فرارو- بودجه سال 1394 یک تفاوت عمده نسبت به سالهای گذشته دارد. این بودجه نسبت سنوات گذشته کمتر بوی نفت میدهد.
بررسی بودجه ۹۴ در کمیسیون تلفیق به پایان رسیده است و بنا به گفته وکلای ملت از ۲۶ بهمن به صحن علنی خواهد رفت. نوسانات و کاهش شدید قیمت نفت که این روزها با آن مواجه هستیم، اقتصاد کشوری مثل ما که تا کنون با تمرکز بر منابع درآمدی حاصل از فروش نفت اداره شده است را به چالش می‌کشد.
دولت تدبیر امید لایحه بودجه را با احتساب فروش نفت ۷۲ دلاری ارایه کرد اما پس آن قیمت به حدود ۴۰ دلار رسید و اکنون نیز به حدود ۵۷ دلار رسیده است. بدون شک این تغییرات که میزان منابع درآمدی دولت را کم و زیاد می‌کند، بی‌ثباتی در اقتصاد را به همراه داشته و برای مقابله با آن چاره ایی جز کاهش وابستگی به نفت نداریم. اما سوال اینجاست که چطور می‌توان این وابستگی را کاهش داد و منابع درآمدی جایگزین آن چیست.
حسین امیرخامکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش در گفتوگو فرارو، گفت: می‌دانیم که قیمت نفت در بودجه کشور نقش مهمی دارد و این تاثیرگذاری به میزان و درصد وابستگی بودجه سنواتی به نفت بستگی دارد.
وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته این درصد وابستگی تغییراتی داشته است، افزود: یکی از دلایلی که همه در نظام جمهوری اسلامی به دنبال کاهش وابستگی اقتصاد و هزینه‌های جاری کشور به نفت هستند این است که نباید اداره مسایلی مثل بهداشت و درمان، آموزش و... از فروش نفت کسب کرد. به همین دلیل لازم است که به سمت تامین درآمدهای لازم برای مسایل جاری از طرق دیگر مثل افزایش مالیات‌ها و... حرکت کنیم.
این عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: راه و روش مهم برای دست یابی به این هدف رونق پیدا کردن تولید است.
به اعتقاد کار‌شناسان و فعالان اقتصادی ضروری است که نفت را به عنوان زیرساخت‌های سرمایهای در بخش تولید هزینه کنیم نه اینکه هزینه‌های اصلی کشور را با فروش نفت تامین کرده و به این شکل وابسته به قیمت آن باشیم.
خامکانی ضمن ابراز تاسف نسبت به اینکه در سالهای گذشته مقداری وابستگی به نفت پیش‌تر شده و به نوعی در جهت عکس حرکت کردیم، گفت: با وجود اینکه در قانون برنامه توسعه به عنوان اهداف استراتژیک نظام تاکید شده بود دولت سالی ۱۰ درصد وابستگی به نفت را کاهش دهد، در چند سال گذشته شاهد بودیم که این وابستگی بیشتر نیز شد.
وی ادامه داد: با این حال در دو، سه سال گذشته مجددا این وابستگی روند نزولی پیدا کرده است و در بودجه سال ۹۴ به ۳۰ درصد رسیده است. به هر حال ناگزیریم که بخشی از مسایل کشور را با همین ۳۰ درصد اداره کنیم و در کمیسیون تلفیق به توافق رسیدیم از ۷۲ هزار میلیارد تومانی که دولت از محل فروش نفت در بودجه پیش بینی کرده بود به ۵۴ هزار و ششصد میلیارد تومان برسیم. به این ترتیب تغییر در قیمت نفت هرچقدر که باشد دولت فقط تا این سقف مجاز به برداشت خواهد بود.
به گفته وی اگر در سال آینده با افزایش قیمت نفت مواجه شویم، دولت می‌تواند برای جبران کمبودهای خود نسبت به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی اقدام کند و بر اساس آن مجوز مقدار بیشتری از ذخایر مالی را برداشت نماید.
به نظر می‌رسد که فشارهای بیرونی ناشی از کاهش قیمت نفت و تحریم‌ها، اقتصاد کشور را واداشته که در جهت تمرکز بیشتر بر تولید، صادرات غیر نفتی و استفاده از روشن‌های صحیح مالیاتی حرکت کند. امید است که این فشار‌ها و سختی‌ها نهایتا به مسیر اداره اقتصاد کشور را هموار‌تر کند.
چگونه اقتدار کلیسای کاتولیک و نفوذ روحانیت در فرانسه از بین رفت؟
پاپ و موسولینی: اتحاد نامقدس مخفی؛ چگونه کلیسای کاتولیک با موسولینی همبستر شد؟
آیا صدام حسین واقعا «دیوانه خاورمیانه» بود؟
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
