هفته سرنوشت‌ساز عراق و نوری مالکی

به گزارش فرارو، سه شنبه هفته جاری پارلمان عراق برای تعیین رییس جدید مجلس، رییس جمهوری و معاونش و سپس نخست وزیر و یا فرمانده کل قوا تشکیل جلسه خواهد داد.

این نخستین جلسه مجلس پس از برگزاری انتخابات اخیر است که طی آن ائتلاف قانون تحت هدایت و رهبری نوری المالکی نخست وزیر کنونی عراق، بیشترین کرسی ها را از آن خود کرد.

چندی پس از این انتخابات بود که عراق وارد مرحله بحران امنیتی ناشی از تصرف برخی شهرهای عراق توسط گروهک تکفیری داعش شد.

با گسترش ناامنی ناشی از پیشروری های داعش در مناطق عمدتا سنی غرب و شمال غرب و به طبع آن یارگیری این گروهک تروریستی از میان سنی های و بقایای به جامانده از حزب بعث، بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای تلاش کردند واقعیت موجود در صحنه عمل عراق را جور دیگری جلوه دهند.

آنچنان که برخی رسانه ها و حتی مقامات بلند پایه غربی مدعی شدند آنچه در عراق در حال وقوع است نه حمله یک گروهک تروریستی به عراق بلکه خیزش گروه های مختلف به خصوص سنی های علیه دولت شیعه مذهب نوری المالکی است.

غربی ها مدعی اند که سنی ها و حتی کردهای که از رنج ناعدالتی دولت مرکزی به ستوه آمده اند سلاح به دست گرفته اند و همراه با داعش علیه دولت مرکزی به مبارزه برخواسته اند.

بر همین اساس برخی کشورهای غربی با حمایت کشورهای عرب منطقه نسخه ای برای پایان دادن به بحران امنیتی عراق پیچیدند.

این نسخه حاوی کناره گیری نوری المالکی از قدرت و تشکیل دولت وحدت ملی با حضور همه گروه های تاثیرگذار در صحنه سیاسی عراق از جمله سنی ها و کردها بود.

نوری المالکی در دیدار با وزرای خارجه آمریکا و انگلیس که هفته گذشته به فاصله کوتاهی راهی بغداد شدند به این درخواست پاسخی مشخص و واحد داد و آن عدم کنارگیری از قدرت بود.

مالکی معتقد است که بر اساس قانون اساسی گروه پیروز در انتخابات پارلمانی عراق باید تعیین کننده برای آینده سیاسی باشد و بالطبع این گروه است که می تواند پست های کلیدی از جمله نخست وزیری را از آن خود کند.

نخست وزیر عراق لازم است حداقل 176 کرسی پارلمان عراق را با خود همراه داشته باشد و این همان تعدادی هستند که از طریق فهرست ائتلاف قانون در انتخابات پارلمانی عراق توانستند اکثریت پارلمان را از آن خود کنند.

به گفته امیر موسوی، رییس مرکز مطالعات استراتژیک و روابط بین الملل، نوری المالکی برای کسب اکثریت پارلمان توانسته است تنها گروه های کوچک را با خود همراهی کند و هنوز در جلب رضایت گروه های بزرگ و تاثیر گذار عراق ناموفق بوده است.

بر این اساس با وجود آنکه ائتلاف قانون توانسته است اکثریت پارلمان را از آن خود کند برای انتخاب رییس مجلس، رییس جمهوری و از همه مهمتر نخست وزیر را انتخاب کند با چالش جدی روبرو است چرا که عدم رضایت گروه های تاثیر گذاری همچون کردها نخست وزیر احتمالی ائتلاف قانون در آینده با موانع و مشکلات عدیده ای روبرو خواهد شد.

موسوی معتقد است که مهمترین مانع در برابر ائتلاف و توافق گروه های تاثرگذار عراق، کردها هستند که به دنبال کسب امتیازی بیشتر از شیعیان و اکثریت مجلس عراق هستند.

او می گوید: در صورت مخالفت کردها، مجلس اعلای انقلاب اسلامی و جریان صدر به همراه سنی ها و عرب ها ترجیح می دهند که آنها نیز با اکثریت مجلس همراهی نکنند و گزینه ای را معرفی کنند که بتواند همه نظرها را جلب کند.

از این رو این احتمال وجود دارد که با توجه به بروز چالش امنیتی در عراق، به منظور جلوگیری از تسری آن به بی ثباتی سیاسی، نوری المالکی به عنوان گزینه نخست وزیری عراق یا معرفی نشود و یا در صورت معرفی مورد حمایت برای دوره سوم قرار نگیرد.

دیروز نماينده آيت‌الله علی سيستانی، اصلی‌ترين مرجع تقليد شيعه عراق،در نماز جمعه کربلا، از گروه‌های سياسی در عراق خواسته است تا پيش از نشست آتی پارلمان عراق در سه شنبه هفته جاری بر سر نخست‌وزير جدید توافق کنند.

