«جامعه روحانيت مبارز بايد
مجوز بگيرد.» اين را حسينعلي اميري، قائم مقام و سخنگوي وزارت كشور گفته
است. اين مقام ارشد وزارت كشوراين جملات را در پاسخ به سوالي درباره فعاليت
سياسي برخي تشكل‌هاي سياسي عنوان كرده است.
تاكيد قائم مقام وزارت كشور
مبني بر دريافت مجوز فعاليت سياسي از سوي جامعه روحانيت مبارز در حالي است
كه اعضاي اين تشكل سياسي-مذهبي همواره اعلام كرده‌اند كه جامعه روحانيت،
حزب سياسي نيست كه بخواهد از وزارت كشور مجوز بگيرد. اين اظهارات اميري
گوياي اين مساله است كه اگر جامعه روحانيت مبارز براي فعاليت سياسي خود
مجوز نگيرد، اقدام به فعاليت غيرقانوني كرده است.
مساله‌يي كه اعضاي جبهه
پايداري هم بارها نسبت به آن اظهارنظر كرده و گفته‌اند كه اگر جبهه پايداري
براي فعاليت سياسي بايد مجوز بگيرد، جامعه روحانيت مبارز هم بايد اقدام به
چنين كاري كند. جان كلام پايداري‌ها كه به گفته قائم مقام وزارت كشور با
درخواست‌شان با عنوان «حزب پايداري» موافقت شده طي چند ماه اخير اين بوده
كه جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم به صورت غيرقانوني در
حال فعاليت هستند.
با توجه به اين اظهارنظر سخنگوي وزارت كشور به نظر
مي‌رسد كه اعضاي جامعه روحانيت جداي از انتخاب دبيركل جديد، براي ادامه
فعاليت سياسي خود با بحران فعاليت غيرقانوني نيز مواجه هستند. حسينعلي
اميري همچنين ديروز در گفت‌وگو با ايسنا گفته است كه براي صدور مجوز با
عنوان جبهه پايداري مخالفت شده است، اما با عنوان حزب پايداري موافقت شده
است. اين مقام ارشد وزارت كشور در تبيين سياست‌هاي وزارت كشور در حوزه صدور
مجوز فعاليت براي احزاب، گفت: در وزارت كشور براي كليه احزاب اعم از
اصلاح‌طلب و اصولگرا كه در چارچوب قانون فعاليت مي‌كنند، شرايط مساوي ديده
مي‌شود.
وي افزود: در كميسيون ماده ١٠ احزاب توجه نمي‌شود كه يك حزب اصولگرا يا
اصلاح‌طلب است تا بر مبناي آن مجوز بدهيم يا ندهيم، بلكه آنچه مدنظر اعضاي
كميسيون ماده ١٠ احزاب است، مساله قانون است و هر كس تقاضايش مطابق قانون
باشد ترتيب اثر داده مي‌شود. سخنگوي وزارت كشور در رابطه با وضعيت درخواست
مجوز جبهه پايداري، تصريح كرد: كميسيون ماده ١٠ احزاب در راستاي تقاضاي
كساني كه مي‌خواستند جبهه پايداري به عنوان حزب به ثبت برسد با ثبت جبهه
مخالفت كرد، چون جبهه در عرف سياسي به مجموعه چند حزب گفته مي‌شود، اما
پايداري يك حزب بيشتر نيست، لذا با عنوان جبهه مخالفت شد، اما با عنوان حزب
پايداري موافقت شده است.
وي در رابطه با وضعيت مجوز تشكل موسوم نسل دوم
اصلاح‌طلب‌ها (ندا)، گفت: تقاضا داده شده است و در مرحله استعلام است و به
محض آنكه جواب استعلام از دستگاه‌هاي نظارتي بيايد بلافاصله در دستور كار
كميسيون ماده ١٠ احزاب قرار خواهد گرفت. قائم مقام وزير كشور افزود: اگر
بيست روز بگذرد و از دستگاه‌هاي نظارتي جوابي نيايد موضوع رسيدگي به تقاضاي
نسل دوم اصلاح‌طلب‌ها در دستور كار كميسيون ماده ١٠ قرار خواهد گرفت تا
براي آن تصميم‌گيري كنيم. اميري همچنين در رابطه با وضعيت مرزهاي كشور،
گفت: الحمدلله مرزها امن است.
