سخنی صریح با آقای عسگری آزاد

خبرگزاری فارس در تاريخ 26/05/93 در خبری با عنوان: "پاداش پایان خدمت بازنشستگان دولت کاهش نمی‌یابد"، چنین آورده است:

محمود عسگری آزاد جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص اعتراض‌هایی که به کاهش پاداش پایان خدمت بازنشستگان به دلیل عدم كسر حق بيمه از اضافه‌کاری کارمندان دولت ایجاد شده تاکید کرد: "پاداش بازنشستگی ارتباطی با کسور بازنشستگی ندارد". وی افزود: "پاداش بازنشستگی بر اساس ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت و کسور بازنشستگی طبق ماده 106 این قانون اعمال می‌شود و ارتباطی با هم ندارند. "

طبق توضیحات جناب آقای عسگری آزاد، اولین نکته‌ای که به ذهن خواننده آشنا به موضوع مي رسد این است که چرا جناب ایشان در طرح "صورت مساله" به خطا رفته‌اند و صورت مساله را از اساس به صورت "وارونه" مطرح نموده‌اند؟! بدیهی است مادامی که صورت مساله‌ای درست مطرح نشود، هیچ پاسخی به آن نمی‌تواند راهگشا باشد.

در اين نوشتار ابتدا "تصوير دقيقي" از صورت مساله ارائه شده و سپس به "تحليل و داوري" درخصوص آن پرداخته می‌شود.

تبيين مساله:

یکم: علت اعتراض کارمندان دستگاه‌های اجرایی"مشترک صندوق تامین اجتماعی"، مفاد بخشنامه شماره 5271/93/200 مورخ 17/04/93 بوده که طی آن با ذکر سه مقدمه در مقام نتیجه‌گیری تصریح شده‌است:

"اطلاق حکم ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری از لحاظ مبنای کسر کسور بازنشستگی از کارمندان مشمول این قانون به قوت خود باقی است و در نتیجه کسر بیمه از "فوق العاده اضافه-کار کارمندان مشترک تامین اجتماعی" شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی‌باشد"

بخش اخیر از مفاد بخشنامه مذکور از دیدگاه معترضین و منتقدین با مفاد صریح چندین قانون جاری و ساری مغایرت دارد که شرح مبسوط آن در "خبرگزاری ایلنا" با کد خبری 192809 و در سایت "فرارو" با کد خبری 198761 آمده است.

دوم: منتقدین بخشنامه مذکور صرفاً کارمندانی هستند که از نظر فصل بازنشستگی "مشترک صندوق تامین اجتماعی‌اند"، لذا کارمندان شاغل در دستگاه‌های مذکور که مشترک صندوق‌های دیگري نظیر صندوق بازنشستگی کشوری هستند، کماکان مشمول مواد 106،103و107 قانون مذکور می‌باشند.

سوم: اساس استدلال منتقدين بخشنامه این است که كارمندان مشترك صندوق تامين اجتماعي به حکم صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم " از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا تابع قانون تامین اجتماعی و اصلاحات آن هستند" و بر این اساس، این دسته از کارمندان که سالیان متمادي بر همین مبنا از اضافه‌کاری آنها کسور بازنشستگي كسر گرديده و به تبع آن مبنای پاداش سنوات آنها واقع گردیده، بر این باورند که کماکان بر اساس تصریح صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم، می‌بایست به شیوه گذشته در مورد آنها عمل شود که متاسفانه این بخشنامه، این حق مسلم و قانونی آنها را نادیده گرفته است.

با عنايت به مفاد اين 3 بند، به خوبي مي‌توان فهميد كه چه تفاوت فاحشي بين اين "صورت مساله" با آن "صورت مساله‌اي" كه جناب آقاي عسگري آزاد مطرح كرده‌اند، وجود دارد. متاسفانه بر خلاف نکته بدیهی مذکور، با کمال تعجب همين خطاي فاحش را در مقدمه دوم بخشنامه موصوف مي‌بينيم. در آنجا این‌گونه ذکر شده که "در ماده 59 قانون برنامه پنجم در مورد کسر حق بیمه از اضافه‌کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی حکم "صریحی" وجود ندارد و بالعکس مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم این ماده، حکایت از استثناء این موضوع از اطلاق حکم مذکور در صدر ماده دارد."

برای تنویر ذهن جناب آقای عسگری آزاد و همه كساني كه در پي كشف حقيقت مي‌باشند، ذکر نکاتی ضروری است:

اولاً: مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، هم "صریح" و "روشن" است (از آن جهت که به طور مشخص درخصوص کارمندان دستگاه¬های اجرایی که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند تعیین تکلیف نموده است) و هم از "کلیت" و "اطلاق" برخوردار است، (یعنی با ذکر قید "از هر جهت" که افاده اطلاق می¬کند، وضعیت این دسته از کارمندان دولت مشمول صندوق تامین اجتماعی را از جمیع جهات، از جمله از نظر فصل بازنشستگی و شرایط برخورداری از حقوق بازنشستگی و به تبع آن پاداش مبتنی بر مولفه¬های مشمول کسور آن و غیره، روشن کرده است.)