اگر چه نمی توان از سخنان نماینده آیت الله سیستانی برداشت کرد که منظور او مخالفت با تداوم نخست وزیری نوری المالکی است اما گروه‌های مخالف المالکی چنین برداشتی را کرده اند.

امیر موسوی معتقد است که از این جمله آیت الله سیستانی نه چنین برداشتی می شود که آیت الله سیستانی مخالف تداوم حضور مالکی در قدرت است و نه ایشان از چنین روحیه ای برخوردار است که بخواهد برای گروه های سیاسی عراق تعیین تکلیف کرده و مصداقی تعیین کند.

در هر حال اگر خواست آیت الله سیستانی هم تداوم نخست وزیر مالکی نباشد، در صورت عدم همراهی گروه های مختلف در عراق، نخست وزیر کنونی چاره ای ندارد برای حفظ وحدت ملی کناره گیری کند.

«دیوید ایگناتیوس»، ستون‌نویس نشریات آمریکایی، هفته گذشته در یادداشتی در روزنامه «کورانت» نوشته بود: «در حالی که مقام‌های آمریکایی درحال رایزنی با «مسعود بارزانی»، رییس بخش اقلیم کردستان عراق هستند اما اوباما می‌داند که این کودتای خاموش علیه «مالکی» زمانی موفق خواهد بود که از سوی ایران نیز حمایت شود.»

بنابراین به گفته این تحلیلگر آمریکایی هر نوع تغییر در ساختار قدرت عراق منوط و مشروط به جلب نظر و اعلام موافقت جمهوری اسلامی ایران است. رسانه های غربی مدعی اند که جمهوری اسلامی ایران همچنان خواستار تدام نخست وزیری مالکی در عراق است.

روزنامه عراقی مستقل «المشرق» در گزارشی به بررسی موضع تهران در قبال مسئله نخست‌وزیری در عراق پرداخت و نوشت: برخلاف آنچه که در برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای درباره حمایت ایران از نخست‌وزیری «نوری المالکی» برای بار سوم گفته می‌شود، منابع موثق ایرانی اعلام می‌کنند که تهران هنوز موضعی قطعی و نهایی درباره این مسئله نگرفته است و هیچ اسمی را برای نامزدی نخست‌وزیری مطرح نکرده است.

در صورت عدم امکان تداوم نخست وزیری نوری المالکی در عراق، - فردی که قرابت زیادی با جمهوری اسلامی ایران داشت- نفر جایگزین باید به غیر جلب حمایت گروه های مختلف باید نظر کشور همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران که نفوذ قابل توجه ای میان گروه های مختلف در عراق دارد را هم جلب کند.

هفته گذشته فارن پالیسی، در گزارشی فهرست هفت نفره ای سیاست مدارانی که به عقیده مقامات آمریکایی، تحلیل گران غربی و دیپلمات های عرب می توانند جایگزین مالکی شوند را منتشر کرده بود.

عادل عبدالمهدی، فلاح فیاض، طارق نجم، حسین شهرستانی، احمد چلبی، ایاد علاوی، بیان جبر هفت نفری هستند که بر اساس گزارش فارن پالسی امکان جایگزی با مالکی را دارند. هر چند برخی گزارش ها ابراهیم جعفری را هم شایسته حضور در این فهرست بوده است.

منابع خبری معتقدند اگر مالکی مطمئن شود که فرصت بازگشتش به کاخ نخست‌وزیری از دست رفته، تلاش خواهد کرد تا «طارق نجم» محرم اسرارش و رئیس دفترش به نخست‌وزیری برسد.

هر چند گفته می شود مجلس اعلای اسلامی عراق به ریاست «عمار الحکیم» تمایلی به نجم ندارد و چلبی یا عبدالمهدی را ترجیح می‌دهد و صدری‌ها نیز ابراهیم جعفری را معرفی می‌کنند زیرا در صورت نخست‌وزیری او فرصت برای بازگشت نفوذ صدر در عراق مهیا می‌شود.

موسوی درباره اینکه گزینه مورد نظر جمهوری اسلامی ایران می گوید: برای ایران هیچ تفاوتی نمی کند که کدام یک از این نفرات جایگزین مالکی شوند چرا که ایران با همه آنها رابطه نزدیکی دارد حتی با ایاد علاوی که روابطش با غرب و حتی اسرائیل در دروان نخست وزیری حسنه و نزیک بوده است.

او می افزاید: جمهوری اسلامی در دوران نخست وزیر اعلاوی بیشترین کمک را به او کرده بود و روابط دو کشور در آن دوران بسیار نزدیک و حسنه بود.

به گفته موسوی از میان این گزینه ها هر فردی به عنوان نخست وزیر انتخاب شود روابط حسنه دو کشور حفظ خواهد شد.