سوال اعلمي از وزير كشور در مورد تيراندازي به دو نوجوان

وزير كشور، در هفته جاري به منظور پاسخ به سوال نماينده تبريز در خصوص اقدامات ناقض قانون برخي از ماموران انتظامي و اعمال نفوذ برخي از مقامات استانداري آذربايجان شرقي در منحرف كردن پرونده‌‏اي جزايي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
مي‌‏آيد.

اكبر اعلمي در طرح سوال خود از مصطفي پورمحمدي، وزير كشور، آورده است:
«در 11 ارديبهشت سال جاري، يكي از ماموران يگان ويژه نيروي انتظامي تبريز، به بهانه پخش موزيك از درون يك اتومبيل ايست داده و سپس به خودرو و سرنشينان آن شليك ‏كرده كه بر اثر آن دو نوجوان به شدت از ناحيه قلب, صورت و جمجمه صدمه ديده و به بيمارستان امام منتقل و به دليل وخامت اوضاع، تحت مراقبت‌‏هاي ويژه قرار ‏گرفتند كه ظاهرا پس از قطع اميد پزشكان از مداواي افراد مذكور با اصرار دادستان تبريز، تجهيزات ساير بيمارستان‌‏ها بسيج و به هر طريق ممكن از فوت اين دو نوجوان جلوگيري ‌‏شد.»

در ادامه سوال اعلمي، آمده است: «نظر به قانون به كارگيري سلاح توسط ماموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/10/73 و همچنين قانون احترام به آزادي‌‏هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/83، وزير كشور پاسخ دهد كه چه تمهيداتي در جهت آموزش و توجه دادن نيروهاي مسلح تحت امر به رعايت قوانين مذكور و پيشگيري از تكرار اين قبيل اقدامات افراطي و غيرقانوني كه زحمات اكثريت ماموران زحمتكش و خدوم نيروي انتظامي را مخدوش و با جان مردم بازي مي‌‏كند، اتخاذ شده و با مامور خاطي و آمرقانوني وي چه برخوردي صورت گرفته است؟
همچنين اين عضو كميسيون امنيت ملي، در ادامه تاكيد كرده است: سه تن از اشرار كه در ميان آن‌‏ها فرزند يكي از معاونان استانداري آذربايجان شرقي و يكي از محافظان يكي از افراد با نفوذ تبريز و همچنين يكي از كساني كه به نحوي مرتبط با پرونده مربوط به ربايش يك پرستار در تهران بوده، حضور داشتند، مبادرت به ربودن مسلحانه دختر نوجواني در يكي از خيابان‌‏هاي تبريز كرده و پس از انتقال وي به دفتر فرزند معاون استاندار با او عمل حرام انجام داده و پس از آگاهي ماموران از اين اقدام خود اقدام به فرار ‏كردند. علي‌‏رغم دستور دادستان تبريز مبني بر تعقيب يادشدگان توسط ماموران انتظامي، ماموران از بيم تهديدات و اعمال نفوذهاي صورت گرفته از تعقيب و دستگيري اشرار مذكور خودداري كرده كه لاجرم با دخالت مستقيم دادستان و شليك به چرخ اتومبيل افراد مذكور، خودروي حامل اشرار متوقف و سرنشينان آن دستگير و روانه بازداشتگاه ‏شدند. بر اثر اعمال فشار برخي از مقامات سياسي و بانفوذ، به جز يك نفر از بازداشت شدگان، بقيه با سپردن وثيقه آزاد ‏شده؛ اما قرائن حاكي است كه اعمال فشار براي منحرف كردن پرونده موصوف همچنان ادامه دارد.»

وي، خطاب به پورمحمدي، اعلام‌‏كرده است: «نظر به مسبوق به سابقه بودن شرارت دستگيرشدگان و با توجه به نسبت و ارتباط افراد مذكور با برخي از مقامات مسوول استان، پاسخ فرماييد براي جلوگيري از اعمال نفوذ مقامات ياد شده و مجازات بدون تبعيض متهمان و سير طبيعي و قانوني پرونده و تسويه اشخاص ياد شده در استانداري آذربايجان شرقي، چه تدابيري انديشيده‌‏ايد؟
ضمنا براي جلوگيري از باندبازي‌‏هاي مخرب و با حمايت برخي از مقامات استان چه اقداماتي به عمل آمده است؟»