بنابراین: متعلقِ صدر ماده 59 "موضوع خاصی" است که "موضوع مشابه خاص قبلی" (همچون مفاد ماده 103، 106 و 107 قانون مدیریت خدمات کشوری) را در مورد این دسته از کارمندان دولت که از نظر فصل بازنشستگی مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند، به حکم "قانون موخر" نسخ کرده است و این آن نکته کلیدی است که متاسفانه به هنگام طرح موضوع به طور کامل مورد غفلت و يا "تحریف"! واقع شده است.

ثانیاً: آنچه در قسمت دوم ماده 59 قانون برنامه پنجم ذکر گردیده، در حقیقت به مصداق اصل منطقی"اثبات شی نفی ماعدا نمی¬کند"، حکمی است كه از یک سو در خصوص روشن نمودن وضعیت این دسته از کارمندان قبل از اجرای قانون مدیریت آمده است و نه اینکه نسبت به آینده آنها بعد از اجرای قانون برنامه پنجم، حکمی صادر کرده باشد. حکم صادره برای این دسته از کارمندان بعد از تاریخ 01/01/1390 همان حکم صریح و روشني است که در صدر ماده 59 آمده است.

و از سوی دیگر باید به خاطر داشت که مفاد پاراگراف یاد شده، در عین حال داوری درخصوص وضعیت آن دسته از کارمندان دولت مشترک صندوق تامین اجتماعی است که قبل از تاریخ 01/01/1388 از اضافه¬کار آنان کسور بازنشستگی كسر شده، ولی چون در بازه زمانی 01/01/1388 تا 01/01/1390، مواد 106 و 107 قانون مدیریت خدمات کشوری نافذ بوده، لذا قانون¬گذار در این پاراگراف، وضعیت این دسته از افراد مذكور را مشخص نموده است و اين تفسیر از پاراگراف دوم ماده 59 (بر خلاف تفسير ارائه شده در متن بخشنامه فوق الذكر) تنها تفسير ممكنی است که هیچ¬گونه تعارضي با مفاد صدر ماده 59 (که به طور کلی تکلیف این دسته از کارکنان مشترک صندوق تامین اجتماعی را برای بعد از تاریخ 01/01/1390 مشخص کرده) پيدا نمي¬كند.

ثالثاً: تفسیر ارائه شده از متن پارگراف دوم ماده 59 قانون برنامه پنجم کاملاً با تفسیری که از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح شده منطبق است. رئیس محترم وقت کمیسیون مذکور در نامه شماره 70422/50/د مورخ 15/11/1390 به صراحت همین مقصود را بیان کرده است:

"به موجب ماده 59 قانون برنامه پنجم اینگونه کارکنان (منظور کارمندان شاغل در دستگاه¬های اجرایی مشمول قانون مدیریت که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند) "از هر جهت" مجدداً تابع قانون تامین اجتماعی شده¬اند و بدین ترتیب از تاریخ 01/01/1390 از مزایای قابل کسر حق بیمه و از جمله فوق العاده اضافه¬کاری اینگونه کارکنان مطابق مقررات اجتماعی باید حق بیمه کسر و در پرداخت حقوق بازنشستگی آنان قابل احتساب باشد"

بنابراین: مفهوم صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، "عام" است (یعنی تکلیف همه کارمندان که "مشترک صندوق تامین اجتماعی" هستند را از تاریخ 01/01/90 به بعد روشن کرده است) لکن مفهوم پاراگراف دوم ماده 59 "خاص" است، یعنی صرفاً وضعيت اين دسته از كارمندان را براي بازه زمانی 01/01/1388 تا 01/01/1390 که مفاد قانون مدیریت خدمات کشوري نافذ بوده، مشخص نموده است.

رابعاً: سازمان تامین اجتماعی به استناد صدر ماده 59 از تاریخ 01/01/1390، حکم ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری را عملاً منسوخ اعلام کرده و از آن تاریخ در مکاتبات خود با دستگاه¬های اجرایی درخصوص شرایط بازنشستگی کارمندان مشمول آن صندوق، بر اساس قوانین تامین اجتماعی عمل كرده و نه بر اساس مفاد ماده 103 و اين چيزي نيست كه از چشم نظارت¬گر معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني و يا ساير نهادهاي قانوني مسئول دور مانده باشد. اگر آن معاونت محترم با این برداشت¬ها مخالف بوده چرا در طي سال¬هاي 1390 تاكنون، مخالفت خود را به صورت مکتوب منعکس ننموده است؟!

خامساً: رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی در نامه شماره 3259/91/1000 مورخ 14/04/1391 در پاسخ به استعلام وزارت نيرو، با استفاده از مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم اعلام نموده است:

 "... از تاریخ اجرای قانون برنامه پنجم توسعه (01/01/1390) فوق¬العاده اضافه¬کاری کارکنان موصوف مطابق مقررات تامین اجتماعی و آئین¬نامه اجرایی ماده 29 قانون تامین اجتماعی مشمول کسر حق بیمه بوده و کارفرمایان مربوطه می¬بایست نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام لازم بعمل آورند."

