امیر محبیان در سرمقاله روزنامه رسالت نوشت:
به‌دليل تبليغات سوء بيگانگان و اقدامات ناهماهنگ
داخلي متاسفانه عملاً فضا براي تبديل‌شدن مبحث حقوق بشر به ابزار فشار
عليه جمهوري اسلامي فراهم شده است. چنانچه با تمهيدات مشترک انجام گرفته
پاره اي کشورهاي غربي و معارضان نظام عملاً به جز موارد بسيار محدود هر
ساله قطعنامه‌اي عليه ايران در مجمع عمومي سازمان ملل صادر مي‌شود.زيرا
فقدان ساماندهي مناسب در مواجهه با اين پديده در عمل عناصر ضد انقلاب يا
معارض را به منابع اصلي گزارش‌هاي گزارشگر حقوق بشر تبديل کرده است.
دولت جمهوري اسلامي علاوه‌بر منشور ملل متحد که بعضي مواد آن مرتبط با
موضوع حقوق بشر است، بسياري از معاهدات بين‌المللي حقوق بشر را امضاء و
تصويب کرده است، از بين معاهدات پذيرفته شده، دو معاهده با شرط و مابقي
بدون قيدو شرط و به‌صورت مطلق تصويب شده است، يکي از دو معاهده مشروط مربوط
به کنوانسيون حقوق پناهندگان است که رژيم پيشين آن را به صورت مشروط
پذيرفت و يکي هم کنوانسيون حقوق کودک است که جمهوري اسلامي در سال 72 شرط
کلي بر آن وارد کرده است.
در هر حال پذيرش معاهدات بين‌المللي نشان از آن دارد که "نظام" مبحث حقوق
بشر را به‌عنوان مورد تحميلي نا متعارض با اصول ديدگاههاي خود نمي‌داند
هرچند که ايران نيز بسان بسياري از کشورهاي ديگر در باب تفسير يا تعبيرهاي
صورت‌گرفته از اصول آن، نکات قابل تأملي را مطرح کرده و مي کند.
***
حال در مواجهه با گره موجود که فقط معارضين و منافقين از آن سود مي‌برند،
استدلال مخالفان گفتگو عمدتاً بر پايه ياس، اظهار ناتواني از به نتيجه
رسيدن يا انفعال استوار است.واضح است که سياست «عدم ارتباط» يا برخورد
«شعاري» تاکنون به صدور مستمر قطعنامه عليه ايران و سوء‌استفاده عناصر
معارض انجاميده است.
ترديدي نيست که نظام نمي‌تواند بدليل ابتناء کليه قوانين و مصوبات مجلس
شوراي اسلامي بر موازين شرعي و اصول قانون اساسي، مصوبات يا معاهدات مغاير
با موازين اسلامي را بپذيرد ولي اين امر اساساً به‌معناي نفي مطلق معاهده
نبوده و از آن نيز نمي‌توان «انفعال و ياس» را که با ذات انقلاب ناهمخوان
است، نتيجه گرفت.
از اين‌رو پيشنهاد مي‌گردد:
1. با تحليل شرايط موجود و هزينه وفايده مترتب بر سياست فعلي، رويکرد فعال
مبتني بر گفتگو با هدف مديريت برداشت عمومي از چهره نظام در دستور کار قرار
گيرد.
2. «پروژه مديريت برداشت در حوزه حقوق بشر» يا «گفتگوي حقوق بشري» بدليل
اهميت و حساسيت فقهي، قانوني و سياسي،فراقوه‌اي تعريف شده و همچون
«گفتگوهاي هسته‌اي» شايسته است با هدايت و درايت و مديريت کلان مقام معظم
رهبري آغاز و مديريت شود.
3. پروژه مذکور بايد امري ملي تلقي شده و از جناحي شدن يا برخورد قبيله‌اي با آن شديداً احتراز شود.
4. به دليل جايگاه «حقوق و فقه» در تحليل مفاهيم مورد بحث، ديدگاههاي
حقوقدانان و فقهاي صاحب دقت در اين موضوع اهميت ويژه‌اي داشته و بايد سوخت
فکري حرکت سياسي و مديريتي مذکور را فراهم آورد.
5. هماهنگي قوا و نهادهاي ذيربط بويژه مجلس و قوه قضائيه طبعاً در پيشبرد اين امر تأثير بسزايي خواهد داشت.
چگونه اقتدار کلیسای کاتولیک و نفوذ روحانیت در فرانسه از بین رفت؟
پاپ و موسولینی: اتحاد نامقدس مخفی؛ چگونه کلیسای کاتولیک با موسولینی همبستر شد؟
آیا صدام حسین واقعا «دیوانه خاورمیانه» بود؟
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
