب افزايش شديد تورم در اثر واردات کالاها شده و حتي واردات بي‌‏رويه موجب زيان برخي بخش‌‏هاي توليدي مانند برنج، مرکبات و برخي صنايع شد. 

اين در حالي است که به عنوان مثال رقم پيش‌‏بيني شده براي واردات در سال 1386 در قانون برنامه چهارم توسعه 537/36 ميليارد دلار بوده است که در مقايسه با عملکرد حاصله تفاوتي 9/54 درصدي را نشان مي‌‏دهد و حاصل اينکه در سال اول اجراي برنامه چهارم توسعه 25/1 برابر، در سال دوم 2/1 برابر و در سال سوم 5/1 برابر آنچه در برنامه پيش‌‏بيني شده، کشور واردات داشته است. البته علت اصلي اين رخداد را بايد در افزايش درآمد ارزي کشور ناشي از افزايش قيمت نفت دانست. 

در همين حال بر اساس آمارهاي گمرکي، در سال‌‏هاي پس از 76 تا 83 (دوره دولت خاتمي) سهم عمده واردات به کالاهاي سرمايه‌‏اي و واسطه‌‏اي که نقش عمده و مستقيمي در توليد و اشتغال دارند، تعلق داشته است اما گزارش‌‏هاي اعلام شده اخير حاکي از تغيير ترکيب کالاهاي وارداتي به سمت واردات کالاهاي مصرفي در دوره دولت نهم است. 

پر واضح است که دولت احمدي نژاد در موقعيتي کاملاً استثنايي به لحاظ پشتوانه مالي و اعتباري نسبت به دولت‌‏هاي پس از انقلاب قرار داشته است؛ فرصتي که از آن مي‌‏توانست براي جهش اقتصادي کشور و دستيابي به اهداف پيش‌‏بيني شده در قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌‏انداز توسعه 20 ساله کشور استفاده کند. 

بر مبناي همين گزارش، با احتساب افزايش قيمت‌هاي جهاني، دولت سازندگي به ازاي هر 3 ميليارد دلار واردات يك درصد رشد اقتصادي، دولت اصلاحات به ازاي هر 4 ميليارد دلار يك درصد رشد اقتصادي و دولت نهم به ازاي هر5/6 ميليارد دلار واردات يك درصد رشد اقتصادي ايجاد كرده‌اند. در دولت نهم، تغيير تركيب واردات به سهم بسيار بيشتر كالاهاي مصرفي موجب شده است كه افزايش حجم واردات نه‌تنها اثر مثبتي بر رشد اقتصادي كشور نداشته باشد، بلكه ورود كالاهاي مصرفي به كشور، بخشي از بازار توليد داخل به تصرف اجناس خارجي درآمده و عملاً توليد ناخالص داخلي و اشتغال آسيب ببيند.