بهر حال "نتیجه منطقی" همه این توضیحات این است که: از تاریخ 01/01/1390، متعلقِ مفاد ماده 103 ، 106 و 107 قانون مدیریت خدمات کشوری به دلیل "وارد بودن" و "موخر بودن" قانون برنامه پنجم، به طور ضمنی براي اين کارمندان نسخ گردیده و مفاد آن تنها دربرگیرنده آن دسته از کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی که مشترک "صندوق بازنشستگی کشوری" هستند، می باشد.

با عنایت به مطالب ذکر شده، چند نکته حائز اهمیت وجود دارد که شایسته توجه است:

1. با توجه به مراتب ذکاوت و تجارب جناب آقای عسگری آزاد در حوزه اداری و استخدامي بعید به نظر می‌رسد که ایشان تصور درستی از "صورت مساله" نداشته باشند. بنابراین از بزرگی چون ایشان و همه صاحبان منصب در دولت "تدبیر و امید" این انتظارِ حداقلی را داريم که در مقام تبیین هر "مساله" و یا "موضوعی" دست از دامن "تحریف" برکشند و یا در مقام "پاسخ" به هر "مساله" يا "موضوعي" حقیقت را آن گونه که در مقام واقع محقق است، تشريح نمایند.

2. منتقدین بخشنامه مذکور، دلایل قانونی نقضِ بخشنامه اشاره شده را به روشنی، با تکیه بر دلایل و مستندات، برای جناب آقای دکتر نوبخت و جناب آقای عسگری آزاد نوشته و ارسال نموده‌اند، انتظار این است که ایشان و یا هر مقام مدافع آن بخشنامه، موارد نقضِ دلایلِ اظهار شده و مستنداتِ اعلام شده را با تکیه بر دلایل قانونی اعلام نمایند. 

بی‌شک هیچ یک از ما حق نداریم صرفاً به این دلیل که در نهاد مهمي همچون معاونت سرمایه انسانی رئیس جمهور مسئولیت داریم این‌گونه نتیجه‌گیری نمائیم که حق تفسیر قانون فقط زیبنده ماست و دیگران حقی و حظی از مقام فهم و تفسیر قانون و مقررات ندارند!

3. به نظر نمي‌رسد كه موضوع مطروحه آنقدر موضوع ساده‌ای باشد كه بتوان با بخشنامه‌ای نسبت به حل آن نائل آمد و در عین حال از دیگران انتظار داشت که سمعاً و طاعتاً آنرا بپذيرند. موضوع بر سر سلب حقوق مکتسبه قریب به 600 هزار کارمندی است که سالیان سال از اضافه‌کار آنان کسور بازنشستگي كسر گردیده و این مبلغ مبنای پاداش سنوات خدمت آنها بوده است.

بهرحال با عنایت به نکات یادشده، به خوبی روشن می‌گردد که موضوع اصلی از منظر این دسته از کارمندان این است که آنها به حکم مفاد ماده 101 قانون مذکور و نیز بنا به صراحت صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم "از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا تابع قانون تامین اجتماعی و اصلاحات آن می باشند" و نه مشمول مواد 103، 106 و 107 قانون مديريت. لكن آنچه که جناب آقای عسگری آزاد به استناد مصوبه مورخ 25/01/1393 شورای توسعه مدیریت ابلاغ نموده‌اند، خلاف بيّن اين معناست. 

به دیگر سخن، معترضین بر این باورند که مفاد بخشنامه مذکور نافی "حقوق مکتسبه سالیان متمادی کارمندان دولت مشترک صندوق تامین اجتماعی است که علی¬رغم پرداخت کسور اينك اين حقوق مسلم آنان در این بخشنامه نفی گرديده است."

در خاتمه این نوشتار بر اساس اصل طلایی مدیریت که به زیبایی در شعر سعدی علیه¬الرحمه تجلی پیدا کرده است، خدمت ایشان عرضه می‌داریم:

من شنیـدم ز پیـر دانشـمنـد                   تو هم از من بشنو این پند
آنچه بر نفس خویش نپسندی                   بـر نفس دیگــران مپسنـد

و امید آن مي‌بريم كه جناب آقای عسگری آزاد در خصوص مغايرت‌هاي قانونی بخشنامه یاد شده و پيامدهاي منفي سياسي، اجتماعي و اخلاقي آن و نیز درخصوص خیر و صلاح دولت و ملت در این رابطه بیشتر بیاندیشند و حکمی را صادر نفرمایند که نتیجه آن نادیده گرفتن حقوق مسلم قشر عظیمی از کارمندان خدوم و زحمتکش دولت " تدبیر و امید " و نارضایتی نابحق خانواده‌های آنها باشد.