یادداشت دریافتی- مهران شیخ سجادیه؛ رکود بر بازار مسکن که یکی از شاخصهای اقتصادی ایران محسوب میشود، دو ساله شد. رکودی که با جهش بزرگ قیمت در سالهای ۹۱، ۹۰ که به صورت بهمن وار اقتصاد کشورمان را با چالش روبرو کرده بود، با شدت گرفتن نرخ سعودی تورم قدرت خرید مردم را کاهش داد تا کمتر کسی بتواند سنگ روی سنگ بگذارد و امروز به دلیل این رکود، شاهد هزاران واحد مسکونی نیمه تمام و رها شده هستیم.
دوره رکود مسکن که ازمهر ۹۲ آغاز شده دو ساله شد و این رکود به معنای آسیب دیدن بخش بزرگی از صنعت ساختمان است که ۲۴۰ رشته شغلی مرتبط را به همراه خود دارد.
افزایش بیحساب و کتاب مسکن در سال پایانی حضور دولت دهم که به دلایل مختلف از جمله افزایش میزان نقدینگی و هجوم سرمایه به این بخش صورت گرفت، ضربهای را به پیکره اقتصاد ایران در این صنعت وارد کرد که علی رغم کنترل شیب تند افزایش قیمت در دولت یازدهم، این رکود وارد سال سوم خود خواهد شد.
هر چند سرمایه گذاران صنعت ساختمان این کاهش شیب افزایش قیمت را عاملی برای افت سرمایه گذاری و کاهش جذابیتهای ساخت و ساز میدانند اما نمیشود از فقدان نقدینگی و کاهش قدرت خرید در جامعه به سادگی گذشت.
میزان نقدینگی که نزد خریداران واقعی یعنی طیف وسیع طبقه متوسط جامعه قراردارد به هیچ عنوان کفاف خرید مسکن را نمیدهد و این امر بازار مسکن را در حالت سکون قرارداده است و گرایش به سمت اجاره نشینی را افزایش داده است.
با توجه به آمار صدور پروانههای ساختمانی عرضه مسکن ۵۰ درصد کمتر از تقاضا میباشد و این به این معناست که در صورت تزریق نقدینگی در بازار قطعاً شاهد کاهش قیمت نخواهیم بود و در خوش بینانهترین حالت افزایش قیمت در مسکن با شیب ملایمی به سمت افزایش خواهد رفت.
همچنین برخی دلالان مسکن طی این مدت سعی کرده اند با ایجاد جو روانی در مسیر هرچه بهتر کردن بازار مسکن گام بردارند که این موضوع نیز نتوانسته است زیر شانههای رکود این صنعت را بگیرد.
از سوی دیگر سیاستگذار پولی، در این شرایط به منظور از بین بردن رکود در بازار، سقف وام خرید مسکن را تا ۸۰ میلیون افزایش داده است که با توجه به اینکه این تسهیلات از سال آینده پرداخت میشود طبیعتا اثر آن هم از سال آینده نمایان میشود و به اعتقاد کارشناسان تا پایان سال جاری اتفاق خاصی در بازار مسکن رخ نخواهد داد.